دروازه‌های نیمه‌باز قانون برای مسافرت زنان
فرناز قلعه دار
۴۵ سال قبل وقتی قانونگذار در ماده ۱۸ قانون گذرنامه ایران، اجازه زن شوهردار را برای خروج از کشور ولو اینکه کمتر از ۱۸ سال داشته باشد منوط به موافقت کتبی شوهر یا در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل د‌‌رخواست گذرنامه دانست و در ماده ۱۹ همین قانون نیز تصریح کرد در صورتی که «موانع صدور گذرنامه بعد از آن حاد‌‌ث شود»، از خروج د‌‌ارند‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد، تصور نمی‌کرد همین ماده قانونی می‌تواند برای آینده کشور دردسر ساز شود. در چند سال اخیر گاه شاهد بوده‌ایم که همین قانون مانعی برای خروج برخی بانوان ورزشکار و نخبگان علمی کشور شده که قرار بوده در میادین بین‌المللی برای ایران و ایرانی افتخارآفرینی کنند و به خاطر برخی لجاجت‌ها و اختلاف‌های خانوادگی، همسرانشان این قانون را دستاویز قرار داده و مانع صدور مجوز خروج برای آنها و محرومیت کشور از کسب یک پیروزی ملی شده‌اند،هر چند در سال ۹۲ لایحه‌ای برای اصلاح قانون گذرنامه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود اما از آنجا که این لایحه محدودیت زنان برای خروج از کشور را بیشتر می‌کرد در نهایت از دستور کار خارج شد. اما حالا پس از گذشت سال‌ها سرانجام نمایندگان مجلس و فعالان عرصه زنان در کشور به فکر راهکاری برای حل این معضل افتاده‌اند که نتیجه آن نیز طرحی شده که نمایندگان مجلس تهیه کرده و بزودی قرار است در صحن علنی به بررسی گذاشته شود.
پروانه سلحشوری – رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی – در توضیح این طرح به «ایران» می‌گوید: این طرح تا حدی خروج زنان از کشور را تسهیل می‌کند. در ماده ۱۸ قانون گذرنامه سال ۱۳۵۱ شرایطی برای خروج زنان وضع شده است. البته در همین قانون آمده است که اگر شرایط اضطراری برای خروج زنان پیش بیاید می‌توان تسهیلاتی قائل شد مانند آن دو خانم ورزشکاری که همسرانشان به علت اختلاف خانوادگی ممنوع‌الخروجشان کرده بودند و به سختی توانستند با کمک مراجع قضایی دستور خروج از کشور را بگیرند.
این نماینده مجلس می‌افزاید: اما کاری که ما در این طرح انجام داده‌ایم این است که خروج زنان را تسهیل کردیم. به این معنی که اگر زنان بخواهند برای میادین ورزشی، علمی و فرهنگی از کشور خارج شوند با تأیید نهاد مربوطه مانند وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان و سایر مراجع ذیربط بدون نیاز به اجازه همسرشان می‌توانند از کشور خارج شوند. در واقع تأیید آنها برای اینکه این بانوان باید به نمایندگی از ایران در مجامع بین‌المللی حضور پیدا کنند کافی است و همان برگه نهاد ذیربط کفایت می‌کند. در چنین مواردی خروجشان اذن شوهر را نمی‌خواهد و به تأیید دادستانی هم نیازی نیست.
وی در مورد زنانی که به خاطر درمان بیماری یا فوت بستگان باید از کشور خارج شوند نیز می‌گوید: این موارد از قبل در قانون دیده شده و قانونگذار برایشان استثنائاتی قائل شده بود اما برای مواردی که بنابر اقتضائات روز نیاز به اصلاح دارد ما در این طرح چاره‌اندیشی کرده‌ایم چرا که قانون باید با نیازهای روز جامعه همخوانی داشته باشد.
سلحشوری با بیان اینکه در حال حاضر طرح اعلام وصول شده است و باید بزودی به صحن بیاید می‌گوید: در این طرح ما فقط به دنبال تسهیل و تسریع خروج بخشی از زنان از کشور بوده‌ایم به همین خاطر بعید می‌دانم که نمایندگان با آن مخالفتی کنند چرا که قبلاً هم این اتفاق می‌افتاد فقط روند کار هم طولانی بود و هم تا حدودی تحقیر‌آمیز ولی ما می‌خواهیم با این کار روند کار را هم تسهیل کنیم هم تسریع. البته طرح جامع تری برای قانون گذرنامه در دست داریم که هنوز به صحن نیامده است که نسبت به این طرح بسیار جامع‌تر است.
فاطمه ذوالقدر- عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در مورد طرح اصلاح قانون گذرنامه گفته، این طرح پس از مشکلی که برای زهرا نعمتی ورزشکار ایرانی، پیش آمد تهیه شد و به دلیل اهمیتی که داشت با قید دو فوریتی و با امضای ۱۷عضو فراکسیون زنان مجلس تقدیم مجلس شد. براساس تبصره الحاقی این طرح، حج تمتع، شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها و مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف ایران با تأیید مراجع ذی‌صلاح از موارد اضطراری محسوب می‌شود و ذی‌نفع حق دارد نسبت به نظر دادستان درمدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به مرجع صالح اعتراض کنند.
چندی قبل شهیندخت مولاوردی -معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری- درباره این موضوع گفته بود که قانون گذرنامه نیاز به اصلاح دارد و تا زمانی که این اتفاق نیفتد به دنبال استثنا‌ها می‌گردیم تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند. هر چند امروزه زنان برای خروج از کشور راه‌هایی پیدا کرده‌اند و به‌عنوان مثال از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند، اما متأسفانه هنوز هم هستند مردانی که این قانون را ابزاری برای قدرت نمایی خود می‌دانند و برای مقابله با آنها فقط نیاز به وجود راهکارهای قانونی داریم.
فریده غیرت – حقوقدان- درباره پیشینه قانون گذرنامه در ایران می‌گوید: در مورد قانون گذرنامه آنچه می‌توانم بگویم این است که بنده از زمانی که دختری ۱۸ ساله بودم و بر اساس علاقه‌ام موضوعات قانونی را پیگیری می‌کردم متأسفانه این ممنوعیت خروج زن بدون اجازه شوهر را در قانون کشورمان دیده و همیشه برای من به‌عنوان یک زن ایرانی سؤال بود که چرا باید اینگونه باشد؟ سال‌ها بعد که وارد دنیای حقوق شدم و در این عرصه فعالیت خود را به شکل جدی شروع کردم مطالب زیادی در این باب نوشتم و پیگیری‌های بسیاری در این زمینه انجام دادم اما موفقیتی به دست نیامد جز همین تغییر مختصری که در ماده ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه داده شده است که البته آن هم فقط برای موارد خاص است. یعنی برای ورزشکاران و زنانی که دارای مشاغل خاص هستند و گاه خروجشان از کشور ضرورت محسوب می‌شود و گرنه هیچ تغییر اساسی و اصولی در این مورد داده نشده است.
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: همه ما به‌عنوان یک ایرانی معتقد هستیم که باید قوانین و مقررات و ضوابط رعایت شود و هر کسی که قصد خروج از ایران را دارد باید موازینی را رعایت کند و مدارکی را برای دریافت گذرنامه به مقام‌های مربوطه ارائه دهد تا بعد از تأیید مدارک به او اجازه خروج از کشور بدهند. این اجازه‌ای که دولت ایران به‌عنوان متولی یک فرد ایرانی برای خروج از کشور به او می‌دهد بسیار با ارزش است، چرا که اگر شخص مشکلی داشته باشد به او گذرنامه نمی‌دهند اما وقتی موازین را رعایت کرد و آزاد بود و مشکل قانونی و قضایی نداشت باید بتواند از کشور براحتی خارج شود و در این مورد نیز بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد اما آنچه مورد تقاضای جامعه زنان و حتی مردان فهیم ایرانی است همین موضوع است که چرا زن باید مجبور باشد علاوه بر طی مراحل قانونی برای دریافت گذرنامه از شوهرش نیز اجازه بگیرد. مگر زن سفیه و مجنون و صغیر است؟ زن که قادر است طبق قانون معاملاتی انجام دهد و استاد دانشگاه و وکیل و دبیر و مهندس و نماینده مجلس شود چرا باید شخص دیگری به نام شوهر به او اجازه خروج از کشور بدهد؟
غیرت با بیان اینکه عده‌ای معتقدند این امر ریشه در نگاه‌های شرعی ما دارد به مخالفت با این موضوع پرداخته و می‌گوید به هیچ عنوان ما در دین و مذهب خود نیز چنین موضوعی نداریم. حتی برخی از متشرعین این امر را به اجازه خروج زن از خانه با اذن شوهر مرتبط می‌دانند که آن هم اگر جست و جو کنیم صراحتی برایش نمی‌یابیم.
وی همچنین می‌افزاید: اعتراض جامعه فهیم به این مسأله برای این است که وقتی زن موازین و قوانین را رعایت کرد و از دولت اجازه خروج گرفت دیگر نیازی به اجازه شوهر نباید باشد چرا که خود آن شوهر نیز از دولت اجازه خروج می‌گیرد پس چرا زن باید محتاج اجازه او باشد مگر زن، شهروند درجه دو محسوب می‌شود؟ بی‌تردید نمی‌توان منکر این موضوع شد که نمایندگان مجلس و کسانی که تلاش می‌کنند تا این قانون اصلاح شود با مخالفت و مقاومت‌هایی رو به رو هستند که متأسفانه ریشه درستی ندارد و فقط قدرت نمایی برخی مردان است.
هر چند برخی از فقها معتقدند تغییر این قانون به شکل کامل امری غیر ممکن است و زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند اما بهمن طاهرخانی- عضو کمیسیون حقوقی مجلس- در این باره به «ایران» می‌گوید: اصلاح این قانون در جهت منافع ملی و کشوری خواهد بود. ضمن اینکه خللی در مصالح اجتماعی و روابط خانوادگی ایجاد نمی‌کند چرا که این زنان برای مدت محدودی به خارج می‌روند و پس از انجام مأموریتشان به کشور برمی‌گردند. اگر بخواهیم محدودشان کنیم هم از نظر وجهه بین‌المللی برای کشور ما مناسب نیست و هم اینکه فرصتی را از اندیشمندان و قهرمانان کشورمان خواهیم گرفت که این آسیب بیشتری به آینده کشورمان وارد می‌کند.
وی در ادامه می‌گوید: از این جهت که نمایندگان مجلس به دنبال منافع ملی هستند من فکر نمی‌کنم مخالفتی با این موضوع داشته باشند. البته بنده نظر مراجع تقلید و فقها را نمی‌دانم اما به نظر نمی‌آید این قانون از باب احکام ثانویه و مصلحت کشور منافاتی با نظرات جامع مراجع و حوزه‌های علمیه داشته باشد.
برگرفته از :روزنامه ایران