نسبت جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي ،نوشين احمدي خراساني

برخي پرسش ‌ها از جمله پرسش “نسبت جنبش زنان با جنبش ملي يا دموكراسي ‌خواهي” با اين كه مطرح كردن ‌شان ضروري است اما پرسشي چالش ‌برانگيز است. زيرا ممكن است اين تصور را به ‌وجود ‌آورد كه گويا جنبش ملي و دموكراسي ‌خواهي ايران مقوله ‌اي مجزا، كلان و منتزع از ديگر جنبش ‌ها و مطالبات زنان، دانشجويان، كارگران، معلمان، پرستاران و اصلاح ‌گرايان ديني و… است.

يعني “كلي” وجود دارد و مي‌توان جنبش زنان را با آن سنجيد. پرسش ‌هاي چند وجهي از اين دست اين مشكل را نيز در بر دارند كه چون معمولا از چهارچوب قضاوتي پيشيني مطرح مي ‌شوند در تحليل نهايي براي پاسخ ‌هاي موافق و مخالف، چهارچوب تعيين مي ‌كنند؛ زيرا اين ‌گونه سوِالات، پيشاپيش، حوزه ‌هاي مبارزه‌ي اجتماعي را از هم تفكيك مي ‌كند و ممكن است پاسخ‌گو را در مقابل اين گزينه ‌ي جبري قرار دهد كه در هر لحظه يا بايد جنبش عمومي و ملي را اصل بداند يا جنبش زنان را. و اما از زاويه ‌اي ديگر ممكن است اين چنين پرسش ‌هايي برآمده از آن باشد كه ما هم‌چنان در دايره ‌ي قضاوت و تفكر “كلان ‌نگر” نسبت به تحول جامعه گرفتار هستيم.

با گذشت پنجاه سال پرهزينه و پيامدهاي فاجعه ‌بار ناشي از تفكر و قضاوت ‌هاي “كلان روايتي” از سير تحول جامعه، اكنون براي من و امثال من حداقل اين نتيجه‌ي ملموس وجود دارد، كه لزومي ندارد هر گروه و نيروي تحول ‌طلب و دموكراسي ‌خواه (به ‌خصوص فعالان جنبش زنان) معضلات و محروميت ‌ها و نيز خواسته ‌هاي خود را “اصل” و اولويت همه ‌ي جامعه قلمداد كند (هرچند زنان نيمي از كل جمعيت كشور هستند) و از مطالبات و نگرش‌هاي خود روايتي آن ‌چنان كلان و فراگير بسازد كه ديگر گروه ‌هاي اجتماعي را به سكوت وادارد. اسطوره ‌سازي از مبارزه ‌ي هر گروه اجتماعي و مطالبات يك گروه خاص، در قالب خواستي ملي، زنگ خطر توتاليتاريسم و فاشيسم را به ‌صدا در مي ‌آورد هرچند اين گروه و اين مطالبات، خواسته ‌هاي زنان باشد.

از سوي ديگر خواسته ‌هايي مانند “دموكراسي” يا “استقلال” و يا مقولاتي مانند “منافع ملي” اگر با مفهومي انتزاعي و به ‌شكل خواسته ‌اي وراي خواسته ‌ي اقشار و طبقات اجتماعي، دنبال شود يعني به كلان ‌روايت ‌هايي مبدل شود كه در زندگي روزمره ‌ي هيچ ‌يك از گروه ‌ها و طبقات اجتماعي مصداق نيابد (كه معمولا نمي ‌يابد) به مردم و تحولات عميق اجتماعي كمكي نخواهد كرد.

براي نمونه بحث “استقلال” و تماميت كشور را در نظر بگيريم: استقلال مفهومي است كه در يكصد و پنجاه سال گذشته به مفهومي اسطوره ‌اي، مقدس و ايدئولوژيك تبديل شده است. اين پروژه ‌ي استقلال ‌خواهي به دوران استعمار كهن تئوريزه و سپس به خواسته ‌ي برخي از گروه ‌هاي روشن‌فكر و آزادي‌خواه مبدل شد و طي يك قرن اخير، خود را به ‌عنوان “اصل برتر” بر ذهن و روان و باور بسياري از گروه ‌هاي اجتماعي تحميل كرده است.

