ماده يك كنوانسيون رفع تبعیض علیه زنان با ‪ ۹۰‬درصد قوانين داخلي منافات دارد

ماده يك كنوانسيون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با ‪ ۹۰‬درصد قوانين داخلي و ‪ ۴۰‬مورد از قوانين كلي شرع منافات دارد.

ایرنا – پگاه حوزه”، مجله ويژه حوزه‌هاي ديني چاپ قم در مطلبي با عنوان ” حوزه و مطالعات حقوق زنان ” نوشت: پذيرش كنوانسيون حقوق زن يعني دفاع از حقوق زن براساس ادبيات تشابه(تغيير فرهنگ ايراني و برابري‌آن با قوانين كنوانسيون) ، مشكلات زنان را مضاعف مي‌كند.

اين نشريه درشماره ‪ ۳۵‬خود بااشاره به‌اينكه براي دفاع از حقوق زنان بايد ادبيات “تناسب محور”را پيگيري كرد، افزود: پذيرش ادبيات تشابه،جلوي ايجاد يك جريان رقيب در كنار جريان بين‌المللي را مي‌بندد.

حجت‌الاسلام ” زيبايي‌نژاد ” نويسنده اين مطلب اضافه كرد: كنوانسيون تصريح مي‌كند كه رفتن به سمت برابري(حقوق زن و مرد)،تنها به از بين‌بردن نابرابري در بحث قوانين اختصاص ندارد، بلكه همه سنتها و فرهنگ‌ها بايد اصلاح شود.

وي با اشاره به نمونه‌هايي از مشكلات پذيرش اين كنفواسيون افزوده است:

خانواده در اين كنوانسيون سرپرست ندارد و متشكل از افرادي است كه فقط در كنار هم قرار دارند.

ادامه مطلب نشريه “پگاه حوزه” حاكيست: در اين كنوانسيون مثلا زن داراي حق تابعيت مستقل و حق مسكن است و آزادي قبل و بعد از ازدواج، مساوي است.

نويسنده مطلب، وظايف زناشويي را در اين كنوانسيون بدون قيد و موجب سلب مسووليت از مردان دانسته كه نمونه آن سلب نفقه از مرد با قرار دادن حقوق و مسووليتهاي برابر است.

به اعتقاد زيبايي نژاد، اين موارد با دين اسلام و قوانين داخلي داراي منافات است.

ادامه اين مطلب حاكيست: اين اصل، مشكلات زيادي را به زنان تحميل مي‌كند، مخصوصا در جامعه‌يي كه امكان جذب همه زنان به بازار كار وجود ندارد.

نويسنده اين نشريه افزوده است:بااين وضعيت،ديگر مرجع تقليد در درس خارج، حق ندارد مباحث ويژه زنان را تدريس كند ، احكام نماز جماعت و چيزهاي ديگر كه بر تفاوت استوار است نبايد تدريس شود و مراكز تخصصي تحصيل زنان بايد برچيده شود.

به نوشته “پگاه حوزه”، هيات دولت براي پيگيري اين كنوانسيون، كميسيوني تشكيل داد و مشخص شد كه ماده يك اين كنوانسيون با ‪ ۹۰‬درصد قوانين داخلي و ‪ ۴۰‬مورد از قوانين كلي شرع منافات دارد.

در ادامه اين مطلب آمده است: هيات دولت با شرط در چارچوب شرع بودن اين كنوانسيون، آن را پذيرفته است، يعني هر جا بر خلاف شرع مقدس باشد، قابل پذيرش نيست.

زيبايي نژاد افزوده است: در اين قانون اگر كودك (دختر ‪ ۱۷‬ساله) زناي محصنه هم انجام دهد، قوانين مربوط به زنا نبايد در مورد او اجرا شود و شما حق نداريد به او آزار روحي برسانيد.

وي ادامه داده است: تاكنون بيش از ‪ ۱۷۰‬كشور جهان به كنوانسيون (دفاع از حقوق زنان) پيوسته‌اند و ‪ ۸۰‬درصد كشورهاي اسلامي نيز عضو آن مي‌باشند.

بااين حال،نويسنده اين نشريه نداشتن دغدغه ديني در برخي كشورهاي اسلامي، انجام نشدن كار علمي روي موضوع و روبه‌رو شدن با فشارهاي اقتصادي را از عواملي دانسته كه موجب پيوستن كشورهاي اسلامي به كنوانسيون دفاع از حقوق زنان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.