محمد شريف: كمپين یک میلیون امضا توجيه حقوقي و قانوني دارد

تغییر برای برابری : محمد شريف برقراري قوانين تبعيض آميز عليه زنان را تهديدي براي امنيت و نظم حقوقي بين المللي خواند و اعلام كرد تلاش براي تغيير اين قوانين حقي است كه نمي تواند اتهام اقدام عليه امنيت ملي را در پي داشته باشد.

عضو كانون وكلاي دادگستري رفع تبعيض هاي قانوني از زنان را به عنوان حقوق بنيادين بشر مورد اشاره قرار داد و گفت:« ما در عصري به سر مي بريم كه كشورها ديگر حيات خلوت دولت ها نيستند و دولت ها نمي توانند با استناد به اصل عدم مداخله هر طور كه مي خواهند با اتباع خود رفتار كنند. بنابراين بشر جهانشمول قوانين جهانشمول را نيز اقتضا مي كند كه عدم رعايت حقوق و قوانين برابر امنيت حقوقي بين المللي را مخدوش مي كند».

شريف با انتقاد از صحبت هاي وزير اطلاعات در خصوص برانداز بودن جنبش زنان گفت:« نمي توان پذيرفت كه يك مقام ارشد دولتي چنين حكم كلي و گسترده اي را در مورد جنبش زنان داده باشد. چون بنابر اصل نسبي بودن اتهامات و … هر اتهام و صدور حكمي مشخصا در همان پرونده مصداق دارد و نمي توان اين اتهام كلي و گسترده را به كل جنبش تعميم داد»

وي حركت كمپين 1ميليون امضا را در مجاري پيش بيني شده قانوني قابل توجيه و دفاع حقوقي دانست و افزود:« اين حركت در مسيرهاي كاملا قانوني شكل گرفته و پيش مي رود، بنابراين براي فعالان اين عرصه يك حق قانوني است . بديهي است عملي كه حق توصيف مي شود نمي تواند مشمول اتهام اقدام عليه امنيت ملي شود.»

اين حقوقدان در پايان ابراز اميدواري كرد:« از صميم قلب آرزو دارم اين حركت بتواند به امحا قوانين تبعيض آميز منجر شود.»

گفتگو: النازانصاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.