زنان، اشتغال و تغییر روابط جنسیتی

آزاده کیان جامعه شناس، دانشگاه پاریس ۷-دیدرو

دستیابی زنان به مشاغل بالای مدیریتی و تصمیم‌گیری بدون شک موقعیت زنان شاغل تحصیل‌کرده‌ طبقات متوسط و مرفه را تحکیم می‌کند اما این ارتقا لزوما به بهبود وضعیت شغلی‌ و یا اشتغال زایی‌ برای توده زنان نمی‌‌انجامد.

همانطور که «دانیل کرگوات»، تئوریسین فرانسوی نشان می‌دهد در بسیاری از کشور‌ها ما شاهد فاصله اجتماعی روزافزون میان اقلیت مطلقی‌ از زنان با در آمد‌های بالا و پست‌های مدیریتی بالا و دیگر زنان شاغل هستیم. زنان گروه اول برای اولین بار در تاریخ به طور بلاواسطه یعنی‌ به دلیل منافع شخصی‌ خودشان و نه به واسطه موقعیت پدر یا همسران‌شان با مردان هم طرازشان نزدیک‌تر هستند تا با زنان دیگر.

این امر نه فقط همبستگی‌ زنان را مورد سوال قرار داده است بلکه نشان از ناهمگونی اقشار زنان دارد و این که روابط قدرت نه فقط میان زنان و مردان بلکه میان خود زنان نیز وجود دارد و سرمایه‌داری نولیبرالی آن‌را تشدید می‌کند.

«کارول پیتمن» در کتاب معروف خود «قرارداد جنسی» معتقد است که مدل مردانه کار که بر فرضیه وجود افرادی آزاد، برابر، حاکم بر سرنوشت خود، مالک نیروی کار و وقت خویش قرار دارد بر واقعیت زندگی اکثر زنان قابل تطبیق نیست. به نظر وی، نظام پدرسالار که در بطن قرار داد اجتماعی‌ مدوّن است اکثر زنان را از این قرار داد حذف می‌کند.

مدل مردانه کار همچنین بخش مهمی‌ از زنان را وامی‌دارد تا میان وابستگی خود به مردان که «سیلویا والبی» آنرا پدرسالاری خصوصی‌ می‌نامد و وابستگیشان به دولت یا پدرسالاری عمومی‌ یکی‌ را انتخاب کنند.

ناگفته پیداست که در ایران زنان حتی از چنین حق انتخابی محرومند زیرا حق کار آنان به اجازه همسرانشان بستگی دارد. از سوی دیگر سیاست‌های حکومتی از حذف زنان از بازار کار و بازگرداندن آنان به خانه حکایت دارند.

در حالی‌ که شصت درصد از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند تنها سیزده درصد از کارکنان بخش رسمی‌ اقتصاد زنان هستند. قانون مدنی ایران بر تقسیم جنسییتی کار تاکید کرده و به مردان مزایای فراوانی‌ اعطا می‌کند و در عوض از آنان می‌خواهد تا مخارج خانواده را تقبل کنند. وابستگی مالی‌ زنان به مردان در نظام جمهوری اسلامی از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر مرد از پرداخت نفقه امتنا کند همسر می‌‌‌تواند تقاضای طللاق کند. قانون ارث نیز بر همین اساس ارثیه مردان را دو برابر زنان تعیین کرده است.

فرهنگ مسلط و کارفرمایان نیز اشتغال مردان را ارجح قلمداد می‌کنند. اما رفتار و تفکر زنان در حال تغییر است.

تحقیقات نویسنده نشان می‌دهند که مادران طبقات متوسط و کمتر مرفه شهری و روستایی بیشتر از پیش دخترانشان را نه فقط به تحصیل بلکه نیز به یافتن کار در آمدزا تشویق می‌کنند تا آنان خود را از وابستگی‌ مالی‌ به همسران یا همسران آینده‌شان رها کنند و خواهان حق کار در قرارداد ازدواج شوند.

اشتغال در آمدزا که به دیل مالی‌ وابستگی زنان به مردان در حوزه خصوصی‌ است نقش مهمی‌ در تغییر روابط جنسییتی ایفا می‌کند، حتی اگر اشتغال در آمدزا زنان را از فقر نجات ندهد.

سیاست‌های عمومی‌ دولت اما روابط جنسییتی را از طریق سیاست‌های اشتغال و خانوادگی تحکیم می‌کند. از سوی دیگر در حوزه بازار کار دولت بر تقسیم جنسیتی کار اصرار می‌ورزد که بر دو اصل قرار دارد:

۱- اصل جدایی: یعنی مشاغلی مردانه و مشاغلی زنانه تلقی‌ می‌شوند

۲- اصل سلسله مراتبی: یعنی ارزش مشاغل به اصطلاح مردانه از مشاغل به اصطلاح زنانه (که در ادامه کار خانگی زنان قرار دارند) بیشتر است.

به همین دلیل تمایز میان حوزه خصوصی و عمومی‌ که رابطه استثمار کار خانگی زنان و وابستگی آنان به مردان را مخفی‌ می‌کند همچون تمایز سیاسی مورد نقد قرار دارد. حوزه خانگی و خانواد‌گی که در آن به طور مجانی کار زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد به هیچ رو به حوزه خارج از کار قابل تقلیل نیست. یکی‌ از دلایل مقاومت محافظه کاران در برابر اشتغال در آمدزای زنان این است که موقعیت زنان در جامعه به کنترل آنان بر نیروی کار خویش بستگی دارد و نیز اینکه استقلال مالی‌ می‌تواند استقلال فکری زنان را نیز به دنبال داشته باشه و اگر چنین شود قدرت مردان در خانواده و اجتماع که خود را به خصوص در قدرت تصمیم‌گیری متبلور می‌کند به خطر خواهد انداخت.

تحقیقات میدانی نگارنده رابطه تنگاتنگ میان سطح سواد، استقلال مالی، قدرت تصمیم گیری و آزادی زنان در ازدواج و طلاق را نشان می‌دهد. نهاد خانواده نهادی سیاسی است زیرا در آن هم روابط قدرت وجود دارد و هم تصمیم گیری انجام می‌پذیرد. زنانی که شغل درآمدزا دارند بسیار برای خود ارزش قایل می‌شوند و در تصمیم‌گیری فعالانه شرکت جسته و در مواردی حتی حرف آخر را می‌زنند. تاثیر اشتغال در آمدزای زنان را نیز می‌توان در حیطه فعالیت‌های سیاسی آنان مشاهده کرد. اشتغال درآمدزا عمل مهمی‌ در سیاسی شدن زنان و ساختار بخشیدن به رفتار‌های سیاسی آنان تلقی‌ شده و نیز بر جهت‌گیری سیاسی‌شان تاثیرگذار است.

رابطه میان اشتغال، جنسیت و سیاست در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به روشنی قابل مشاهده بود. هجده زنی‌ که انتخاب شدند تحصیل‌کرده‌ و شاغل بودند. این امر در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز به چشم می‌خورد. از سوی دیگر، شعار «ما کار می‌خواهیم» که از سوی بسیاری جوانان رای دهنده مطرح شد خود نشان دهنده اهمیت اشتغال درآمدزا در تعریف آنان از حقوق شهروندی است.

کوتاه سخن آنکه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را نمی‌توان بدون دسترسی اکثر آنان به کار درآمدزا و استقلال مالیشان تغییر داد.

منبع: BBC

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *