دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه :مساله رجم درتاكستان ناشي ازاشتباه قاضي بود

دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه با بيان اين كه غرب در مورد مسايل حقوق بشري، تبليغات منفي عليه ايران داشته و دارد، بسياري از اين انتقادها را در پي انگيزه‌هاي سياسي عنوان كرد و درباره‌ي مجازات رجم در ايران اظهار داشت كه “رجم” نه شكنجه است، نه مجازات غيرمتناسب. وي در عين حال گفت كه عملا اين مجازات در كشور پياده نمي‌شود و مورد اخير رجم در تاكستان را ناشي از اشتباه قاضي عنوان كرد.

دكتر محمدجـواد لاريجـاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: انتقادات آن‌ها در مورد رجم يا سنگسار حول چند محور است؛ آن‌ها مي‌گويند سنگسار تنبيه نيست بلكه شكنجه است در صورتي‌كه مرز بين شكنجه و تنبيه مرز خيلي روشني نيست. آن‌ها از طرف ديگر مي‌گويند اين حكم با جرم صورت گرفته تناسب ندارد. آن‌ها مي‌گويند كسي كه زناي محصنه كرده چرا بايد شديدا محاكمه شود؟ البته اين تفكر آن‌ها ناشي از اين است كه آن‌ها اين عمل شنيع را آن‌قدر بد نمي‌دانند و مي‌خواهند اين تفكر خود را به ما تحميل كنند.

لاريجاني گفت: اگر ما رجم نداشتيم و به جاي آن اعدام قرار مي‌داديم -البته بايد توجه داشت كه رجم از نظر اسلامي پايين‌تر از اعدام است چون در رجم اين امكان وجود دارد كه فرد بتواند نجات پيدا كند ولي در حكم اعدام اين‌چنين نيست- بازهم اين ايرادها را مي‌گرفتند زيرا بعضا به جاي رجم حكم اعدام را استفاده مي‌كنند ولي باز آن‌ها مي‌گويند كه مجازات متناسب با جرم نيست. تشخيص اين‌كه عمل زناي محصنه چه قدر زشت است با غربي‌ها نيست بلكه شنيع بودن اين امر را ما با توجه به معيارهايي كه در كشورمان وجود دارد مي‌سنجيم.

“رجم” نه شكنجه است، نه مجازات غيرمتناسب

وي افزود: آن‌ها به ما مي‌گويند شما طبق تعهدات بين‌المللي كه داريد نبايد شكنجه كنيد يا مجازات غيرمتناسب داشته باشيد. ما مي‌گوييم هر دو را قبول داريم ولي به آن‌ها جواب مي‌دهيم كه اين نه شكنجه است، نه مجازات غيرمتناسب.

دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه در توضيح اجراي رجم در كشور به ايسنا گفت: رجم يكي از مواردي است كه قاضي در احكام مربوط به زناي محصنه از آن استفاده مي‌كند و اين بحث تا زماني كه در قانون ما هست طبيعي است كه جزو اختيارات قاضي است؛ البته مباحث فقهي مختلفي در مورد رجم وجود دارد مثلا اين‌كه عده‌اي مي‌گويند رجم در قرآن نيامده است. از طرف ديگر اين‌كه شرايط تشخيص احصان چگونه باشد نيز مهم است و عده‌اي از طرف ديگر مطرح مي‌كنند كه آيا در زمان پيامبر اكرم (ص) رجم صورت مي‌گرفته يا نه؟

فقه ما بن بست ندارد و مي‌توان در مورد رجم صحبت كرد

وي ادامه داد: البته در ديگر اديان الهي مثل يهود اين مسأله بوده است و اين مسايل خود يك ميدان بازي را در مورد مسأله‌ي رجم باز كرده است. فقه ما نيز بن بست ندارد و مي‌توان در مورد آن صحبت كرد.

لاريجاني گفت: آيت‌الله هاشمي شاهرودي دستور دادند كه تطبيق مصداق رجم بايد خيلي دقيق صورت گيرد زيرا بايد شرايط احصان در عمل زنا تشخيص داده شود. احصان يعني اين‌كه شبهه‌اي در يك نوع ناچاري و انگيزه‌هاي ديگر در اين عمل وجود نداشته باشد مثلا وقتي يك زن يا مرد به دلايلي متاركه‌ي عملي كرده‌اند، بلافاصله در مورد آن‌ها شرايط احصان از بين مي‌رود.

وي با بيان اين‌كه شرايط احصان خيلي سنگين است، گفت: در مساله‌ي رجم نكته‌ي ديگر كه مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه در اين مورد مي‌توان از تخفيف يا ديگر تنبيهات استفاده كرد؟

محدوديت‌ها موجب شده كه امكان استفاده از رجم خيلي محدود شود

عملا رجم را پياده نمي‌كنيم زيرا در تطبيق آن بايد دقتي فوق‌العاده شود

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ادامه داد: با توجه به اين قضايا وقتي كه احكام رجم مي‌آيد علاوه بر مكانيزم‌هاي متداول قانوني، آيت‌الله هاشمي شاهرودي از اختيارات قانوني خود استفاده كرده كه در اين مورد بررسي‌هاي شديد ديگري هم اتفاق مي‌افتد و اين محدوديت‌ها باعث شده كه به نظر من به طور عملي امكان استفاده از رجم خيلي محدود شود. آن‌قدر محدود شده كه شايد به نظر برخي بيايد كه اجراي رجم متوقف شده است. من مي‌توانم بگويم كه ما عملا حكم رجم را پياده نمي‌كنيم به خاطر اين‌كه در تطبيق آن بايد دقت فوق‌العاده‌اي صورت بگيرد.

لاريجاني گفت: من بايد بگويم كه حكم رجم در مسير سختي قرار مي‌گيرد و به همين خاطر استفاده از آن خيلي محدود شده است منتها تا وقتي در قوانين ما وجود دارد طبيعي است كه اين قانون بايد اجرا شود.

وي در مورد زناي محصنه زن و مرد تاكستاني كه چندي پيش منجر به سنگسار مرد شد، گفت: در آن مورد نيز آيت‌الله هاشمي شاهرودي دستور داده بودند كه حتما دقت لازم صورت بگيرد و دستور توقف آن را داده بودند تا از بابت آن اطمينان ايجاد شود ولي اگر نگويم خطا بلكه اشتباه از سوي قاضي كه پرونده در اختيار آن بود، صورت گرفت؛ البته من انگيزه‌هاي قاضي را نمي‌توانم تخطئه كنم. قاضي يك حكم داشته و مي‌خواسته اجرا كند. البته اين حكم مربوط به قاضي قبلي بوده است ولي به هر حال آن قاضي اشتباه كرده است.

مسأله‌ي تاكستان ناشي از اشتباه قاضي بود اگر نگويم تخلف

لاريجاني اين‌گونه حركات را براي سيستم و نظام، حركتي درست ندانست و گفت: نظر مسوولان قضايي ما اين بوده كه اين مسأله با دقتي بيشتر مورد نظر قرار بگيرد و يك فرد نبايد نظر خود را بر نظرات ديگر افراد كه متخصص نيز هستند برتري مي‌داد. مي‌خواهم بگويم اين مسأله‌ي تاكستان ناشي از اشتباه قاضي بوده است اگر نگويم تخلف.

وي با بيان اين‌كه دستگاه قضايي محق است كه شرايط احصان را مورد بررسي دقيق قرار دهد، گفت: در مسأله‌ي تاكستان داستان اين‌گونه است كه اين زن و مرد همسايه بودند و زن خانواده با مرد همسايه فرار مي‌كند مي‌روند در يك ده، شناسنامه‌ي خود را عوض مي‌كنند و مي‌روند با هم ازدواج مي‌كنند و حتي از اين ازدواج نيز بچه‌دار مي‌شوند و به نظر من اين ناشي از يك ماليخولياي ذهني است كه در اين دو طرف بوده است و طبيعتا اين جور كارها صرف فقط مسائل شهواني نبوده است و شرايط نشان مي‌دهد كه اين دو نفر در يك شرايط كاملا نامعقول و با يك قصور خيلي عجيب عقلي وارد اين كار شده‌اند.

برخي فكر مي‌كنند ما خجالت مي‌كشيم احكام را اجرا كنيم در حالي‌كه چنين نيست

لاريجاني در ادامه تاكيد كرد: من نمي‌خواهم در واقع از اقدام شنيع اين دو نفر دفاع كنم ولي مي‌خواهيم بگويم اين غير از آن است كه مثلا دو نفر براي تفريح و شهوت‌راني وارد يك مقوله شوند و مرتكب اين عمل شنيع شوند. در واقع به نظر من اين دو از نظر عقلي دچار مشكل بوده‌اند و وضعيت مناسبي نداشته‌اند و در مورد آن‌ها شبهه‌ي ديوانگي وجود داشته و اين خود باعث مي‌شود كه حد بلافاصله با كمترين شبهه ساقط شود و دستگاه قضايي در اين رابطه محق بوده است كه دستور توقيف بدهد. برخي فكر مي‌كنند چون غربي‌ها راجع به سنگسار به ما فحش مي‌دهند، ما خجالت مي‌كشيم كه احكام را اجرا كنيم در صورتي‌كه چنين چيزي نيست؛ اصلا فقه شيعه و فقه اهل بيت(ع)، فقه خجالت نيست زيرا اين فقه متكي بر اركان مهمي چون قرآن، اجماع، عقل و اهل بيت (ع) است منتها همان‌طور كه گفتم دستگاه قضايي محق بوده است كه در اين مورد دستور دهد دقت بيشتري صورت گيرد و قاضي در اين پرونده اشتباه كرده و در امر اجراي حكم دخالت كرده است و اين سياست نظام نبوده است؛ نظام در ارتباط با اين مسايل دقتي فوق‌العاده را دنبال مي‌كند.

وي همچنين خبر داد كه مسأله‌ي قاضي پرونده رجم در تاكستان هم‌اكنون در حال بررسي و رسيدگي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.