یک پژوهشگر حقوق زنان: ایران رتبه 127 نابرابری جنسیتی را در بین 135 کشور جهان دارد

ایسنا :یک پژوهشگر حقوق زنان تاکید کرد که براساس گزارش شکاف جنسیتی سال 2012 مجمع جهانی اقتصاد در مقوله شاخص های توسعه انسانی، ایران در بین 135 کشور رتبه 127 را در خصوص نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شهین دخت مولاوردی در نشست نقد قوانین و سیاستگذاری در حوزه زنان (در دهه اخیر) در کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: موقعیت کنونی زن ایرانی متاثر از متغیرهای متفاوتی است و ما نمی‌توانیم این موقعیت را معلول یک یا دو عامل بدانیم. در حال حاضر وضعیت زنان در ایران متاثر از شرایط حاکم بر جامعه ایران است و تحت تاثیر این شرایط ما شاهد هستیم که رویکردهای متفاوتی نسبت به مباحث جنسیتی در این سال‌ها توسط متولیان امور اتخاذ شده است و رویه واحدی را نمی‌بینیم که در خصوص مباحث جنسیتی در نظر گرفته شده باشد.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به برنامه‌های پنج‌گانه توسعه کشور، ادامه داد: ما در برنامه اول توسعه به طور کلی بی توجهی نسبت به مسایل زنان را شاهد بودیم و در برنامه دوم شاهد کم توجهی به مسایل زنان بودیم اما در برنامه‌های سوم و چهارم نگاه نامطلوبی که به مباحث جنسیتی زنان بود، تا حدودی جبران شد.

این پژوهشگر حقوق زنان با یادآوری این که ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه که قرار بود از سال 90 تا 94 به اجرا در آید، در سال 89 تصویب می‌شود، ادامه داد: این ماده دولت را موظف می کند که با همکاری دستگاه های اجرایی از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه‌های اجتماعی و استیفای شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها به تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده بپردازد که تمامی سیاست هایی که در حال حاضر نسبت به زنان در حال وقوع است پایه و مبنایش همین ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه است.

وی با برشمردن 14 محور ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و سازماندهی امور اقتصادی و معیشتی با اولویت مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش ، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی سازمان های مردم نهاد، ارتقای توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تحولات بین المللی و تامین باورهای دینی و اصلاح ساختارهای اداری و تشکیلاتی زنان و خانواده از جمله محورهای ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه است.

مولاوردی با بیان این که با دامن زدن به کلیشه های جنسیتی در کتب درسی، محدودیت در رشته های دانشگاهی و سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشجو و بومی گزینی و تلاش برای ممانعت از اشتغال دختران تحصیل کرده، زمینه پایین آوردن رتبه کشور در میان شاخص های توسعه انسانی را رقم می‌زند، خاطرنشان کرد: در شاخص های توسعه انسانی که دارای شاخص های متعددی است و براساس گزارش شکاف جنسیتی سال 2012 مجمع جهانی اقتصاد از بین 135 کشور، ایران رتبه 127 را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد. رتبه ایران در این گزارش – که معتبرترین گزارش در خصوص نابرابری بین زنان و مردان است از سال 2006 (یعنی 6 سال) توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود – نشان می‌دهد که در این 6 سال ایران با نوسان بین چهارمی تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی، در نوسان بوده است. این یعنی ایران در این معیار جایگاه پایین‌تری از کشور‌هایی چون،‌ مالی، مراکش، عربستان سعودی، ساحل عاج، چاد و سوریه دارد.

این پژوهشگر حقوق زنان ادامه داد: در حوزه بهداشت و سلامت و آموزش کمتر به نابرابری زنان و مردان در کشورمان پرداخته شده است. در این حوزه 70 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه ها در سال های اخیر را دختران تشکیل می‌دهند و نرخ سواد زنان نسبت به مردان به 80 درصد رسیده است. در این زمان بود که دولت با اتخاذ سیاست هایی همچون سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها به نوعی نگرانی های خود را کاهش می‌دهد به طوری که اولین بار در سال 1386 شاهد بودیم که سهمیه 40 درصدی به نفع مردان در دانشگاه ها اعمال شد که حتی در رشته های پزشکی این سهمیه به 50 درصد هم رسید. این سیاست‌ها به گونه‌ای بود که تا سال1391، 36 دانشگاه کشور دانشجوی دختر را نپذیرفتند و دختران اجازه حضور در 77 رشته شهر دانشگاهی را نیافتند.

وی با بیان این که در خصوص حضور زنان در ساختار قدرت نیز با نابرابری جنسیتی بسیار شدیدی نسبت به زنان و مردان روبرو هستیم، ادامه داد: ایران در بین کشورهای ضعیف در این شاخص تنها کشوری است که گامی برای رفع این نابرابری برنداشته است. به گونه‌ای که هم اکنون حضور زنان در مجلس شورای اسلامی سه درصد و در حوزه وزارتی 9 درصد است.

مولاوردی با برشمردن اهم مصوبات مجلس از سال های 1384 تا 1389، یادآور شد: از مصوبات مهم، قانون تسهیلات ازدواج جوانان مصوب سال 1384 است که تاکنون آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است. هم چنین قانون حقوق و مسوولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 85 از دیگر قوانین مهم است که این قانون همان منشور حقوق و مسوولیت های زنان است که به مدت 17 سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1365 تا 1383 در حال بررسی بوده است و نهایتا درسال 1385 در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون حقوق و مسوولیت های زنان در ایران به تصویب رسید.

این پژوهشگر حقوق زنان ادامه داد: از قوانین مهم دیگر، قانون ساماندهی مد و لباس در سال 1385 بود که در 11 ماده و پس از دو سال کار کارشناسی تصویب شد. هم چنین از دیگر قوانین، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بود که زنان به ازای 20 سال سابقه کار می توانند بازنشسته شوند که این قانون در در سال 81 به تصویب رسید.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با بیان این که از دیگر قوانین مهم قانون اصلاح ماده 3 قانون ترویج تغذیه شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی بود، تصریح کرد: این قانون در سال 86 تصویب شد که براساس این قانون، مرخصی زایمان از 4 ماه به 6 ماه تغییر کرد و دوران شیردهی زنان از 20 ماه به 24 ماه افزایش یافت.

وی با اشاره به فعالیت مجلس هشتم گفت: در سال 1387 قانون الزام دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها بود که این قانون به بومی گزینی معروف شد و به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. هم چنین در سال 1387 آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی اصلاح شد و تبصره ای مبنی بر تسری شمولیت بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به زنان خانه دار به آن اضافه شد.

مولاوردی با اشاره به این که در سال 1388 کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست به تصویب رسید که با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان از آن گرفته هنوز به تصویب نرسیده است، ادامه داد: هم چنین در سال 1389 قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو به تصویب رسید که براساس این قانون کلیه قوانین و مقررات سهمیه بندی برای تحصیلات تکمیلی از جمله قانون تخصیص سهمیه به زنان در دستیاری پزشکی که در سال 1372 در نظر گرفته شده بود، لغو می‌شود.

این پژوهشگر حقوق زنان تصریح کرد: در سال 1389 کلیات لایحه حمایت از خانواده به تصویب می رسد که در مجلس هفتم اعلام وصول می شود و در سال 1390 به شورای نگهبان ارجاع داده می شود و شورای نگهبان با ایراداتی که در سه ماده این لایحه می گیرد، این لایحه مجددا به مجلس برگردانده می شود.

وی با بیان این که در مجلس نهم در سال 1391 ما چند دستور کار داریم، ادامه داد: طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال جاری است که شورای نگهبان با ایراداتی این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده است. هم چنین بررسی لایحه اصلاح گذرنامه است که هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است. ناگفته نماند که اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت کماکان به منظور تشویق باروری همچنان ادامه داد.

مولاوردی تاکید کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به منظور اعمال محکومیت های اجتماعی به جای زندان در خصوص محکومان و بدهکاران مهریه با تفاوت قائل شدن میان معسر و غیر معسر را در دستور کار دارد. هم‌چنین قرار است در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد به طور یکسان لحاظ شود به گونه‌ای که در ماده 301 قانون فعلی مجازات اسلامی مابه التفاوت نرخ دیه زن نسبت به دیه مرد را از طریق صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی پرداخت کند ولی ناگفته نماند که این موضوع به معنای برابری دیه زن و مرد نیست بلکه فقط موضوع پرداخت شدن مابه التفاوت آن است.

این پژوهشگر حقوق زنان با تاکید بر این که جایگاه دوگانه و تناقض آمیز برای زنان در اکثر قوانین ما نشان می دهد که از یک سو زنان در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه در حوزه های آموزش و بهداشت از وضعیت خوبی برخوردارند و از سوی دیگر در برخی شاخص ها مانند توانمندی های سیاسی و اقتصادی و فرصت های برابر اقتصادی بسیار عقب نگه داشته شده‌اند، گفت: ایران با وجود دستاوردی های بسیار مثبت ولی با چالش های جدی در توانمندسازی جنسیتی روبرو است و مشارکت زنان در اداره امور کشور بسیار محدود است وحتی پیشرفت های زنان در دانش آموختگی شان هنوز منجر به جلب مشارکت آنان در سیاست و اقتصاد کشورمان نشده است و زنان بیشتر نقش پیاده نظام را دارند.

وی در پایان با بیان این که نگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان و مردان و ادامه این سیاست می تواند باعث محرومیت کامل زنان در عرصه های مختلف آموزشی، اجتماعی و اقتصادی شود که این موضوع به کل جامعه آسیب وارد می کند، گفت: متاسفانه هم اکنون این موضوع به نام دین تمام می شود به گونه ای که دین را به عنوان عاملی بازدارنده برای تامین اهداف و رشد و توسعه زنان معرفی می کنند و غیبت زنان در عرصه عمومی و تمامی نابسامانی جامعه به تجویزهای مذهبی نسبت داده می شود که این هشدار جدی است و اندیشمندان دینی و دین باوران باید آن را بپذیرند و طرحی نو را ایجاد کنند. چرا که اگر یک شناخت و درک درست و واقع بینانه از شرایط درست جامعه داشته باشیم ما را به این حقیقت می رساند که اصرار بر این وضعیت به تشدید دوگانگی ها دامن می زند و مساله زنان را به عنوان چالش جدی نظام در سالهای آینده تبدیل خواهد کرد.

به گزارش ایسنا ، شهلا سجادی، وکیل دادگستری نیز در ابتدای این نشست با بیان این که نشست نقد قوانین وسیاستگذاری در حوزه زنان(در دهه اخیر) در راستای تحلیل و بررسی حقوقی ماده 15 لایحه اصلاح قانون گذرنامه است، گفت: علی رغم این که در اصل 20 قانون اساسی و بند چهارم اصل سوم قانون اساسی، حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است و علی رغم این که در اسلام نیز کرامت زن مورد توجه قرار گرفته است تا آنجایی که در سوره مجادله، حضور یک زن و شکایت او از سنت جاهلیت نزد پیامبر باعث می شود که سوره ای نازل شود و سنت جاهلیت به چالش کشیده شود، پس می توانیم بگوییم که وجود زن آنقدر عزیز بوده که به علت اعتراضی که به یک سنت جاهلیت داشته، سوره‌ای نازل می شود.

وی با بیان این که در نظام اسلامی هم زنان مانند مردان حقوقی دارند از جمله حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت و حق رای دادن، ادامه داد: متاسفانه با همه این موارد باید دید که مشکل در کجاست که وقتی یک چارچوب و معیاری برای زنان تعریف شده است چرا باید وجود قوانین تبعیض آمیز برای آنان، جامعه را به چالش بکشد؟ چرا وقتی که 60 درصد پذیرفته شدگان کنکور، زنان جامعه هستند ، باید این چنین قوانین تبعیض آمیز و تحقیر کننده ای برای زنان وجود داشته باشد؟

این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه هنوز اصل برابری در پرداخت دیه زن و مرد حل نشده است؟ هنوز اصل برابری زن و مرد در بحث طلاق حل نشده است؟ هنوز بحث خروج از کشور زنان متاهل که با اجازه همسرشان باید از کشور خارج شوند در حالی که مردان نیاز به چنین اجازه ای ندارند؟ حل نشده است و هزاران نمونه دیگر همه نشان دهنده مشکلات و درد جامعه زنان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.