اوج وفرود دغدغه مردانه در تدوین یک قانون زیانبار: چندهمسری

تغییر برای برابری_مریم مالک: قانون چندهمسری سال هاست که دغدغه جامعه مردسالارانه ماست . آنگاه که مردان قانون را برای ما زنان نوشتند و حق خود را در آن جستند زنان را ضعیفه هایی تلقی می کردند در اختیار مرد و جامعه اش، و اکنون نیز پس از چندین دهه که مردان برایمان قانون را تصحیح می کنند درمردانه برهمان پاشنه می چرخد، با این تفاوت که اکنون زنان این قانون نگاری ها را برنمی تابند.

در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۴۶ تصویب شد كه اگر مردی بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار كند باید حتما از دادگاه اجازه بگیرد و دادگاه در صورت احراز صلاحیت مرد برای اجرای عدالت، اجازه ازدواج مجدد را می دهد.

ماده ۱۴ این قانون پیش بینی كرده بود كه اگر مردی بدون اجازه همسر خود مبادرت به ازدواج دوم كند، به مجازاتی كه در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مقرر شده، محكوم می شود، این مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری تعیین شده بود.

قانون حمایت خانواده در سال 53 بازنگری شد و این بار شرایط سخت تری برای ازدواج مجدد مقرر کرد. ماده ۱۴ آن قانون تبدیل به مواد ۱۶ و ۱۷ شد كه طبق ماده ۱۶ مرد تنها در صورت احراز شرایطی می تواند با وجود داشتن زن، همسر دوم اختیار كند.

مهمترین این شرایط رضایت همسر اول به ازدواج مجدد مرد بود، شرط دوم عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، شرط سوم عدم تمكین زن اول از شوهر، شرط چهارم ابتلای زن به جنون و امراض صعب العلاج كه در ماده ۸ موارد آن مشخص شده است، شرط پنجم محكومیت زن، شرط ششم ابتلای زن به هرگونه اعتیاد، شرط هفتم ترك زندگی خانوادگی از طرف زن، شرط هشتم عقیم بودن زن و آخرین شرط، غایب یا مفقودالاثر شدن زن است. بر اساس ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ ، مرد متقاضی ازدواج دوم باید تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم كند و دلایل ازدواج دوم خود را قید كند كه یك نسخه از تقاضا نامه، ضمن تعیین وقت رسیدگی در دادگاه به همسر اول ابلاغ می شد و ضمنا دادگاه با انجام اقدامات ضروری از زن اول او تحقیق می كرد و توانایی مالی مرد را می سنجید كه آیا مرد می تواند عدالت را اجرا كند یا خیر و در كنار این شرایط، اگر تقاضای مرد طبق ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ صحت داشت آن وقت اجازه اختیار كردن همسر جدید را به مرد می داد و این حق را برای همسر اول باقی می گذاشت كه اگر نمی خواهد زن این مرد باقی بماند از دادگاه تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امكان سازش كند. علاوه بر این مجازات تعیین شده برای مردی که بدون اجازه همسر اولش، ازدواج مجدد کند، نیز تضمینی برای رعایت حقوق زنان بود. در ماده 17 این قانون آمده است:«هر گاه مردی با داشتن همسر، بدون اجازه همسر اول مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد. »

همه این سخت گیری ها اما با تصویب قانون مدنی بطور ضمنی ملغی شد. شورای نگهبان مجازات های مقرر در ماده 17 قانون حمایت از خانواده را غیر شرعی اعلام کرد و لایحه حمایت از خانواده که به تازگی تقدیم مجلس شده تیر خلاص را به همه این سخت گیری ها زد و اجازه ازدواج مجدد مرد را از همسر اول سلب کرده و به دادگاه سپرد. به دادگاهی که تنها با تحصیل شرط تمکین مالی مرد اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر خواهد کرد.

این در حالی است که هم اکنون که این لایحه نیز به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است زنان بدون داشتن امنیت خاطر پا به زندگی زناشویی می گذارند و از لحظه ای که به عقد مرد در می آيند تحت اين فشار روحی قرار می گیرند که ممکن است مرد زمانی تصميم بگيرد که زن ديگری را جايگزين او کند و حاصل زحمات تمام سالهای عمرش بر باد برود.

