با اجازه دادگاه،بله؟!

مریم رحمانی

کانال تلگرامی دیگری

ازدواج کودکان یکی از مصادیق خشونت خانوادگی است. در این شکل از ازدواج معمولا دختران زودتر تن به ازدواج می دهند و آمارها حاکی از افزایش این شکل از ازدواج است که کارشناسان آن را مصداق آزار جنسی می دانند. بر اساس آمارهایی  که خبرگزاری ایسنا به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال ۹۲منتشر کرده، ازدواج کودکان در این سال  حدود ۴/ ۵ درصد از ازدواج‌های ثبت‌شده  و مربوط به دختران زیر ۱۵ سال بوده است. در سال ۱۳۹۳ بالاترین میزان ازدواج کودکان در ایران ثبت شده است. طبق آمار ثبت احوال ایران در این سال بیش از ۴۰ هزار کودک، پیش از پایان دوران کودکی وارد زندگی زناشویی شده‌اند.

این تعداد در سال ۱۳۹۵ به ۵/ ۵ درصد رسیده است. ازدواج پسران زیر ۱۵ سال بسیار کمتر از دختران است، اما تعداد آن نیز در حال افزایش است. گزارشگر «ایسنا» نوشته است، آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر رسمی است و چه‌بسا این تعداد به دلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چند همسری بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. در میان ازدواج‌های در سنین پایین، کودکان زیر ۱۰ سال نیز دیده می‌شوند. این آمارها نشان می‌دهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک زیر ۱۰ سال، سال ۹۱، ۱۸۷ کودک، سال ۹۲، ۲۰۱ کودک، سال ۹۳، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج داده‌اند.

بیشترین ازدواج‌های کودکان در استان خراسان رضوی ثبت شده است. این استان با ثبت ۶۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالی که به نظر می‌رسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهای دیگر در استان‌های شرقی کشور که اوراق شناسایی ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همین دلیل این آمار می‌تواند بیش از این مقدار باشدوواستان آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، رتبه دوم و استان سیستان و بلوچستان نیز با ثبت ۲۳۵۵ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.استان خوزستان با ۲۱۵۰ مورد ازدواج ثبت شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه ۴ کشور را به خود اختصاص داده است، استان تهران نیز با ۱۷۴۲ مورد، در رتبه ۸ این جدول قرار گرفته است.

همچنین به گفته فرشید یزدانی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، آخرین آمارها در ارتباط با ازدواج کودکان در ایران حاکی از ان است که  «۲۴ درصد ازدواج ها مربوط به کودکان است.» یک سال می شود که نمایندگان فراکسیون زنان به دنیال افزایش سن ازدواج دختران هستند. طیبه سیاوشی، در مراسم رونمایی پژوهشی با عنوان “خانه روی آب” که از نمایندگان فعال برای قانونی کردن طرح افزایش سن ازدواج است، گفت: «تلاش فراکسیون زنان مجلس این است که سن ازدواج دختران به ۱۵ و پسران به ۱۸ سال تغییر کند.» اما این تلاش ها تاکتون به نتیجه ای نرسیده است. در این فرصت از آقای حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و دانش آموخته حقوق جزا از دانشگاه تهران است که  بیست سال در کشور به امور حقوقی و وکالت دادگستری مشغول است. او بعد از مهاجرت به کانادا نیز به تحقیق و تدریس در حوزه حقوق و حقوق بشر اشتغال دارد. تمرکز تحقیقات حقوقی ایشان بر عدالت و حقوق بشر محور، است. از رئیسی مقالات زیادی در حوزه حقوق زنان و کودکان منتشر شده است. از او در مورد رویکرد قانونی به ازدواج کودکان در ایران و سایر کشورها پرسیدیم.

لطفا در مورد سن قانونی ازدواج پسران و دختران قبل و بعد از انقلاب توضیح دهید؟

حداقل سن ازدواج در قانون مدنی قبل از انقلاب( ۱۳۱۰) ۱۵ سال برای دختر و ۱۸ سال برای پسر و  متعاقب آن در قانون حمایت خانواده  مصوب ۱۳۵۳، سن ۱۸ سال برای دختران و ۲۰ سال برای پسران در نظر گرفته شده بود. بعد از انقلاب از سال ۱۳۶۱ که شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع اعلام کرد سن ازدواج به ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر کاهش یافت. در سال ۱۳۸۱ با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج دختران ۱۳ و پسران ۱۵ سال تعیین شده که تاکنون همین سن ملاک است.

مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»  یعنی براساس این قانون دختران زیر ۱۳ سال هم اجازه ازدواج می توانند دریافت کنند؟ منظور از دادگاه صالح چیست؟ در چه صورتی ممکن است دادگاه اجازه ازدواج را قبل از ۱۳ سالگی به والد ندهد؟

منظور از دادگاه صالح در این قانون دادگاه خانواده است. دادگاهی که برابر مقررات امکان ورود به امور خانوادگی را دارد. در حال حاضر تنها دادگاه های خانواده بر اساس قانون حمایت از خانواده این صلاحیت را دارد. چنانچه در قانون به روشنی می بینیم ازدواج افراد زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع نشده بلکه با شرایطی پذیرفته شده است. این شرایط  بنا به رعایت مصلحت کودک و اجازه پدر یا جد پدری و تایید دادگاه است. اگر به قانون حمایت از خانواده مراجعه کنیم در این خصوص ماده ۵۰ آن تنها در صورتی که دختر بدون تایید دادگاه به همسری داده شود و در اثر مقاربت جنسی فوت کند، یا مجروح شود برای پدر و شوهر او مجازات مقرر شده است. در صورت فوت، قتل او غیر عمدی فرض شده و شوهر باید دیه بپردازد. جالب است اگر اجازه صادر شود و کودک فوت شود یا آسیب ببیند قانون موضوع را جرم نمی داند و عمل مرتکب، مجاز شمرده می شود. این نشان می دهد که ازدواج در کودکی یعنی تسهیل کودک آزاری جنسی- جسمی- روحی و عاطفی.

اجازه ازدواج قبل از ۱۳ سالگی از دو طریق اتفاق می افتد. اول اینکه بصورت عادی ازدواج می کنند مثلا در ده سالگی و سپس برای ثبت آن داماد و دختر را به دادگاه معرفی می کنند. در این صورت دادگاه در مقام عمل انجام شده، قرار می گیرد و دستور ثبت ازدواج را می دهد. روش دوم اینکه پیش از عقد شرایط زوج ها برای دادگاه در دادخواست نوشته می شود و دادگاه بعضا با سوال از پزشکی قانونی مبنی بر بلوغ ( البته سوال از پزشکی قانونی الزامی نیست) و یا با چند پرسش ساده از دختر و پسر و شرایط مالی پسر، ازدواج را تایید و یا رد می کند.

مهرماه امسال نمایندگان مجلس با تصویب یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، خواستار پرداختن هر چه سریعتر مجلس به مسئله ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند، که بهرحال در شورای نگهبان مورد قبول واقع نشد. آیا ۱۳ سال سن متعارفی برای ازدواج هست؟

ممکن است دختری در سن ۱۳ سالگی قادر باشد رابطه جنسی برقرار نماید؛ اما این به هیچ وجه به منزله توانایی پذیرش شرایط ازدواج نیست. از این نظر شورای نگهبان به تاسی از فقه مانع افزایش حداقل سن ازدواج شده است. در حالیکه در فقه منبع روشنی نداریم که ازدواج در سنی که فردی قادر نیست شرایط اجتماعی و مسئولیت های آن را تحمل نماید، تجویز شده باشد. بنابراین افراد زیر ۱۸ سال کودک فرض می شوند و ایران نیز با پذیرش کنوانسیون حقوق کودک این موضوع را پذیرفته است؛ در نتیجه سن متعارف برای ازدواج حتما باید بیش از ۱۸ سالگی و عبور به بزرگسالی باشد. عقد ازدواج، قراردادی است که به موجب آن تعهدات متعددی برای طرف ها ایجاد می شود و به صورت متعارف باید امکان پذیرش مسئولیت های ناشی از آن هم برای آنها فراهم باشد.

براساس آمار، تعداد کودکان مطلقه رو به افزایش است. ازدواج و طلاق در سن کودکی چه مسائلی را برای زوج ها، خانواده ها و جامعه می تواند به وجود می آورد؟ طلاق برای دختران کم سن و سال چه مشکلاتی را به وجود می اورد و ایا این کودکان در دادگاه با مسائل خاصی مواجه می شوند؟

مهمترین اشکال ازدواج در کودکی این است که کودک آزاری محسوب می شود و به باور من از نظر حقوقی فاقد اعتبار است؛ چون قصد و رضایت و توانایی عقلی برای انعقاد هر قراردادی از جمله عقد ازدواج ضرورت دارد؛ با فقدان هر یک از اینها عقد باطل است. پس کودک زیر ۱۸ سال همان طور که نمی تواند سایر اسناد تعهد آور را امضاء نماید، نبایدامکان امضای سند ازدواج را نیز داشته باشد. مضافا اینکه ازدواج در کودکی موجب آسیب های متعدد به دختر و پسر می شود که غیر قابل جبران خواهند بود: از جمله موجب محرومیت از تحصیل و محرومیت از رشد و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی و تحصیلی. این نوع از ازدواج آینده کودک را تباه می سازد. و مهمتر اینکه برابر پیمان نامه جهانی حقوق کودک رعایت منافع عالیه کودک همواره ضرورت دارد؛ در حالی که این اتفاق مغایر با منافع عالیه کودک است.

 برای کاهش ازدواج زیر ۱۳ سال چه رویکردهایی باید از سوی متولیان ذی ربط اتخاذ شود؟

مهمترین رویکرد، ممنوعیت مطلق ازدواج زیر سن ۱۸ سالگی و جرم انگاریِ «اجبار در ازدواج» برای عاقد- مرد و خانواده دختر و یا سرپرستان قانونی مفید خواهد بود. در کنار این امر آموزش به خانواده نیز لازم است. معمولا فقر و عدم امکان ادامه تحصیل در مناطق روستایی که مدرسه کافی دخترانه وجود ندارد از دلایل ازدواج در کودکی برای دختران است؛ از این رو تحمیل بار فقر بر کودکان از طریق ازدواج اجباری باید پایان یابد. مضافا باید امکان آموزش دختران در همه مقاطع تحصیلی تا پایان دبیرستان به صورت رایگان فراهم شود.

در کشوری مثل افغانستان سن ازدواج ۱۸ سال تعیین شده است اما در عمل، عرف جا افتاده تر از قانون این کشور هست.در کشورهای دیگر اسلامی هم ممکن است سن ازدواج بالاتر از شرع تعیین شده باشد اما تخطی از ان صورت گیرد. در این کشورها چگونه می شود عرف را تغییر داد؟

برای تغییر می توان از نظرات برخی از علمای اسلامی که از نظر شرعی ازدواج در کودکی و زیر سن ۱۸ سالگی و بدون رضایت واقعی دختر را حرام می دانند، استفاده کرد.  با آموزش خانواده ها از سویی دیگر در کنار رفع فقر و فراهم کردن امکان ادامه تحصیل آنها می توان به این معضل پایان داد. همچنین در افغانستان اگر اختلافات قومی و قبیله خاتمه یابد و صلح مستقر شود اجرای این قانون تسهیل می شود.

رویکردهای قانونی و حقوقی در دنیا در مورد سن ازدواج دختران چگونه است؟ در کشوری که شما زندگی می کنید با توجه به مهاجرپذیر بودن کانادا ایا اجازه ازدواج به کودکان مسلمان داده می شود یا خیر؟ دولت کانادا برای مقابله با ازدواج کودکان چه رویکردهایی را اتخاذ کرده است؟

کشورهای مختلف رویکردهای متخلف درباره حداقل سن ازدواج دارند. اما رویکرد غالب ۱۸ سالگی است برای حداقل سن ازدواج حتی در برخی کشورهای اسلامی مثل اردن و سوریه و یا عراق.

در کانادا حداقل سن قانونی برای ازدواج براساس قانون ازدواج سال ۲۰۰۵ و قانون مجازات سال ۲۰۱۵ سن ۱۶ سالگی در نظر گرفته شده است. این قانون فدرال است اما در برخی استانها ازدواج حتی در سن ۱۸ تا ۱۹ سالگی را نیز موکول به اطلاع خانوادها و تایید آنها می کنند. البته در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ دولت کانادا تنها ۸۰ میلیون دلار را اختصاص داده به ترویج ازدواج در سنین بالاتر و در سال ۲۰۱۷ نیز دولت کانادا رویکرد دقیقتری برای مقابله با ازدواج در سن کودکی( ۱۶ سالگی تا ۱۹ سالگی) در پیش گرفته است. البته اگر دختری زیر ۱۸ سال ازدواج کند و یا حامله شود دولت کمک های ویژه به او ارائه می دهد، مانند مهد کودک های رایگان و یا سایر کمکهای مالی در صورت نیاز. در پیمان نامه حقوق کودک سن ازدواج مورد اشاره قرار نگرفته است اما حداقل سن کودکی ۱۸ سال فرض شده و طبیعی است که ازدواج در کودکی یعنی کمتر از ۱۸ سال مورد تایید اسناد و مقررات بین المللی حقوق بشر نیست.

از نظر شما ان جی او ها در ایران چقدر می توانند در کاهش سن ازدواج نقش داشته باشند با توجه به اینکه بیشتر ازدواج های کودکان در مناطق محروم کشور، شهرهای کوچک یا در حاشیه شهرها و بین قشر فرودست روی می دهد؟

به باور من جامعه مدنی ایران می تواند نقش بسیار موثری در کاهش ازدواج در کودکی داشته باشد. این نقش از طرق مختلف می تواند اعمال شود. اول؛ ایجاد آگاهی در بین مردم و آموزش خانواده ها. دوم؛ از طریق تلاش برای بهبود قوانین موجود. سوم؛ از طریق کمپین های حقوقی با کمک حقوقدانان برای تشریح بطلان و نادرست بودن چنین ازدواج هایی برای مردم و مسئولان. چهارم؛ از طریق استفاده از نظرات علمای اسلامی و دعوت از آنها برای صدور فتاوی اسلامی برای منع ازدواج در کودکی. پنجم؛ از طریق تلاش در محرومیت زدای از مناطق محروم و تسهیل ادامه تحصیل برای کودکان بخصوص کودکان دختر در مناطق محروم. ششم؛ از طریق تلاش برای ممانعت از تاثیر فقر بر زندگی و رشد اجتماعی کودکان مخصوصا کودکان دختر. نهادهای مردمی در حوزه های متعدد می توانند ایفای نقش کنند. از امر آموزش تا تلاش برای بهبود قوانین تا اطلاع رسانی دقیق و حتی شناسایی مناطق در معرض آسیب و راه اندازی کلاس های توانمند سازی برای دختران و خانواده ها.

با تشکر از وقتی که در اختیار دیگری گذاشتید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *