محمود آخوندي، قاضي دادگستري در انجمن جامعه‌شناسي بررسي كرد :آيا اعدام راه‌حل است

سرمايه_ سحر افاضلي:«85 جرم در ايران مستحق مجازات اعدام شناخته شده است. ولي علاوه بر احكام آشكار اعدام، جرايم بي‌شماري وجود دارد كه قاضي مي‌تواند حكم به اعدام بدهد.»

محمود آخوندي، حقوقدان و قاضي دادگستري با حضور در انجمن جامعه‌شناسي دربارهء حدود مجازات اعدام به اين نكته اشاره كرد.

طبق قوانين مجازات اسلامي 1600 نوع عمل مجرمانه وجود دارد و به جز 85 مورد جرم كه به شكل آشكار مجازات آن اعدام است، شمار ديگري از جرايم نيز وجود دارند كه طبق نظر قاضي مي‌تواند مستحق مجازات اعدام باشد. جرايمي چون اختلاس و ارتشاء .آخوندي معتقد است: «بسياري از جرايمي كه مستحق اعدام هستند آن‌قدر گسترده و متنوع است كه بايد براي محدود كردن آن چاره‌اي انديشيد.

او به اعدام مجرمان مواد مخدر اشاره مي‌كند: «موادفروشاني كه بيش از پنج كيلو ترياك يا بيش از صدگرم هروئين دارند اعدام مي‌شوند اما آيا اين همه اعدام از جرايم مربوط به مواد مخدر كاسته است؟» او اين پرسش را مطرح مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «هدف از اعدام مجرمان چيست؟ آيا مي‌خواهيم نظم اجتماعي را حاكم كنيم يا از زجر اخروي محكوم كم كنيم؟»

او كه خود در جواني مخالف سرسخت اعدام بوده، اعتراف مي‌كند: «گاه در دادگاه با جرايمي مواجه شده‌ام كه هيچ مجازاتي جز اعدام براي آن‌ها كافي نبوده است.
در توصيه‌هاي حقوق بشري و اعلاميه‌هاي متعدد حقوق بشر آمده است: «مجازات اعدام نبايد اجرا شود و اگر شد بايد به خشن‌ترين جرم‌ها اختصاص پيدا كند; جرايمي چون قتل عمد، آن هم قتلي كه با تمهيدات و نقشهء قبلي انجام شده باشد.»

هرچه در جامعه‌اي خشونت بيش‌تر باشد مجازات‌ها سنگين‌تر مي‌شوند; بعد از جنگ جهاني دوم در جامعه اروپا تا حدي از خشونت‌ها كاسته شد و بعد فعاليت‌هايي براي جلوگيري از اعدام صورت گرفت. در گذشته هدف از اعدام، آزار و اذيت جسمي مجرم بود اما در دنياي امروز هدف از اعدام قطع حيات مجرم است; براي همين دولت‌ها سعي مي‌كنند، آسان‌ترين روش اعدام را پيدا كنند.

آخوندي با اشاره به اين نكات از روش نوين اعدام در غرب مي‌گويد: «با استفاده از داروي بيهوشي، بيمار به خواب مي‌رود و ديگر به هوش نمي‌آيد. اخيرا نوع مجازات اعدام را خود محكوم انتخاب مي‌كند.»

اين قاضي دادگستري دربارهء برخي قوانين كه براي مجرم مجازات اعدام را پيشنهاد مي‌دهد، مي‌گويد:«در بسياري از قوانين متفرقه، هر جرمي را مي‌توان به اعدام ختم كرد.

به ويژه كه در حال حاضر سيستم اثباتي حدود كه بيش‌ترين اعدام‌ها را به خود اختصاص داده داراي مشكل است، زيرا قانون با شهادت متهم را محكوم مي‌كند; اما توجه نمي‌‌شود كه در دنياي امروز، شهادت كالايي است كه در بازار خريد و فروش مي‌شود و نمي‌توان به اعتبار كالا حكمي را صادر كرد. مثلا در برخي موارد براي اثبات زنا به جاي استناد به شواهد بايد به دلايل معنوي و واقعي آن توجه كرد.»

او سخنان خود را با اين پرسش ادامه مي‌دهد:«چرا جامعه بايد به سمتي حركت كند كه انساني، انسان ديگري را بكشد چرا جامعه به سمت خشونت و عصبانيت و مجازات شديد تمايل دارد. آيا روش‌هاي خشن مي‌تواند جامعه را به اهداف‌مان برساند.»

احمد عبداللهي روان‌شناس اجتماعي و عضو هيات‌علمي دانشگاه نيز در اين جلسه بخشي از پژوهش را با عنوان نگرش دانشجويان و استادان دانشگاه شهيد بهشتي و علوم بهزيستي دربارهء مجازات اعدام ارايه مي‌كند: « 73 درصد از دانشجويان و 67 درصد از استادان با مجازات اعدام موافق هستند.»
هرچند كه درباره جرايم به شكل جزئي مثل جرايم مواد مخدر و زناي محصنه بيش‌تر آن‌ها مخالف بودند.

عبداللهي مي‌‌گويد:«يكي از دلايل وجود مجازات اعدام ارعاب مجرمان است براي جلوگيري از تكرار جرم اما آمارها نشان داده كه در كشورهايي كه اعدام از ميان مجازات‌ها حذف شده، جرايم زياد نشده است.»

او جرايم مربوط به مواد مخدر را نمونهء بارز براي تاييد اين فرضيه مي‌داند:«بيش‌ترين مواد‌فروشان بي‌سواد و فقيرهستند و در رده‌هاي اجتماعي پاييني قرار دارند. پيامد اعدام براي خانواده‌هاي اين افراد روآوردن به فحشا و قاچاق است.»

اعدام، مجازاتي غيرقابل بازگشت است; گاه بي‌گناهي اعدام شده و بعد از مدت‌ها مجرم واقعي پيدا شده است. اين يكي از مهم‌ترين نكات منفي اين نوع مجازات است كه عبداللهي به آن اشاره مي‌كند.

آيا قاضي مي‌تواند در برخي از جرم‌ها از تخفيف و مجازات حداقلي يا حداكثري استفاده كند و آيا قضاوت وابسته به شخص قاضي و رويهء قضايي است؟ اين سوال يكي از حاضران در جلسه است.

آخوندي قاضي دادگستري به اين سوال اين‌گونه پاسخ مي‌دهد:«در دوره‌اي، بشر متوجه شد كه قوانين ثابت نمي‌تواند در جامعه موفق باشد بنابراين قانون مجازات حداقل و حداكثر را اعمال كردند اما متوجه شدند كه اين روش هم پاسخگو نيست; ولي در حال حاضر قانون‌گذار به قاضي اين اجازه را مي‌دهد كه مجازات حداقل و حداكثر را تخفيف يا تشديد كند;

اين روش حاصل قرن‌ها تجربهء بشري است. اما متاسفانه مجازات اعدام از اين شيوه تكامل بهره‌مند نشده است.» او به شرايط ايران نيز اشاره مي‌كند كه براي مجازات‌ها حدودي را تعيين كرده است كه از مجازات ثابت الهام گرفته و قاضي ناچار به تبرئه و يا محكوم كردن است.

احمد عبداللهي، نيز دربارهء روند تغيير قوانين و همچنين نگرش مردم غرب نسبت به مجازات اعدام به آمار موافقان اعدام كه از سال 1972 تا 2001 سيري نزولي داشته، مي‌گويد: «طبق آمارها حدود 10 تا 15 درصد مردم در غرب موافق مجازات اعدام هستند و اين نسبت در سال‌هاي اخير كم‌تر نيز شده است.»

جعفر سخاوت، جامعه‌شناس و عضو گروه آسيب‌شناسي انجمن جامعه‌شناسي نيز به تاريخ 100 سالهء اروپا كه ذهن مردم را نسبت به عوامل اجتماعي و تاريخي حساس كرده است، اشاره مي‌كند: «در اروپا جامعه‌شناسان در مقابل روانشناسان كه جرم را فردي مي‌دانستند تلاش كردند و اين تلاش به تغيير قضاوت اجتماعي مردم اروپا نسبت به جرم منتهي شد.»

آخوندي هم در تاييد گفتهء سخاوت از نگرش تك‌بعدي به جرايم در ايران مي‌گويد: «جرم در اجتماع واقع مي‌شود و اگر مجرم را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، اجتماع را هم بايد بررسي كنيم; از اعدام همهء مجرمان چه نتيجه‌اي مي‌گيريم.» او مهم‌ترين دليل انتخاب مجازات اعدام را نبودن جانشين اين مجازات مي‌داند.

سخاوت به عواملي تاكيد مي‌كند كه منجر به كشف جرايم كوچك با مجازات‌هاي كوچك مي‌شود; او اين اتفاق را بازدارندهء جرايمي بزرگ مي‌داند. عبداللهي نيز گفتهء او را تاييد مي‌كند: «نه تنها اعدام بازدارنده نيست بلكه زندان نيز نمي‌تواند از وقوع دوبارهء جرم جلوگيري كند; چرا كه برخي از زندانيان در زمان مرخصي نيز جرم خود را تكرار مي‌كنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.