زنان در قانون اساسی جدید عراق

موضوع قانون اساسی جدید عراق و بحث ها و کشمکش هایی که بر سر شرعی یا عرفی بودن قوانین بین گروههای مختلف جریان دارد، بیشتر از همه شاید موجب نگرانی زنان عراقی باشد. یک نگرانی عمده اینست که تفسیرهای سنتی و یکسوگرایانه از قوانین شرعی، موجب شود که زنان عراقی از دستیابی به حقوق اساسی شان محروم بمانند.

از آنجا که این موضوعات به نوعی دیگر برای زنان ایرانی و جنبش زنان در ایران هم اهمیت دارند، نوشته ی زیر را که بوسیله ی خانم زینب سلبی نوشته شده برای خواننده ی فارسی زبان ترجمه کرده ام.

***

زینب سلبی 32 ساله که عراقی تبار است از 19 سالگی در آمریکا زندگی می کند. او از مدافعین حقوق زنان است و در 23 سالگی سازمان بین المللی « زنان برای زنان » را که سازمانی غیردولتی است برای کمک به زنانی که دوران پس از درگیری و جنگ را تجربه می کنند، پایه گذاشت.

***

آزادی عراق از سلطه ی صدام حسین نباید به معنی محدودیت حقوق زنان عراقی باشد. اگر طبق گزارشهایی که می رسد زندگی زنان عراقی زیر پوشش قوانین دینی قرار بگیرد، متاسفانه این محدودیت اعمال خواهد شد.

تجربه خود من و گفتگوهایی که با زنان عراقی از همه اقشار اجتماعی داشته ام نشان می دهد که هویت آنها عمیقا به دین وابسته است. من همچنین می دانم که نقش اسلام در قانون اساسی جدید موضوع بحث های داغی شده است. همه نظرات و دیدگاه های متفاوتی که درباره این موضوع وجود دارند نتوانسته اند به دلایل امنیتی بصورت عمومی مطرح شوند. با این همه موضوع مهمی مانند نقش قوانین اسلامی نباید در پشت درهای بسته و بدون دخالت مردم و نظرات آنان مورد بحث و مذاکره قرار بگیرند.

تعدادی از سکولارها (معتقدان به جدایی دین از حکومت) جرات کرده اند که موضوع جدایی دین از حکومت را مطرح کنند. از سوی دیگر، بسیاری نظرشان بر حفظ نقش سنتی دین و نفوذ آن در قانون اساسی است. کسانی هم هستند که به یک راه حل میانه اعتقاد دارند.

پرسشهای کلیدی که امروز مطرحتند عبارتند از: اولا اینکه چه برداشت و تفسیری از قوانین دینی وجود دارد و دوم اینکه عراقی ها چگونه می توانند راه های محدود کردن حقوق زنان توسط بنیادگرایان را مسدود کنند. سپردن یکباره حقوق زنان که در حوزه حقوق مدنی و حقوق خانواده قرار دارند به قانونگذاران دینی، می تواند به ضرر زنان تمام شود. موضوعاتی مانند قانون سرپرستی کودکان، قوانین ارث و حق برابر با مردان برای طلاق، که زندگی زنان را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهند نامعلوم مانده اند.

مواد قانون اساسی جدید در مورد حق مشارکت برابر برای زنان در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید روشن و بدون اما و اگر و جای تفسیر و بحث باشند. قانون اساسی جدید باید از حقوق زنان در تمام سطوح زندگی اجتماعی عراق پشتیبانی کند و مطابق استانداردهای بین المللی حقوق بشر تنظیم شود.

هر کسی می داند که این فرصت گرانبهایی در تاریخ کشور عراق است. زنان عراقی صرف نظر از اینکه سکولار یا مذهبی باشند در مورد دفاع از حقوقشان صریح و روشن هستند. در یک نظرسنجی که توسط سازمان «بین الملل زنان برای زنان» در اواخر سال 2004 انجام شد، 94% زنان عراقی در سه استان بزرگ عراق گفتند که آنها صرف نظر از دینی یا سکولار بودن قانون اساسی، مصمم هستند که از حقوق خودشان در قانون اساسی جدید دفاع کنند.

نکته ای که اهمیت دارد اینست که در عراق، برداشتی متفاوت با اروپا و آمریکا از مفاهیم “سکولار” و “دینی” وجود دارد. برای بسیاری از عراقی ها ترجمه ی عربی واژه “سکولار” به معنای ” بی خدایی” است که طبق برداشت های فرهنگی آنجا قابل پذیرش نیست. حتی قوانین لیبرالی که خود صدام حسین درباره ی زنان تصویب کرده بود بر قوانین دینی و شریعت استوار بود.

در حالیکه مقدار زیادی از ترسی که در آمریکا وجود دارد مربوط به قوانین دینی در عراق است، این اهمیت دارد که به یاد داشته باشیم اسلام لزوما با حقوق زنان ناسازگار نیست. همانطور که قوانین سکولار بخودی خود تامین کننده ی حقوق زنان نیستند. تجربه کشورهایی مانند مراکش و مالزی نشان می دهد که این امکان وجود دارد تا در چارچوب اسلامی بتوان حقوق زنان را حفظ نمود.

متخصصانی از آن کشورها با اعضای کمیته قانون اساسی عراق در کنفرانس امنیت اردن در ماه ژوئن ملاقات داشتند. پس از ساعتها بحث های پرشور و داغ درباره نقش قوانین اسلامی در قانون اساسی جدید، شرکت کنندگان عراقی موافقت کردند که قانون اساسی بالاتر و ارجح از قوانین محلی و دینی است.

عراقی ها همچنین خواهان برخورداری زنان از حقوق و مسئولیت های برابر با مردان شدند. همه موافق بودند که قانون اساسی جدید باید تابع قراردادهای بین المللی که پیش از این عراق امضا کرده است باشد. این شامل کنوانسیون «از بین بردن هرگونه تبعیض در حق زنان» هم می شود. شرکت کنندگان کنفرانس همچنین خواهان افزایش سهمیه ی زنان در پست های دولتی به میزان 40 درصد شدند که این الهام گرفته از کنوانسیون های بین المللی است. سهمیه در نظر گرفته شده در پست های دولتی برای زنان در دولت انتقالی که اکنون امور عراق را اداره می کند 25درصد است.

در 13 سال گذشته کار من به موضوع زنان در مناطق پس از درگیری و جنگ اختصاص داشته است. از بوسنی و هرزگوین تا افغانستان و از کلمبیا تا جمهوری دموکراتیک کنگو. دوران پس از درگیری و جنگ فرصتی برای زنان پدید می آورد تا بتوانند برای غلبه بر نابرابری های گذشته و افزایش حقوقشان اقدام کنند. من به این نتیجه رسیده ام که برای ساختن کشوری قویتر، زنان قویتری باید ساخت، از پایین ترین سطوح اجتماع تا بالا. کشورهایی که بر جنگ و درگیری فایق آمده اند نشان داده اند که وقتی زنان از حقوق کامل شهروندی برخوردار هستند، همه ی کشور از مواهب این برخوردار می شود.

موضوع حقوق زنان در دوران بازسازی عراق و مهمتر از همه در قانون اساسی که به مثابه فصل مشترک و تکیه گاه اساسی در آینده کشور است و استاندارد جدیدی را در خاورمیانه پایه می گذارد، نباید از دستور مذاکره خارج شود.

حفظ حقوق زنان مبتنی بر قانونی که با برداشت ها و تفسیرهای دینی پشتیبانی شود، شاخص و مقیاس کلیدی برای بنیاد نهادن یک عراق آزاد و موفق خواهد بود.

فرصت های بدست آمده از دست خواهند رفت مگر اینکه طراحان قانون اساسی موافق تقویت و حفظ حقوق زنان باشند. این یک پایه اساسی برای ساختن کشوری قوی است. عراق این شانس را دارد تا از این فرصت استفاده کند و بهره ببرد.

منبع:زنان ایران ، 15/5/84

نویسنده: زینب سلبی

برگردان : پویا ( http://www.pouyashome.com)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.