کودکان خاطی در لایحه مجازات اسلامی

تنظیم: سمانه موسوی

مشاور حقوقی : افروز مغزی

پس از مدتها بررسی، سرانجام در تاریخ 28 دی ماه سال 90 شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه مجازات اسلامی، با توجه به اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از سوی این شورا مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشده است. (1) و بدین ترتیب با تصویب شورای نگهبان، دستور ابلاغ و انتشار لایحه به رییس جمهور صادر شد. اما پیش از آن، بار دیگر لایحه مذکور به منظور بررسی بیشتر، به شورای نگهبان بازگردانده شد.

در آغاز سال 91، با توجه به طولانی شدن تصویب نهایی لایحه و نیز به پایان رسیدن مهلت قانونی اجرای قانون مجازات اسلامی پیشین، رییس قوه قضاییه اعلام کرد :” از آنجا که مهلت قانونی، قانون مجازات اسلامی تا پایان سال 90 بود و هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده با کسب اجازه از مقام معظم رهبری قانون قبلی قابلیت اجرایی دارد و محاکم می‌توانند برحسب آن اقدام کنند.” (2)

سرانجام اواسط مهرماه 91، بدنبال وارد شدن 50 ایراد شرعی بر لایحه از سوی شورای نگهبان و ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سخنگوی این کمیسیون خبر از تغییرات مهمی در لایحه داد. (3)

امکان مجازات جایگزین برای سنگسار

به گفته محمدعلی اسفنانی یکی از مهمترین تغییرات قانون، مربوط به حذف مجازات سنگسار و عدم اشاره به آن در قانون بود. اما الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون مذبور، در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد که این حذف به معنای حذف سنگسار نیست. وی با اشاره به اینکه در لایحه قانون مجازات اسلامی موضوع سنگسار نیامده است، توضیح داد: “با این وجود در لایحه مجازات اسلامی آمده، هر جایی که قانون ساکت است می‌توان به مبانی فقهی مراجعه کرد، بنابراین این دیگر سکوت نیست. چون مبانی فقهی مبحث سنگسار مشخص است، قضات می‌توانند به آن مراجعه کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.” (4)

پس از چند روز، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر از تعیین مجازات جایگزین برای “سنگسار” داد. ملکشاهی در این باره توضیح داد: “زنای محصنه مجازات رجم و اعدام دارد اما شرایط احصان در قانون نیامده بود و به منظور روشن شدن بحث، ماده‌ای مجزا آوردیم که با چه شرایطی زنا، محصنه و در چه شرایطی غیرمحصنه تلقی می‌شود.”

وی ادامه داد: اکنون برای زنای محصنه طبق مبانی فقهی حکم صادر می‌شود اما ما به صراحت نوع مجازات‌های آن را تبیین و تصریح کردیم «در جایی که مجازات اولیه و اصلی ممکن نباشد یا قاضی مصلحت نداند، به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد.» (5)

بدین ترتیب براساس خبرهای منتشر شده تا به امروز، نگاه قانون جدید مجازات اسلامی درباره سنگسار اینگونه است؛ تعیین مصادیق شرایط احصان، عدم اشاره به مجازات سنگسار و نیز امکان مجازات جایگزین در صورت صلاحدید قاضی و در شرایط خاص. در واقع میتوان گفت با سکوت قانون و عدم اشاره به مجازات سنگسار، با توجه به وجود مبانی فقهی در این زمینه همچنان امکان اجرای سنگسار وجود دارد اما نکته مثبت قابل ذکر امکان مجازات جایگزین به صلاحدید قاضی است که این به خودی خود شرایط عدم اجرای سنگسار را میتواند فراهم کند.

سرانجام کودکان خاطی در لایحه مجازات اسلامی

و اما یکی دیگر از مسائلی که خبر از تغییر آن در لایحه مجازات اسلامی داده شده بود، مربوط به حدود و قصاص افراد زیر ۱۸ سال است. موضوعی که براساس خبرهای منتشر شده شاید بتوان تغییر آنرا مهم و بحث برانگیز دانست.

به سبب اینکه دوران کودکی و نوجوانی سهم بسزایی در ساخت شخصیت آینده کودک دارد و نیز تفاوت های جسمی و روانی کودک با بزرگسالان، بایستی نظام کیفری کودکان جنبه حمایتی ، مراقبتی و اصلاحی داشته باشد. از اینرو مسئولان بر آن شدند که نظام کیفری برای این قشر را اصلاح کنند. در همین راستا مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه با همکاری یونیسف لايحه رسيدگي به جرايم کودکان و نوجوانان را تدوین کرد. اما این لایحه مدتها در انتظار بررسی و تصویب در مجلس بسر برد تا اینکه بحث قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به میان آمد. بنابراین مجلس مقررات مربوط به اطفال را به دو بخش ماهوی و شکلی تقسیم کرد و قوانین ماهوي جزايي را در لایحه قانون مجازات اسلامي و بخش شکلي آن را در لايحه آيين دادرسي کيفري گنجاند.

همواره یکی از موارد بحث برانگیز حدود مسئوليت کيفري اطفال و مجازات آنان بوده است. تا پیش از طرح لایحه جدید، مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم عمدي، از مسئوليت کيفري مبرا بودند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست ايشان و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت قرار داده شده بود. اما از سویی دیگر مطابق تبصره همین ماده قانونی، طفل به فردي اطلاق میشد که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و براساس تبصره يک ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري است. به عبارتی پسر بین 15 تا 18 سال و دختر بین 9 تا 18 سال مشمول ماده 49 قانون مجازات اسلامی پیشین نمی شده است. این درحالی است که بر اساس قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون حقوق کودک مصوب اول اسفند ماه 1372، افراد زير 18 سال بایستی کودک محسوب شود و در واقع سن کودکي بدون تبعیض جنسیتی، تدريجي است. بنابراین به سبب این تعارض در تعریف کودک، همواره اجراي حدود و قصاص افراد زیر 18 سال از موارد چالش انگیز بوده است.

در این راستا، قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی سعی کرده است که تا حدودی این فاصله را کم کند و با اطلاق عنوان طفل به تمامي افرادي که به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده اند، آنها را به چهارگروه (زیر 9 سال – 9 تا 12 سال – اطفال 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال) که هریک تابع مقررات متفاوتی می باشند دسته بندی کرده است و این دسته بندی را با تفکیک جرایم و مجازات به حدود، قصاص و تعزیرات ترکیب کرده است. علاوه بر این در مسئله حدود و قصاص، بحث بالغ و نابالغ نیز مطرح شده است.

اما نکته مهم در اعمال حدود و قصاص برای نوجوانان زیر 18 سال و بالغ این است که اصل بر اجرای آن گذاشته شده است. به عبارتی دیگر براساس ماده 90 لایحه مجازات اسلامی افراد در این محدوده سنی (بین بلوغ تا 18 سال) در معرض مجازات حد و قصاص همانند بزرگسالان قرار دارند و دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شوند مگر اینکه شبهه ای در کمال عقل و رشد شان ایجاد شود که تشخیص آن به پزشکی قانونی واگذار شده است. (6)

در واقع میتوان لایحه مجازات اسلامی (استرداد داده شده) را در خصوص برخورد با کودکان و نوجوانان، مترقی تر از قانون پیشین ارزیابی کرد. چرا که مطابق آن، امکان منتفی شدن حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی این کودکان وجود دارد. البته هنوز خلاءهايی در قوانین مذکور حس مي شود از جمله اینکه قانونگذار در اجرای تبصره ماده 90 به قاضی اختیار داده است و این میتواند امکان اجرای حد و قصاص برای افراد زیر 18 سال را بالا ببرد. اما با همه این خلاها نمیتوان امیدوار نبود و اصلاحات مفید صورت گرفته دراین باره را نادیده انگاشت.

اما نکته ای که باقی می ماند این است که اصلاح مجدد این فصل از لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد و این در حالیست که برخلاف تیتر اخبار، طبق متون اخبار تغییر تازه ای در این باره ذکر نشده است. حال باید دید آیا این اصلاحِ مجدد، تغییر قابل توجهی در نگاه لایحه به کودکان بزه کار ا سبب شده است؟ و اگر اینگونه است آیا این تغییر لایحه را به جلو برده یا اینکه نقاط امید را خاموش میکند!

منابع :

(1) پورتال شورای نگهبان – 28 دی 90

(2) ستاد حقوق بشر قوه قضاییه – 23 فروردین 91

(3) خبرگزاری مهر – 19 مهر 91

(4) خبرگزاری ایلنا – 19 مهر 91

(5) خبرگزاری فارس – 30 مهر 91

(6) ماده 90 لایحه مجازات اسلامی :”در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توحه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.”

تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *