خشونت با زنان افغان؛ حقيقت پنهان

هنگامه انوری

حقوقدان در کابل

جنسيت، رنگ، نژاد و… مبنایی برای دسته بندی افراد در يک جامعه پنداشته می شود اما با زنان در يک مورد مشخص، بدون توجه به رنگ، نژاد و يا جايگاه اجتماعی آنان، همواره برخورد یکسان شده است: خشونت، خشونت و خشونت.

“س”، دختری است ۱۹ ساله، پنج سال پيش افراد مقتدر محلی او را به زور از خانواده اش گرفته اند، در اين مدت لت و کوب شده و مورد تجاوز و اهانت قرار گرفته است.

“ج”، دختر ۱۵ ساله است که مجبور به ازدواج با مرد ۶۵ ساله ای شده و در نتيجه از خانه فرار کرده است.

“و”، دختر ۱۲ ساله است که در اثر خشونت پدر و اين که او را به انتقال مواد مخدر از يک جا به جای ديگر مجبور می کرد از خانه فرار کرده است.

اينها داستان های خود ساخته ای نيستند و به يک دختر و يک محل مشخص هم منحصر نمی شوند. دختران و زنان در افغانستان هر روز با انواع مختلفی از خشونت در داخل خانواده، محل کار، و محيط زيست مواجه هستند.

خشونت عليه زنان و برخورد سنتی با آنان در افغانستان و کشورهايی مانند آن، از ديرباز مشهود بوده است و موضوعی است که به گونه ای آشکار، زمينه برای حضور يکسان زنان به حيث شهروندان همطراز با مردان را محدود کرده و مانع بهره مندی آنان از حقوق اساسی و مزايای دموکراسی شده است.

خشونت عليه زنان در خانواده، از جمله موضوعات فراگير در زندگی زنان افغان به شمار می رود.

اين نوع خشونت می تواند در برگيرنده برخورد فيزيکی، لفظی و يا اقتصادی باشد، اما در همه موارد تحقيقات نشان داده است که عاملان آن در کل، پدران، برادران و شوهران بوده اند و در بعضی موارد خود زنان در خانواده نيز به عنوان عاملان خشونت عليه زنان ديگر شناخته شده اند.

تنبلی دستگاه قضايی و پليس

متاسفانه با پرونده های خشونت عليه زنان در دادگاه ها، ادارات و جامعه افغانستان به شکل جدی و قاطع برخورد نمی شود.

تاکنون قانون مشخصی که بتواند خشونت های خانوادگی عليه زنان را جرم بداند و به آن رسيدگی کند در افغانستان وجود ندارد.

پليس و ارگان های قضايی با اين گونه پرونده ها به سردی برخورد می کنند و چنين می پندارند که خشونت های خانوادگی نسبت به زنان، مسايل داخل خانواده است و بايد در داخل خانواده حل شود.

در حالی که واقعيت امر اين است که بيشتر زنان در افغانستان همه روزه با خشونت های فراوانی روبرو می شوند، از سوی اعضای خانواده هايشان مورد ضرب و شتم قرار می گيرند، آزار و اذيت می شوند، آزادی هايشان محدود می شود و حتی در مواردی در اثر خشونت به قتل می رسند.

زنانی که قربانی خشونت های خانوادگی می شوند بيشترشان به هيچ گونه امکاناتی برای دادخواهی و جلوگيری از بروز اين خشونت ها دسترسی ندارند.

سيستم عدلی و قضايی افغانستان نيز با مشکلات سيستماتيک از جمله مشکلات سليقه ای و فکری مواجه است.

تنبلی در تعقيب و پيگيری شکايات، کاغذ پرانی (کاغذبازی) در ادارات، کمبود و در بسياری موارد نبود کادر فنی، نفوذ افراد مسلح و نيرومند در دستگاه عدلی و قضايی و نمونه های ديگر، سبب شده است که هيچگاه به پرونده های خشونت عليه زنان در دادگاه های افغانستان رسيدگی کامل نشود.

چرا زنان؟

در نظارت خانه ها (بازداشتگاههای موقت پليس) و زندان ها در افغانستان شماری زيادی از زنان به خاطر ارتکاب جرايم اخلاقی، فرار از منزل و… در حبس به سر می برند اما شايد هيچ مردی در یک زندان در افغانستان یافت نشود که به جرم بدرفتاری، خشونت و اذيت زنان زندانی شده باشد.

فرهنگ معافيت برای مردانی که مرتکب اعمال خشونت بار عليه زنان می شوند سبب شده است تمامی راه های دادخواهی برای زنانی که قربانی خشونت می شوند بسته شده و در نهايت منجر به فرار آنان از منزل شود که اين راه نيز آنان را در برابر توده ای عظيمی از مشکلات قرار می دهد.

“زن؛ انسان درجه دو”

با اين همه، اين تنها خانواده نيست که در آن با زنان برخورد خشونت بار می شود، خشونت با زنان افغان در محيط کار نيز رايج است که بيشتر روی رشد ظرفيت های کاری آنان اثر منفی می گذارد.

نوع برخورد با زنان در جامعه سنتی افغانستان عمدتا برخورد با يک انسان “درجه دو” بوده است.

اگر حق شان را بخواهند

خوشبختانه ظرف سال های اخير موسسات و نهادهای جامعه مدنی فعاليت های علنی را در زمينه محو خشونت عليه زنان شروع کرده اند.

برگزاری برنامه ها و جلساتی در اين مورد، تجليل از روز جهانی محو خشونت عليه زنان در شهرهای افغانستان، تهيه و پخش فيلم هايی در مورد مشکلات اجتماعی زنان و… توانسته تا حدودی در این زمینه موثر باشد.

با اين وجود، به نظر می رسد به هر اندازه که آگاهی زنان از حقوق شان بيشتر می شود، خشونت عليه آنان نیز افزایش می یابد چون ايستادگی زنان در برابر اعمالی که بعد از اين برای آنان معنای تخطی از حقوق انسانی شان را می دهد، می تواند واکنش های خشونت بار مردان را در پی داشته باشد.

قتل “شيما رضايی”، يک مجری تلويزيون خصوصی طلوع در کابل، “ترور” يک زن در بدخشان، کشتن دختری پس از فرار از منزل از سوی خانواده اش و مواردی ديگری که افشا ناشده باقی مانده است می تواند نمونه های روشنی برای اثبات این ادعا باشد.

رشد آگاهی مردان در عين حالی که به زنان برنامه های آگاهی دهنده از حقوق شان ارايه می شود، رشد آگاهی خانواده ها در جلوگيری از برخورد بغض آلود و دوگانه با زنان و دختران، ايجاد دادگاه خانواده، آموزش پليس زن و تربيت پليس با روحيه احترام به حقوق زن، اصلاح و بازنگری قوانين و طرح قوانين جديد از جمله راهکارهايی است که می تواند در جلوگيری و يا دست کم در کاهش موارد خشونت عليه زنان اثرگذار باشد.

در کنار اين، اعضای ارشد خانواده ها بايد به کودکان خود احترام به يکديگر را بياموزند و تا حد ممکن از برخوردهای خشونت بار در برابر آنان خودداری کنند.

از همه مهمتر، بايد در جهت توانمند ساختن زنان و دختران به عنوان يکی از موضوعات کليدی در حل اين بحران توجه کرد و در زمينه تامين استقلال اقتصادی زنان که به بدون شک آنان را در رويارويی با خشونت ها کمک خواهد کرد، تلاش شود.

منبع:بي بي سي فارسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.