زنان سعودي وارد تجارت مي‌شوند

ترجمه: اميلي امرايي

زنان عربستان سعودي اين روزها فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي مدوني در راستاي سهم خواهي در عرصهء بازرگاني و اقتصاد آغاز كرده‌اند. آن‌ها اميدوارند با حمايت زنان خانواده سلطنتي بتوانند شرايط اجتماعي و اقتصادي زنان را در اين سرزمين ثروتمند بهبود ببخشند.

در سلسله برنامه‌هاي مركز خديجه بنت خويل در شهر جده، با حضور زنان خانوادهء سلطنتي و كارشناسان به بررسي وضعيت اقتصادي زنان و جايگاه آن‌ها در سرزمين عربستان سعودي پرداخته شد. در حالي كه اعضاي خانوادهء سلطنتي معتقدند دولت عربستان با صدور كارت شناسايي براي زنان و اجازهء حضور آن‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي حسن نيت خود را ثابت كرده و از حركت‌هايي كه در چارچوب قوانين اسلامي باشد حمايت خواهد كرد.

در اين نشست با عنوان «زنان عربستان در جست‌وجوي حقوق‌شان» شاهزاده عادله بنت عبدالله ابن العزيز و لوبنا ال اوليان به بررسي وضعيت عدم اشتغال زنان سعودي و توانايي‌هاي آن‌ها پرداختند.

لوبنا ال اوليان با اشاره به حضور پررنگ كارگران مهاجر و خروج سرمايه‌ها از كشور گفت :«در شرايط حاضر آمارها نشان مي دهد كه در سال 2006 بيش از 60 بيليون ريال سعودي از كشور خارج شده است. دليل اين مساله هم بيش از هر چيز برمي‌گردد به حضور زنان و مردان كارگر، در حال حاضر از هر 10 زن خدمتكار در عربستان هشت نفر از فيليپين به اين كشور آمده‌اند. در حالي‌كه بسياري از زنان اين سرزمين به خاطر سنت‌هاي غلط و ذهنيت جامعهء عربستان نمي‌توانند سراغ اين شغل‌ها بروند، اما آن‌ها بايد به شكلي گذران زندگي كنند و متاسفانه هيچ آماري دربارهء اين‌كه اين زنان چطور زندگي‌شان را اداره مي‌كنند، وجود ندارد.»

شاهزاده عادله در ادامهء اين نشست اضافه كرد :«در حال حاضر بيش از 11 ميليون فرصت شغلي در عربستان‌ سعودي وجود دارد و طبق پيش‌بيني‌ها اين رقم تا سال 2020به 21ميليون نفر مي‌رسد، اما در اين رشد 25 تا 28 درصدي چشم‌انداز روشني در انتظار زنان سعودي نيست، مگر اين‌كه ما برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي را در اين زمينه انجام بدهيم و دولت نيز فضا را براي حضور زنان باز كند.»

شاهزاده خانم عادله با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي در دست اجرا گفت: «ما بايد همهء درها را براي زنان باز كنيم و قبل از هر چيز به آن‌ها اجازه بدهيم كه از كم‌ترين حقوق يعني رفت و آمد راحت و آزادانه برخوردار باشند.»

خانم ال اوليان نيز با شمردن سرفصل‌هاي اين برنامه‌ريزي گفت: «اصلي‌ترين نكته در اين ميان اجازهء تحصيل و رسيدن به سطوح بالاي مدارج دانشگاهي است و به اين ترتيب زنان به خودآگاهي جنسيتي مي‌رسند. دسترسي راحت زنان به حساب‌هاي بانكي و حضور آن‌ها در شركت‌هاي معتبر به عنوان سرمايه‌گذار و در اين ميان حمايت همكاران و اعضاي خانواده و آزادي دستيابي به رياست موسسات و شركت‌ها از جمله بحث‌هايي است كه اين روزها دغدغهء اصلي فعالان حقوق بشر است كه خوشبختانه در اين مسير بسياري از كشورها هم از ما حمايت مي‌كنند.»

در پايان اين نشست سعود، استاد علوم سياسي دانشگاه لبنان با اشاره با آمارهاي بين‌المللي گفت: «متاسفانه در آمارهاي سال 2006 كه از سوي سازمان‌ملل منتشر شده است، عربستان سعودي در زمينهء حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي از ميان 115 كشور جهان در پايين‌ترين رديف‌هاي جدول قرار دارد. همهء اين‌ها نشان مي‌دهد كه ديگر بايد به صحبت‌ها خاتمه داد و شرايط كار و تحصيل را براي خواهران مسلمانمان فراهم كرد چرا كه اسلام هيچ منافاتي با پيشرفت و حق‌خواهي زنان ندارد.»

قرار است به زودي با حمايت شاهزاده عادله بنت عبدالله بن العزيز دور جديد كنفرانس زنان تاجر خاورميانه در مركز خديجه بنت خويل برگزار شود. اين مركز همه ساله با برگزاري كنفرانس‌ها و كارگاه‌هايي با محوريت‌هايي همچون راه‌هاي موفقيت در محل كار، الگوهاي موفق براي زنان تاجر، دريافت وام براي زنان در خاورميانه، سهم زنان در سرمايه‌گذاري‌ها و ارثيه‌هاي خانوادگي و…برگزار مي‌كند. در حال حاضر با حمايت‌هاي اين مركز و خانوادهء سلطنتي بسياري از بانك‌هاي عربستان به زنان تاجر و مديران كارگاه‌هاي كوچك زنانه وام‌هايي با تسهيلات مي‌پردازند. با افزايش روزافزون قيمت نفت شرايط اقتصادي زنان سعودي هم پس از سال 2000 بهبود يافته است. در نيمهء دوم سال 2006 تقريبا 3200 زن سعودي براي تاسيس كارگاه‌هاي كوچك زنان اقدام به درخواست وام كرده‌اند. از سوي ديگر مركز خديجه‌بنت خويل از زناني كه قصد دارند به درآمدزايي برسند مشاوره‌هاي حقوقي و اداري مي‌دهد و به اين ترتيب زنان تا راه‌اندازي كارگاهشان مي‌توانند زير چتر حمايتي اين مركز باشند. در حال حاضر بخش خصوصي از حاميان اصلي سرمايه‌گذاري زنان محسوب مي‌شود و تجمع زنان شاغل در شهر جده بيش از نقاط ديگر عربستان است.

مركز خديجه بنت خويل اين روزها همكاري نزديكي با مركز انصار المرات دارد، در كنار تشويق زنان به خوداشتغالي اين دو نهاد با مشاركت علما و حقوقدانان در تلاش‌اند در زمينهء حق رانندگي و حمل و نقل راحت‌تر در سطح كشور و بدون حضور مردان و برداشتن نقاب از روي صورت اقداماتي انجام دهند. با اين حال بسياري از علما و دولتمردان سعودي با اين بخش از فعاليت‌هاي نهادهاي غيردولتي به شدت مخالفند، اما وزارت امور اجتماعي هر چند كه همكاري نزديكي با اين سازمان‌ها ندارد، اما برخلاف فشار بنيادگرايان با اين سازمان برخورد هم نمي‌كند.

روزنامه سرمایه

www.sarmayeh.net

منبع : Arab News.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *