۸۸درصد درآمد كشور متعلق به مردان است

سرمايه -يك چهارم زنان شاغل، كاركنان فني و تخصصي هستند در حالي كه اين سهم براي مردان حدود 10‌درصد است.

اين يكي از نتايج گزارشي است كه كارشناسان دفتر امور فرهنگ و جوانان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با بررسي آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي پيشرفت زنان طي سال‌هاي 1376 تا 1385 به آن رسيده‌اند.

اين گزارش به بررسي جايگاه زنان در روند توسعهء كشور پرداخته و تحولات شاخص‌هاي حوزهء زنان و چالش‌هاي پيش روي آن‌ها را مورد‌بررسي قرار مي‌دهد.

براساس اين گزارش، در برابر هر 100 زن، 106 نفر مرد وجود دارد و طي اين دورهء 10 ساله تا سال 1385، ميزان ازدواج‌ها 3/61 درصد اما تعداد موارد طلاق 119 درصد رشد يافته است كه در نتيجهء آن ميزان رشد نسبت ازدواج به طلاق، رشد منفي 26 درصدي داشته است.

اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد كه در سهم درآمدي زنان و مردان رشد قابل توجهي رخ نداده است و در اين دورهء 10 ساله، 88 درصد از سهم درآمدي كشور متعلق به مردان بوده است.

در زمينهء سهم دختران از دانش‌آموزان مقطع پيش‌دانشگاهي آنچه در اين دورهء 10 ساله قابل‌توجه به نظر مي‌رسد اين است كه همواره سهم دختران از دانش‌آموزان مقطع پيش‌دانشگاهي بالاتر از پسران بوده است و اين سهم با رشد 15 درصدي، از 54 درصد در سال 1376 به 62‌درصد در سال 1385 رسيده است.

همچنين براساس يافته‌هاي اين گزارش، سهم دختران از دانشجويان دانشگاه در اين دوره در همهء رشته‌ها افزايش داشته است به طوري كه بيش‌ترين رشد در رشتهء كشاورزي و دامپزشكي به ميزان 109 درصد و كم‌ترين رشد نيز مربوط به رشتهء پزشكي با 28 درصد بوده است.

براساس همين گزارش طي اين سال‌ها ميزان اشتغال مردان چهار درصد رشد داشته در حالي كه اشتغال زنان 2/0 درصد كاهش يافته است و با اين كه بيكاري مردان 28 درصد كاهش داشته، بيكاري زنان 5/1 درصد رشد كرده است.

در همين سال‌ها رشد اشتغال مردان در بخش كشاورزي 45 درصد و اين رشد براي زنان 38 درصد بوده است و در حالي كه ميزان اشتغال در بخش خدمات براي مردان 25 درصد كاهش يافته، حضور زنان در اين بخش 22‌درصد افزايش داشته است.

اين تحقيق همچنين نشان مي‌دهد كه طي اين سال‌ها بيش از يك چهارم زنان شاغل را كاركنان فاميلي بدون مزد تشكيل داده‌اند كه اين رقم در ميان مردان كم‌تر از 10 درصد بوده است.

هفت برابر شدن ميزان رشد تعداد سازمان‌هاي غيردولتي زنان از يافته‌هاي ديگر اين تحقيق است كه بيش‌ترين رشد در اين بخش مربوط به سازمان‌هايي با فعاليت فرهنگي و اجتماعي و به ميزان 844 درصد بوده است. همچنين تعداد تعاوني‌هاي زنان نيز در اين دوره 200‌درصد افزايش يافته و به هزار و 868 تعاوني يا سه برابر تعداد تعاوني‌ها در سال 76 رسيده است.

رشد 67 درصدي تعداد زنان ناشر و رشد 300 درصدي زنان اهل قلم نيز از ديگر نتايج اين تحقيق است.

در ادامهء اين گزارش، چالش‌هاي پيش روي زنان در فرآيند توسعه مورد‌بررسي قرار گرفته است.

يكي از اين چالش‌ها افزايش جمعيت زنان طي سال‌‌هاي آتي است كه نشان‌دهندهء پايين‌آمدن فرصت ازدواج براي آن‌ها، افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان زن و نياز بيش‌تر به امور اجتماعي و زيرساختي مربوط به زنان است كه در سطوح كلان كشور بايد در اين باره تصميم‌گيري شود.

از سوي ديگر راس هرم در هر دو گروه جنسي، 15 تا 24 سال است كه طي پنج سال آينده اين راس به 20 تا 29 سالگي منتقل مي‌شود و اين به معناي جمعيت بزرگي از جوانان است كه نيازمند امكانات آموزشي، فرصت‌هاي اشتغال و ازدواج هستند.

يكي ديگر از پيشنهادهايي كه در اين گزارش با توجه به افزايش طلاق مطرح شده، تدوين برنامه‌هاي اصلاحي براي پيشگيري از آن است.

تصویر

در بخش ديگر اين تحقيق، رشد 56‌درصدي فعاليت زنان طي سال‌هاي 1990 تا 2000 در كشورهايي با سطح متوسط توسعه با رشد 29 درصدي اين فعاليت‌ها در ايران مقايسه شده كه حكايت از فراهم نبودن شرايط و امكانات براي زنان جامعه دارد.

براساس اين گزارش، يكي از راهكارهاي افزايش مشاركت زنان در جامعه، سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي فرهنگ‌سازي است تا با بالا رفتن سطح عمومي فرهنگ در جامعه، فرصت‌ها به صورت عادلانه‌تر در اختيار زنان قرار گيرد. براي مثال هنوز در جامعه بعضي مردان بنا به مشكلات روزمره و آموزه‌هاي نامناسب فرهنگي از ادامهء تحصيل فرزندان دختر خود جلوگيري مي‌كنند.

اين تحقيق همچنين يكي از راه‌هاي تحقق توانمندسازي زنان و افزايش توان اقتصادي آن‌ها را استفاده از طرح‌هاي مالي كوچك مي‌داند، طرح‌هايي كه با وام‌هايي كم‌بهره و كسب و كارهاي كوچك با مديريت زنان به توانمندسازي آن‌ها كمك كند.

اين تحقيق همچنين نبود عدالت جنسيتي به دليل باورهاي تعصب‌آميز و نهادينه‌شدن تبعيض عليه زنان در برخي مراكز تصميم‌سازي كشور را از مشكلات پيش‌روي حضور زنان در عرصهء اجتماع مي‌داند.

در پايان، اين گزارش تنها راه دستيابي به اهداف ياد شده را مشاركت زنان و ضرورت شكل‌گيري اين امر در اذهان آحاد جامعه عنوان مي‌كند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *