شکستن طلسم ناموس‌کشی/کودک‌آزاری، قتل‌های ناموسی و غیاب مددکاران در دادگاه در گفت‌وگو با منیژه محمدی، وکیل دادگستری

نیلوفر رسولی

روزنامه اعتماد

شرح داستان زندگی دردناک رومینا حالا مرزهای دیوار خانه را فراتر گذاشته است. قتل ناموسی رومینا اشرفی، دختر ۱۴‌ساله تالشی بار دیگر استخوان در زخم کهنه‌ای به نام «قتل‌های ناموسی» گذاشت و داغ قتل‌های دیگر ناموسی را زنده کرد. یکی از موارد قابل‌توجه در این پرونده، این ادعا بود که رومینا در دادگاه اعلام کرده بود که اگر به خانه بازگردد، کشته می‌شود. صحبت‌های اخیر مادر و خاله رومینا نیز موید این امر است که این دختر ۱۴ساله از خشم پدر و قصد او برای کشتنش آگاه بود، با این حال هشدارهای رومینا هرگز کارساز نشد و او از دادگاه به دست پدر بازگردانده شد. بازگشتن رومینا به آغوش خانه پدری سرنوشتی را جز مرگ برای او رقم نزد، همین مساله این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دادگاه در چنین پرونده‌ای می‌توانست از بروز این حادثه جلوگیری کند یا خیر. «منیژه محمدی» وکیل پایه یک دادگستری که در حوزه دفاع از حقوق کودک نیز فعالیت دارد، به ضرورت بهره‌گیری از یاری‌های مددکاران در پرونده‌های کودک‌آزاری اشاره می‌کند، به زعم او «در سیستم عدالت کیفری هیچ ماده قانونی و دستور‌العمل قضایی برای بزه‌دیده، به ویژه کودکان و نوجوانان لحاظ نشده است، تا بزه‌دیدگان از خدمات مددکاری و روان‌شناسی بهره بگیرند.» گرچه روزی مفهوم «خانه‌های امن» برای پناه دادن به کودکان و زنان در معرض خشونت مطرح شد، اما به زعم این وکیل، این خانه‌های امن «در بعضی موارد از پذیرش دختران فراری اجتناب می‌کنند و امروزه خانه‌های امن اندک‌تر از آن هستند که نوجوانان را از آسیب‌های اجتماعی مصون نگه‌دارند.»

در پرونده قتل رومینا ادعا می‌شود که به‌رغم اصرار رومینا به اینکه اگر به خانه بازگردد، پدرش او را می‌کشد، دادگاه بدون تامل دختر را به دست پدر می‌سپارد، ارزیابی شما از این اقدام چیست؟ آیا با توجه به ادعای دختر، دادگاه می‌توانست پیش از بازگرداندن او به دست پدر از کمک‌های مددیاری بهره بگیرد؟

قانون‌گذاران از دهه هشتاد در ایجاد تحول در سازوکار عدالت کیفری، بر آن شدند که اصلاحات ترمیمی را در برخورد با پدیده بزهکاری، خصوصا بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ کنند. از این رو برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده از متخصصین روان‌شناس و علوم اجتماعی را لازم و افزودن آن به بدنه سیستم عدالت کیفری امری اجتناب‌ناپذیر شد چنانکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ این مهم به صراحت پیش‌بینی می‌شود که در کنار قضات مددکاران اجتماعی باید حضور داشته باشند و به قاضی در مشاوره‌های اجتماعی یاری برسانند.

هدف از اصلاح سازوکار عدالت کیفری به ضرس پیشگیری از تکرار جرم و آسیب‌های ثانویه وارد بر افراد است، که از استمرار بزهکاری مجرمین جلوگیری شود.

این شیوه نگرش قضایی را در تدوین «لایحه حمایت از خانواده» شاهدبودیم، که نظر مددکاران اجتماعی و مشاوران به قضات دادگاه در اتخاذ تصمیم صحیح موثر واقع می‌شود.

حال در امور کیفری به ویژه در مورد کودکان و نوجوانان هنگام بروز احساس ناامنی یا عدم برخورد حمایتی از ناحیه والدین و گاهی تصمیمات متخذه قضایی، حضور مددکاران اجتماعی می‌تواند از آسیب‌های روحی و روانی جبران‌ناپذیر کودکان و نوجوانان جلوگیری کند و آثار مخرب در جامعه ملاحظه نشود.

در پرونده رومینا، اگر قاضی با اعلام کودک‌آزاری که مطابق با نص صریح قانون از جرایم عمومی و نیاز به شکایت ندارد، وارد رسیدگی می‌شد، آنگاه مطابق «دستورالعمل اجرایی پرونده شخصیت متهم» موضوع جهت بررسی به مددکاران اجتماعی و روانشناس و روانکاو محول می‌شد، حال آنکه اتهام کودک‌آزاری مورد توجه قاضی قرار نمی‌گیرد و برای ارجاع به مددکار اجتماعی مطابق دستور‌العمل اجرایی شخصیت متهم (ماده ٧ و تبصره‌های آن) محمل قانونی برای صدور دستور منتفی می‌شود.

به‌راستی اگر به کودک‌آزاری توجه قانونی صورت می‌گرفت، تحویل رومینا به پدرش شاید اتفاق نمی‌افتاد و ما شنوای خبر ناگوار کشته شدن رومینا نبودیم.

در چه صورتی از این مددکاران در دادگاه بهره گرفته می‌شود؟

پیش از پاسخ به پرسش شما باید بگویم که در محاکم مددکاران حضور ندارند. آنان پرونده شخصیتی متهم را تهیه می‌کنند و در کنار پرونده قضایی و جزیی از پرونده محسوب می‌شود. محتویات پرونده‌ها، مجموعه تحقیقات و معاینات و بررسی پرسشنامه‌های اخذ شده از متهم توسط مددکاران، روان‌کاوان و روان‌شناسان است که مسائل خانوادگی، از گذشته تا حال، وضعیت اقتصادی، فرهنگی، شغلی، بیماری و مواردی چون بدبینی، خوشبینی، خشم، انتقام در متهم در آن بازگو شده است. در برقراری یک سیستم عدالت کیفری، تشکیل این پرونده‌ها حائز اهمیت است، از این جهت حمایت‌های متناسب با شرایط روحی، جسمانی و خانوادگی متهم در دادرسی‌های عادلانه وقتی امکان‌‌پذیر است که توسط مددکاران اجتماعی انجام پذیرد و حضور مفید آنان از وقوع بزه تا صدور حکم قضایی مورد نیاز و غیرقابل انکار است. در پرونده رومینا هم اگر از یک مددکار استفاده شده بود، می‌توانست در اتخاذ تصمیم قاضی آنقدر موثر واقع شود که شاید رومینا تحویل پدر و مادرش داده نمی‌شد و به صورت امانت و با اخذ تعهد در حفظ جان او به یکی از اقوام که معتمد خانواده باشد، سپرده می‌شد. البته در قتل‌های ناموسی که در سال‌های گذشته رخ داده است، یک مورد در سال ۹۴ در چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاد. مشابه رومینا، دختر به قاضی هشدار خطر جانی از ناحیه پدر را می‌دهد و قاضی با وجودی که به موضوع توجه می‌کند و از خانواده تعهد کتبی مبنی بر آنکه دختر را مورد آزار قرار ندهند، می‌گیرد اما به محض بردن دختر به خانه، او را به قتل می‌رسانند.

در هرحال بهتر آن بود که قاضی به هشدار خطر جانی رومینا توجه می‌کرد، حتی اگر باز نتیجه همین می‌شد.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان صراحتا استفاده از خدمات مددیار و مشاوره را برای آنها دیده است؟ یعنی طبق قانون، رومینا که در دادگاه اول بزه‌دیده بود، طبق قانون می‌توانست از خدمات مشاوره بهره بگیرد؟

با استناد به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ١٣٩٢ و قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب همان سال) در مواد ٢٠٣ و ٢۶٨، قانونگذار فقط تشکیل پرونده شخصیت متهم را توسط مددکاران اجتماعی و پزشکی قانونی ضروری دانسته و اشاره به حضور مددکاران اجتماعی نزد قضات در هیچ یک از مراحل دادرسی نکرده است. در تصویب دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم به تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۸توسط آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه که ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، پرونده شخصیت متهم مشتمل است بر اطلاعات شخصی از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی که در کنار پرونده قضایی تشکیل و مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضمن آنکه پرونده شخصیت در مورد کسانی تشکیل می‌شود که مطابق ماده ١٩۵ قانون آیین دادرسی کیفری اتهام تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد. حال در پرونده رومینا، بهمن خاوری در مرحله تفهیم اتهام آدم‌ربایی با توجه به اقرار رومینا مبنی بر رضایت و تمایل شخصی خود که از خانه پدری فرار کرده است، قرار منع تعقیبش صادر می‌شود در نتیجه پرونده شخصیت متهم و به‌طور کلی هر گونه اقدام مددکار اجتماعی در پرونده منتفی می‌شود.

