سخنگوي دولت:شروط ضمن عقد براي ازدواج دوم مرد همچنان باقيست

ايسنا: سخنگوي دولت صبح امروز در حاشيه‌ي مراسم تقدير از خبرنگاران در تالار وحدت درباره ماده 23 لايحه‌ي جامع حمايت از خانواده كه از سوي قوه‌ي قضاييه به دولت و سپس به مجلس ارائه شده و مورد اعتراض جمعي از نمايندگان مجلس قرار گرفته، گفت: لايحه‌ي حمايت از خانواده يك لايحه‌ي جامع است كه قبلا به صورت طرح در مجلس مطرح بود و در واقع ميلاد اين طرح در فراكسيون بانوان و خانم‌ها در مجلس بود؛ منتها اگر به صورت طرح ارايه مي‌شد، مشكلاتي از نظر ساختاري پيدا مي‌كرد و اشكال پيش مي‌آمد. در اين راستا نتيجتا قوه‌ي قضاييه نيز موافق بود كه به صورت مشترك به صورت يك لايحه‌ي جامع آن را ارايه دهند و مدت مديدي بر روي اين لايحه در قوه‌ي قضاييه و بعد دولت كار شد.

سخنگوي دولت گفت: بر اساس اين فعاليت‌ها يك لايحه‌ي جامع ارايه شده كه شامل مسائل عمومي مربوط به خانواده از جمله عقد نكاح، آثار آن، شروط ضمن عقد، طلاق، نفقه و بحث‌هاي كيفري كه احتمالا ممكن است در اين ارتباط به وجود آيد، است. در ارتباط با حضانت فرزندان نيز در اين قانون مواردي آمده است. همچنين بحث اهداي جنين نيز در اين لايحه گنجانده شده است. يك بحث ساختاري نيز در اين لايحه هست كه دادگاه خانواده از چه اشخاصي تشكيل شود. همچنين در مورد احوال شخصيه‌ي ايرانيان مقيم خارج از كشور تصميماتي گرفته شده مبني بر اين كه به سرعت در مورد آنها تصميم‌گيري شود.

الهام با بيان اين كه اين لايحه به صورت جامع ديده شده است، گفت: الزامات ثبت واقعه‌ي ازدواج چه به صورت موقت و چه دائم در اين لايحه گنجانده و پيش‌بيني شده كه از نهادهاي حقوقي استفاده‌ي مضر به حال حقوق خانواده و فرزندان نشود و از جمله‌ي مواردي كه در آن بيان شده، ازدواج مجدد است.

وزير دادگستري در پاسخ به مواردي كه در ارتباط با ماده 23 اين لايحه مبني برحذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول براي ازدواج مجدد و صرف اثبات تمكن مالي مرد مطرح مي‌شود، با بيان اين كه ازدواج مجدد را اين لايحه ايجاد نكرده است، گفت: در واقع اين لايحه براي ازدواج مجدد محدوديت‌هايي را ايجاد كرده است و پيام آن ايجاد محدوديت‌هايي براي ازدواج مجدد است.

وي گفت: در قانون مدني در مورد اين ازدواج مواردي گنجانده شده، اما طبق اين لايحه علاوه بر مواردي كه در قانون هست مرد براي ازدواج مجدد به نظر دادگاه نيازمند است و بدون نظر و راي دادگاه نمي‌تواند در اين ارتباط اقدامي صورت دهد تا دادگاه توانمندي‌هاي يك فرد را براي اداره‌ي بيش از يك خانواده بررسي كند.

سخنگوي دولت هم‌چنين گفت: در واقع اين لايحه براي استفاده از حقي كه از يك جهت به شكل مطلق در قانون پيش‌بيني شده، قيودي را گذاشته و اين علاوه بر قيودي است كه قبلا بوده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اجازه‌ي همسر اول براي ازدواج دوم مرد همچنان باقيست، گفت: بله.

الهام افزود: شروط ضمن عقد كه مي‌تواند راجع به اين قضيه وجود داشته باشد به اعتبار خود باقيست و اين در موارديست كه آن شروط مطرح نباشد.

سخنگوي دولت گفت: از همه مهم‌تر اين كه در حال حاضر لايحه در اختيار مجلس است و هر نوع اصلاح و تغييري در حوزه‌ي اختيارات مجلس مي‌تواند انجام شود و منعي براي تغيير آن وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.