سنگسار ملک قرباني در هاله اي از ابهام

شعبه 27 ديوان عالي کشور حکم نهايي “شمامه قرباني” معروف به “ملک” را که پيش از اين از سوي دادگاه بدوي به سنگسار محکوم شده بود، صادر کرد.

به گزارش سايت ميدان، به محمد مصطفايي، يکي از وکلاي داوطلب شمامه که براي قرائت پرونده موکلش به شعبه 27 ديوان عالي کشور مستقر در قم مراجعه کرده بود، گفته شد که راي نهايي صادر شده، اما دادگاه وي را در جريان حکم صادره قرار نداد.

شمامه قرباني در خرداد ماه سال جاري به اتهام زناي محصنه از سوي دادگاه کيفري استان آذربايجان غربي به رجم (سنگسار) محکوم شده بود.

شمامه به ارتباط نامشروع با مردي به نام مراد متهم است. در روز حادثه برادر و شوهر وي آن دو را در خانه محاصره مي کنند و وقتي مراد قصد فرار از سوي پشت بام را داشته با 20 الي 25 ضربه چاقو وي را از پاي در مي آورند و سپس با همان چاقو به سوي شمامه حمله مي کنند و به حدي وي را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند که او در بخش سي سي يو بيمارستان بستري مي شود.

محمد مصطفايي با بيان اينکه در روند پرونده چندين ايراد حقوقي وجود دارد، مي گويد: دادگاه کيفري استان در حالي موکل مرا به سنگسار محکوم کرده است که سه جلسه از دادگاه او را بدون حضور وکيل تسخيري برگزار کرده و اقرارهاي مورد استناد قاضي براي صدور حکم نيز در آن جلسات صورت گرفته، در حالي که بر اساس تبصره يک ماده 183 قانون مجازات کشوري تعيين وکيل تسخيري در مواردي که اتهام منجر به صدور حکم اعدام، رجم و يا حبس ابد باشد، ضروري است.

وي مي افزايد: اولين جلسه دادگاه شمامه در تاريخ 29 آذرماه سال 84 بدون حضور وکيل برگزار شده و موکلم در آن جلسه به قصد نجات برادر و شوهرش از اعدام، در حالي به رابطه نامشروع با مراد اقرار مي کند که نمي دانسته چه مجازاتي در انتظار وي است.

به گفته ي وکيل شمامه، که پرونده وي را مطالعه کرده است، به نظر مي رسد که در همان روز (29 آذر 84) دادگاه مجددا تشکيل جلسه داده، چرا که در پرونده دو صورت جلسه مربوط به اين تاريخ هست که مطابق آن شمامه به زناي محصنه اقرار کرده است.

بر اساس مندرجات پرونده، دادگاه جلسه ديگري نيز فرداي همان روز (در تاريخ 30 آذر 84) برگزار مي کند و بار ديگر متهم به اتهاماتش اقرار مي کند. سه ماه بعد در تاريخ 15 اسفند همان سال جلسه چهارم دادگاه تشکيل مي شود که اين بار دادگاه به دليل اينکه شمامه وکيل نداشته، تصميم مي گيرد برايش وکيل تسخيري گرفته شود و سه ماه بعد در تاريخ دوم خرداد ماه سال 85 جلسه دادگاه با حضور وکيل تسخيري تشکيل مي شود و متهم باز هم به قصد نجات جان شوهر و برادرش به ارتباط نامشروع اقرار مي کند و دادگاه او را به اتهام زناي محصنه به سنگسار و شوهر و برادرش را به اتهام قتل غيرعمد به شش سال حبس محکوم مي کند.

مصطفايي با تاکيد بر اينکه جلسه چنين دادگاهي مطابق قانون بدون حضور وکيل رسميت ندارد، خاطرنشان مي کند: به دليل اينکه در سه جلسه از دادگاه وکيل حضور نداشته، تنها يک بار اقرار با حضور وکيل مدافع در تاريخ (دوم خرداد ماه 85) قانوني تلقي مي شود و بر اساس يک بار اقرار، صدور حکم رجم با قانون مطابقت ندارد.

به گفته وي، شمامه پس از صدور حکم و دريافتن اينکه چه حکمي براي او صادر شده، به شعبه 12 دادگاه کيفري نامه مي نويسد و بازگو مي کند که چرا مرتکب چنين اشتباهي (اعتراف به ارتباط نامشروع) شده است. شمامه در اين نامه مي گويد: «از آنجا که زني روستايي و بي سواد بودم و از قانون بي خبر بودم، نفهميدم که چه کردم و فکر کردم اگر اعتراف به ارتباط با مقتول کنم، مي توانم برادر و شوهرم را از اتهام قتل عمد تبرئه کنم. من صرفا به اين لحاظ حرفهاي نامربوط در دادگاه زدم و اينک فهميدم که در حق خود ظلم کردم.»

وکيل شمامه با بيان اينکه نمي داند اکنون براي موکلش چه حکمي صادر شده، اميدوار است که شعبه 27 ديوان عالي کشور به اين مسائل توجه کرده باشد.

وي با بيان اينکه اقرار متهمان در رسيدگي به اين پرونده تنها عامل صدور حکم بوده و آن هم بدون حضور وکيل صورت گرفته، خاطرنشان کرد: صحنه جرم بازسازي نشده، در صورتي که بازسازي صحنه مي توانست براي بازپرس پرونده بسياري حقايق را درباره وقوع يا عدم وقوع زناي محصنه روشن کند.

او همچنين تاکيد کرد: سوالهايي درباره اين پرونده وجود دارد که به آنها پاسخ داده نشده است.

در حال حاضر ديوان عالي کشور حکم صادره را براي دادگاه کيفري استان آذربايجان غربي ارسال کرده و محمد مصطفايي و الهام فهيمي، وکلاي شمامه احتمالا حدود 10 روز ديگر مي توانند از حکم صادره باخبر شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.