نکته بسیار مهم در استفاده از مددکاران و متخصصین روانشناس و روانکاو در سیستم عدالت کیفری آن است که هیچ ماده قانونی و دستور‌العمل قضایی برای بزه‌دیده، به ویژه کودکان و نوجوانان لحاط نشده است، تا بزه‌دیدگان نیز بتوانند از تاثیر مددکار اجتماعی در بهبود شرایط روحی و روانی خود بهره‌مند شوند. به راستی اگر رومینا از موهبت برخورداری از مددکار اجتماعی یا روانشناس و روانکاو برخوردار بود، سرنوشت دیگری نصیبش نمی‌شد؟

احیانا توسعه خانه‌های امن برای زنان و کودکان در معرض خشونت می‌تواند در جلوگیری از چنین قتل‌های ناموسی موثر واقع شود؟ سرنوشت این خانه‌ها چه شد؟

ایجاد خانه‌های امن از دهه هفتاد مورد توجه سازمان‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسات خیریه خصوصی قرار می‌گیرد که به‌طور مثال می‌توان از وزارت کشور و استانداری‌ها و شهرداری‌ها و بهزیستی و بعضی از انجمن‌ها و موسسات خصوصی نام برد. اما اکثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی غیر از بهزیستی، به صورت مقطعی اقدام به‌عمل آوردند و متاسفانه این برنامه به همان دوران محدود شد و ادامه پیدا نکرد. ضمن آنکه اداره بهزیستی در پذیرش دختران فراری دارای موازین خاصی است که در بعضی موارد از پذیرش دختران فراری اجتناب می‌کند. و امروزه خانه‌های امن اندک‌تر از آن هستند که نوجوانان را از آسیب‌های اجتماعی مصون نگهدارد.

تاثیر ولایت قهری پدر را در شکل‌گیری این جرم‌ها چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا این رویکرد است که باعث می‌شود که یک دادگاه محلی، مثل پرونده رومینا، فرزندی را که از خشم و خشونت پدر خبر می‌دهد، بدون بررسی بیشتر و با این پیش‌فرض که پدر مالک فرزند است، دوباره به دست پدر بسپارد؟

برای پاسخ به این سوال باید به دیدگاه سنتی و قبیله‌ای آن فرد که مورد تعرض و خشونت قرار می‌گیرد، توجه کنیم.

باید ببینیم آیا این افراد نسبت به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که طبق آن کودک‌آزاری، جرم‌انگاری شده است، توجیه شده‌اند و از آن اطلاع دارند؟ اگر اطلاع داشته باشند، آیا برای آنها این قانون دارای اعتبار است؟

همان‌طوری که شاهد هستیم، پس از الحاق ایران به کنوانسیون‌های حقوق بشر و رعایت و حفظ حقوق کودک، در روند کودک‌آزاری تغییری ایجاد نشده است و کودک‌آزاری در این مناطق تغییر محسوسی نکرده است. کودک‌آزاری در این مناطق بیشتر متوجه دختران نوجوان است و تبعیض جنسیتی در دختران نوجوان جزو لاینفک اندیشه‌های قومیتی بعضی از روستا‌ها است و پیوستن به کنوانسیون‌های حقوق بشری، تاثیری در تبعیض جنسیتی در بعضی از نقاط کشور نداشته است. علت هم عدم‌فرهنگ‌سازی در این زمینه است. والدین گاهی بر این باور هستند که به اعتبار به وجود آوردن فرزندان، در اعمال خشونت محق هستند. این والدین به فراخور تفکرات سنتی خود، نه تنها باعث آزار فرزندان خود می‌شوند، بلکه در مواردی ما شاهد قتل فرزندان به دست آنان هستیم، گاهی والدینی را می‌بینیم که به منظور تادیب دست به اعمالی می‌زنند که منجر به مرگ فرزندان‌شان می‌شود. البته این مقوله منحصر به ایران نیست و کودک‌آزاری مقوله‌ای گسترده در جهان است و برای مقابله با آن، باید فرهنگ‌سازی شود. این فرهنگ‌ساز‌ی برای فرزندان هم ضروری است، و باید در آموزش و پرورش نیز مدنظر گرفته شود. کودکان و نوجوانان باید بدانند که در مواجهه با کودک‌آزاری، از حقوق قانونی برخوردار هستند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۳ در مورد جنبه‌های حقوق کیفری صراحتا اعلام می‌دارد که تمام افراد زیر ۱۸ سال از مصادیق کودک و نوجوانان هستند و تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرند. اما در قانون مجازات اسلامی، بندت، ماده ۱۵۸ صراحتا آمده است که اگر تنبیهی به منظور تادیب و در حد متعارف و شرعی باشد، فاقد مجازات کیفری است. اینجاست که می‌بینیم قوانین جاری نسبت به تادیب حد و حصری ندارند و نامشخص هستند، در نتیجه قاضی مخیر می‌شود بررسی کند که آیا خشونت اعمال شده در حد تادیب بوده است یا خیر.

