عباسقلي زاده: خوش بين نيستم

روزآنلاین

محبوبه عباسقلي زاده وشادي صدر ازفعالان حوزه زنان که چندي پيش دستگير وبيش از21 روز را درزندان سپري کرده بودند، بارديگر به دادگاه انقلاب احضار شدند. متعاقب اين دستگيري ها، سازمان غيردولتي “مرکز کارورزي سازمان هاي غيردولتي ايران” و “موسسه راهي” که مديريت آن به عهده آنان بود، پلمپ شد و حال بيش از شش ماه است که مسئولين نسبت به بازگشايي اين دوسازمان پاسخگو نيستند. اينک برگه احضار مجدد رسيده، بي آنکه به گفته محبوبه عباسقلي زاده هيچ توضيحي دراين احضاريه وجود داشته باشد.

عباسقلي زاده در گفت و گو با روز تاکيد مي کند که نحوه دادن احضاريه به وي شکل متعارفي نداشته وغيرعادي بوده است. به گفته وي در حوزه زنان سناريوهاي مختلفي براي احضارمجدد وجود دارد که از بررسي اتهام پيشين وي مبني بر اقدام عليه امنيت ملي ازطريق شرکت درتجمع جلوي دادگاه انقلاب تا تفهيم اتهامي جديدرا مي تواند شامل شود.

مرکزکارورزي سازمان هاي غيردولتي طي سالهاي گذشته درحوزه آموزش سازمان هاي جامعه مدني و بخصوص زنان درزمينه هايي مانند آشنايي با حقوق زنان و تشويق آنها به مشارکت اجتماعي براي حل مسائل محلي و شهري فعال بوده است. اين موسسه قراردادهايي با برخي از سازمان هاي غيردولتي اروپايي داشته که به گفته مسئولين اين سازمان، درليست سازمان هاي مجاز وزارت اطلاعات بوده اند. ليکن به دنبال برخورد نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي با سازمان هاي خارجي با اين اتهام که آنان در جريان راه اندازي “انقلاب مخملي” هستند، فعاليت نهادهاي مدني که ازمنابع خارجي استفاده مي کنندبا محدوديت جدي مواجه شده است.

طي ماه هاي گذشته جمعي ازاين سازمان ها تعطيل و پلمپ شده اند وازسرنوشت و تاريخ آغاز به کارمجدد آنها اطلاعي دردست نيست. در حال حاضر حسابرسي اين سازمان ها توسط وزارت اطلاعات انجام مي شوداما اين وزارتخانه تا کنون ازارائه گزارشي دراين خصوص خودداري کرده است. به همين علت محبوبه عباسقلي زاده احتمال مي دهد که احضار وي به دادگاه انقلاب مربوط به اخذ چنين گزارشي توسط دادگاه از وزارت اطلاعات باشد: “ديروز احضاريه فرستادند که براي بازپرسي بايد به دادگاه انقلاب بروم وتوضيح ديگري نداده اند؛ احتمالا براي بسته شدن سازمان غيردولتي مان است. کساني هم که احضاريه را آوردند سوار ماشين پژو بود ومي خواستند مطمئن شوند که احضاريه را گرفته ام.”

خانم عباسقلي امروز با دو وکيل خود فريده غيرت ومحمد مصطفايي به دادگاه انقلاب مراجعه مي کند.اين دووکيل عضو گروه وکلايي هستند که به صورت داوطلبانه پرونده هاي سياسي وحقوق بشري را وکالت مي کنند.

اين فعال حوزه زنان در ادامه به روز مي گويد: “با توجه به اينکه اطلاع دارم وزارت اطلاعات نتيجه حسابرسي ازموسسه مان را براي دادگاه انقلاب فرستاده، ممکن است قرارتبديل به بازداشت بشود ويا درخصوص کمک هاي خارجي بحث شود… چند وقت پيش وقتي به دادگاه انقلاب مراجعه کردم وگفتم چرا تکليف اين سازمان غيردولتي را مشخص نمي کنيد، پاسخ آقاي سبحاني، يکي ازقضاتي که با آقاي حدادکار مي کند اين بود که ازوزارت اطلاعات هنوز نامه تحقيق نيامده است، وقتي آمد تکليف را مشخص مي کنيم. بالاخره دوهفته پيش از وزارت اطلاعات تماس گرفتند و گفتند بياييد پوشه ها و نوارهاي دفترتان را پس بگيريد. ديروز هم نامه احضاريه به دادگاه آمد که در آن قسمتي که «با وکيل» بود خط نخورده بود يعني اينکه مي توان با وکيل رفت.”

عباسقلي زاده درخصوص موضوع کمک هاي خارجي که بعد ازدستگيري وي مطرح شده بود گفت: “ما از اولش هم تفهيم اتهامي درخصوص کمک هاي خارجي نشده بوديم. تفهيم اتهام اخلال درنظم عمومي ازطريق حضور درجلوي دادگاه بود. حال با توجه به ارسال نتيجه اطلاعات، شکل بدبينانه اش اين است که تفهيم اتهام جديدي بشود. خوش بينانه اش هم اين است که چنين کاري صورت نگيرد. به هر حال من خوش بين نيستم، اگر چه دادگاه انقلاب قابل پيش بيني نيست و هرچيزي ممکن است اتفاق بيافتد.”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *