توقيف “مدرسه” غيرقانوني و محكوم است/نامه اعتراضي نويسندگان به توقيف نشريه مدرسه

راديو زمانه-آرش سميعي: بيش از بيست روشنفكر و نويسنده برجسته با امضاي نامه‌اي اعتراض‌آميز از لغو امتياز فصلنامه “مدرسه” انتقاد ‏كردند.

امضاكنندگان اين نامه كه نام بسياري از روشنفكران شناخته شده ايراني در بين آنها به چشم مي‌خورد، با ‏تاكيد بر پايبندي اين نشريه به همه ملاحظات و چارچوب‌هاي قانوني، توقيف اين فصلنامه فكري- فلسفي را “غير ‏قانوني” و “در تعارض آشکار با حقوق مسلم و قانوني شهروندان و اصحاب قلم و تعهدات بين‌المللي حاکميت ‏ايران” ارزيابي كردند.‏

فصلنامه “مدرسه” كه ماه گذشته پس از انتشار تنها 6 شماره توقيف و سپس به سرعت لغو امتياز شد، يك نشريه ‏سنگين فلسفي بود كه برخي آن را با ماهنامه “كيان” ارگان روشنفكران ديني در دهه هفتاد مقايسه مي‌كردند. شايد ‏يكي از دلايل اين مقايسه هم اين بود كه “مدرسه” تحت نظارت موسسه معرفت و پژوهش اداره مي‌شد كه گروهي ‏از نزديكان دكتر سروش آن را اداره مي‌كنند.‏

فصلنامه “مدرسه” در مدت انتشار خود با انتشار مقالات اختصاصي از دكتر سروش، دكتر مجتهد شبستري و ‏مصطفي ملكيان تلاش كرده بود مخاطبان خود را در بين دانشجويان و دانش‌پژوهان جوان ايراني پيدا كند و به ‏شدت از اينكه به مطالب خود سمت و سوي سياسي بدهد، پرهيز مي‌كرد تا همين امكان محدود رسانه‌اي از دست ‏نرود. اما به نظر مي‌رسد كه با همه مراعات‌هاي صورت گرفته، باز هم انتشار ديدگاه‌هاي روشنفكران ديني از ‏دايره تحمل حاكميت جديد خارج است.‏

اين نكته‌اي است كه روشنفكران امضاكنندگان نامه اخير را آن را مورد اشاره قرار داده‌اند، آنجا كه گفته‌اند: “اين ‏فصلنامه كه در طول دو سال شش شماره از آن منتشر شد، با رعايت تمام جهات و ملاحظات و با اجراي دقيق ‏همين قوانين و مقررات محدود کننده نوشته و نانوشته، به کار خود ادامه مي‌داد و کوچکترين تخلفي نيز مرتکب ‏نشده بود. اينکه تاکنون اين نشريه شاکي نداشته و حتي اخطار و تذکري نيز از سوي هيأت نظارت دريافت نکرده ‏است، گواه اين مدعاست. در چنين شرايط لغو امتياز ناگهاني و بدون طي مراحل قانوني و معمول در ارتباط با يک ‏نشريه قانوني چه توجيهي دارد؟”‏

هيات نظارت بر مطبوعات به رياست صفار هرندي، وزير ارشاد دولت احمدي نژاد، در اواسط آبان ماه امتياز ‏فصلنامه مدرسه را لغو كرد و دليل اين اقدام خود و اتهام اين نشريه را “تبليغ عليه نظام و ترويج الحاد” عنوان ‏كرد. مديرمسئول اين فصلنامه اما اين اتهام را “شوك‌آور” خواند و دبير تحريريه اين نشريه گفت: “توقع چنين ‏برخوردي با نشريه را نداشتيم.”‏

اكنون روشنفكران معترض به توقيف “مدرسه” نيز در نامه انتقادي خود نوشته‌اند: “چنين اقدامي نه تنها آشکارا با ‏حقوق مسلم و قانوني شهروندان و اصحاب قلم و تعهدات بين المللي حاکميت ايران در تعارض است، با برخي از ‏قوانين تحديد کننده موجود نيز سازگار نيست.” ‏

آنها استدلال كرده‌اند كه: “بر اساس تبصره ذيل ماده بيست قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1373 و ‏اصلاحي 1381، رسيدگي به جرائم مطبوعاتي انحصاراً در صلاحيت دادگاههاي کيفري استان است که با حضور ‏هيأت منصفه و به شکل علني برگزار مي‌شود. از اين رو هيأت نظارت حق ندارد رأساً امتياز هيچ مطبوعه‌اي را ‏لغو کند. به ويژه که در مورد نشريه مدرسه به هيچ مقامي توهين نيز نشده و هيأت نظارت نيز مدعي آن نيست.”‏

در اين نامه همچنين با اشاره به تعدادي از اصول قانون اساسي و نيز تعهدات متعدد بين‌المللي حاكميت جمهوري ‏اسلامي، تصريح شده كه: “در عمر جمهوري اسلامي، هم اصول متعدد قانون اساسي به دفعات نقض شده و هم ‏تعهدات حقوق بشريِ بين‌المللي ناديده گرفته شده است و هم بارها به صورت سازمان‌يافته آزادي‌ها و حقوق مصرح ‏در قانون، تحديد و حتي نقض شده است. به علاوه كه همين قوانين محدود کننده و ناقض آزادي نيز خود در مقام ‏عمل به درستي اجرا نمي‌شود و هرگاه كه مصلحت حاكميت ايجاب مي‌كند يا كنار گذاشته مي‌شود يا با تفسيرهاي ‏دلبخواهي مواجه مي‌شود.”‏

مروري بر نام امضاكنندگان نامه نشان مي‌دهد كه اين نامه را علاوه بر روشنفكران ديني مطرح، تعدادي از ‏روشنفكران سكولار نيز امضا كرده‌اند. از اين رو علاوه بر نام‌هايي همچون عبدالكريم سروش، محسن كديور، ‏سعيد حجاريان، حسن يوسفي اشكوري، حميدرضا جلايي‌پور، عليرضا علوي‌تبار و چندين نفر ديگر از روشنفكران ‏ديني، نام افرادي همچون داريوش آشوري، بابك احمدي، كاظم علمداري، موسي غني‌نژاد، علي ميرسپاسي و ‏محمدرضا نيكفر نيز در نامه اعتراضي به لغو امتياز فصلنامه نزديك به روشنفكران ديني قابل مشاهده است.‏

اين امضاكنندگان در پايان نامه خود ضمن محکوم کردن “سرکوبي آزادي‌ها و آزادانديشان و برخوردهاي ‏غيرقانوني با ارباب جرائد و به ويژه لغو امتياز غير قانوني و ظالمانه نشريه مدرسه”، از هيأت نظارت بر ‏مطبوعات خواسته‌اند در اقدام خود تجديد نظر کند و از دستگاه قضايي خواسته‌اند که: “در جهت ارائه حق و عدل ‏و اجراي قانون مجدانه بکوشد و حق از دست رفته «مدرسه» را به آن بازگرداند.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.