یکی از هزاران زن تبعیضی

«مینا» یکی از هزاران زنی است که زیر بار این قوانین تبعیض آمیز خرد شده و رنج کشیده است: ” وقتی با حسام ازدواج کردم عاشق هم بودیم، خیلی خوشبخت بودیم و با هم مغازه هایمان را اداره می کردیم. چند سالی از ازدواجمان نگذشته بود که صاحب یک پسر شدیم و خوشبختیمان دو چندان شد. اما ناگهان همه چیز عوض شد. ما ورشکسته شدیم و به یکباره تمام زندگیمان زیر و رو شد. طلبکارها رهایمان نمی کردند، مغازه ها را با تمام اجناسش به قیمت ارزان فروختیم و حتی جهیزیه من را به حراج گذاشتیم، از فرشهای گرانقیمت تا تلویزیون و طلاهایم را و تمام طلبها را پرداختیم.

دوباره باردار شدم و اینبار شوهرم گفت که برای کار به بندر عباس برویم، گرمای آنجا برایم طاقت فرسا بود اما به خاطر حسام قبول کردم دخترم هم بدنیا آمد، اما آن موقع بود که دنیا روی سرم خراب شد حسام با یک خانم که صاحب یک فرزند هم بود ازدواج کرده بود. بدون اینکه من بفهمم، صیغه کرده بود و یک روز به خانه آمد و خیلی راحت گفت چون این خانم وضعیت مالی خوبی دارد با او ازدواج کردم، او صاحب یک شرکت است و دیگر لازم نیست که من زیاد کار کنم، ت تو هم نگران خرجیت نباش وضعمان دیگرخوب شده….

دیگرچیزی نمی شنیدم باورم نمی شد که حسام با من این کار را کرده، فردای آن روز وحشتناک بچه هایم را برداشتم و به تهران برگشتم .به خانواده های مان همه چیز را گفتم همه طرف من را گرفتند و می گفتند او حق نداشته که با من اینکار را کند، منی که شریک تمام لحظات و سختی های او بودم، به حسام زنگ می زدند ومرتب از او می خواستند که آن زن را طلاق دهد و بر گردد تهران ولی حسام قبول نمی کرد و می گفت او را عقد کرده وآن زن مهریه سنگینی دارد. من دیگر طاقت نیاوردم و به دادگاه رفتم وشکایت کردم قاضی با تمام وقاحت به من گفت خانم چه اشکالی دارد مگر از شما چیزی کم می شود مگر از خرجی شما کم گذاشته شده، گفتم بدون اجازه من رفته ازدواج کرده قاضی گفت شوهرت باید حضور داشته باشد و احضاریه ای را برای شوهرم فرستادند اما شوهرم به همراه آن زن متواری شدند و هیچ اثری از هیچکدامشان نبود.

تصمیم گرفتم طلاق غیابی بگیرم و حالا چند سالی است که این دادگاه را می روم و می آیم. اوایل از شوهرم شکایت کرده بودم چون بدون اجازه من ازدواج کرده بود و دادگاه او را محکوم کرد ولی شوهرم هرگز پیدایش نشد و حالا بعد از چندین بار آگهی دادن در روزنامه آمدم تا طلاق غیابی از او بگیرم و حضانت فرزندانم را به عهده بگیرم.

باید به فکر پیدا کردن کار و تهیه مسکن هم باشم. چون دیگر نمی توانم از پدرم و برادرانم پول بگیرم آنها چیزی نمی گویند ولی من نمی توانم تا آخر عمرم از آنها کمک بگیرم.از همه مهمتر ناراحتی های روحی که برای بچه هایم ایجاد شده است. من خیلی درمانده شده ام و نمی دانم چه باید کرد؟ هیچ قانونی وجود ندارد که از ما حمایت کند و یا همسرم را وادار کند که برگردد و من وفرزندانم مثل روزهای گذشته طعم خوش زندگی را بچشیم و یک خانواده خوشبخت باشیم. حالا هم که شنیده ام لایحه خانواده را به مجلس دادند و ازدواج مجدد مرد را آزاد گذاشتند واقعاً دلم گرفت و شکست، دردم بیشتر شد.

ناعدالتی به این بزرگی در حق ما زنان!!!! باورم نمی شود این همه تبعیض و نابرابری را. مگر ما زنان حق زندگی نداریم مگر ما احساس نداریم؟ گناه ما این است زن آفریده شدیم؟ پس فرزندانمان چه می شوند، نباید یک کانون گرم خانواده داشته باشند؟ . . . . . »

مینا یکی از هزاران قربانی ازدواج مجدد مردان است که نه تنها لطمات جسمی بلکه صدمات روحی فراوانی به خود و فرزندانشان وارد شده است و قانون به جای کم کردن این صدمات و حمایت از این قشر آسیب دیده جامعه لایحه خانواده را مطرح می سازد. خانواده، خانواده، خانواده، . . . با این تفاسیری که وجود دارد دیگر کدام خانواده؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.