مفروض هایی در باره کاندیداهای زن نمایندگی مجلس

مینو مرتاضی لنگرودی

کانون زنان ایرانی

جنسیت همچون قومیت و هویت ،پدیده ایی طبیعی یا زیست شناختی نیست بلکه همچون قدرت و دانش فراورده ای انسان ساخت است . تقسیم بندی مسایل انسانی به امور سیاسی واجتماعی نیز محصولاتی بشری و فراورده هایی تاریخی هستند. ..بر این اساس امر سیاسی به معنای کاری معطوف به سازماندهی و رهبری نیز در زمره امور انسان ساخت و پیامد روابط اجتماعی انسان هاست .

در نگرش تاریخی نقش زن به عنوان نقش مکمل و یا متضاد نقش مرد به هیچ وجه اتفاقی و تصادفی نیست. بلکه بیانگر نوع خاص وابستگی متقابل انسانها به یکدیگر در دوران و زمان های متفاوت است . وابستگی اجتماعی زن و مرد به یکدیگر پوچ بودن ایده انسان مستقل را برملا می سازد.در عین حال وابستگی متقابل انسانها به یکدیگر تنها به ابعاد مادی وفیزیکی محدود نمانده و ابعاد مفهومی ومعنایی متعددی نیز پیدا کرده است .

مفهوم جنسیت روابط فرد با خود و با جماعت و جمعیت را معنا دار ساخته است .به اعتقاد فوکو :«جنسیت محوری است که حول آن کل تکنولوژی های سیاسی حیات شکل می گیرند و دانش با سوژه کردن بدنها در قالب جنسیت و قدرت ؛سیستم ها و نظم و نظام اجتماعی را می سازند .از این رو وقتی می خواهیم از تضاد ها و تبعیض ها ویا محرومیت های جنسیتی زنان سخن بگوییم باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که از تبعیض ها و محرومیت های کدام زن سخن می گوییم ؟زیرا زنان بیش از مردان غریبه درمنافع عملی خانواده وطبقه و قومی که بدان تعلق دارند سهیم هستند .از این رو میان منافع استراتژیک زنان و منافع عملی زنان تفاوت و تمایزات ژرفی وجود دارد. عمده نابرابری ها و تبعیضات موجود منافع استراتژیک زنان را انکار کرده و نادیده می گیرد و زن را در جایگاه فرودست و مرد را فرادست می نشاند . در واقع افزایش مشارکت سیاسی زنا ن در زمره منافع استراتژیک زنان و در اصل منفعتی انسانی است . منظور از منافع استراتژیک برابری حقوقی و قانونی زنان با مردان در قبال قواعد و قوانینی است که از شکل ساده وبدوی خود در میان جماعت های اولیه تا اشکال پیچیده و پیشرفته خود در زمان کنونی جریان یافته است .

با این برداشت از منافع استراتژیک زنان به بحث افزایش مشارکت سیاسی زنان وارد می شویم . بعد از انقلاب به دلایل متعدد پتانسیل حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع افزایش در خور توجه پیدا کرد اما گفتمان سیاسی زنان بر بنیاد برنامه های سیاسی که وجه پراگماتیک داشته باشند شکل نگرفت بلکه گفتمان سیاسی زنان ایرانی اعم از پوزسیون و اپوزسیون تابعی از گفتمان سیاسی و منافع عملی مردان هم گروه و در قالب گفتمانی پروبلماتیک مطرح شد . جنسیت زنانه در واکنش به قدرتی که سرسختانه به اداره و مدیریت سبک زندگی و بدن زن مشغول است و در عین حال همین سختگیری ها دایما و نا خواسته به هر دلیل سبب تحریک و انتشار جنسیت شد و امکان های مقاومت و آزاد سازی از موقعیت ابزار تحت کنترل و تبدیل شدن به سوژه خود اگاه را برای زنان فراهم ساخت .زنهای ایرانی از تمامی امکان های قدرت به نفع توانمد سازی خود بهره بردند .امکان هایی همچون استفاده از زنان برای زنان در اشکال دکتر و معلم و راننده تاکسی بانک و حزب زنان برای زنان و نماینده زن برای زنان . زنان حتی ازرای مردانی که برای رای ندادن به رقیب هم جنس شان به زنان رای می داند به نفع ازاد سازی خویش بهر ه بردند.انها در عرصه های حیات اجتماعی و سیاسی همچون شورا های و عرصه های مدیریت میانی خوش درخشیدند ودر ادامه بالتبع مساله تامین منافع استراتژیک زنان از جمله برابری های حقوقی و شهروندی در ذهن شان نقش بست .بدین ترتیب جنسیت و بعضا جنس به منزله امر سیاسی بازنمود گسترده تری پیدا کرد و اقشار وسیع تر زنان را در برگرفت . در واقع مقاومت در مقابل قدرت و نقد قدرت به خودی خود از جنس قدرت است . مقاومت به منزله نقد قدرت کنش فعال بی قدرتان در قبال قدرت مسلط است . به این معنا زنان خواهان و پیگیر افزایش مشارکت سیاسی خود شده اند . امروزجامعه ایران به تفکری دست یافته است که از تربیت و هزینه برابر برای دختر و پسر خانواده کوتاهی نمی کند .جامعه امروز ایران با رای دادن به زنها عملا نشان داده که مدیریت زنان را باور دارد وبا فرمانبری از انها در موقعیت های مدیریتی سطوح میانی و بالای جامعه مشکلی ندارد .از این رو زنان ایرانی با توجه به تجارب انتخابات پیشین سعی کردند گفتمان غیر رسمی افزایش مشارکت سیاسی زنان را به گفتمان توسعه پایدار چفت و بست بزنند و ان را به صورت مطالبه ایی ملی در سطح جامعه مطرح کنند و شوری بیافرینند .

مفروض ما در این دوران این است که زنان ایرانی بر اساس ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی به راحتی می توانند بیش از سی در صد و حتی دوسوم کرسی های مجلس را از ان خود سازند . چون شرط نمایندگی شایسته و کارا بودن است نه جنسیت .

مفروض دیگر ما این است به رغم نابرابری های موجود در حقوق مدنی ؛ و بر اساس نگرش فقهی مصلحت اندیش ؛ بسیاری از حقوق نابرابر مدنی زنان در صورت دستیابی به کرسی های مجلس یا وزارت خانه ها ؛عند الزوم تحت اراده دولت یا موقعیت نمایندگی قرار گرفته و به اصطلاح اذن دولت و اذن مجلس بر اذن شوهر می چربد.و زنان نماینده و وزیر و کیل برای انجام وظایف محوله نیازی به اذن شوهر ندارند این زنان می توانند نقطه امیدی برای زنان محروم مانده از برابری های حقوقی و قانونی خویش باشد .

مفروض دیگر ما این است که زنان نخبه ای که صلاحیت ورود به مجلس را در خود دیده اند اغلب همان کسانی هستند گه با استفاده از حقوق شرعیه و شروط ضمن عقد پیشا پیش خود را ازاد ساخته و حقوق مدنی خود را از طریق احکام شرعی استیفا کرده اند .ومنتظر مجلس کار امد برای قانونی شدن حقوق شهروندی برابر زن و مرد ننشسته اند و اتفاقا همین ها می توانند چاله چوله های قانونی نابرابری های مصنوعی میان زن و مرد را پر و مرتفع سازند
مفروض دیگر ما این است که به رغم تبعیضات و نابرابری در توزیع منابع و فرصت ها بر اساس تفکیک جناحی و جنسیتی ؛ بین فعالان جنبش زنان و زنان احزاب اصلاح طلب و زنان احزاب اصولگرا نقاط وحدت و اتحاد وجود دارد .

زیرا پذیرش موقعیت ها و مشاغل وزارت و نمایندگی از سوی زنان اصولگرا موید این حقیقت است که انها بر اساس تشخیص مصالح نظام اذن دولت را بر اذن شوهر ترجیح داده اند . نقطه وحدت دیگر اینکه نزد زنان هر دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا و فعالان جنبش زنان در عرصه عمومی ؛اصل خطا پذیری ماهیت انسان اصلی پذیرفته شده است . هیچ تفکر و جناحی معصوم و مصون از خطا نیست .از این رو نیازمند نقد مدام و تغییر است .نقد به منزله ..مقاومت در برابر تصلب قدرت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *