گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

کانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران» منتشر کرد .

به گزارش “ايلنا”، در اين گزارش آمده است: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف صورت می‌‏پذيرد که پاره‌‏ای از اين موارد از جمله همسرآزاری، کودک‌‏آزاری و امثال آن نياز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم و نهادينه کردن انديشه‌‏های حقوق بشری در لايه‌‏های مختلف اجتماع است اما زشت‌‏ترين چهره نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌‏دهد که مسوولان امر در حوزه‌‏های مختلف در رابطه با مردم عمداً يا سهواً حقوق آحاد ملت را تضييع کنند و عمق فاجعه زمانی درک می‌‏شود که بدانيم مسوولان امر با وجود اين ادعا که خود را از نخبگان جامعه قلمداد می‌‏کنند، در برخورد با منتقدان يا مخالفان سياسی خود مباشرتاً يا مع‌‏الواسطه به شکل فاحشی مرتکب نقض حقوق بشر می‌‏شوند .

اين گزارش در ادامه با اشاره به انتخابات ۲۴ آذر سال گذشته و انتقاد از روند برگزاری آن، تحت پيگرد قرار دادن فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر، برخورد با عده‌‏ای از وکلای دادگستری و احضار يا محاکمه يا ادامه بازداشت برخی از آنان به‌‏ويژه وکلايی که وکالت فعالان سياسی يا مدافعان حقوق بشر را به‌‏عهده می‌‏گيرند، تضييع حق دفاع مردم و برخورد با وکلای دراويش گنابادی، تشکيل دادگاه‌‏ها و محاکمه منتقدين و فعالان سياسی پشت درهای بسته و بدون رعايت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرده است .

اين کانون همچنين در گزارش خود با اشاره به فوت ولی‌‏اله فيض مهدوی و اکبر محمدی در زندان، از عدم تحقيق و تفحص جدی در مورد فوت اين دو زندانی انتقاد کرده است .

کانون مدافعان حقوق بشر همچنين جلوگيری از انتشار تعداد زيادی از کتب نويسندگان و ناشران، برخورد سياسی با فعالان مطبوعاتی و نويسندگان و مديران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتياز پاره‌‏ای از نشريات و توقيف برخی از مطبوعات و عدم صدور مجوز برای پاره‌‏ای از درخواست‌‏کنندگان مجوز صدور نشريات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فيلترکردن سايت‌‏های منتقدان و فعالان سياسی و اجتماعی، محروم کردن موقت يا دائم عده‌‏ای از دانشجويان از تحصيل به بهانه ارتکاب يا داشتن عقيده سياسی، برخورد با تشکل‌‏های دانشجويی و صنفی از جمله سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و برخورد با تشکل‌‏های صنفی معلمان، بازنشسته کردن اساتيد پر سابقه و انتصابی‌‏کردن روسای دانشگاه‌‏ها و دانشکده‌‏ها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگيری عده‌‏ای از آنان و اقدام جهت تصويب مقررات ناظر بر اعمال سهميه‌‏بندی جنسيتی در دانشگاه‌‏ها را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرده است .

اين کانون همچنين، تهديد امنيت شغلی کارگران و اخراج دسته‌‏جمعی آنان و بيکار شدن ده‌‏ها هزار کارگر و عدم توجه به شرايط سخت و دشوار محيط‌‏های کارگری، برخورد با اقليت‌‏های دينی و مذهبی، برخورد با اقليت‌‏های مختلف قومی، ادامه تخريب محيط زيست و تجاوز به حريم ميراث فرهنگی و عدم اقدام جدی جهت حفظ آثار باستانی و جلوگيری از تخريب بيش از پيش محيط زيست و جنگل‌‏ها، عدم اجرای دقيق طبقه‌‏بندی زندانيان و نگهداری برخی از متهمان يا محکومان سياسی در بندهايی که محل نگهداری مجرمان خطرناک است، نگهداری برخی متهمان در سلول‌‏های انفرادی، دستگيری متهمان سياسی و مطبوعاتی بدون رعايت ضوابط قانونی يا احضار و تحقيق توسط نيروهای انتظامی و امنيتی و نبودن امکانات کافی بهداشتی و درمانی در زندان‌‏ها و بازداشتگاه‌‏ها را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران ذکر کرده است .

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعيت کارگران و سنديکاهای کارگری در زمستان سال ۸۵ ، «برخورد با فعاليت‌‏های صنفی»، «تهديد امنيت شغلی کارگران و اخراج آنها»، «تأخير در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران» و «شرايط دشوار کار» را مورد بررسی قرار داده و ضمن انتقاد از برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعاليت‌‏های صنفی کارگران، آورده است: در سه ماه اخير سال ۸۵ تعداد بيکاران و اخراج‌‏شدگان به مراتب افزايش يافته است، به نحوی که تنها در استان تهران بيش از دو هزار و ۳۰۰ کارگر، در استان قزوين بيش از ۷۵۵ نفر، در استان سمنان بيش از ۴۰۰ نفر، در استان ايلام بيش از ۳۰۰ نفر، در استان مازنداران بيش از ۲۰۰ نفر و در استان گيلان بيش از ۴۰۰ نفر از کارگران اخراج يا به نحوی بيکار شده‌‏اند. فاجعه وقتی عميق‌‏تر می شود که برابر شاخص‌‏های معتبر اعلانی، دولت نهم قادر به مهار گرانی و تورم نبوده و گرانی در بخش مسکن از ۴۰ تا ۲۰۰ درصد در شهرهای مختلف متفاوت بوده و نيز نرخ تورم در ساير موارد به عدد دو رقمی بيش از ۱۷ درصد رسيده است .

در اين گزارش با اشاره به وضعيت فرهنگيان در کشور، آورده است: علی‌‏رغم شعارهای پرطمطراقی که برای جايگاه معلم در جامعه داده می‌‏شود، متأسفانه بايد اذعان کرد که وضعيت معيشتی صدها هزار فرهنگی، رقت‌‏بار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارش‌‏های رسمی زير خط فقر زندگی می‌‏کنند. معلمان و ساير فرهنگيان به تنگ آمده از فشارهای طاقت‌‏فرسای زندگی برای مطالبه حقوق صنفی و بهبود وضع معيشتی دست به دامن نمايندگان مجلس در خانه ملت شدند که متأسفانه در آخرين روزهای سال ۸۵ با برخوردهای خلاف قانون عده‌‏ای از مأموران مواجه شده و تعدادی از آنان به‌‏ويژه رهبران تشکل‌‏های صنفی اين قشر زحمت‌‏کش دستگير و روانه زندان شدند .

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به وضعيت زنان در ايران، به ذکر مواردی از نقض حقوق زنان پرداخته و دستگيری تعدادی از زنان فعال در زمينه حقوق بشر و حقوق زنان که در يک تجمع اعتراض‌‏آميز و مسالمت‌‏جويانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردهم آمده بودند، احضار ۲۱ نفر از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به کميته انضباطی و محروم کردن موقت تعدادی از آنان از تحصيل و تهيه طرح سهميه‌‏بندی جنسيتی در پذيرش دانشجويان توسط عده‌‏ای از نمايندگان را که می‌‏تواند مانع حضور زنان در برخی از رشته‌‏ها شود، از اين جمله اين موارد برشمرد.

اين کانون با اشاره به وضعيت دانشجويان و دانشگاهيان در سه ماهه آخر سال ۸۵، آورده است: جنبش دانشجويی در نيمه دوم قرن بيستم، نقش به‌‏سزايی در معادلات سياسی جامعه پرتلاطم ايران داشته است. جوانان غيور و فرهيخته اين مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون ديده‌‏بانان تيزبينی عمل کرده‌‏اند که با هر نوع تضييع حقوق مردم توسط مسوولان حکومتی برخورد هشيارانه کرده و در اين راه پرخطر از بذل جان و محروميت از آزادی نيز دريغ نورزيده‌‏اند.

کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعالان دانشجويی در زمستان سال ۸۵ ، صدور حکم محکوميت، محروميت از تحصيل، ممنوع‌‏الورود کردن و احضار بيش از ۱۰۰ نفر از فعالان دانشجويی و نيز توقيف برخی نشريات دانشجويی را محکوم کرد .

اين کانون در ادامه با اشاره به وضعيت فعالان سياسی و حقوق بشری، به ذکر نمونه‌‏هايی از صدور حکم محکوميت و ممنوع‌‏الخروج کرده برخی فعالان سياسی پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش فصلی خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با اشاره به وضعيت کتاب، مطبوعات، نويسندگان و روزنامه‌‏نگاران در زمستان ۸۵، به ذکر ۱۴ مورد جلوگيری از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارايه مجوز انتشار و لغو مجوز کتاب و جلوگيری از چاپ مجدد برخی کتاب‌‏ها و توقيف برخی روزنامه‌‏ها و نشريه‌‏ها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت .

اين کانون در ادامه با ذکر ۲۶ مورد از احضارها و محکوميت‌‏های مديران مسوول روزنامه‌‏ها و نشريه‌‏ها، نسبت به وضعيت قوميت‌‏ها و اقليت‌‏ها در ايران انتقاد کرد .

در اين گزارش همچنين ضمن انتقاد از وضعيت محيط زيست و ميراث فرهنگی کشور، آمده است: بی‌‏توجهی به محيط زيست و ميراث فرهنگی در زمستان سال ۸۵ ادامه داشته است، به‌‏نحوی که با آبگيری سد سيوند امکان به خطر افتادن بنای پاسارگاد و ساير آثار باستانی مجاور آن بسيار جدی است و از طرفی اقدام برای تخريب جنگل سرخه حصار و عدم جلوگيری از تخريب جنگل‌‏های شمال کشور محيط زيست اين مرز بوم را با خطر جدی روبرو کرده است .

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از وضعيت زندان‌‏های کشور، تأکيد کرد: تا زمانی که نهادهای مدنی و سازمان‌‏های غيردولتی و احزاب و تشکل‌‏های مختلف صنفی نتوانند به طرق مقتضی نظارت جدی خود را بر اَعمال مسوولان حکومتی اِعمال کنند و امکان استيفای اين حق که از حقوق اساسی هر ملت، آن‌‏گونه که در مقدمه قانون اساسی بدان تصريح شده است، برای مردم ايران فراهم نشود، ملت ايران شاهد نقض مکرر حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده می‌‏شد وکلای دادگستری بنا به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی در کليه مراحل دادرسی از جمله تحقيقات مقدماتی حضور يابند به طور قطع بسياری از حوادث تأثر بار و فاجعه‌‏آميز فوق اتفاق نمی‌‏افتاد .

اين گزارش ضمن انتقاد از عدم اجرای اصول ۲۷ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر که حق تشکيل انجمن و حزب و حق تشکيل اجتماع و راهپيمايی را به رسميت شناخته است، نمونه‌‏ای از اين عدم اجرای مفاد مزبور را برخورد با تجمع زنان مقابل دادگاه انقلاب و تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

کانون مدافعان حقوق بشر همچنين با اشاره به وضعيت رفاهی مردم در زمستان ۸۵، آورده است: علی‌‏رغم افزايش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال ۱۳۸۵ تا پايان اين سال نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ايران نشد، بلکه سياست‌‏های اقتصادی غير کارشناسانه دولت وضعيت معشيتی مردم را در شرايط دشوارتری قرار داد. رشد قابل توجه قيمت مسکن در ماه‌‏های پايانی سال به ميزان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در تهران و افزايش نزديک به ۲۰۰ درصدی آن در برخی شهرهای کشور، زندگی ۳۰ درصد جمعيت اجاره‌‏نشين را در معرض تهديد جدی قرار داده است .

اين گزارش می‌‏افزايد: به علاوه افزايش ماهيانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در ماه‌‏های پايانی سال و نرخ تورم دو رقمی حدود ۱۷ درصد، امکان تأمين حداقل نيازهای اساسی را برای بخش‌‏های قابل توجهی از جمعيت ناممکن ساخت. کليه موارد فوق حکايت از نقض مواد ۲۲ تا ۲۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول ۲۱ ، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ و بند اصل ۴۳ قانون اساسی دارد. با وجود شرايط فوق، بودجه ساليانه پيشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۶ بيش از آن‌‏که متوجه بهبود رفاه اجتماعی مردم شود، با افزايش بودجه‌‏های نظامی و امنيتی منابع ملی را هدر داده و زندگی سخت‌‏تری را پيش روی حداقل ۱۰ ميليون نفر جمعيت زير خط فقر در سال ۸۶ قرار داده است. همچنين آمار فحشاء و اعتياد و طلاق افزايش يافته و دولت هيچ راهکار مؤثری جهت مهار نابسامانی‌‏های فوق به کار نگرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.