ریحانه عامری با تبر به قتل نرسید؛ پدر پشیمان است

معاون فرماندهی انتظامی استان کرمان قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی، به دست پدرش با «تبر» را رد کرد و علت مرگ وی را اصابت «میله آهنی» به سر اعلام کرد. پلیس همچنین برخلاف گزارش‌های دیگر می‌گوید که پدر او از عمل خود «پشیمان است».

از صبح روز سه‌شنبه، ۲۷ خردادماه، خبری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر قتل یک دختر جوان در کرمان با ضربات تبر به دست پدرش همرسان می‌شد.

خبرگزاری رکنا به عنوان نخستین رسانه روز سه‌شنبه در گزارش مفصلی به شرح ماجرا پرداخته و نوشت که وقتی صبح روز دوشنبه، خواهر ریحانه عامری برای دیدار از وی و پدر و مادرش به منزل آنها مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود که منزل به هم ریخته، اما کسی در خانه حضور ندارد.

پس از بازگشت مادر ریحانه این دو به اتاق او رفته و با لباس‌های خیس از خون وی مواجه می‌شوند و پلیس رد خون را تا کنار خودروی پدر ریحانه پیدا می‌کند.

ردیابی تلفن همراه پدر ریحانه مشخص می‌کند که وی به روستای اختیارآباد کرمان رفته بود و اندکی بعد اعتراف می‌کند که دخترش را با تبر به قتل رسانده و در این روستا رها کرده است.

رکنا نوشته بود که پدر ریحانه ساعت ۱۱ شب به قتل دخترش اعتراف می‌کند و به گفته پزشکی قانونی ریحانه تا دو ساعت پیش از آن یعنی تا ساعت ۹ شب زنده بوده و به خاطر خونریزی زیاد، جان باخته است.

این خبرگزاری که اخبار مربوط به حوادث ایران را نیز پوشش می‌دهد، نوشته که پدر ریحانه در سال ۹۶ نیز قصد داشت او را به «قتل» برساند، اما او به وسیله خواهرش «نجات یافت».

این خبر اندکی پس از قتل رومینا اشراقی، دختر نوجوان تالشی به دست پدرش با داس و بریده‌ شدن سر فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسر عموی وی نیز بود، منتشر می‌شود.

خشونت علیه زن‌ها در ایران که در ایران تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» از آن یاد می‌شود، موجی از انتقادها را در شبکه‌های اجتماعی و فضای سیاسی-اجتماعی به راه انداخته است.

میزان خشونت به کار رفته در قتل رومینا اشراقی به اندازه‌ای بود که حتی دفتر علی خامنه‌ای نیز به آن واکنش نشان داد.

حساب توییتری «ریحانه» که توسط دفتر حفظ و نشر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، با انتشار مطلبی از علی خامنه‌ای، خواستار «برخورد سخت» با کسانی شده است «که تعدی به زن را حق خودشان می‌دانند».

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده باشد، قاتل محسوب نشده و مجازات قتل برای او در نظر گرفته نمی‌شود.

اما فعالان مدنی امیدوارند این سه قتل موجب تغییر قانون شده و دست‌کم قاتلان از نظر جنبه عمومی قتل، مجازات شوند.

رادیو فردا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.