براساس کدام قانون برگزاری کارگاه حقوقی برای زنان غیر قانونی است

كانون زنان ايراني: اعضاي كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز به خاطر حادثه اخير خرم آباد و همچنین برخوردهاي ناعادلانه یکساله گذشته با اعضاي كمپين به هاشمي شاهرودي ؛رييس قوه قضاييه نامه نوشتند.

اين را جلوه جواهري،عضو فعال كمپين مي گويد.هفته گذشته او و تعدای از اعضاي كميته آموزش به خرم آباد رفتند تا كارگاه آموزش حقوق زن را در خانه يكي از فعالان خرم آبادي برگزار كنند اما با ورود نيروي انتظامي و دستگيري شركت كنندگان جلسه پايان خشونت باري پيدا كرد.

يكي از خواسته هاي اين فعالان در نامه مطرح كردن واقعه خرم آباد بود و اينكه بر اساس كدام ماده قانوني نيروي انتظامي وارد خانه شخصي مي شود ؟

جلوه جواهري مي گويد:”بارها براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي درخواست مجوز كرده ايم كه هر بار با جواب منفي روبرو مي شديم.بنابراين تا كنون تمام جلسات را در خانه ها برگزار كرديم و طبق قانون هم اين كار خلاف قانون نيست.”

به گفته او این کارگاه آموزشی طبق روال همه کارگاه های آموزشی کمپین یک میلیون امضاء در مورد آگاهی رسانی در مورد قوانینی همچون تعدد زوجات، دیه نابرابر، شهادت، ارث و… است که بسیاری از این موارد قانونی بارها مطرح شده و در واقع آگاهی رسانی در مورد قوانینی است که در کتاب های قوانین کشورمان در بسیاری از کتابفروشی های ایران موجود است.

همچنين رونوشت اين نامه به دادستان دادگاه انقلاب خرم آباد؛مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است.اولين گام اين فعالان هم ثبت اين نامه در قوه قضاييه بود.جواهري مي گويد:”براي ثبت نامه و درخواست ملاقات با شاهرودي به دفترخانه قوه قضاييه رفتيم كه حكيمي؛ معاون شاهرودي با ما وارد مذاكره شد و گفت كه رسالت شما خوب است و من هم مدافع حقوق زنان و كودكان هستم منتهي شما براي كارهايتان بايد مجوز مي گرفتيد و ما هم همه مشكلات را برايش توضيح مي داديم.”

همچنين حكيمي خطاب به اعضاي فعال كمپين مي گويد كه يك گزارش كامل از برخودهاي يك ساله بنويسند و نيز
مي توانند به دفتر حقوق بشر قوه قضاييه شكايت كنند.و جواهري اين حرف هاي حكيمي را به معناي نپذيرفتن اين نامه قلمداد مي كند اما تاييد مي كند كه پيگيري ها براي ديدار با رييس قوه قضاييه همچنان ادامه دارد.

اما اين فعالان بعد از دفتر قوه قضاييه به دفتر حقوق بشر قوه قضاييه مي روند كه به گفته جواهري تمام شكايات سازمانهاي بين المللي در حوزه زنان در اين دفتر موجود بود .

به عقيده جواهري حتي اگر ديدار با رييس قوه قضاييه ميسر هم نشود مطرح كردن این نوع برخوردها به ويژه بعد از ماجراي خرم آباد ضروري است چراكه بر اساس چه قانوني در خرم آباد به ما گفته مي شود كه ديگر حق نداريم به آنجا برويم؟همچنين فعاليت كمپين خلاف قانون نيست وما كار زيرزميني و مخفيانه انجام نمي دهيم.ما آشكارا در پي كسب خواسته های مشخص حقوقي مان هستيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *