آیا اصلا انتخاب وزیر زن اهمیت دارد

دلارام علی-امیر یعقوبعلی

سایت میدان

بحثی پیرامون مطالبه وزیر زن در کابینه دولت روحانی

کدام وزیر زن؟

هر چه به روزهای معرفی کابینه دولت دوازدهم نزدیک‌تر می‌شویم بحث بر سر لزوم حضور وزیر زن در کابینه نیز پر رنگ‌تر می‌شود. هر چند که در روزهای گذشته شایعه برکناری شهیندخت مولاوردی معاونت زنان ریاست جمهوری، همچون آب سردی بر شعله پرشور بسیاری از کسانی که این مطالبه را پیگیری می‌کردند ریخته شده، اما همچنان اهمیت موضوع و حرف زدن پیرامون آن پابرجا و شاید حتی ضروری‌تر از پیش است.

 

سیر مطالبات زنان در دو دهه گذشته

از ابتدای شکل‌گیری فعالیت‌های مدنی زنان در چارچوب سازمان‌های غیردولتی که از میانه دهه هفتاد در ایران آغاز شد، موضوع قوانین تبعیض‌آمیز همواره به عنوان یکی از مصادیق نابرابری و بی‌عدالتی مطرح بود و گاه به گاه نیز در برخی از نوشته‌ها، نشست‌ها، گزارش‌ها و… مورد توجه قرار می‌گرفت، اما در سال ۱۳۸۴ تلاش برای تغییر این قوانین شکل منسجم‌تری به خود گرفت و اولین بار در تجمع ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۴ (مقابل دانشگاه تهران)  به عنوان یک مطالبه در سطح تغییر قانون اساسی به نفع زنان مطرح شد. پس از آن و در پی یکسال بحث و گفتگو در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ جمعی از فعالان حوزه زنان با برگزاری تجمع میدان هفت تیر این مطالبه را در سطح تغییر قوانین مدنی تبعیض آمیز مطرح کردند و اندکی پس از آن یعنی در پنجم شهریور ۱۳۸۵ با راه‌اندازی «کمپین یک میلیون امضا» سازمان تازه‌ای به پیگیری این مطالبه دادند. این کمپین در طول سال‌های فعالیت خود در نظر داشت تا از طریق آگاهی‌رسانی و ایجاد حساسیت، این مطالبه را عمومی‌تر کرده و و در انتها به پشتوانه یک میلیون امضا درخواست خود را به قانون‌گذاران ارائه کند. هر چند که جمع‌آوری یک میلیون امضا به دلیل فشارهای امنیتی بر فعالان این حرکت و محدودیت‌هایی که گاه‌وبی‌گاه به اشکال مختلفی بر آنان اعمال می‌شد، عملا میسر نشد و درگیری‌ها و تنش‌های داخلی نیز تا حدودی از پویایی این حرکت کاست.

کمپین یک میلیون امضا تنها حرکت فعالان زنان برای تغییر قانون در این سال‌ها نبود و حرکت دیگری با عنوان «کمپین قانون بیسنگسار» نیز از طرف جمعی از فعالان زنان در همین دوره راه‌اندازی و دنبال شد که تلاش برای حذف مجازات سنگسار برای زنان را دستور کار خود داشت. پس از آن و همزمان با انتخابات سال ۱۳۸۸ جمعی از فعالان حوزه زنان در چارچوب ائتلافی با عنوان «همگرایی زنان» گرد هم آمدند و  تلاش کردند تا در فضای نسبتا باز ایجاد شده پیش از انتخابات، مطالبه تغییر قوانین را با کاندیداهای ریاست جمهوری در میان گذاشته و آنان را به متعهد شدن نسبت به پیگیری این موضوع ترغیب کنند.

سیاست هویج و هویج

هم‌پوشانی خواسته‌های جنبش زنان با جنبش‌های سیاسی دیگر مثل جنبش دانشجویی، اگرچه از نقاط قوت این جنبش در نیمه اول دهه هشتاد بود، اما در اتفاقات پس از انتخابات ۸۸ به پاشنه آشیل آن تبدیل شد. موج بازداشت‌ها و زندان‌ها، حکم‌های تعلیق و اخراج از دانشگاه و در ادامه مهاجرت از ایران، ضربات جبران‌ناپذی بر بدنه جنبش زنان وارد کرد. اختلافات پیشینی بر سر اولویت‌ها و روش‌های رسیدن به آن هم به قوت این ضربه‌ها افزود و جنبش زنان، دستکم در عمل، دچار شکلی از انحلال در جنبش سبز شد. رادیکال‌تر شدن فضا حول انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌ها و کمپین‌های حقوقی و قانونی را به حاشیه راند و مطالباتی که تازه توانسته بودند در بخش‌هایی از جامعه شهری جا باز کنند، زیر سایه این فضا کمرنگ شدند. اگرچه همه این مطالبات، از پس هر اتفاق مرتبطی دوباره مطرح می‌شدند، اما طرح این مطالبات بدون پیگیری جمعی و مطالبه‌گری افکار عمومی، فشاری برای تحقق آن‌ها وارد نمی‌کرد. اصلاح چند قانون، مثل قانون مربوط به پرداخت دیه کامل به زنان توسط بیمه‌گذار، اصل مطالبات معطل مانده را رفع نمی‌کرد، راه‌های گذشته مسدود بودند و راه تازه‌ای باز نشده بود. در چنین وضعیتی و در ناامیدی پس از سال ۹۰، بخش‌هایی از جنبش زنان که راه نزدیکی به زنان نزدیک‌تر به بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی و همکاری با آنان را تنها راه باز برای تغییر می‌دانستند و قبل از آن نیز با راه اندازی حرکت «همگرایی زنان» پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تا حدودی همین رویکرد را پیش برده بودند، تلاش کردند تمرکز خود را بر موضوعات و مطالباتی همچون حل مسئله رجل سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری یا فشار برای ورود نمایندگان زن به مجلس و یا انتخاب وزیر زن و افزایش انتخاب زنان در بدنه مدیریت دولتی بگذارند. این مسیر تا امروز از خلال لابی و طرح موضوع در افکار عمومی، افزایش حضور زنان در بدنه دولت را برجسته کرده است، اما ابزاری برای پیشبرد این خواست ندارد؛ اگر دولت روحانی، به وعده‌های خود در کاهش تبعیض‌های جنسیتی، دستکم در حوزه مدیران میانی و کابینه، عمل نکند و به موارد اندکی همچون دولت یازدهم بسنده کند، چه راهی جز انتقاد باقی است؟ همانطور که مشکل زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها و یا مساله گشت ارشاد که در حیطه وظایف دولت و حل کردنشان ساده‌تر از مطالبات حقوقی وسیع جنبش زنان بود، به سرانجام مشخصی نرسید و جز انتقادهای گاه به گاه و کم توان واکنشی ندید.

این در حالیست که پیگیری مطالبات حقوقی زنان در زمان روی کار آمدن شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون زنان ریاست جمهوری به عنوان یکی از دستورکارهای جدی این معاونت عنوان شده بود و پیگیری‌های او، هجومی سنگین از سوی محافظه‌کاران را در پی داشت.

در میان تبلیغات و فضای سیاسی حاصل از انتخابات ریاست‌جمهوی خرداد ۹۶ برخی از مطالبات زنان دوباره مطرح شد؛ این‌بار هم مسئله ورود به ورزشگاه‌ها، سخت‌گیری‌ها درباره حجاب و حضور زنان در دولت و کابینه. خبری از مطالبات پیشین زنان نبود؛ جنبش زنان که روزی برای مطالبات حقوق مدنی و خانواده سرزنش می‌شد که به اندازه کافی رادیکال و ریشه‌ای برخورد نمی‌کند، حالا مطالباتش را نه معطوف به تغییر قوانین و ساختارها، که رو به قوه مجریه و مرتبط با حضور در ساخت قدرت کرده بود.  به این ترتیب و با قوت گرفتن شایعه برکناری مولاوردی، یعنی کسی که در نطق معارفه خود این مسائل را محل تاکید قرار داده بود، اندک امید موجود به پیگیری مطالبات اساسی‌تر از این سمت نیز بر باد رفته به نظر می‌رسد.

