بررسي قانون «حدود» بار ديگر به تعويق افتاد

روزنامه سرمایه-صفحه زنان

ترجمه و تاليف: فرناز سيفي

لايحهء پيشنهادي حزب حاكم پاكستان براي اعمال تغييراتي در قانون فعلي «حدود»، با ممانعت و مخالفت شديد گروه‌هاي محافظه‌كار و تندرو اسلامي روبه‌رو و موقتائ كنار گذاشته شد.حدود، قانوني است كه از سال 1979 و دوران تسلط ضياالحق در پاكستان به اجرا گذاشته مي‌شود. مبناي حكم حدود، تعاليم شرعي است و مهم‌ترين بخش آن مجازاتي است كه براي زني كه تحت آزار و اذيت جنسي قرار گرفته است، اعمال مي‌شود. بنابراين قانون، اگر زني كه مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرد، نتواند چهار شاهد مرد به دادگاه معرفي كند تا ادعاي او را تاييد كنند، خود مورد مجازات قرار گرفته و گاه حتي به جرم زنا حكم اعدام مي‌گيرد. اگر مردي كه زن را مورد آزار و اذيت قرار داده است مسلمان باشد، شهودي كه زن به دادگاه معرفي مي‌كند نيز بايد مسلمان باشد.

شروط دشوار، مانع حضور زنان در دادگاه‌ها

نزديك به 30 سال كه از تصويب و اجراي اين قانون مي‌گذرد، به دليل شرايط دشواري كه براي اثبات در اين قانون لحاظ شده است، بسياري از زنان موفق به اثبات اين‌كه مورد آزار قرار گرفته‌اند نشده و خود محكوم شدند. دولت‌هاي حاكم در پاكستان، از جمله دولت بي‌نظير بوتو و نواز شريف چندين مرتبه تصميم به بررسي دوباره و بازبيني اين قانون گرفتند، اما هربار با مخالفت گروه‌هايي از سياسيون پاكستان موقتائ دست از بررسي موضوع برداشته و آن را به آينده موكول كردند. بنا بر آمار كميسيون حقوق بشر پاكستان، هر دو ساعت يك زن در پاكستان مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفته و هر هشت ساعت يك زن قرباني آزار دسته‌جمعي گروه‌هاي متخلف قرار مي‌گيرد. فعالان حقوق بشر پاكستان مي‌گويند آمار حقيقي از اين رقم نيز بالاتر است، چرا كه وجود محدوديت‌ها و موانع اجتماعي مانع از آن مي‌شود كه بسياري از موارد آزار و اذيت ثبت و مورد بررسي قرار گيرد.

«در كشوري كه آمار خشونت و ناامني براي زنان تا اين اندازه نگران‌كننده است، تلاش براي تسهيل حضور زنان در دادگاه و محدود كردن اين دست خشونت‌ها امري حياتي است.» ليلا قباني، كه عضو يك سازمان غيردولتي با محوريت موضوع زنان است و در سامان‌دهي كمپيني براي تغيير قانون حدود نقش داشته غيردولتي است با ذكر اين موضوع به زناني اشاره مي‌كند كه به دلايل شرايط دشوار اثبات آزار و اذيت، سكوت كرده و سال‌ها با عوارض روحي و رواني ناشي از اين آزارها دست و پنجه نرم مي‌كنند. ليلا قباني مي‌گويد: «اگر شرايط اثبات تسهيل شده و مرد خاطي با مجازات جدي و شديدي روبه‌رو شود، ديگر شاهد خشونت فزاينده در جامعهء پاكستان نيز نخواهيم بود.»

فعاليت گروه‌هاي زنان براي تسهيل شرايط اثبات آزار جنسي كه تحت قوانين چهارگانه «حدود» است، محدود به سال‌هاي اخير نيست و پيشينه‌اي بيست و چند ساله دارد. اولين حركت منسجم در اين باره را _« فوروم اقدام زنان» در سال 1981 برنامه‌ريزي كرد. در آن زمان دو زن كه موفق به معرفي چهار شهود به دادگاه نشده بودند، متهم به زنا شده و محكوم به سنگسار شدند. حليمه وفا كه از اعضاي كمپين « فوروم اقدام زن» بود، مي‌گويد: « مساله مهمي كه به نظر به آن كم توجهي مي‌شود اين است كه آزار و اذيت در اكثر موارد در خفا و به دور از چشم افراد صورت مي‌گيرد. بنابراين زني كه اين چنين آبرويش در معرض بي‌حرمتي قرار گرفته است، چه‌طور مي‌تواند چهار شاهد مرد عاقل پيدا كند تا به دادگاه معرفي كند؟ مرز ميان مورد آزار و اذيت قرار گرفتن و اتهام سنگين زنا در قانون بسيار مغشوش است.»

لايحهء پيشنهادي چه مي‌گويد؟

در پاكستان، دو نوع دادگاه وجود دارد. يكي دادگاه‌هاي اسلامي كه مبناي قوانين آن شرع است و ديگري دادگاه‌هاي شهروندي سكولار كه قوانين آن مصوب دولت و مجلس است و در بسياري موارد مبناي آن شرع نيست. ژنرال پرويز مشرف كه در تمام دوران زمامداري خويش تاكنون به دنبال تثبيت و تقويت روابط حسنه با كشورهاي غربي است، با گروه‌ها و احزاب ديگري كه همسو با حزب متبوع او هستند، ائتلاف كرده و لايحهء اعمال تغييرات در قانون «حدود» را كه يكي از مهم‌ترين مواردي است كه دولت او را تحت فشارهاي بين‌المللي قرار داده است، به مجلس ارايه كرد. در لايحهء اوليه پيش‌بيني شده بود كه پس از اين بررسي موارد آزار و اذيت جنسي زنان در دادگاه‌هاي شهروندي و تحت قوانين سكولار كشور صورت گيرد. اين امر، مخالفت بسياري را در پي داشت و دولت پرويز مشرف، خيلي زود دست به اعمال تغييراتي در لايحهء پيشنهادي خود زد. در لايحهء بازبيني شده پيشنهاد شده بود كه موارد آزار و اذيت زنان هم در دادگاه‌هاي اسلامي و هم در دادگاه‌هاي شهروندي مورد بررسي قرار گيرد. محمد وصي ظفر، وزير دادگستري پاكستان در توضيح بيش‌تر اين لايحه گفت: « اگر شاكي توانست چهار شاهد به دادگاه معرفي كند، پرونده در دادگاه اسلامي رسيدگي خواهد شد و اگر موفق به معرفي چهار شاهد نبود، پرونده در دادگاه‌هاي شهروندي بررسي و رسيدگي خواهد شد.» محمد وصي ظفر همچنين مي‌گويد: « اگر در موردي هم شائبهء زنا و هم آزار و اذيت جنسي وجود داشت، قاضي است كه تصميم خواهد گرفت به پرونده چگونه و بر مبناي كدام قانون رسيدگي شود.»

لايحهء بازبيني شده نيز باز با مخالفت گروه‌هاي تندرو روبه‌رو شد. مهم ترين و موثرترين گروه مخالفان، گروه «مجلس متحده عمل» است كه مجلس را تهديد كردند اگر اين لايحه را تصويب كند، بيرون مجلس دست به تحصن و تظاهرات خواهند زد. در پي اعتراضات گستردهء اين گروه از مخالفان بود كه سرانجام دولت ژنرال مشرف، با وجود ميل خود لايحهء پيشنهادي را فعلائ مسكوت گذاشته و گروه‌هاي زنان پاكستاني با نااميدي ديدند كه بار ديگر بررسي اين قانون كه تاثيري مهم در زندگي آن‌ها دارد، به تعويق انداخته شد. ژنرال مشرف اصرار داشت تا قبل از آغاز تور بازديدهاي رسمي خود از ايالات متحده آمريكا و چندين كشور اروپايي اين قانون را به تصويب برساند تا بتواند در اين سفرها از ايدئولوژي « مدرن سازي روشنفكري» خود كه با اصرار به دنبال اثبات آن است، دفاع كند.

منابع :

وب سايت بي بي سي انگليسي

http://bbc.co.uk

وب سايت «زنان تحت قوانين كشورهاي مسلمان»

http://wluml.org

وب سايت راديو آلمان

.dw-world.de2http://www

روزنامهء نيويورك تايمز

http://nytimes.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *