زني بزرگ از كشوري كوچك

روزنامه سرمايه : ساختمان مرمرين و شيشه‌اي بانك مركزي دانمارك كه در يك منطقة خوش ‌آب و هواي كپنهاگ قرار دارد، بي‌اختيار نگاه هر بيننده‌اي را به خود جلب مي‌كند.

اين ساختمان را «آرنه ياكوبسون» (Ame Jacobsen) مهندس معماري كه از اشتهار بين‌المللي برخوردار است ساخته است. وقتي «بوديل ني بوئه اندرسون» (Bodil Nyboe Andersen) در سال 1995 زمام هدايت بانك مركزي دانمارك را به دست گرفت، ساختمان بانك مركزي اين قدر آرام نبود. در آن زمان، اقتصاد دانمارك دستخوش چالش‌هايي سهمگين بود. در سال 1997، «اندرسون» در برابر موج بحران آسيا به حمايت از «كرون» (واحد پول دانمارك) برخاست و سال بعد نيز به مقابله با پيامدهاي بحران روسيه پرداخت. سال 2000، مصادف با دومين راي منفي مردم دانمارك به «يورو» طي ده سال اخير بود و «اندرسون» به عنوان رييس بانك مركزي بايد ترتيباتي براي آرام كردن بازار پولي كشور اتخاذ كند.

تصميم مردم دانمارك در مورد نپيوستن به اتحادية پولي و اقتصادي اروپا (EMU) اين كشور را به حاشية تحولات منطقة «يورو» راند و از نفوذ دانمارك در سياستگذاري‌هاي اقتصادي اروپا تا حدود زيادي كاست. خانم «اندرسون» كه معني اين «به حاشيه رفتن» را به خوبي مي‌دانست خواستار تجديدنظر در اين تصميم شد: «من شخصاً طرفدار پيوستن به يورو هستم زيرا پذيرش يورو، چشم‌انداز سياستگذاري اقتصادي در دانمارك را نسبت به وضعيت كنوني كه ثبات ارزش پول حاكم است، گسترش مي‌دهد. ما بايد نفوذ خود را در سايستگذاري‌هاي پولي اروپا احيا كنيم تا فضاي بيشتري براي مانور در عرصة سياستگذاري مالي پيدا كنيم.»

تجربة «اندرسون» قبل از پيوستن به بانك مركزي حاوي درس‌هاي ارزشمندي در مورد لزوم تطبيق با شرايط متغير بود. او همچنين تجربيات گرانبهايي در زمينة كار با بخش خصوصي دارد- دو ويژگي مهم براي مديري كه مسؤوليت يك بنگاه بزرگ اقتصادي را در كشوري برعهده مي‌گيرد كه تمامي محدوديت‌ها و كنترل‌ها را از سر راه سرمايه‌ برداشته است- قبل از انتصاب به رياست بانك مركزي، خانم اندرسون، دائماً ميان دانشگاه، بخش خصوصي و دولت در رفت و آمد بود- رفتاري كه برخلاف ايالات متحده، در دانمارك غريب است و مردم اين كشور معمولاً يك حرفه را انتخاب كرده و تا آخر به آن وفادار مي‌مانند- پس از چند سال خدمت در كسوت استادي دانشگاه كپنهاگ، خانم اندرسون به بانكداري خصوصي روي آورد و به عنوان مديرعامل «يوني باك» (Unibank) دومين بانك بزرگ دانمارك برگزيده شد و كمتر از يك سال بعد به عضويت هيأت مديرة بانك مركزي اين كشور درآمد. پنج سال بعد نيز رياست اين بانك را برعهده گرفت. خود وي مي‌گويد: «شايد به نظر برسد كه اين رشد حرفه‌اي، از قبل برنامه‌ريزي شده بود اما چنين نيست.»

«اندرسون» در سال 2004 از سوي معروف‌ترين نشرية اقتصادي دانمارك به عنوان شخصيت برگزيدة دانمارك در هفت سال اخير معرفي شد.

قبلاً نشرية «مالية جهاني» (Global Finance) نيز در سال 2000، اندرسون را به عنوان يكي از معدود زناني كه توانسته‌اند به مقامات عاليه در اقتصاد كشورها دست يابند، از ميان 20 زن قدرتمند جهان، به عنوان «زن برگزيده» انتخاب كرد. صندوق بين‌المللي پول در سال 2004، توانايي اندرسون را در تلفيق ايدة دولت رفاه‌بخشي با نرخ بالاي اشتغال و رشد اقتصادي، ستود.

نرخ بيكاري در دانمارك اكنون شش درصد است و اين نرخ، با وجود مشاركت گستردة ‌نيروي كار دانمارك بر اساس استانداردهاي اروپايي، حاصل شده است.

در حال حاضر، 75 درصد جمعيت توانمند دانمارك كار مي‌كنند. ديون اين كشور در سطح 43 درصد توليد ناخالص داخلي ثابت مانده است (در حالي كه اين رقم براي منطقة يورو، به طور متوسط، 70 درصد است). مازاد بودجة عظيم و پايدار و نرخ تورم كمتر از دو درصد، از ديگر كاميابي‌هاي بزرگ اندرسون و دولت فعلي دانمارك محسوب مي‌شود. اقتصاد دانمارك، در حال حاضر پنجمين اقتصاد رقابتي دنيا است. اين رتبه‌بندي، براساس «شاخص رشد رقابت اقتصادي» كه توسط «اجلاس جهاني اقتصاد» در سال 2004 تعيين شده، به دست آمده است.

كشوري كوچك با دستاوردهاي بزرگ

نخستين چالش دورة 10 سالة‌ رياست اندرسون بر بانك مركزي دانمارك، در سال 1992 بروز كرد. در اين سال، دولت دانمارك، تأييد پيمان ماستريخت را به رفراندوم عمومي گذاشت.

در اين پيمان، دستورالعملي براي تحقق «اتحادية اقتصادي و پولي اروپا» (EMU) پيش‌بيني شده بود. مقاومت در برابر برچيدن پول‌هاي ملي و رواج يورو، در سراسر اروپا رو به گسترش بود و شرايط دشوار اقتصادي، تحقق شرايط تعيين شده براي پيوستن به اتحادية پولي را براي كشورهاي اروپايي مشكل كرده بود. در اين شرايط، شركت‌كنندگان در «مكانيسم نرخ ارز اروپايي» (ERM)، چاره‌اي جز دنباله‌روي از «بوندس بانك» نداشتند.

«بوندس بانك» به منظور كنترل نرخ تورم ناشي از اتحاد دو آلمان، نرخ‌هاي بهره را بالاتر از ميانگين اروپايي نگاه داشته بود.

در پي افزايش مكرر نرخ بهره توسط بانك‌هاي مركزي عضو ERM، به منظور دفاع از اين سيستم عملي شد، هرج و مرج بازارهاي پولي اروپا را فرا گرفت. اين ناآرامي، به زودي، شكل بحراني به خود گرفت و همة پول‌هاي اروپايي- از جمله كرون- را گرفتار كرد: «وضعيت واقعاً خطرناك بود. يك كشور (انگليس) ERM را ترك كرده و به بقية كشورها نيز اجازه داده بودند تا ارزش پول‌هاي ملي‌شان در چارچوب ERM نوسان كند. اما، دانمارك عقب نشست و دامنة اين نوسان را محدود كرد. به همين دليل با مشكل چنداني روبه‌رو نشد.»

اگر چه دانمارك، پس از اين، در فاصله گرفتن از سيستم پولي اروپا، كم و بيش به دنباله‌روي از انگليس پرداخت اما، دولت اين كشور در سال 2000 تصميم گرفت يك‌بار ديگر مسألة پيوستن به منطقة يورو را به رفراندوم عمومي بگذارد.

اين بار نيز، با وجود حمايت احزاب عمدة سياسي از فرآيند همپيوندي اروپا، مردم دانمارك به اين پيشنهاد رأي منفي دادند. اين رأي منفي، چه پيامدهايي براي اقتصاد دانمارك داشت؟ نتيجه رفراندوم براي دست‌اندركاران بانك مركزي دانمارك كه خود را براي ورود به سيستم يورو آماده كرده بودند، مأيوس‌كننده بود. اندرسون در اين مورد مي‌گويد: «نتيجة رفراندوم بدان معني بود كه ما بايد سياست‌هاي پولي سنتي خود را كه از ديرباز اجرا مي‌كرديم، همچنان دنبال كنيم.» سابقة ديرپاي استفاده از نرخ ارز به عنوان اهرم اسمي ثبات اقتصادي در دانمارك، به سيستم برتون وودز برمي‌شود كه سرانجام در سال 1973 برچيده شد. به نظر اندرسون «اين سيستم، اگرچه در برخي از مقاطع كارايي خود را نشان داد، اما در اغلب موارد ناموفق بود. با وجود اين، از اوايل دهة 1980 تاكنون، هميشه تثبيت ارزش پول محور اصلي سياست اقتصادي دانمارك بوده است.»

حركت در خلاف جهت آب

اما تثبيت ارزش كرون در برابر مارك آلمان – و از 1999 به بعد در برابر يورو – بهترين سياستي نبود كه دانمارك مي‌توانست در پيش بگيرد. پس از بحران‌هاي مالي مكزيك، آسيا، روسيه، برزيل و تركيه كه به سقوط پول‌هاي اروپايي منجر شد، تنها پول‌هايي توانستند روي پاي خود بايستند كه يا ارزش آنها به شدت كنترل شد و يا اين‌كه از ارزش كاملاً شناور برخوردار بود. رژيم‌هاي واسط، دچار بحران شدند.

اين مسائل، بارها و بارها در مذاكرات دو جانبة مقامات صندوق بين‌المللي پول و مسؤولان دانماركي مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. مسؤولان صندوق در اين مذاكرات سعي مي‌كردند دانماركي‌ها را متقاعد كنند كه از تثبيت ارزش كرون، به مثابة اقدامي اشتباه دست بردارند و آن را در چهارچوب مقررات (EMU) اصلاح كنند. اما هر بار دانماركي‌ها و شخص اندرسون اعلام مي‌كردند كه: «ما مايليم از مقررات بازي پيروي كنيم و در اين راه حتي فداكاري نماييم.» و در پايان هر دور از اين مذاكرات، طرفين به اين حقيقت اعتراف مي‌كردند كه سطح حمايت دولت دانمارك از پول كشور همچنان ثابت مانده و دولت بايد سياست‌هاي حمايتي ديگري را نيز در اين رابطه اتخاذ كند.

اما، به گفتة اندرسون، اكنون وضع تغيير كرده است. موفقيت سياست‌هاي اقتصادي و پولي دانمارك، ديگر بر جهانيان آشكار شده و صندوق بين‌المللي پول نيز موضع انعطاف پذيرتري را در اين رابطه اتخاذ كرده است. از زمان رواج پول واحد اروپايي در سال 1999 تاكنون، ارزش كرون در برابر يورو ثابت مانده و مبادلة آن با پول‌هاي ديگر با حداقل نوسان همراه بوده است. صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود سياست تثبيت ارزش پول دانمارك را به دليل نقشي كه در ثبات اقتصاد كلان اين كشور ايفا كرده، ستوده است. به گفتة اندرسون، «بازارهاي جهاني، دانمارك را از نظر ثبات اقتصادي، همپاية منطقة يورو ارزيابي مي‌كنند.»

سهم اندرسون در اين كاميابي چقدر بوده است؟ اعتبار و تخصص، شرط لازم براي برعهده گرفتن پست رياست بانك مركزي است. اندرسون، اين اصل را انكار نمي‌كند اما با تواضع كامل نقش خود را درثبات كرون ناچيز جلوه مي‌دهد و مي‌گويد: «اعتبار ما، از سياست ما ناشي مي‌شود و نه از رياست ما. اين اعتبار، نتيجة عمل به وعده‌هايي است كه دولت به مردم داده است. پايبندي به اين وعده‌ها و عمل دقيق به آنها طي ساليان متمادي، علت اصلي كسب اعتبار براي ما بوده است.»

فلسفة حاكم بر عملكرد اندرسون و همكارانش را اين واقعيت نيز تقويت مي‌كند كه تثبيت نرخ ارز، سياستي بسيار ساده و شفاف است كه نيازي به توضيح و تبيين براي افكار عمومي ندارد. برخلاف سياست‌هاي قبلي كه عرضه پول به صورت هدفمند را محور كار قرار مي‌داد، به كارگيري سياست تثبيت ارزش پول به عنوان اهرم اصلي ثبات اقتصادي، سياستي ساده و عامه فهم است كه موفقيت يا شكست آن براي عموم قابل مشاهده و درك است.

وقتي كشوري چون دانمارك، سياست تثبيت ارزش پول را در پيش مي‌گيرد – هر تغييري در نرخ‌هاي بانك مركزي اروپا، ظرف چند ساعت در دانمارك منعكس مي‌شود و با حركت مشابه همراه مي‌شود- چاره‌اي جز اتخاذ يك سياست مالي مسؤولانه ندارد تا بتواند اعتماد بازار را نسبت به توانايي خويش در تداوم سياست حفظ ارزش فعلي پول جلب كند.

دانمارك نيز از اين اصل مستثني نيست. اتخاذ يك سياست مالي سالم، شرط لازم براي ثبات كرون بوده است. دانمارك از سال 1997 تاكنون مازاد بودجه را تجربه كرده و اين امر، كاهش ديون دولت را از 80 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1993 به 43 درصد امكان‌پذير ساخته است. براساس پيمان رشد و ثبات اروپا، كسري بودجة كشورهاي عضو EMU نبايد از سه درصد توليد ناخالص داخلي آنها تجاوز كند. اكنون فقط نيمي از اين كشورها توانسته‌اند به شرط مزبور دست يابند. حال آن‌كه بودجة دانمارك سال‌هاست كه با يك تا دو درصد مازاد روبه‌رو است.

آيا تجربة دانمارك در زمينة مديريت كلان اقتصادي، مي‌تواند براي ديگر كشورهاي عضو اتحادية اروپايي- به‌ويژه 10 كشور تازه وارد به اين اتحاديه- آموزنده باشد؟ تعدادي از اين كشورها، – از جمله دو جمهوري كوچك بالتيك (استوني، ليتواني) كه روابط نزديكي با دانمارك دارند- به ERM پيوسته‌اند و بقية آنها نيز قصد دارند در آينده به آن بپيوندند. «اندرسون» بر تفاوت‌هاي بزرگ ميان دانمارك و اين كشورها تأكيد مي‌ورزد. اما، معتقد است كه تازه‌واردين اتحادية اروپايي مي‌توانند يك درس بزرگ از تجربة دانمارك بياموزند و آن اين‌كه سياست مالي سالم، شرط موفقيت سياست پولي است: «نمي‌توان يك سياست پولي ضد تورمي را براي ثبات اقتصادي طراحي كرد و سياست مالي را به حال خود رها كرد. متأسفانه، روح حاكم بر ERM همين است.»

هزينه‌هاي انفصال

تصميم دانمارك به فاصله گرفتن از اتحادية پولي و اقتصادي اروپا (EMU) براي اين كشور مشكل‌ساز نيز بوده است. كساني كه به اين انفصال رأي دادند نمي‌‌خواستند حق حاكميت خويش را به بروكسل واگذار كنند. نتيجة اين رأي آن است كه دانمارك اكنون به دنباله‌روي بدون اختيار بانك مركزي اروپا تبديل شده است، بدون آن‌كه بتواند بر سياست‌هاي اين بانك تأثير بگذارد. اندرسون و همكارانش توانسته‌اند هنوز از طريق ارتباطات شخصي، تا حدودي رابطة دانمارك را با تحولات عمدة اروپايي حفظ كنند: «خوشخبتانه، همكاران من در پست‌هاي ارشد بانك مركزي، سال‌هاي دراز در كشورهاي اروپايي خدمت كرده‌اند. بنابراين من اكنون به يك شبكة ارتباطي بزرگ دسترسي دارم.»

فقط اگر شما از يك كشور كوچك باشيد مي‌توانيد به اهميت اين شبكة ارتباطي پي ببريد. شخص اندرسون، عضو هيأت مديرة صندوق بين‌المللي پول است كه بالاترين ارگان تصميم‌گيري در اين نهاد محسوب مي‌شود. دانمارك، همچنين عضو «سازمان كشورهاي بالتيك- شمال اروپا» است. – كه متشكل‌ از فنلاند، ايسلند، نروژ، سوئد، استوني، لتوني، ليتواني و دانمارك است- كشورهاي عضو اين سازمان از يك نفوذ اخلاقي سنتي در صندوق‌ بين‌المللي پول برخوردارند. چهار كشور از شش كشور فوق، كه داراي رقابتي‌ترين اقتصاد جهان نيز هستند، در اسكانديناوي قرار دارند. اين كشورها، سخاوتمندانه‌ترين كمك‌هاي توسعه را در اختيار كشورهاي نيازمند جهان قرار مي‌دهند. اندرسون، هميشه از تغيير استقبال مي‌كند و يك علت موفقيت او همين تطبيق‌پذيري اوست. «زندگي، فرآيند آموزش است». اندرسون، سرانجام اكتبر گذشته در سن 65 سالگي بازنشسته شد و اكنون سرگرم جمع‌بندي تجربيات زندگي حرفه‌اي خويش است. چندي پيش خانم اندرسون به رياست دانشگاه كپنهاگ برگزيده شد.

خود وي مي‌گويد: «اكنون من ترجيح مي‌دهم قدري به زندگي شخصي‌ام بپردازم و وقتم را با نوه‌هايم بگذرانم.»

دوران رياست اندرسون بر بانك مركزي دانمارك، دوران موفقيت‌هاي خاموش اقتصادي بود. وي توانست در اين سال‌ها، ارزش كرون را ثابت نگاه دارد و از اين طريق، يك دوران 10 سالة رونق اقتصادي را براي كشورش به ارمغان مي‌آورد. اگرچه اصلاحات مالي و ساختاري نيز در اين پيروزي نقش مهمي ايفا كرد اما، نقش بانك مركزي را نيز نمي‌توان در اين رابطه ناديده گرفت. اكنون جامعة دانمارك با نگراني در جست‌وجوي فردي است كه بتواند در پست رياست بانك مركزي، راه «اندرسون» را ادامه دهد.

از: Finance and development

ترجمه: ف.م هاشمي

(fmohammadhashemi@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *