واکنش مراجع تقلید و حقوقدانان به گشت نامحسوس: تجسس حرام است

کلمه – گروه خبر: پایگاه اطلاع رسانی جماران در گزارشی با بررسی عملکرد ناجا و گشت‌های ارشاد به سراغ مراجع و حقوقدانان رفته و نظر شرعی و قانونی این اقدام را جویا شده است. در بخش دیگری از این گزارش نیز با ذکر بندی از فرمان ۸ ماده‌ای امام به تناقض‌های طرح گشت ارشاد نامحسوس پرداخته است. این گزارش که در تعدادی از سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مانند خبرگزاری آنا و سایت انتخاب، بازنشر شده بود ساعتی پس از انتشار از خروجی همه‌ی سایت‌ها حذف شد. حذفی که با توجه به خفقان فضای نقد در رسانه ها به نظر می‌رسد با اعمال نفوذ از طرف برخی نهادهای قدرت صورت گرفته است.

مشروح گزارش جماران را با هم می‌خوانیم:

گشت ارشاد برای اولین بار در اواسط دهه ۸۰ توسط سردار طلایی رئیس پلیس وقت تهران وارد خیابان های پایتخت شد تا زنان بدپوشش را ارشاد کند. گشت هایی که در طول زمان به تکامل رسیده و با تعیین مصادیق بدحجابی نامش نیز به گشت امنیت اخلاقی تغییر یافت. در مراحل بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و سپس جمع‌آوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و… نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت، اما اجرای این طرح ها از نخستین روزهای آغاز و در بیشتر مراحل و موارد مورد نقد کارشناسان مختلف و با اعتراض و مقاومت شهروندان روبرو بوده است.

رئیس پلیس تهران، چند روز پیش از ساماندهی بیش از ۷۰۰۰ مأمور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد، تا یک بار دیگر از یکی دیگر از طرح های متعدد پلیس امنیت اخلاقی پرده برداری کرده باشد.

سردار ساجدی نیا گفته بود که از هفته گذشته علاوه بر پلیس محسوس گشت نامحسوس، پلیس امنیت اخلاقی نیز در سطح معابر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. براین‌ اساس بیش از ۷۰۰۰ نیروی زن و مرد با حضور در معابر نسبت به رصد این موارد و اطلاع آن به پلیس امنیت اقدام خواهند کرد.

رییس پلیس پایتخت در مورد شکل فعالیت این ماموران خاطرنشان کرد: این افراد در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین شده به پلیس مراجعه کنند.اگر این افراد از دستور پلیس سرپیچی کرده و به آن تمکین نکنند با توجه به اینکه پلیس آدرس این افراد را در اختیار دارد به منازل آنها مراجعه می‌کند و اگر آدرس این افراد مخدوش یا به هر دلیل تغییر کرده باشد، با آنان تماس گرفته شده، تخلف خودروی مذکور در فهرست افراد خاطی ثبت شده و هنگام نقل و انتقال پلاک خودرو و یا فروش خودرو یا هنگام دریافت خدمات برای خودرویشان این افراد شناسایی شده و با آنان برخورد خواهد شد ضمن آنکه تا اطلاع بعدی به این افراد خدماتی نیز ارائه نخواهد شد.

انتشار این خبر نیز همانند سال های پیش انعکاس گسترده ای در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی داشت و احتمالاً اجرای آن واکنش های زیادی را در روزهای آینده به همراه خواهد داشت.

تفتیش و تجسس، تعقیب، مراقبت و سرکشی در زندگی خصوصی مردم، در شرع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از موضوعات چالش برانگیز این گونه طرح ها است که در این گزارش آنها را از منظر مراجع عظام و حقوقدانان مورد برسی قرار می دهیم.

فرمان ۸ ماده ای امام(س)

دربند ۶ فرمان ۸ ماده ای حضرت امام که درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین است، آمده است:‏ “هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم (و) گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد.”

حکم مراجع

در همین رابطه جماران حکم تفتیش و تجسس در زندگی خصوصی شهروندان را ازدفتر چند مرجع عالی قدر، آیات عظام جوادی آملی، وحید خراسانی و مکارم شیرازی جویا شد.

آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی: به غیر از مواردی که به مسائل امنیتی مردم و کشور مربوط می شود، در دیگر موارد وارد حریم خصوصی دیگران شدن حرام است.
به عنوان مثال اگر فردی در مکان خصوصی خود مرتکب شراب خواری و گناهانی از این دست شود، ورود به مکان خصوصی فرد به قصد منع او از این کار، حرام است. اما اگر فردی در مکان خصوصی خود اقدامی انجام می دهد و با آن کارش قصد برهم زدن امنیت مردم و کشور را داشته باشد، می توان به حریم خصوصی او وارد شد.

آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی: جایز نیست. این عمل را هر کسی چه حقیقی و چه حقوقی انجام دهد باید از آن توبه کند و از فرد مورد تعرض رضایت بگیرد. مگر این که در موارد خاصی برای روشن شدن موضوعی با حکم قاضی و یا تحقیق برای ازدواج باشد.

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در شرایط عادی تجسس در زندگی خصوصی افراد حرام است. اگر موضوعی اجتماعی باشد و عده ای بخواهند به اجتماع ضربه بزنند ضابط قضایی می تواند این عمل را انجام دهد.

تجسس در قانون

اسدالله یاوری حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با جماران در خصوص منع تجسس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

وی ادامه داد: در واقع در اینجا اصطلاح «مگر به حکم قانون» نیز ملاحظات خاص خودش را دارد، این به آن معنا است که برای ملاحظات خاص امنیتی و اجتماعی مقام قضایی (نه هر مقامی) حکم صادر می کند و برسی صورت می گیرد.

یاوری همچنین در مورد گشت های نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی اظهار کرد: ما یک قاعده کلی در حوزه حقوق و آزادی ها داریم که مطابق آن هر گونه منع آزادی و محدودیتی در آزادی افراد باید استثنایی، بر اساس ضرورت و حکم صریح قانون گذار باشد.

وی افزود: بنابراین اگر نیروی انتظامی چنین عملی را می خواهد انجام دهد باید قانون اساسی یا قانون عادی مجوز این محدودیت را صادر کرده باشد. در صورت صدور مجوز نیز این امر باید استثنایی، جزئی و موقت باشد. حتی برای حکم قاضی نیز باید منبع قانونی وجود داشته باشد و هیچ کس طبق سلیقه شخصی خود نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.

این حقوقدان با استناد به اصل ۹ قانون اساسی که می گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، خاطرنشان کرد: حقوق و آزادی های مردم را هیچ گاه نمی توان به بهانه امنیت حتی با وضع قانون محدود کرد.

بهمن کشاورز نیز در این رابطه گفته است: آغاز به کار ٧٠٠٠ مامور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی نکات قابل بررسی دارد که در زیر می آید:

١- موضوعی که اخیرا مطرح شده از جهات مختلف اجتماعی و قضایی قابل بحث و بررسی است، زیرا به نظر می‌رسد افرادی در موضع ضابط دادگستری قرار گرفته‌اند که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وضعیت ضابطان کاملا مشخص و منضبط شده و حتی تصریح شده است که کارکنان وظیفه نمی‌توانند ضابط دادگستری باشند و ضابطان باید کارت مخصوصی داشته باشند که بدون آن حق اقدام ندارند و دادستان مکلف است به‌طور مداوم آنها را از نظر آموزشی و کسب مهارت‌های لازم تحت نظر داشته باشد. اینکه به یکباره هفت هزار نفر دارای چنین اوصافی شده باشند محل تامل است.

٢- به نظر می‌رسد با فرض ضابط بودن این افراد آنان به عنوان ضابطی که با جرم مشهود برخورد می‌کند قرار است عمل کنند؛ به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در چنین حالتی ضابط دادگستری مکلف است نتیجه اقدامات خود را – که در این مورد صرفا یادداشت شماره اتومبیل مورد نظر است- به دادستان اطلاع دهد. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد و ضابطان مکلف به اطاعت و اجرای امر دادستان هستند. بنابراین اعلامی که این افراد به نیروی انتظامی بکنند ابتدائا نمی‌تواند باعث احضار آنها بشود.

٣- آنچه گفته شده این است که این افراد باید در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع ‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص مصداق با کسانی است که مشخص نیست در این زمینه‌ها صاحب صلاحیت و تخصص باشند. توضیح اینکه مثلا در مورد کشف حجاب، این قاضی و مقام قضایی است که می‌تواند بگوید آنچه واقع شده مصداق کشف حجاب هست یا نیست، یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزش‌دیده راهنمایی و رانندگی ممکن است و بالاخره «ناهنجاری» بر حسب اینکه هنجار یا «بهنجاری» از دیدگاه کسی که رویدادی را می‌بیند چه باشد می‌تواند موارد بسیار گوناگون و حتی متناقضی را در بر‌گیرد.

۴- از طرفی با توجه به دوربین‌های منصوب در چهارراه‌ها و همین‌طور دوربین‌های کنترل ترافیک که قادر به عکسبرداری هم هستند، کنترل تخلفات رانندگی یعنی آنچه حرکات نمایشی نامیده شده سهل است و کار مفیدی هم هست و در این‌گونه موارد تکلیف روشن است و متخلفی که مرتکب تخلفات رانندگی خطرناک می‌شود به سهولت قابل شناسایی و مجازات است. مخلوط کردن این مورد با مفاهیمی که اعتباری و غیردقیق هستند و سپردن کار به کسانی که میزان آمادگی و وثاقت آنها روشن نیست باعث تزلزل کل قضیه خواهد شد. فراموش نکنیم ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۴ است.

۵- به‌طور کلی به نظر می‌رسد از هر اقدامی که باعث دخالت افراد غیرحرفه‌ای در اموری می‌شود که مستلزم داشتن اطلاعات خاص است باید خودداری شود. واضح است امور قضایی و حقوقی می‌تواند مهم‌ترین این موارد تلقی شود. والله اعلم.

پرهیز از تجسس در امور مردم

حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم نیز در مطلبی تحت عنوان «پرهیز از تجسس در مور مردم» نوشت:

از بدهیات احکام قرآن و اسلام و فقه و سیره رسول اکرم(ص) و ائمه‌اطهار(ع)، عدم تفتیش و تجسس در هر موردی از زندگی خصوصی اشخاص است. قرآن مجید می‌فرماید «ولاتجسسوا» و قانون اساسی هم این مسئله را تأیید کرده و واکاوی زندگی خصوصی افراد را جایز ندانسته و تفتیش عقاید را هم محکوم می‌داند. روایات بسیاری در‌این‌باره وجود دارد.

پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند اگر فردی اسرار دیگری و راز وی را فاش کند، خداوند او را در خانه خود و نزد خاندان خود رسوا می‌کند. روایت دیگری از امام‌صادق(ع) در «وافی» فیض نقل شده که در زمره روایت‌های مقبول و مورد پذیرش فقهاست که می‌فرمایند: «اگر آنچه را با چشم دیدی و با گوش شنیدی نسبت به مؤمنان بر زبان آری از کسانی خواهی بود که خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است» چه اینکه خداوند در قرآن فرموده‌‌اند: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی‌الذین آمنوا لهم عذاب الیم».

تنها در یک مورد، امکان تجسس داده شده و آن اینکه مثلا نیرویی مثل داعش که در غرب کشور به‌دنبال آن است که اگر فرصتی پیدا کند دست به ترور بزند و آن هم به شکلی کاملا حساس و با درنظرگرفتن حقوق مردم، برعهده دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات گذاشته شده است که ناامنی را به‌گونه‌ای کشف کنند که صدمه‌ای به حقوق جامعه وارد نشود و اختلال در زندگی مردم پدید نیاید.

اینکه یک دستگاهی مانند پلیس، افرادی را بفرستد که نگاه کنند فلان فرد در ماشین خود در فلان کوچه چه می‌کند و دنبال این و آن بگردند قطعا مصداق تجسس است که هم در قرآن مجید و لسان پیامبر و سیره فقها و ائمه به‌شدت از آن نهی شده و هم قانون اساسی به هیچ فرد یا دستگاهی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد؛ چراکه می‌تواند امنیت در جامعه را مختل کرده و به ضد خود بدل شود.

به‌هرحال افراد در رفت‌وآمد خود در سطح شهر ممکن است خطایی مرتکب شوند، اینکه افرادی، شماره پلاک خودرو که مثلا ممکن است متعلق به پدر یا مادر آن جوان باشد را بردارند و سپس با والدین تماس بگیرند و آبروی آن جوان را ببرند، چه ملاک دینی و قانونی‌ای دارد؟ آن هم در شرایطی که ماموران کاملا جایزالخطا بوده و ممکن است در دیدن خطای فرد اشتباه کنند یا امر آنان به برخی اغراض شخصی آلوده شود و پای مسائل دیگری به میان بیاید.

خود مقام مسئول انتظامی در اظهارات خود نگرانی از اینکه افرادی از عنوان پلیس نامحسوس سوءاستفاده کنند را بیان کرده است. اگر افراد متخلفی با ظاهرسازی و ترساندن مردم، خود را مأمور جا بزنند و منکر خطا شوند، چه کسی پاسخ‌گوست؟ هر کسی در زندگی خود باید راحت زندگی کند و خیال اینکه فرد یا افرادی او را می‌پایند، در جامعه احساس ناامنی پدید می‌آورد.

بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی در فرمان مشهور هشت‌ماده‌ای خود وقتی تفتیش و شنود و مراقبت از مردم را نهی می‌کند، بر نکته‌ای مهم تأکید می‌کند: «مؤکدا تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند چراکه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نمایدو به خانه کسی وارد شود مگر مواردی که عرض کردم. حتی اگر وارد خانه‌ای شدند به‌عنوان خانه تیمی و چشمشان به آلات قمار یا ابزار حرام دیگری افتاد حق ندارند این را بیرون نقل کنند».

فراموش نکنیم از منظر عقل و شرع، هر تکلیف شرعی‌ که تکلیف فرد یا دولت باشد مشروط به دو اصل است؛ یکی شرط امکان است و دیگری اینکه مستلزم مفسده نباشد. در این ٣٧ سال گذشته روی مواردی پافشاری شده که در برخی موارد سبب لجاجت جامعه و تغییر نگاه بخش‌هایی از آن به ارزش‌هایی شده که پیش از این، بسیار مورد توجه بود. نمایندگان مجلس و هم رئیس‌جمهور قسم خورده‌‌اند پاسدار قانون اساسی و حقوق مردم باشند. تذکر درباره خطای یک دستگاه در این‌باره، وظیفه‌ای است که برعهده این نهادها و سایر مسئولان محترم قرار دارد.

فارق از مباحث شرعی و حقوقی این موضوع، که این قبیل طرح ها را تأید نمی کنند، حدود ۱۰ سال است که این طرح ها به اشکال گوناگون در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور اجرا می شود. آیا کسی می تواند ادعا کند در این مدت آمار ناهنجاری های مورد هدف این طرح کاهش یافته است و پلیس توانسته است کارنامه موفقی در این رابطه از خود ارائه دهد؟ چرا علی رغم جواب گو نبودن این گونه طرح ها نیروی انتظامی و دستگاه های مربوطه هر سال با شدت و نواقص بیشتری اقدام به اجرای این طرح های بدون بازده و پرهزینه می کند؟ آیا نباید چاره مشکل را بعد از آزمون و خطاهای متعد در جای دیگری جست و جو کرد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *