آيت الله فاضل ميبدي: بايد در فتواهای سنتي موجود درمورد زنان، تجديد نظر شود

تغییر برای برابری/ گفتگو:محبوبه حسين زاده

آيت الله محمدتقي فاضل ميبدي، عضو شوراي مركزي محققان و مدرسان حوزه علميه قم است كه پيش از اين اعلام كرده بود موارد حقوقي ذكر شده در بيانيه كمپين يك ميليون امضا، همگي قابل اجتهاد مجدد و اصلاح است. وي عقيده دارد فتاوایی که راجع به زنان و مسائل حقوقی آنان در فقه ما وجود دارد، اکثرا فتاوای سنتی است و فقه ما هم عقیده دارد که باید در این فتاوی تجدید نظر شود. اين روحاني نوگراي حوزه علميه قم، گفتگوي كوتاهي انجام داده ايم كه در پي مي خوانيد:

همان گونه كه مي دانيد گروه هايي از فعالان زنان، تلاشي را براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان آغاز كرده اند. نظر شما در مورد فعاليت اين گروه چيست؟

فتاوایی که راجع به زنان و مسائل حقوقی آنان در فقه ما وجود دارد، اکثرا فتاوای سنتی است و فقه ما هم عقیده دارد که باید در این فتاوی تجدید نظر شود. من هم معتقدم که می شود این کار را کرد. به نظر من فقهي که ما در مسائل اجتماعي داريم بيشتر موضوعات گذشته است که بايد اجتهاد مجددي صورت بگيرد كه بتواند احكام را به روز كند. نباید فراموش کرد فتاوی موجود تابع شرایط زمان و مکان است و باید با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی موجود، مسائل حقوقی مربوط به زنان و برخي مسائل ديگر تغییر کنند.

شما همواره تاكيد داريد كه فتاواي موجود بايد تابع شرايط زماني و مكاني باشد. آيا مي شود با ذكر چند تغيير در فتاواي گذشته در مورد حقوق رنان مصداقي تر بحث كنيم؟

اگر به احکام همین 50سال قبل نگاه کنیم می بینیم که بسیاری از موارد مربوط به حقوق زنان با استفاده از همین فتاوی تغییر کرده است؛ در گذشته گفته شد که زن نمي تواند قاضي باشد چون نمي تواند شهادت بدهد، پس جاي قضاوت هم ندارد. اکنون اين ادعا قابل نقد است چون زن امروز در مساله قضا پا به پاي مرد جلو آمده است. مثلا شرکت زنان در انتخابات را امام خمینی و برخی دیگر از فقها می گفتند حرام است ولی اکنون تاکید بر حضور بیشتر زنان در عرصه های انتخاباتی است. همچنين مي توان از مساله نابرابري زن و مرد در پاره يي از حقوق اجتماعي سخن گفت. به طور مثال؛ شهادت زن و مرد که شهادت دو زن به اندازه يک مرد محسوب مي شود. زماني مثلاً 14 قرن قبل زن خانه دار بود و در عرصه اجتماع وارد نشده بود و فکر اجتماعي ضعيفي داشت، به همين دليل در دادگاه شهادتش نصف حساب مي شد اما امروز که زن در جامعه پا به پاي مرد رشد عقلاني مي کند و فرهنگش بالا آمده است و روحيه اش با زنان چندين قرن قبل فرق کرده است باز هم شهادت زنان را نصف حساب کردن جاي ترديد دارد.»

يكي از بجث هايي كه مطرح مي شود اين است كه شوراي نگهبان با توجه به فتاواي موجود با تغيير قوانين تبعيض آميز مخالفت خواهد كرد؟ نظر شما در اين باره چيست و كمپين يك ميليون امضا چگونه مي تواند در جهت تغيير فتاواي موجود تلاش كند؟

مساله ای که می خواهم بر آن تاکید کنم این است که با وجودی که با خواسته های شما موافقم اما معتقدم باید بروید و با مراجع قم بیشتر صحبت کنید. با آنان در مورد زنان در دنياي امروز، حضور آنان در جامعه و نوع روابط شان با مردان صحبت كنيد. بايد با مراجع بيشتر صحبت كنيد و اين موضوع را براي آنها جابيندازيد. الان در حوزه علمیه این استعداد وجود دارد که در مورد مسائل زنان با فتاوی جدید برخورد شود و شما بايد با رايزني فكري با مراجع، حقوق خود را مطرح كنيد. این را در نظر بگیرید که قانونی که در مجلس به تصویب برسد باید شورای نگهبان آن را تائید کند و اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که هیچ فتوایی پشت اين قانون وجود ندارد، مسلما به راحتي هم اين قانون را تائيد نخواهد كرد ولي اگر 5تا فتوی پشت اين قانون وجود داشته باشد، شوراي نگهبان هم نمي تواند اين قانون را رد كند. پس بايد با صحبت با مراجع و فقها، پشتوانه شرعی و فقهی این احکام قوی شده باشد تا هیچ مانعی بر سر راه تصویب آن به وجود نیاید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.