در واقع وقتي شعار استقلال ‌خواهي به آن ‌چنان خواسته ‌اي اسطوره ‌اي و فراگير (توتاليتر) تبديل مي ‌شود كه وراي تنوع خواسته ‌ها و زندگي روزمره‌ي مردم قرار مي ‌گيرد طبعا خواسته ‌هاي ديگر گروه ‌هاي اجتماعي ـ مانند خواسته ‌ي زنان در اوايل انقلاب ـ بلعيده مي ‌شود؛ سايه‌ي سنگين اين شعار “بزرگ” اجازه ‌ي بروز و ظهور را به تنوع و تكثر و گونه ‌گوني انبوه مطالبات نمي ‌دهد و همين مي ‌شود كه تنها يك خواسته ـ استقلال ‌طلبي و ضديت با امپرياليسم ـ به كلان ‌روايتي اسطوره ‌اي مبدل مي ‌شود كه هر حزب يا گروهي به ‌راحتي مي ‌تواند با مستمسك قرار دادن اين مفهوم انتزاعي و مافوق طبقات اجتماعي، به قدرت برسد و مطالبات ديگران را به اين بهانه كه: “مساله‌ي استقلال اصل است و ديگر مطالبات، فرعي و تفرقه ‌افكن”، سركوب و حذف كند. كما اين ‌كه در هشتاد ساله ‌ي اخير، همه ‌ي حكومت ‌هاي ايراني در عين تضاد و دشمني كه با يكديگر داشته ‌اند اما با دست‌آويز “استقلال” و نسبت دادن مبارزات ديگر گروه ‌هاي اجتماعي و ملت ‌هاي غيرفارس به “ستون پنجم دشمن”، آنان را تارومار كرده ‌اند. جالب اين‌جا است كه با سلاح “استقلال” و استقلال ‌خواهي، همه ‌ي حركت ‌هاي مستقل را خفه كرده ‌اند.

پس با توجه به اين مسايل شايد بهتر است كه پرسش فوق بدين ‌گونه طرح شود كه: رابطه‌ي جنبش ‌هاي مختلف اجتماعي با يكديگر چگونه است و يا شايد بهتر است نسبت جنبش زنان را مثلا با احزاب سياسي مورد بررسي قرار بدهيم نه با يك مفهوم انتزاعي!

در واقع جنبش ملي و دموكراسي ‌خواهي از جنبش زنان، جنبش دانشجويي، جنبش كارگري، جنبش ‌زيست ‌محيطي، جنبش اصلاح ‌گري ديني، جنبش اقليت ‌هاي قومي، جنبش اقليت ‌هاي مذهبي، جنبش گروه ‌هاي مهاجر، احزاب سياسي، جنبش ‌هاي صنفي، و … تشكيل شده و هويت يافته است. فعاليت اين جنبش ‌هاي موازي با يكديگر بدنه ‌ي جنبش دموكراسي ‌خواهي را در سطح ملي شكل مي ‌دهند. در واقع مطالبات گونه ‌گون اقشار و گروه ‌هاي مختلف، خواسته ‌هايي است كه تحقق ‌اش ملزم به تغييراتي در روابط بين دولت و شهروندان، و تحول در روابط بين گروه ‌هاي اجتماعي و افراد جامعه با يكديگر و با محيط اطراف ‌شان است پس تلاش مستمر براي تحقق خواسته ‌هاي اين گروه ‌هاست كه مجراها و روندهاي دموكراتيك را در يك جامعه شكل مي ‌دهد و در تحليل نهايي، ساخت سياسي را (افزون بر روابط اجتماعي) دموكراتيك مي ‌كند.

اكنون با اين توضيح شايد بهتر باشد كه رابطه‌ي جنبش زنان را با حركت ‌ها و مبارزات ديگر گروه ‌هاي اجتماعي (مانند احزاب سياسي، و…) بررسي كنيم. ولي پيش از آن بايد تاكيد شود كه هر شهروند ايراني هويت ‌هاي مختلفي دارد. واقعيت آن است كه مثلا يك زن در ايران، هويت جنسي ‌اش را جدا از هويت قومي، طبقاتي، ملي، مذهبي و شغلي، تجربه نمي ‌كند، مجموعه ‌ي اين هويت ‌هاست كه به زندگي يك زن شكل مي ‌دهد و از همين ‌روست كه مبارزه با تبعيض جنسيتي نمي ‌تواند جدا از مبارزه ‌ي طبقاتي، ملي، قومي، مذهبي و صنفي در نظر گرفته شود، هرچند محور اصلي جنبش زنان، در تحليل نهايي، فروپاشي ستم جنسي است و از اين زاويه است كه به مسايل ديگر از جمله به “مبارزه‌ي حقوق برابر” نگاه مي ‌كند.

از سوي ديگر تجربه ‌ي ملموس و مكتوب ‌شده ‌ي بسياري از كشورها نيز نشان داده است كه جنبش زنان در كنار ديگر جنبش ‌هاي اجتماعي است كه گسترش پيدا مي ‌كند يعني مبارزات ديگر گروه ‌هاي اجتماعي مي ‌تواند گستره ‌ي عمل جنبش زنان را تعميق و گسترش دهد، به ‌شرط آن كه جنبش زنان به لحاظ سازماني و تفكر و اجراي برنامه ‌هاي خود، به ‌طور مستقل عمل كند وگرنه دست‌آوردهاي ديگر جنبش ‌هاي اجتماعي و يا احزاب سياسي لزوما به تغيير ديدگاه جنسيتي حاكم و فروپاشي چنين ستمي (ستم جنسي) منجر نخواهد شد. بنابراين پيش ‌نياز اين مدعا آن است كه جنبش زنان، به ‌طور مستقل مطالبات و خواسته ‌هاي خود را با محوريت مبارزه با ستم جنسي دنبال مي ‌كند. استقلال در روش، تفكر و برنامه ‌ي جنبش ‌هاي مختلف اجتماعي، باني و اساس پيدايش و آفرينش نظام دموكراتيك است.

برخي، كم‌رنگ و نامرئي شدن يكي از جنبش ‌هاي اجتماعي را سبب گسترش آن ديگري مي ‌دانند. براي نمونه همواره جنبش زنان با اين معضل كه طرح مطالباتش تا زمان ‌هايي نامعلوم و خاص بايد به تعويق بيفتد و حتي بيان نشود تا مثلا ژنرال ‌هاي جنبش “ملي” بتوانند مطالبات خود را (كه به ‌غلط، خواسته ‌ي همه ‌ي مردم مي ‌پندارند) مطرح كنند روبه ‌رو بوده است (براي نمونه در همين تجمع اعتراضي اخير زنان يعني تجمع در برابر دانشگاه تهران، 22 خرداد 84 باز هم از سوي برخي از زنان وابسته به احزاب سياسي، اين بحث ‌كه در شرايط حساس كنوني ـ شرايط انتخاباتي ـ نبايد تجمع زنان برگزار شود مطرح شد)!!! درصورتي كه تجارب بسياري وجود دارد كه نه تنها طرح مطالبات هيچ گروهي به گروه ديگر ضربه نزده بلكه گستره ‌ي عمل و تاثيرگذاري ديگري را حتي افزايش داده است.

براي نمونه ما شاهد بوده ‌ايم كه جنبش اصلاح ديني طي سال ‌هاي اخير توانست برخي نهادها و اهرم ‌هاي سياسي جامعه را از آن خود كرده و گسترش پيدا كند. گسترش جنبش اصلاح ‌طلبي و توانايي گرفتن بخشي از قدرت سياسي، به ‌زعم من يكي از دلايلش وجود و حضور جنبش زنان، دانشجويان، جوانان و جنبش ‌هاي ديگر اجتماعي بود كه پيش از سال 76 به ‌تدريج در جامعه شكل گرفته بودند. گرفتن اهرم سياسي توسط جنبش اصلاح ديني باعث شد به ‌نوبه ‌ي خود، گستره ‌ي عمل و تاثيرگذاري همان جنبش ‌هاي اجتماعي (زنان، جوانان، دانشجويي، كارگري و…) نيز گسترش يابد.

‌در واقع مي ‌خواهم بگويم جنبش ‌هاي مختلف اجتماعي با توجه به آن ‌كه هر يك از آن ‌ها بخشي از معضلات و ابعادي از واقعيت ‌هاي پنهان اجتماعي را مطرح مي ‌سازند در نتيجه بهتر مي ‌توانند به درك عيني ‌تر و راه ‌حل بهينه ‌تر كمك كنند، از اين ‌رو نه تنها اين جنبش ‌هاي اجتماعي رقيب يكديگر نيستند بلكه به يكديگر ياري مي ‌رسانند.

‌روايت ‌هاي مختلف از تاريخ تحولات برخي كشورها نشان مي ‌دهد كه جنبش ‌هاي اجتماعي مختلف اصولا از مجراهايي گسترش يافته ‌اند كه شهامت و بلوغ فكري براي مبارزه‌ي مستقل را كسب كرده ‌اند يعني اگر گروه ‌هاي اجتماعي مختلف به ‌طور مستقل به مسايل خود نپردازند و در شعارهاي “كلان” و روايت ‌هاي بزرگ مستحيل شوند به واقع هيچ تغيير جدي و اساسي در زندگي ‌شان حاصل نمي ‌شود. زيرا در جوامع پيچيده ‌ي امروز يك حزب يا يك جنبش واحد با سازماندهي يك ‌دست، هرچند صادقانه بخواهد، نمي‌تواند خواسته ‌هاي متفاوت مردم را نمايندگي كند، (مگر آن‌كه خواسته ‌ها را محدود و سركوب كند يعني صورت مساله را پاك كند) درصورتي كه اگر گروه ‌هاي اجتماعي مختلف با سازماندهي و برنامه‌ي مستقل و از زواياي متنوع به معضلات يك جامعه برخورد كنند و براي خواسته ‌هاي خود به مبارزه ‌اي مستقل و متشكل دست بزنند، در يك پروسه خواهند توانست به گزينه ‌هاي بهتري براي خود و در واقع براي كل جامعه ‌شان نايل شوند.

‌براي نمونه تصور كنيد اگر در انقلاب 57 مطالبه ‌ي “اصلي” جامعه يعني شعار ضدامپرياليستي “استقلال” با حضور جنبشي نيرومند و مستقل از زنان در مي ‌آميخت، به ‌روشني مي ‌توان تصور كرد كه آرايش نيروهاي آن زمان را تغيير مي ‌داد. چرا كه براي نمونه، جنبش زنان مي ‌توانست مفهوم استقلال را از زاويه ‌ي منافع زنان بازخواني كند و تعريف متفاوتي از آن به ‌دست دهد. طبعا يكي از پيامدهاي جبري اين بازخواني، همانا تغيير دموكراتيك در تركيب نيروهاي پيش‌برنده ‌ي آن بود. در واقع اگر زنان به ‌جاي شركت دنباله ‌روانه در احزاب سياسي (و درجهت “منافع كلان ملي)” مي ‌آمدند و به ‌طور مستقل خودشان را سازمان‌دهي مي ‌كردند و در يك جنبش مستقل و حركت هم‌بسته در جهت “منافع زنان” مبارزه مي ‌كردند، بهتر مي ‌توانستند در جهت تثبيت منافع ملي جامعه موثر باشند. زيرا در سايه ‌ي تنوع و تكثر خواسته ‌ي گروه ‌هاي مختلف اجتماعي بهتر مي ‌توان به تحول عميق و پايدار اميد داشت وگرنه هر زمان و در هر تحول كلان اجتماعي در ايران، گروه ‌هاي اجتماعي مختلف به بهانه ‌ي حفظ “يك‌پارچگي” صوري، به سكوت واداشته شده ‌اند.

منظورم آن نيست كه يك مساله ‌ي واحد نمي ‌تواند براي همه ‌ي جنبش ‌هاي اجتماعي تبديل به هدف شود بلكه مي ‌خواهم بگويم براي يك مساله ‌ي واحد و يك معضل مشخص در جامعه (به ‌عنوان مساله ‌اي ملي) جنبش ‌هاي مختلف اجتماعي مي ‌توانند از زاويه ‌ي منافع و خواسته ‌هاي مستقل و متفاوت خود به آن مساله بپردازند.

اگر به بهانه ‌ي منافع ملي (يا ديني)، قرار باشد منافع زنان، جوانان، مزد و حقوق ‌بگيران، مهاجران، اقوام، پيروان مذاهب غيررسمي و مطالبات صنفي پايمال شود مسلما آن را نمي ‌توان منافع ملي قلمداد كرد چرا كه “ملت” از اين گروه ‌هاي اجتماعي مختلف تشكيل شده و اگر قرار باشد منافع آنان خاموش و يا در نظر گرفته نشود پس منافع ملي در ميان نخواهد بود و در واقع منافع گروهي خاص يا منافع حاكمان است كه به جاي “منافع ملي” معرفي مي ‌شود. دموكراسي و دموكراسي ‌خواهي هم اگر قرار نباشد در آن حقوق زنان، حقوق كارگران، منافع صنف ‌ها، مسايل اقوام و… در نظر گرفته شود چيزي بيش از يك واژه‌ي انتزاعي نخواهد بود.

منبع:مجله نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *