بیانیه کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت به مناسبت 16 آذر در دفاع از حقوق دختران دانشجو

كميسيون دفتر تحكيم وحدت: تبعیضات تحقیرآمیز با این چشم انداز واهی بر زندگی زنانه مان تحمیلی می شود که “امنیت”مان در گرو پذیرش این شرایط است. محدودیت های روزافزون در پوشش، تفکیک جنسیتی فضاهای آکادمیک، تأسیس دانشگاه های تک جنسیتی و دخالت در نوع و محدوده ی معاشرت از جمله مواردی بوده که همیشه از جانب جزم اندیشان بر خصوصی ترین جلوه های زیست دختران سایه افکنده است. اما باز هم سراب این امنیت پوشالی خود را به رخ جامعه و زنان محکوم به تحدید و توهین می کشد، آنجا که دانشجویان دختر دانشگاه قزوین شبانه به قتل می رسند و نشانی از مامورین حافظ امنیت یافت نمی شود و هیچ نهادی از سهل انگاری مسئولین و یا توجه و تمرکز ویژه بر این قتلهای فجیع کلامی بر زبان نمی آورد.

جای دریغ و تاسف است که در سال گذشته شاهد شکسته شدن حریم دختران توسط عاملین و ضابطین همین تبعیضات برای برقرارکردن امنیت وهم آلود مورد ادعایشان بودیم. و چه شرحی لازم است که به گزاف بودن این ادعا نگاشته شود؟ آنگاه که دانشجوی دختر کرمانشاهی را در حریم دانشگاه مورد تعرض قرار می دهند؛ یا آنگاه که سرنوشت دکتر زهرا بنی یعقوب پس از دستگیری توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر به طرز مشکوکی در هاله ی از ابهام قرار می گیرد و تنها پیکر بیجان او، ناباوری خانواده و دوستان و جامعه ی دانشگاهی، و صدای پای فاجعه ای منزجر کننده در پس ماجرا باقی می ماند و دریغ از پاسخگویی و شفاف سازی مسئولین !! گویی دختر جوان به دلیل بی مبالاتی شخصی جان سپرده و هیچ عامل حکومتی در تدارک مرگ او موثر نبوده است و بنابراین نه تنها مسئولین دولتی هیچگونه مسئولیتی را در قبال ماجرا نمی پذیرند، نه تنها وزارت علوم و نمایندگان مجلس از کنار این فاجعه به راحتی عبور می کنند، بلکه خانواده ی بنی یعقوب نیز از پیگیری و رسانه ای شدن مرگ دخترشان منع می شوند و با دانشجویان معترض نیز برخورد انضباطی صورت می گیرد.

مرگ زهرا و هتک حرمت دانشجوی کرمانشاه نمونه های کوچکی از فسادی است که در تاریکنای امن انواع کمیته ها و ستادهایی که به نام حفظ شعائر مذهبی به ابزارهای برخورد و تهدید مجهزند لانه کرده و هیچ اعتراض مردمی بر پاسخگویی آنها موثر نیست تا نوری به گنداب مسئولیت ناپذیریشان پاشیده شود و خلقی از لوث عمل پلیدشان رهایی یابد. به همین میزان مروجان اندیشه ی چنین امنیت تحمیلی ای نیز مسئولند چرا که استدلال شان در سلب آزادی زنان بارها به محک تجربه هایی اینچنین تلخ و دردناک آزموده شده و هیچ پایبستی بر آن باقی نمانده است اما تعصب و تصلب اندیشه بر فهم و ادراک شان چنبره زده و خیال خام رهایی شان راه به جایی نمی برد.

در سالی که گذشت کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبغیض آمیز مورد هجمه ی نیروهای امنیتی واقع شد و بارها فعالین آن بازداشت و حبس را تجربه کردند و مورد انواع و اقسام توهین ها و تهدیدهای مدوام قرار گرفتند. متاسفانه مدتهاست خلق فضای مخوف امنیتی و انگیزه کاوی های مخرب ناشی از این فضا، موجب ایجاد بدبینی مفرط مسئولین نسبت به پیشبرد این طرح مفید و موثر اجتماعی شده که از ابتدا تمام همّ خود را صرف عمل در چارچوب قانون و حرکت مسالمت آمیز نموده است. در عین حال این نکته نیز قابل تأمل است که انگیزه ی اصلی در برخورد حذفی با کمپین یک میلیون امضا شبکه سازی و ارتباط تاثیرگذار آن در سراسر کشور است که به هراس تمامیت خواهان بر ایجاد یک کلون اجتماعی موثر دامن میزند. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، به لحاظ اینکه بخش قابل توجهی از فعالین کمپین یک میلیون امضا دانشجویان دختر دانشگاه ها هستند و نیز مفاد مصرح در دفترچه ی کمپین مواردی کاملا قابل دفاع و مطالباتی به حق می باشند وظیفه ی خود می داند که از حقوق شهروندی آنان جهت آزادی بیان و عقیده، استفاده از فضاهای شهری برای تبلیغ و جمع آوری امضا، ترویج مطالبات در چارچوب بیان شده ی کمپین و بهره مندی از محیط مجازی برای اطلاع رسانی و بسط مخاطبین دفاع کند و اعتراض خود را نسبت به ادامه ی بازداشت مریم حسین خواه و جلوه جواهری از اعضای کمپین یک میلیون امضا اعلام داشته و خواستار آزادی هرچه سریعتر آنان و رفع فشار و تهدید از مجموعه فعالین کمپین می باشد.

قوه قضائیه ، دولت و نمایندگان مجلس به جای توجه به فریاد برابری خواهی فعالین زن که در طی یک سال گذشته با گسترش کمپین ها ، سایت ها و تجمعات پی در پی معتقدان به برابری جنسیتی، رساتر از همیشه به گوش می رسد ، با مطرح کردن لایحه به اصطلاح “حمایت از خانواده ” و دهن کجی به خواست مردم به دنبال تقویت پایه های مردسالاری در قانون اند و بازگشتی ناممکن به عقب را در سر می پرورانند . حمایت از ازدواج مجدد مردان ، مالیات بستن بر مهریه و غیر الزامی کردن حضور مشاوران زن در دادگاههای خانواده از جمله شواهد آشکاری است که روشن می سازد ، این لایحه با نادیده گرفتن حقوق زنان به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده نه تنها به دنبال حفظ کیان خانواده ها نیست ؛که با تحکیم سلطه مردان ، در راستای فروپاشی این نهاد گام بر می دارد.

در سال جدید تحصیلی کمبود تسهیلات رفاهی دانشگاهی خصوصا در زمینه ی اسکان در خوابگاه های دانشجویی به طرز وسیعی به چشم می خورد. به گفته ی مسئولین وزارت علوم امسال بیش از سیصد هزار دانشجو متقاضی استفاده از خوابگاه بوده اند که نیمی از آنها امکان استفاده از این تسهیلات را نیافتند. همین امکانات اعطایی نیز غالبا بسیار نازلتر از حد استاندارهای معمول است و بسیاری از دانشجویان از شرایط موجود ناراضی هستند. در این میان وضعیت دختران دانشجو در هر دو دسته ی اسکان یافته یا محروم از خوابگاه وضعیت بسیار نامطلوبی بوده است. دانشجویانی که در خوابگاه های غالبا مخروبه اسکان داده می شوند چه به لحاظ آموزشی و تحصیلی و چه به لحاظ بهداشت و سلامتی صدمه می بینند. و در میان دانشجویانی که از این امکان نیز بهره مند نمی شوند، دانشجویان دختر بدلیل فضای مسموم جامعه از امکان کمتری برای اسکان مستقل برخوردار بوده و در بسیاری موارد از امکان ادامه ی تحصیل باز می مانند. مسئولین وزارت علوم که با کمترین انتقاد سیاسی یا طرح اعتراض به نحوه ی مدیریت دانشگاه دانشجویان را به آشوب متهم و آنان را به توبیخ و تعلیق محکوم می کنند و یا بیشرمانه از طرح دعاوی شخصی علیه دانشجویان منتقد در دادگاه پروا نمی کنند، چرا در برابر پاسخگویی به این خواسته ی کاملا صنفی و بحق دانشجویان سکوت پیشه کرده و اعتراض دانشجویان را پاسخ نمی دهند تا شائبه ی ناکارآمدی شان به اذهان متبادر نشود؟

اعمال پنهانی سهمیه بندی جنسیتی در آزمون ورودی دانشگاه ها نشان از عدم صداقت و شفافیت قانون گذاران و خصوصا مسئولین وزارت علوم دارد. متوقف ماندن طرح سهمیه بندی در مجلس مجوز اعمال آن را در هیچ قالب و شکلی به وزارت علوم نمی دهد. ابهام در اعلام نتایج کنکور و عدم اطلاع رسانی به موقع در مورد درصد پذیرفته شدگان دختر و پسر امسال دانشگاه ها نشان دهنده ی هراس دولت از برملا شدن اعمال خودسر طرحی است که هنوز به قانون بدل نشده است و بحث های پیرامون آن به همراه اعتراض جدی بسیاری از تشکل ها و فعالین مدنی و زنان هنوز ادامه دارد. کمیسیون زنان دفتر تحکیم ضمن تاکید بر مواضع پیشین خود در این رابطه نسبت به پیگیری مساله از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

در روزهای اخیر دانشگاه دیگر بار مورد تاخت و تاز حکومت قرار گرفته است و در مدت کوتاهی بیش از 30 فعال دانشجویی منتسب به جریان فکری چپ بازداشت شده اند. در میان بازداشت شدگان دست کم سه تن دختران دانشجوی دانشگاه های تهران، علامه و آزاد هستند. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، ضمن محکوم کردن شدید بازداشت های اخیر، اعلام می کند که تحت هر شرایطی مدافع و خواهان آزادی بیان است و اعتراض و انتقاد به وضع موجود را حق هر شهروند محسوب می نماید. لذا با وجود مرزبندی های خدشه ناپذیر اعتقادی و عملی با تفکرات چپ، خواهان آزادی هر چه سریعتر بازداشت شدگان می باشد.

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، با گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو، ضمن پافشاری بر مواضع به حق خود در خصوص دفاع از حقوق دختران دانشجو جهت ارتقاء حقوق بشر و رفع تبعیض اعلام می دارد که آنچه که در دانشگاه های کشور نسبت به دختران دانشجو می گذرد یقینا زمینه ساز بخش مهمی از آینده ی این کشور خواهد بود. لذا بر کلیه ی آزادیخواهان و دلسوزان است که در بهبود این وضعیت گام بردارند. ما جامعه ای می خواهیم با انسانهایی که در شرافت بهره مندی از حقوق و آزادی ها برابرند. آن هنگام می توان به طلوع فردا امید بست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *