اطلاعیه عفو بین الملل درباره دلارام علی، روناک صفازاده و هانا عبدی

تغيير براي برابري : سازمان عفو بین الملل با صدور یک اطلاعیه حکم صادر شده برای دلارام علی را مبنی بر 2 سال و 6 ماه حبس ، محکوم کرده و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر مقامات قضایی ایران برای صدور دستور توقف اجرای حکم شده است . در این اطلاعیه که در تاریخ 17 آبان ماه 1386 صادر شده چنین آمده است : «سازمان عفو بین الملل او را زندانی ای محکوم به اشاعه آگاهی خواهد دانست که تنها به خاطر تمرین صلح طلبانه حق آزادی بیان و گرد همایی برای فعالیتهایش در راستای اشاعه حقوق زنان در ایران محکوم شده است . رییس قوه قضاییه این قدرت را دارد تا حکم دلارام علی را به تعویق بیاندازد و دستور بازپرسی مجدد را صادر کند .»

دلارام علی ، فعال اجتماعی ، در روز 22 خرداد 1385 در طول یک اعتراض مسالمت آمیز در پایتخت ایران ، تهران ، که برای پایان دادن به تبعیضات موجود در نظام قانونی این کشور ترتیب داده شده بود ، دستگیر شد . او و سایر معترضین توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در نتیجه این ضرب و شتم دست چپ دلارام علی شکسته شد .

وی مدت کوتاهی پس از این دستگیری آزاد شد ، اما در خرداد ماه 1386 توسط شعبه 16 دادگاه انقلاب در تهران ، محاکمه شده و به دنبال این محاکمه به جرم شرکت در یک تجمع غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و اختلال در نظم عمومی ، گناهکار شناخته شد .

در تیر ماه 86 نیز دادگاه او را به 34 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم نمود . طبق گفته دلارام علی وکیل وی در طول دادگاه اجازه صحبت نداشته است . او به قید التزام به قول شرف آزاد بود تا اینکه در روز 13 آبان 1386 گزارش ها از آن حکایت می کرد که مقامات قضایی به دلارام علی و وکلایش طی تماسی تلفنی گفته اند که دادگاه تجدید نظر حکم تجدید نظر شده او را صادر کرده است . حکم به صورت کتبی به دلارام ابلاغ نشده است. تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ، اجرای حکم پیش از ابلاغ کتبی آن به شخص مورد نظر غیر قانونی است . دلارام علی هم چنین شکایتی را به خاطر عدم توجه به درمان وی در طول بازداشت ، به همراه سایر افرادی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند تسلیم دادگاه کرد ، اما در ماه مهر امسال ، دادگاه همه افراد پلیس حاضر در تجمع اعتراض آمیز 22 خرداد 85 را از اتهام تبرئه کرد .

دلارام در مرداد ماه سال جاری ، طی مصاحبه ای گفت که حکم شلاق او ، اگر چه با طول مدت زندانش قابل مقایسه نیست ، اما این موضوع خود توهینی است به جامعه مدنی و جنبش زنان . او هم چنین در مصاحبه دیگری چنین اضافه کرد : ” این حکم بسیار سنگین است . من و وکلایم فکر می کنیم که این حکم تنها به منزله هشداری برای سایر فعالین حقوق زنان است … مسئله دیگر اتهاماتی است که علیه من مطرح شده که هر سه اتهام همانند اتهاماتی است که سایر فعالین به آن محکوم شده اند ، هر چند سایر فعالین از 2 اتهام تبلیغ علیه نظام و بر اخلال در نظم عمومی تبرئه شده اند ، من نیز به این اتهامات محکوم شده ام و برای آنها حکم دریافت کردم . این خود یک تفاوت محسوب می شود چرا که من به تنهایی نمی توانم بر علیه نظام تبلیغ کنم یا نظم عمومی را بر هم بریزم . این حکم به نظر من بیشتر به معنای هشداری است که دولت به ما داده تا یاد آور شود که این تنها یک نوع جهت گیری است که می تواند بر علیه ما داشته باشد ، تا به سایرین هم ترس وارد کند و حساب کار دست بقیه فعالین نیز بیاید . ”

در ادامه این اطلاعیه هم چنین شرحی از تجمع مسالمت آمیز میدان هفت تیر در روز 22 خرداد 85 و دستگیری دلارام در آن تجمع به همراه عکس وی آمده و از خوانندگان خواسته شده است تا نامه خود را با ذکر ابراز نگرانی از اجرای حکم دلارام علی، ابراز این مورد که چنانچه دلارام علی به زندان برده شود ، سازمان عفو بین الملل او را زندانی ای محکوم به اشاعه آگاهی خواهد دانست که تنها به خاطر تمرین صلح طلبانه حق آزادی بیان و گرد همایی در روز 22 خردا 85 برای فعالیتهایش در راستای اشاعه حقوق زنان در ایران محکوم شده است و درخواست برای توقف حکم دلارام علی که باید حذف شود، .. به زبانهای فارسی ، عربی ، انگلیسی و فرانسوی و یا به هر زبان دیگری به مقامات مربوطه در ایران به فوریت تمام ، ارسال دارند .

زندانيان وجدان آگاه در معرض شكنجه و بدرفتاري

در اطلاعیه عبفو بین الملل درباره روناك صفرزاده وهانا عبدي 21 ساله امده است:«فعالين حقوق زنان، روناك صفرزاده و هانا عبدي در شهر سنندج، مركز استان كردستان واقع در شمال غربي اايران، در بازداشت به سر مي برند و گفته مي شود كه محل نگهداري شان در مركزي وابسته به وزارت اطلاعات ايران است. هيچ يك تاكنون محكوم نشده اند.

در مورد هردو ايشان احتمال بدرفتاري و شكنجه وجود دارد. عفو بين الملل آنان را زندانيان وجدان مي خواند كه تنها به دليل خواست صلح جويانه آزادي بيان و تجمعات بازداشت شده اند. هردو ايشان اعضاي فعال كمپيني هستند كه در صدد پايان دادن به تبعيض قانوني عليه زنان است.همچنين هر دو عضو NGO ي آذرمهر، سازماني متعلق به زنان، در سنندج هستند كه با كمپين همكاري دارد.

روناك صفرزاده در 8 اكتبر، روز جهاني كودك در شهر سنندج در مراسمي حضور يافته و به جمع كردن امضا براي كمپين برابري پرداخته بود. فرداي آنروز، ماموران وزارت اطلاعات ساعت 8:20 دقيقه صبح به درب منزل او رفته و كامپيوتر، كپي هاي برگه های امضای كمپين و كتابچه هاي حقوقی مخصوص كمپين را ضبط كرده و وي را بازداشت مي كنند. پس از گذشت 6 روز به مادرش اجازه تماس تلفني كوتاهي داده مي شود.»

هانا عبدي دانشجوي روانشناسي دردانشگاه پيام نور بيجاراست. او در چهار نوامبرتوسط هفت تن از ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدربزرگش در سنندج دستگير شد. ماموران سپس منزل پدري وي را جستجو كرده و كامپيوتر و دفترچه هاي حاوي اهداف كمپين را ضبط نمودند.عفو بین الملل از مخاطبان خواسته است که درخواست هاي خود را به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي و فرانسه و يا هر زبان ديگري هر چه سريعتر برای مسئولان ارسال نمايند و نگرانی خود را از وضعيت روناك صفرزاده و هانا عبدي كه به دليل فعاليتهاي صلح جويانه در دفاع از “كمپيني براي برابري”، مانند جمع آوري امضا، در بازداشت به سر مي برند.ابراز کنند و خواهان آزادی بی قید وشرط آنان شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.