زنان سرپرست خانوار و فرهنگ سنتى جامعه،

بيتا مهدوي، ايران : زنان، سرپرستى ۹‎/۴ درصد از خانواده هاى ايرانى را بر عهده دارند

كم كارى سازمانهاى حمايتى در جذب و حمايت از زنان سرپرست خانوار و ناتوانى در ايجاد فرصتهاى شغلى آنان را در معرض ابتلا به بيماريهاى روانى مانند افسردگى، اضطراب، وسواس و پرخاشگرى قرار داده است.

دكتر مصطفى اقليما رئيس انجمن مددكارى ايران با بيان اين مطلب گفت: افزايش تورم، عدم حمايت دولت از تصويب قوانين بيمه طلاق، فوت همسر، بيمه نبودن همسر زنان سرپرست خانوار و عدم دريافت مستمرى شوهر پس از مرگ وى باعث افزايش آمار اعتياد، دختران فرارى، كودكان خيابانى و حتى زنان خيابانى در جامعه مى شود.

وى افزود: متأسفانه نسبت به زنان سرپرست خانوار غفلت و بى توجهى صورت گرفته است و اين در حالى است كه حمايت از اين زنان باعث شكوفايى و آموزش آينده سازان كشور مى شود.

وى در مورد مستمرى زنان سرپرست خانوار تأكيدكرد: زنان سرپرست خانوار بر حسب تعداد افراد تحت تكفل فقط بين ۸ تا ۱۲هزار تومان مستمرى ماهانه دريافت مى كنند. هرچند كه قرار بود مستمرى زنان سرپرست خانوار به ۵۰هزار تومان افزايش يابد اما تاكنون چنين امرى محقق نشده و زنان سرپرست خانوار با داشتن يك فرزند ۸هزار تومان، دو فرزند ۱۰هزار تومان و سه فرزند ۱۲هزار تومان به صورت ماهانه مستمرى دريافت مى كنند. اين در حالى است كه بسيارى از زنان سرپرست خانوار هنوز تحت پوشش اين نوع خدمات دولتى نيستند. به طورى كه مجموعاً حدود ۲۵درصد زنان سرپرست خانوار در كشور از كمكهاى دولت استفاده مى كنند و در برخى از شهرستانها زنان تحت پوشش كمتر از ۸ هزار تومان نيز مستمرى ماهانه دريافت مى كنند كه اين مستمرى تكافوى حداقل مخارج آنها را هم نمى كند.

دكتر محمدتقى جغتايى رئيس دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى نيز در مورد زنان سرپرست خانوار گفت: درحال حاضر تعداد اين زنان كه سرپرستى خانواده را بر عهده دارند، بيش از يك ميليون و ۵۰۰هزار نفر است كه از اين ميان ۶۵درصد از طريق كاركرد اعضاى خانوار و فرزندان، حقوق بازنشستگى و ۳۵درصد مابقى نيز توسط كمكهاى افراد فاميل، خيرين و مستمرى سازمان بهزيستى تأمين مى شوند.

وى افزود: سازمان بهزيستى تنها مى تواند ۳۵درصد از جمعيت اين زنان يعنى رقمى نزديك به ۳۵۰هزار نفر را تأمين نمايد كه اين اهمال و سستى به خاطر بودجه و اعتبار سازمان بهزيستى است.

دكتر على فرجام روانشناس اجتماعى در مورد زنان سرپرست خانوار گفت: زنان سرپرست خانواده در ايران شامل دسته هاى زنان مطلقه، زنان شوهر مرده، شوهر معتاد، همسران شهداى جنگ، مهاجرت، زنان داراى شوهر زندانى، زنان داراى شوهران بيكار، زنان داراى شوهران بيمار، زنان ازدواج نكرده و زنان داراى شوهرانى مجهول المكان هستند. براساس آمارهاى متنشرشده، زنان ۹‎/۴ درصد از سرپرستى خانواده هاى ايرانى را بر عهده دارند كه البته اين آمار نمى تواند خيلى دقيق باشد. براساس اين آمار ۳۱‎/۴درصد از زنان سرپرست خانواده در جامعه شهرى و ۴۴‎/۲ درصد آنها در جامعه روستايى داراى درآمد هستند و از اين تعداد فقط ۳۳‎/۳ درصد اين زنان، بيمه بازنشستگى و يا مستمرى بگير هستند و مابقى درآمد ثابتى ندارندو اين در حالى است كه نزديك به دوسوم اين زنان بيسواد هستند و يافتن شغل براى آنها بسيار مشكل است.

وى افزود: نتايج گزارشهاى بالينى حاكى از آن است كه رويدادهاى استرس زاى زندگى مى تواند در شروع و در تشديد اختلافات روانى و بيماريهاى جسمى نقش كليدى داشته باشد از اين رو دولت بايد با ايجاد گسترش سازمانهاى غيردولتى و نهادهاى مدنى و تشكل هاى زنان، گامى مؤثر براى تقويت نقش زنان در جامعه بردارد.

اين در حالى است كه زنان در مقايسه با مردان از قدرت پايين ترى برخوردار هستند و آنگونه كه بايد و شايد نمى توانند نيازخانوارهايى را كه سرپرستى شان را بر عهده دارند تأمين كنند. وى تأكيد كرد: هرساله بر تعداد زنانى كه سرپرست خانواده هستند افزوده مى شود و اين گسترش به علت عواملى مانند طلاق، اعتياد و فقر مالى است و اگر دولت بتواند طرح هاى اشتغال زا را براى اين قشر از زنان فراهم كند، در واقع بيش از نيمى از مشكلات اقتصادى اين قشر را برطرف كرده است. اين استاد دانشگاه علوم توانبخشى بهزيستى درمورد حل مشكلات اين زنان گفت: براى حل مشكلات اجتماعى زنان بايد برخورد اصولى كرد.

واقعيت اين است كه پذيرفتن زنان به عنوان بخش مهمى از نيروى انسانى شاغل در جامعه، صرفنظر از نوع مشاغلى كه دراختيار مى گيرند. اجتناب ناپذير است وبايد خدمات دولتى در سيستمى هماهنگ به اين زنان داده شود.

وى در خاتمه افزود: قانون تأمين زنان و كودكان بى سرپرست كه سال ۷۱ تصويب و در سال ۷۴ ازسوى دولت ابلاغ شد به دليل نبود بودجه لازم، تاكنون اجرانشده و اجراى اين قانون مى تواند بخش مهمى از مشكلات زنان سرپرست خانواده را حل كند.

دكتر رضاحسينى جامعه شناس و استاددانشگاه تهران نيز در مورد زنان سرپرست خانواده گفت: ماده ۱۱۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف مى كند براى توسعه فرهنگى دركشور، به تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها به شيوه هاى گوناگون اقدام كند، اما هربار كه بحث چگونگى حمايتهاى اجتماعى از زنان مطرح مى شود، آنچه بيش از همه احساس مى شود مشكلاتى است كه زن به علت زن بودنش با آنها روبه روست.

بسيارى از كارشناسان مسائل اجتماعى معتقدند كه نبود حمايتهاى اجتماعى از زنان، بيشتر زمانى خودنمايى مى كند كه زن وظيفه سرپرستى از خانواده را برعهده داشته باشد و بديهى است اين كمبود به جز ابعاد اقتصادى و اجتماعى، آسيب هاى اجتماعى زيادى براى آنها به همراه دارد.

وى افزود: باتوجه به فرهنگ سنتى حاكم بر جامعه، نحوه نگرش افراد نسبت به خانواده اى كه سرپرست آن زن است متفاوت است يك زن بيوه با وجود دختران جوان بدون حامى، از ديدگاه عمومى، نياز به نظارت و مراقبت بيشترى دارد و اطرافيان براين عقيده اند كه آشيانه اى بى محافظ و خانه اى بى سرپرست را پيش رو دارند.

در چنين شرايطى زن به شدت زير ذره بين قرار مى گيرد و بايد روابط تشريفاتى و ضابطه اى با پيرامون خود برقراركند و فرزندان به خصوص دختران جوان خانواده از لحاظ تصميم گيرى، معاشرت و درنهايت همسرگزينى با تزلزل فكرى – عاطفى شديدى روبه رو هستند و دخترى كه تا چندى قبل پدر را حامى خود مى دانست و در ارتباطات خود با همسالان و دوستان مشكلى را حس نمى كرد امروز مى بايست با احتياط بيشترى رفتاركند و مراقب تمامى حركات و رفتار خود باشد.

وى افزود: پس از پاشيدگى كانون خانواده و تقسيم وظايف و پذيرش وضعيت جديد ازسوى همسر و فرزندان، مرحله جديدى در زندگى آنان ايجاد مى شود. مردم از زاويه ديگرى به آنها نگاه مى كنند و تمام رفتار آنان را زيرسؤال مى برند و اين درحالى است كه جلوگيرى از اين روند نياز به فرهنگسازى مناسب دارد. مردم بايد بتوانند با اين مسأله اجتماعى و با اين نوع خاص خانواده به راحتى كنار بيايند.

وى در خاتمه تأكيدكرد: درصد بالايى از زنان، خانه دار هستند و محل درآمدى براى گذران زندگى خود ندارند و اين در مواردى كه بحث طلاق مطرح شده باشد و يا زن و شوهر جدا از يكديگر زندگى كنند، به شكل يك آسيب اجتماعى بروزمى كند.

اگر در كشور ما سازمانهاى زيادى به نوعى زنان سرپرست خانواده را حمايت مى كنند اما بطور قطع مستمرى دريافتى اين زنان به هيچوجه پاسخگوى نيازهاى واقعى آنها نيست و نتيجه اين مى شود كه چرخه بحرانهاى آسيبهاى اجتماعى، بدون هيچ سرانجامى به حال خود رها شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.