تحویل رومینا به خانواده‌اش جای تامل و بررسی بیشتر نیاز دارد. در این پرونده، با توجه به بافت سنتی محل زندگی، ترس و تنفر رومینا از پدر، پناه‌دادن او در کجا و به چه کسی باید انجام می‌شد؟ در جایی که امکانات ایجاد خانه‌های امن در روستاها و شهرهای کوچک را بهزیستی ندارد، و این درد نداشتن‌های ضروری، باید گلایه‌ای متوجه مسوولان کشور باشد. چون قاضی در حدود اختیارات قضایی خود و با توجه به عدم وجود هرگونه خانه امن در منطقه زیست رومینا شاید مواجه با مشکل در تعیین جای امن برای وی بوده است.

و سهل‌ترین گزینه، که تحویل رومینا بدون هر گونه قید و شرط مبنی بر اجتناب از ورود هرگونه گزند روحی و جسمی به وی بوده، برگزیده است.

بررسی شما از وضعیت قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر نشان از افزایش قتل‌های ناموسی دارد یا کاهش؟

تحقیقات و گزارشات نیروی انتظامی نشان از افزایش دارد. قتل ناموسی یا به عبارتی «قتل به خاطر شرف» از معضلات جوامع سنتی است. دراین نوع قتل، غیرت و شرف از مقدس‌ترین دارایی خانواده محسوب می‌شود، با توجیه اینکه غیرت و شرف ناموس‌شان است و ناموس همانا «دختران و زنان» آنان هستند.

در بین تمام جرایم و خشونت‌هایی که به قتل نفس منجر می‌شود، بدترین آن، قتل‌های ناموسی است. این قتل‌ها در تاریخ و فرهنگ بشریت ریشه دارد و می‌توان از دوره‌‌ای صحبت کنیم که جرم‌شناسان از آن دوران با عنوان «اعمال مجازات به صورت شخصی» یاد می‌کنند. در آن دوره قتل زن، دختر یا خواهر به منظور حفظ ناموس رواج داشت و برای قاتل هیچ‌گونه محکومیت جزایی وجود نداشت، البته در شرایط کنونی هم کم نیستند زنان و دخترانی که به دست مردان خانواده به قتل می‌رسند، اما به صورت مخفیانه، اجسادشان سوزانده می‌شوند یا در محلی دور دست انداخته شده و بعدها به عنوان مجهول‌الهویه پیدا می‌شوند.

و شگفت آنکه سایر اعضای خانواده، و قبیله و روستا همه از این قتل مطلع هستند اما این قتل از سوی آنها مورد حمایت واقع شده و موضوع مسکوت باقی می‌ماند.

در شرایط کنونی با توجه به آخرین آمارها، می‌توانیم به استان خوزستان اشاره کنیم که نیروی انتظامی استان خوزستان در گزارش خود اذعان داشته است که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، حدود ۲۵‌درصد از قتل‌های در استان با انگیزه ناموسی رخ داده شده است. یا در بعضی از شهرهای کوچک و روستاهای کردستان، کرمانشاه، چهارمحال‌ و بختیاری و لرستان، گاهی مردم نظاره‌گر یا شنوای قتل‌های ناموسی هستند. در سال جدید نیز در کردستان تاکنون چند زن به دست پدر یا برادر خود به قتل رسیده‌اند. بنابراین موضوع قتل رومینا، فراتر از رومینای ساکن تالش است. این موضوع، فرامنطقه‌ای و ایران‌شمول است که برای مقابله با آن باید مجدانه فرهنگ‌سازی شود.

با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت، آیا تصویب این لوایح را برای کاهش قتل‌های ناموسی کافی می‌دانید؟

امیدواریم تصویب این لایحه در حد یک قانون باقی نماند و آیین‌نامه اجرایی آن نیز سریع تصویب شود، که نتوان تفسیرهای بی‌شماری از آن کرد. به اعتقاد من منع خشونت علیه زنان و مبارزه با قتل‌های ناموسی، به پرداخت بسیار دقیق و ویژه به موضوع و به همکاری متعهدانه سران سه قوه نیاز دارد. با تصویب و ابلاغ و دستور اجرا، نیاز است که قوه قضاییه با جدیت وارد عمل شود و برخی از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی نیز با مسوولیت‌پذیری وارد عمل شوند تا در این اتحاد بتوان به تدریج شاهد کاهش وقوع قتل‌های ناموسی شد که خود یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.