آیا اصلا انتخاب وزیر زن اهمیت دارد؟

این پرسشی است که در مدت اخیر بسیار مطرح شده است. در هر حال یک سیاستمدار در چنین جایگاهی قرار خواهد گرفت، آن هم اغلب از میان سیاستمدارانی تکراری که در حلقه بسته قدرت در دهه‌های گذشته صرفا جابه‌جا شده‌اند؛ پس آیا رعایت عدالت جنسیتی در انتخاب و چینش این سیاستمداران مهم است؟ بله. هرچند که همین پرسش ساده، واکنش‌هایی را به همراه داشته و موجب شده تا برخی از فعالان زنان مجبور به توضیح شوند که چرا این اتفاق مهم و مثبتی است. اما سوال اصلی اینجاست؛ آیا رعایت عدالت جنسیتی در ترکیب اعضای کابینه، ما را به برقراری عدالت جنسیتی در سطح جامعه نیز نزدیک‌تر می‌کند؟ بله و نه.

اگر در ایران و هنگام هر انتخابات شورای نگهبان بر تعریف سنتی خود از کلمه «رجال» که حاصل رندی قانون‌نویسان ابتدای انقلاب بوده که تلاش می‌کردند تا مواضع ضد زن خود را بپوشانند پافشاری می‌کند، بی‌شک ناشی از درک این وضعیت است؛ کاندیدای زن، نتیجه انتخابات را متفاوت می‌کند و فارغ از آن، شور و امیدی در میان زنان برمی‌انگیزد؛ به واسطه مجموعه سیاست‌های سه دهه گذشته، جنسیت در ایران به یک مسئله و بحران دائمی برای سیستم تبدیل شده است و رفع ابهام قانونی برای حضور زنان در جایگاه اول دولت، می‌تواند به این بحران دامن بزند و مطالبات زنان را گسترش دهد.

اما آیا انتخاب زنان در جایگاه‌های وزارت و معاونت‌های آن نیز چنین بحرانی را تشدید می‌کند؟ تجربه تنها وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی که توسط محمود احمدی‌نژاد انتخاب شد، نشان می‌دهد که چنین انتخابی به خودی خود بحران‌زا نیست. به‌ویژه که وزارتخانه‌های مطرح شده، پیشاپیش وزارتخانه‌هایی «غیرسیاسی»ترند؛ بهداشت، آموزش و پرورش و… . بدین واسطه و با توجه به تجربه وزارت مرضیه وحید دستجردی می‌توان گفت چنین انتخابی چنان تبعاتی را به دنبال ندارد و به همین دلیل چندان بعید نیست که روحانی، در پاسخ به مطالبات زنان و برای ژست مترقی هم که شده دست به چنین انتخابی بزند. هرچند وزیر زنی که در دولت روحانی انتخاب شود، وضعیت متفاوتی با دستجردی خواهد داشت. تابوشکنی احمدی‌نژاد در مورد انتخاب وزیر زن که پیش‌تر از اصلاح‌طلبان انتظار می‌رفت و در انجامش ناکام بودند، تا حدی از سوی افکار عمومی مورد تقدیر قرار گرفت، اما تجربه دوره اول روحانی و معاونت‌های شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار در کابینه نشان داد که در صورت چنین انتخابی در دولت روحانی، باید منتظر برخوردهایی جنسیت‌زده و پرشدتی از سوی اصولگرایان باشیم. برخوردهایی که شکاف یادشده را مدام یادآوری می‌کند و زنده نگه می‌دارد.

کدام وزیر زن؟

بنابر آنچه پیش‌تر گفته شد پرسش اصلی این نیست که وزیر زن آری یا نه. برای همه نیروها و فعالان مترقی پاسخ این سوال روشن است؛ بله. اما در ادامه این سوال مطرح می شود که قرار است چه کسی و با چه سیاست‌هایی به عنوان وزیر زن وارد کابینه شود؟ این پرسشی است که مطرح‌کنندگان موضوع وزیر زن کمتر علاقه‌ای بدان نشان می‌دهند، چرا که چنین مسئله‌ای مناقشه برانگیز است و بالا گرفتن مناقشات حول آن، می‌تواند کل مسئله وزیر زن را به حاشیه براند. اگر آن‌ها ریاست‌جمهوری روحانی را فرصتی برای پیگیری و طرح راحت‌تر مطلبات پیشین می‌دانستند، حالا به نظر می‌رسد بخش مهمی از آن مطالبات فراموش شده است؛ در عوض مطالباتی جانشین مطالبات پیشین شده‌اند که طرح آنها به واسطه خطاب قرار دادن دولت، و نه کل سیستم یا قانون گذار، راحت‌تر به نظر می‌رسد.

نگاهی به لیست وزرای پیشنهادی نشان می‌دهد که آن‌ها نه لزوما به دلیل حساسیت جنسیتی، همراهی با جنبش زنان و … بلکه بر اساس دو فاکتور انتخاب شده‌اند؛ جنس(sex) و حضور در بدنه مدیریت جمهوری اسلامی که شانس وزارت را ممکن می‌کند. به نوعی تاکید بر جنس آن‌هاست و نه سابقه و جدیت‌شان در پیشبرد اصلاحات در ساختارها، باورها و داشتن برنامه‌ای برای تغییر قوانین و ساختارهای تبعیض‌آمیز جنسیتی.

با وجود احتمال یکی انگاشته شدن چنین نقدی با نقدی که شایستگی زنان برای وزارت را زیر سوال می‌برد، واضح است که نه شایستگی این زنان در انجام نقش‌های «مردانه» در کابینه، که شایستگی آنان در تحول علیه تبعیض جنسیتی محل پرسش است و این پرسش از دل همان لیست پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها برمی‌آید. آنجا که حتی این انتخاب‌ها هم از دل باندبازی قدرت انحصاری و حلقه‌های بسته مرتبط با قدرت درآمده‌اند و لزوما ربطی به جنبش زنان و خواست‌های عمومی زنان ندارند، و از این روست که انتخاب‌هایی درست برای اعمال سیاستی مترقی به نظر نمی‌آیند.

اهمیت فرمال انتخاب وزیر زن پیش‌تر و توسط محمود احمدی‌نژاد ظهور کرده و پرسشی که ما اکنون با آن مواجهیم این است؛ آیا به صرف حضور زنان در جایگاه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، می‌توان به عملکرد مبتنی بر حساسیت جنسیتی آنان امیدوار بود؟ دستکم تجربه پیشنهاد و پیگیری بسیاری از لوایح ضد زن در مجلس پیشین توسط نمایندگان «زن» به ما نشان می‌دهد که جنس(Sex) به خودی خود نمی‌تواند مبنای مناسبی برای پیگیری خواسته‌های برابری‌طلبانه زنان باشد و اکنون وقت آن رسیده است که با دقت و وسواس بیشتری به این انتخاب‌ها نگاه کنیم. ممکن است که اضافه کردن چنین فاکتوری به لیست وزیران پیشنهادی زن، در شرایطی که شایعات از کنار گذاشتن شهیندخت مولاوردی از کابینه دوازدهم می‌گویند، غیرواقعی به نظر برسد؛ اما درست در چنین شرایطی که تلاش می‌شود تا با این شایعه، خواست وزیر زن عقب رانده شود، باید گامی به پیش برداشت و گفت نه فقط وزیر زن، که ما نیازمند وزیران و کابینه‌ای دارای حساسیت جنسیتی هستیم، ولو آن که در ساختار کنونی غیرممکن به نظر برسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *