پيشنهاد ثبت همه ازدواج هاي دائم و موقت

جام جم آنلاین:رئيس ومعاون مجتمع قضايي خانواده 2 صبح ديروز در جمع خبرنگاران به تشريح شرايط و چگونگي تدوين لايحه حمايت از خانواده و نکات مثبت و منفي آن پرداختند و ضمن تاکيد بر پيشگامي اين لايحه در حمايت از حقوق خانواده ها و زنان ، خواستار بررسي اين لايحه در فضايي آرام و با نگاهي کارشناسانه در مجلس شوراي اسلامي شدند.
به گزارش خبر نگار ما ، ابتدا صادقي ، رئيس مجتمع قضايي خانواده افزود: البته نقص اين مساله اين است که در صورت توافق زوجين بر سر مسائلي مانند چگونگي پرداخت نفقه يا هر توافق ديگر، ضمانت اجرايي براي آن لحاظ نشده است که نمايندگان محترم مجلس بايد به آن توجه کنند.
صادقي افزود: در اين لايحه مجازات هاي مربوط به حضانت سنگين تر شده و جريمه آن 500 هزار تا يک ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

پيشنهاد ثبت تمام ازدواج ها

در ادامه اين نشست مطبوعاتي مهيندخت داوودي ، معاون مجتمع قضايي خانواده 2 نيز در خصوص اين لايحه گفت: در پيش نويس اين لايحه پيش بيني شده بود که هر نوع ازدواج دائم و رجوع و حتي ازدواج موقت نيز ثبت شود، اما در لايحه ارسالي از دولت آمده است که ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن بايد ثبت شود و در صورت عدم ثبت متخلفان مطابق قانون با آنان برخورد مي شود.
وي افزود: مناسب است که در تصويب نهايي اين لايحه در مجلس ثبت هر نوع ازدواج حتي ازدواج موقت الزامي شود، چرا که در شرايط فعلي در صورت اتمام مدت ازدواج موقت و مشخص شدن بارداري زن پس از آن تکليف مشخص نيست و اين مساله نيز نقصي است که بايد برطرف و ثبت تمام ازدواجها الزامي شود.
در ادامه موضوع ماده 23 اين لايحه از سوي خبرنگاران مطرح شد که رئيس مجتمع قضايي خانواده گفت: مطابق اين ماده هر نوع ازدواج مجددي بايد با تاييد دادگاه باشد و دادگاه نيز پس از شنيدن دلايل مرد براي ازدواج مجدد و در صورت اثبات توان مالي و اجراي عدالت حکم به ازدواج مي دهد و اين گونه نيست که مردان سرخود بتوانند ازدواج مجدد کنند.
داوودي نيز در اين باره گفت : وقتي ازدواج دوم مرد با رضايت همسر اول باشد که ديگر مشکلي در ميان نيست اين مساله در صورتي است که زن راضي به ازدواج مجدد مرد نيست که در اين صورت مرد بايد به هر حال ازدواج خود را در دادگاه ثبت کند و در آن صورت نيز دادگاه بايد برايش اثبات شود که اين مرد نياز به ازدواج ديگري دارد.
صادقي نيز گفت: اين مساله يعني بحث ازدواج مجدد مردان از گذشته نيز بوده و قانون بر آن با لحاظ کردن تمام شرايط و سختگيري ها، تاکيد داشته است.
معاون مجتمع قضايي خانواده 2 نيز گفت: يکي از شرايط مندرج در اين لايحه اثبات توان مالي مرد براي ازدواج مجدد است که بايد براي دادگاه اثبات شود. بر اين اساس در تبصره اي آمده است که در صورت ازدواج مجدد مرد وي ابتدا بايد مهريه همسر اول را تمام و کمال بپردازد و سپس در صورت اثبات ساير شرايط براي دادگاه ، امکان ازدواج دوم با اجازه دادگاه وجود دارد.
وي و رئيس مجتمع خانواده 2 از نمايندگان مجلس و رسانه ها خواستند در بررسي اين لايحه بدون هرگونه سياسي کاري و به دور از افراط وتفريط و تنها بر اساس نظرات کارشناسي اقدام کنند ودر تقويت نکات مثبت و اصلاح نکات منفي بکوشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.