طرح تعيين مهريه بر اساس شغل پدر بايد بايگاني شود

يك قاضي دادگاه با اشاره به تاثيرات منفي تعيين مهريه بر اساس شغل پدر دختر، آن را ورود به حريم شخصي افراد دانست و بايگاني كردن اين طرح را كه از سوي يكي از نمايندگان مجلس پيشنهاد شده بود، خواستار شد.

حسينيان در گفت و گو با خبرنگار ايسنا با تاكيد بر اين‌كه يكي از شرايط اساسي هر قراردادي قصد و رضايت طرفين است، افزود: طبق ماده 1080 قانون مدني تعيين مقدار مهر نيازمند رضايت طرفين است و لزوم رضايت طرفين در قراردادها ناشي از اصل آزادي و حاكميت اراده و اختيار طرفين در قراردادها بوده است.

وي با يادآوري اين‌كه تحقق اين امر (رضايت طرفين در قراردادها) مبتني بر اصول شريعت اسلامي است، افزود: مهريه پول يا مالي است كه مرد هنگام ازدواج از روي صداقت و مهر و محبت به زوجه اهدا مي‌كند يا به عنوان دين در ذمه خود قرار مي‌دهد. لذا تعيين قبول و بر عهده گرفتن آن بايد با رضايت كامل و از روي صداقت بوده كرامت و منزلت زن را حفظ كند.

قاضي حسينيان ادامه داد: طبق مقررات قانون مدني مهريه در زمان ازدواج توسط طرفين و بر اساس معيارهاي مورد نظر آنها تعيين مي‌شود و در صورتي كه ازدواج دائم مهر ذكر نشده يا عدم آن ثبت شده باشد طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند اما اگر قبل ازتراضي در مهر معين بين آنها ازدواج انجام شد زن مستحق مهرالمثل مي‌شود.

وي در ادامه با استناد به ماده 1091 قانون مدني ادامه داد: براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به زنان مشابه و نزديكان و هم‌چنين رويه معمول عرف جاري در نظر گرفته شود.

اين قاضي دادگاه ادامه داد: بر اين اساس تعيين سقف مهريه توسط مجلس با اصل تعيين مهريه كه بايد با تراضي طرفين انجام شود منافات دارد و علاوه بر اين باعث دخالت بيشتر حكومت در حوزه‌ي روابط خصوصي و قراردادي طرفين مي‌شود.

وي هم‌چنين طرح اخير نمايندگان مجلس درباره‌ي مهريه را توهين به جامعه زنان برشمرد و گفت: شغل پدر تنها يكي از ملاك‌هاي تعيين مهريه در عرف و توسط دادگاه‌هاست؛ زيرا ممكن است به واسطه‌ي آن‌كه خصوصيات خود دختر بيشتر ملاك است، مهريه دختر يكي از مسوولان و افراد ثروتمند جامعه به لحاظ خصوصيات خود دختر به مراتب پايين‌تر از مهريه فردي معمولي باشد.

وي، هم‌چنين اجراي طرح نمايندگان مجلس درباره‌ي تعيين مهريه بر اساس شغل پدر را زمينه‌ساز فراموش شدن ارزش‌ها ناميد و ادامه داد: علاوه بر اين طرح ياد شده تحقير و پايين آمدن كرامت زنان و افزايش تمايزات را به دنبال خواهد داشت و با فراموش شدن ارزشها دختران خود را در طبقه سرپرست خانواده احساس مي‌كنند.

حسينيان با اشاره به كثرت مشاغل اجتماعي دشواري اثبات كيفيت و ارزيابي و طبقه‌بندي اين مشاغل را زمينه‌ساز شكست طرح تعيين مهريه دختران بر اساس شغل پدرانشان برشمرد.

اين قاضي دادگاه در ادامه با پيشنهاد به نمايندگان مجلس در جهت بايگاني كردن اين طرح گفت: به واسطه‌ي نقش معضل پيدا كردن مهريه‌هاي سنگين جهت ازدواج مجلس با ارايه‌ي طرحي حداكثري را براي مهريه تعيين و ساليانه نيز بر اساس شاخص بانك مركزي و تورم درصدي به آن اضافه كند يا بر اساس طرحي به طرفين اين حق اعطا شود كه پس از ازدواج يا هنگام مطالبه مهريه چنان‌چه مهريه را متناسب با مهرالمثل ندانسته از دادگاه تقاضاي تعديل مهريه را بكنند تا دادگاه بعد از بررسي بر اساس تشخيص در جهت تعيين مهريه اقدام كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *