تست ۱

شهر ایده آل برای زنان چگونه است

تست ۲

اورسولا گفت: «ما از اینجا نمی‌رویم همین جا می‌مانیم. چون در اینجا صاحب فرزند شده‌ایم.»

خوزه گفت: «ما هنوز مرده ای دراینجا نداریم، وقتی کسی مرده ای زیر خاک ندارد با آن خاک تعلق ندارد.»

اوسولا با لحنی آرام و مصمم گفت: «اگر قرار باشد من بمیرم تا بقیه اینجا بمانند، خواهم مرد…»

صد سال تنهایی- گابریل گارسیا مارکز

کانون زنان ایرانی

سارا کریمی

شهر ایده آل در معنای کلی آن با شهر ایده آل برای زنان یکی است، اما برای توضیح این همانی این دو مجبوریم مفهوم شهر و شهروند را پیش بکشیم و آن‌ها را دقیق کنیم:

مفهوم شهر با مفهوم شهروند پیوند دارد و از طریق ارتباط میان آن‌ها است که می‌توان معنایشان را درک کرد و به تعریفی از هر کدام رسید.

شهر محل گردهم آمدن و زندگی کردن عده ای است که خود را شهروندان آن شهر می‌دانند و به واسطه این احساس تعلق، در آبادانی و حفاظت از آن می‌کوشند، برای تداوم زیست جمعی در یک بستر جغرافیایی مشخص قوانینی وضع می‌کنند و بر سر آن‌ها با هم به توافق می‌رسند. این توافق اصولی را برای شهروندی پایه می‌گذارد و تولد، زندگی و مرگ را در شهر سامان می‌بخشد. دامنه این توافق‌ها تا رفتارهای روزمره کشیده می‌شود و در طی زمان بحث بر سر آن‌ها و بررسی کارآمدی‌شان با تغییر شرایط ادامه پیدا می‌کند.

بر ما معلوم نیست که توافق نخستین دقیقاً چگونه صورت گرفته است، اما می‌توانیم با بازخوانی بنیادین‌ترین اصل‌های زندگی جمعی حدس بزنیم که این توافق بر سر چه چیزهایی بوده است. به نظر می‌رسد که «زندگی باهم» براساس نیاز به سه عنصر شکل گرفته است:

امنیت و امکان دفاع در برابر تهیدات

تأمین معیشت (مسکن، خوراک و پوشاک)

بهبود زندگی با استفاده از تجربه‌های گذشته (یعنی همان خودشکوفایی استعدادها که در اثر آموزش و پرورش از طرف نسل‌های پیش اتفاق می‌افتد)

اجتماع افراد برای دستیابی به این سه عنصر و تأمین نیازهای اولیه خود از آزادی طبیعی و میل طبیعی‌اش می‌گذرد، او به محدودیت‌های قانون تن می‌دهد و خشونت، لذت جویی و برتری جویی طبیعی‌اش را (از آن حیث که در حیوانات می‌بینیم) کنترل می‌کند. این کنترل لازمهٔ آن است که افراد از مفهوم «من» بگذرند و به مفهوم «ما» برسند. به آن معنا که از منافع کوتاه مدت فردی فراتر روند و منافع بلند مدت را در منافع جمعی ببینند. این نه به معنای فداکاری یا گذشته بی شائبه و ذوب شدن در جمع بلکه، عقلانیت فردی است که شرایط تعیّن خود را در تلاش برای شکل گیری اجتماعی تعریف می‌کند و این همان بارقهٔ برآمدن جامعه تمدنی است که می‌خواهد بهبود بیابد و زندگی بهتری را پیش روی شهروندان خود قرار دهد.

اما پرسش اینجاست که «مای شهروندی» چگونه خود را تعریف می‌کند و بر چه مبنایی می‌ایستد تا به جهان درتاریخ ها و جغرافیاهای گوناگون بنگرد. این پرسشی بنیادین است که از زمان شکل گیری نخستین بحث‌ها دربارهٔ همزیستی و «زندگی باهم» طرح شده و پیوسته در دوره‌های مختلف با تغییر شرایط مورد بحث قرار می‌گیرد و پاسخ‌های مختلفی به آن داده می‌شود.

برای مثال می‌توان پرسید که آیا شهروندی واقعیتی در طبیعت بشر است؟ یا نطفه ای در ذات انسانی دارد؟ آیا می‌توان شهروندی را از مفاهیم متافیزیکی استنتاج کرد؟ یا آن که شهروندی حاصل تجربهٔ بشری و در نتیجهٔ برساختهٔ اجتماعی است؟

به نظر می‌رسد که تلاش برای اثبات آن که انسان ذاتاً اجتماعی است یا آن که شعور داده شده ای به نوع انسان موجب می‌شود او به زندگی اجتماعی روی بیاورد، پس از طرح بحث‌های پدیدارشناسانه جدید در نقد شرایط امکان ما برای پرداختن به ذات و استخراج نتایج شگفت از پژوهش‌های انسان شناسانه متکثر و گسترده تلاشی ابتر است.

در حالی که می‌توان شهروندی را نهادی اجتماعی دانست که برساختهٔ تجربهٔ تکوینی زندگی جمعی انسان‌ها است و همچون همهٔ دیگر نهادهای اجتماعی، فراتر از جمع جبری افراد تعریف می‌شود و عمل می‌کند. این برساختهٔ اجتماعی به واسطهٔ وابستگی‌اش به صفت اجتماع، در اجتماع‌های مختلف تعریفی متمایز می‌یابد و خصوصاً از آن جا که اجتماع‌ها به جامعه‌های دارای مرکزیت دولت تبدیل شدند، مبنای تعریف ملت‌ها از خودشان و دیگری واقع می‌شود. همین تعریف‌های مختلف نزد «دولت-ملت های» مختلف است که موجب چالش و تنش می‌شود. همین موضع گیری اخیر رئیس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا دربارهٔ شهروندی و زنان از یک بن مایهٔ مشترک ناشی بود که موجب اعتراض گسترده و تظاهرات فراگیر زنان در سراسر جهان شد. این ادعا در مقابل ایده آلی بود که در اصل سیزدهم و پانزدهم منشور حقوق بشر طرح شده و در قالب حق اقامت و حق تابعیت ارائه شده که موجب گشته تا مهاجرت در جهان و در میان مرزهای دولت-ملت‌ها ممکن شود. اما مقاومت جماعت‌های سکونت‌یافته در مناطق جغرافیایی که به جامعه و در نهایت دولت-ملت‌ها تبدیل شدند، در مقابل چنین تحرک آزادانه ای باعث شده که حق اقامت با حق تابعیت یا شهروندی از هم تفکیک شود.

گرایش‌های آنارشیستی در بالاترین سطح آن، شرط حق شهروندی را سکونت در یک شهر می‌داند. به این معنا که فرد با انتخاب یک زیستگاه اجتماعی می‌بایست به شهروندی آنجا برسد. اما رویکردهای محافظه‌کارتر معتقد به شرایط محدودتری برای پذیرش افراد در جمع شهروندی هستند. حداقلی‌ترین شرایط شهروندی از این رویکرد «اصل خاک» است؛ (به لاتین: Jus soli) که بر اساس آن هر فردی که در قلمرو یا سرزمین یک کشور متولد می‌شود تابعیت و شهروندی آن کشور را هم دریافت می‌کند. به این معنا که تنها تولد در یک سرزمین برای پذیرش در جمع شهروندی آن کافی است. آمریکا، کانادا و نزدیک به 30 کشور آمریکی جنوبی این گونه از حق شهروندی را قبول دارند.

اما کشورهای دیگری هستند که شرایط سخت تری دارند، از آن جمله تولد مشروط به داشتن والدینی شهروند آن سرزمین است. یعنی حداقل یک نسل از افراد باید در آن سرزمین تولد شده و یا مدت زیادی در آنجا زندگی کرده باشند، به نحوی که حداقل تابعیت یا حتی شهروندی آنجا را کسب کرده باشد. برای مثال در فرانسه به کودک متولد در خاک کشور یا قلمروهای آن سوی آب‌های آن، در صورتی که یکی از والدین در فرانسه متولد شده باشد به صورت خودکار تبعیت فرانسوی اعطا می‌شود و برای کودک متولد شده از والدین خارجی هم بر پایهٔ سن و مدت اقامت والدین تصمیم‌گیری می‌شود.

در آلمان نیز برای متولدین بعد از ۱ ژانویهٔ ۲۰۰۰، کودکی که حداقل یکی از والدینش اقامت دائمی داشته باشد که این اقامت را حدود ۳ سال نگه‌داشته باشد و همچنین حداقل به مدت ۸ سال در خاک آلمان زندگی کرده باشد، تبعیت آلمانی اعطا خواهد شد.

اما در سطحی سرسختانه تر، «اصل خون» تعیین کننده تابعیت می‌شود، بر اساس اصل خون هر کسی که فرزند یکی از اتباع کشوری باشد تابعیت یا شهروندی آن کشور را دارا می‌شود و این تابعیت نه لغو می‌شود، نه انتقال پیدا می‌کند و نه می‌توان آن را به کسی بیرون از این شرایط اعطا کرد. اگر اصل خاک را در یک سر طیف قرار دهیم، اصل خون در سر دیگر طیف قرار می‌گیرد. کشورهایی هم هستند که به درجاتی با تلفیق شرایط این دو اصل حق شهروندی خود را تعریف کرده‌اند.

اصل خون به معنای ساده یعنی انتقال حق شهروندی از طریق پدر که مالکیت فرزند در نسبت با او روشن می‌شود و بنابراین اصل خون اصلی است که پدر را مرجع شهروندی افراد قرار می‌دهد. اینگونه است که عنصر «جنسیت» وارد مبحث شهروندی شده و نسبت میان شهروندی و جنسیت پروبلماتیک می‌شود.

پرسش اینجاست که تعیین حق شهروندی در نسبت با پدر، چه ما به ازایی برای جنس زن خواهد داشت؟ آیا مردها به این اعتبار از درجهٔ شهروندی بیشتری نسبت به زنان برخودار می‌شوند؟ و زنان در سیاست‌ها شهروندان درجه دو شمرده خواهند شد؟ آیا در تعیین چگونگی تسهیم منابع مشترک، این جایگاه و نسبت میان دو جنس در شهروندی تاثیرگذار است؟

می دانیم که در ایران «اصل خون» بر مبنای تعیین شهروندی قرار دارد. برای آن که در عریان‌ترین حالت بدانیم که این اصل برای زنان چه پیامدهایی داشته، شما را دعوت می‌کنم که در دو حوزه نظری و عملی مطالعه نمایید: در حوزهٔ نظری و حقوقی شرایط ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را بخوانید و در حوزهٔ عملی سرنوشت زنان ایرانی را در کتاب «افسوس برای نرگس‌های افغانستان» نوشتهٔ ژیلا بنی یعقوب دنبال کنید. زنانی که پس از ازدواج با همسایگان افغانستانی دارای فرزندانی شدند و در هنگام بسته شدن مرز علی رغم امکان ورود خودشان به ایران، از دریافت ویزا برای فرزندانشان باز ماندند و مرارت‌های بسیاری را در زمان حکمرانی طالبان در آن سرزمین متحمل شدند. مرارت‌هایی که ایران با ارجاع به قانون شهروندی‌اش نتوانست آن‌ها را مدیریت کند و از شهروندانش حمایتی کند.

حتی اگر از این عریان‌ترین وضعیت که نشانگر جایگاه شهروندی زنان است بگذریم، می‌توانیم بپرسیم که آیا زنان همانقدر از امنیت، امکان تأمین معیشت و امکان بهره بردن از فرصت‌های خودشکوفایی بهره مند هستند که مردان؟

آیا در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم این مبناها روشن شده است؟ به نحوی که بتوان گفتگویی انتقادی را دربارهٔ آن دامن زد و از آن سو نیز در دفاع از گزاره‌های ارائه شده استدلال‌هایی ارائه شود. حتی می‌توان این بحث را به دامنهٔ برنامه‌های عملی و سیاست‌های مشخص کشید و پرسید؛ در طرح جامع مسکن حق تأمین مسکن برای زنان چگونه در نظر گرفته شده است؟ آیا زنان به عنوان تابعی از شوهران و پدران خود فرض شده‌اند؟ حتی در طرح توزیع یارانه‌ها که بر مبنای سرپرستان خانوار انجام شد، چه تهمیدی برای زنان سرپرست خانوار یا زنان مجرد اندیشیده شد؟ حتی اگر از امنیت و تأمین معیشت بگدریم و به حق خودشکوفایی برسیم، می‌توانیم بپرسیم که در طرح‌های سهمیه بندی جنسیتی آزمون‌های تحصیلات تکمیلی و آزمون‌های استخدامی چرا زنان به عنوان شهروندان درجه دو فرصت‌های کمتری را پیش روی خود دارند؟

براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که تاکنون بحثی مبنایی دربارهٔ شهروندی در ایران صورت نگرفته و در شرایط ابهام مبنای نظری و تغییر شرایط واقع، سیاست‌ها موجب تشدید نابرابری‌هایی شده که هزینه‌های زیادی را بر کلیت جامعه تحمیل می‌کنند. زیرا در شرایطی که نیمی از جامعه وابسته به نیم دیگر فرض می‌شوند، امکان استثمار آن‌ها فراهم می‌شود و این استثمار موجب می‌شود که توانایی‌ها و استعدادهای نیمی از جمعیت کشف نشود و فرصت‌های خودشکوفایی خود را از دست بدهد. این شرایط موجب می‌شود که هزینه مصرف و اداره زندگی این بخش از جامعه به عنوان هزینه‌های منوط به تجدید نسل محدود شود.

حال باید پرسید که چگونه می‌توان این شرایط را تغییر داد و در نهایت از نابرابری‌ها کاست؟

به نظر می‌رسد که می‌توان از دو منظر به این مسئله پرداخت؛ یکی در حوزهٔ نظری که با توجه به اغفال از پرداختن مبنایی به مفهوم شهروندی، باید از موضع‌های گوناگونی وارد آن شویم و با استفاده از ابزارهای مفهومی تفکر انتقادی به مسئله بپردازیم. دیگری حوزهٔ عمل است که در آن واقعیت پیچیده ابعاد گوناگونی یافته و مسائل گسترده ای را گریبان گیر افراد، نهادها و کلیت جامعه ما کرده است.

نکتهٔ مثبت برای ورود به بحث‌های نظری، فراهم شدن زیرساخت‌های مادی است که در طی 100 سال گذشته ایجاد شده‌اند. توسعه زیرساخت‌های زندگی مادی و به تبع آن بالارفتن میانگین سطح رفاه، سنت دانشگاه و گفتمان‌های پشتیبان امکان طرح مسئله و فرصت پرداختن به آن را برای ما فراهم کرده‌اند. با اینهمه توسعه و سازندگی عملی است که نطفهٔ نابرابری را در خود داشته و آن را به شیوه‌های جدیدی دامن زده است. این عمل مستلزم آن است که اندیشیده و نقد و دفاع شود تا انسجام بیابد و توافق‌ها را تغییر دهد. تغییر توافق‌ها بر مبنای نقد به معنای تغییر توازن قوا و مشارکت دادن نیروهای تازه در تصمیم گیری است. این کار تنها با تدقیق نظریه‌های مبنایی و تلاش برای تطبیق آن‌ها با واقعیت هر دم در حال تغییر ممکن می‌شود و در فرآیند آن فرصت‌های خودشکوفایی در افق‌های ایجاد شده به روی زنان گشوده خواهد شد. کانون این برخورد نهاد دانشگاه است که باید پیشروترین مباحث را با تساهل و مبتنی بر اصل آزادی پیش ببرد.

اما در حوزهٔ عمل بیشترین تلاش باید متمرکز بر تعدیل نابرابری‌ها و توزیع منابع در بخش‌هایی که به طور سیستماتیک محروم مانده‌اند صورت بگیرد. تلاش‌های عملی بر تلاش‌های نهادی استوار می‌شود و می‌تواند در بخش رسمی یا آزاد انجام شود. در عمل با واقعیتی روبرو هستیم که زندگی افراد واقعی را تحت شعاع قرار داده و از آن‌ها قربانی می‌سازد. بنابراین راه حل عملی بر فهم عمیق شرایط و مداخله در جهت تغییر وضعیت محدودهٔ مشخص معنا پیدا می‌کند. به این ترتیب فعالیت در حوزهٔ عمل باید بتواند تأمین امنیت و معیشت را بهبود بخشد و زندگی شایسته تری را برای عدهٔ بیشتری فراهم کند. این عمل بیش از همه در جامعه مدنی و توسط فعالان مدنی انجام می‌شود و نهادهای غیرانتفاعی یا با ایدهٔ برابری اجتماعی جایگاه آن است.

حوزهٔ میانی نظر و عمل، حوزهٔ قانون و حقوق است. مبارزات حقوقی می‌تواند با تغذیه از مباحث انتقادی که پایه در استدلال دارند و شواهد واقعی که حاصل برخوردهای عملی با اجتماع و محیط هستند، سامان پیدا کند و حوزهٔ توافق‌های قانونی را که مبنای داوری قرار می‌گیرد تغییر دهد. نهادهای قانون گذار و نهادهای وابسته به آن‌ها کانون این مباحث هستند.

این دو سنخ از تلاش و حوزهٔ میانی آن‌ها را می‌توان تحت مفهوم توانمندسازی زنان صورت بندی کرد. بر این اساس توانمندسازی زنان می‌تواند موجب بهره مندی بهتر آن‌ها از منابع، امنیت و در نیتجه خودشکوفایی آن‌ها شود. در چنین شرایطی هزینه‌های ناشی از ناتوانی زنان در ادارهٔ نیازهای خود نیز مغفول ماندن استعدادهای آن‌ها از دوش جامعه برداشته می‌شود و چنین تغییری شهری ایده آلی را می‌سازد که با همهٔ امکانات خود در ارتباط است و شهروندانی توانمند (جدای از عنصر جنسیت) دارد. در عین حال این همان شهر ایده آل برای زنان است که نیازهای اساسی‌شان را تأمین می‌کند و به آن‌ها فرصت شکوفایی می‌دهد. این هر دو به نظر این همان می‌رسد و لازم و ملزوم متقابل هم استنتاج می‌شوند.

پس شهر ایده آل برای همه، همان شهر ایده آل برای زنان است و زنان همانگونه در شهر ایده آل می‌زیند که در شهری برای زنان.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *