نامه سرگشاده جمعی از وکلا به کمیسیون اصل 90 در اعتراض به طرح امنیت اجتماعی

کانون زنان ایرانی: جمعی از وکلای فعال در حوزه زنان با محوریت شبکه وکلای داوطلب به دلیل غیر قانونی دانستن اقدامات ماموران نیروی انتظامی در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی نامه ای با عنوان” شکایت از نیروی انتظامی در قالب طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی” نوشته و به کمیسیون اصل 90 ارسال کردند.
در این نامه به مغایرت شکل گیری و روند این طرح با قانون اساسی و قوانین عادی اشاره شده است.متن کامل نامه را در زیر بخوانید:

با سلام

حضور اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی؛

موضوع: اعلام شکایت از نیروی انتظامی در راستای طرح موسوم به” ارتقای امنیت اجتماعی”

احتراما ما ،جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری، مستنداً براصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته تمام افراد ملت در صورت داشتن شکایتی ازطرز کار یکی از سه قوه ،میتوانند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کرده و مجلس نیز موظف به رسیدگی به شکایات مزبور بوده وباید پاسخ کافی را در مدت متناسب اعلام و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند، شکایت خود را با توجه به قوانین و مبانی حقوقی و فقهی و حقوق مکتسبه افراد ملت ،مندرج در قانون اساسی ،به شرح ذیل خدمت آن نمایندگان محترم معروض میداریم:

چنانچه مستحضرمی باشید از ابتدای سال جاری ،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرحی موسوم به”طرح ارتقاء امنیت اجتماعی” اقدام به ایجاد محدودیتها ،ممنوعیتها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته نموده است ؛ بخشی ازاین طرح، که بیشترین اصطکاک را با حقوق طیف گسترده ای از شهروندان داشته و دارد،مربوط به نوع پوشش افراد و به ویژه زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه می باشد که طی آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ،انواع پوششهای بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی ،ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کرده است و بنابر تشحیص خوداقدام به برخورد با شهروندان می نماید. اوج این اعمال فرا قانونی نیروی انتظامی رامی توان دربرشمردن پوشیدن چکمه به عنوان یکی ازمصادیق “تبرج” که عنوانی فقهی و نه قانونی است ،برشمرد.

این در حالی است که برخلاف تصور ابتدایی از عنوان این طرح (ارتقاءامنیت اجتماعی)،آنگونه که به ذهن برخی متبادر میشد،نه تنها هدف مد نظر طرح برآورده نشد،بلکه سبب خدشه به کرامت انسانی افراد و سلب امنیت روانی و اجتماعی آنان به ویژه زنان جامعه گشته و اعتراض جمع کثیری از شهروندان و نمایندگان مجلس حتی نمایندگان روحانی خانه ملت رانیز بر انگیخته است.به گونه ای که نه تنها این نمایندگان محترم ،اعمال و اقدامات این نیرو را مغایر اصول کلی و شرع اسلام عنوان کرده اند،بلکه توالی فاسد چنین اقداماتی را نیز به این نیرو متذکر گشته اند.

اما مسئولان رده بالای این نیرو با وجود مخالفتهای گسترده صاحب نظران با این طرح ،نه تنها هیچ تغییری در برخوردهای غیر قانونی ماموران خود با شهروندان به وجود نیاوردند،بلکه رئیس محترم نیروی انتظامی،سردار رادان،با پافشاری بر بی تفاوتی به مخالفتهای انجام شده،بر ادامه عملکرد خلاف قانون، تاکید کرده است.

طبق اصول حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به عنوان قانون مادر که منشاء اصلی آن مبانی مسلم شرع مقدس و فقه شریف و عقل سلیم می باشد،و دیگر قوانین موضوعه ،که متعاقبا بر اهّم آنها اشاره خواهد شد،چنین اقداماتی،صراحتا نقض قانون و حقوق اساسی و پایه ای افراد ملت است.

بر مبنای اصل 36 قانون اساسی،حکم به مجازات و اجرای آن ،باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان ،اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:”هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ،جرم محسوب می شود.”

طبق صراحت این اصول ،صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خود جرم و هم مجازات آن ،مشخصا در قانون تعریف شده باشد و چنانچه در تفسیر قوانین عادی اختلاف نظری حادث شود ،طبق اصل 73 قانون اساسی،این امرنیزصرفا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ونه هیچ نهاد دیگری.این مسئله برای قانون گذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر،آن را به صور گوناگون مطزح کرده است.در همین راستا،ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانونی باشد.همچنین در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی که در آنها به ترتیب مجازاتهای تعزیری و باز دارنده تعریف شده اند،حاکم و حکومت را صالح در تعیین این نوع از مجازاتها دانسته که طبق نظریات مشورتی به شماره های (2391/7-12/5/73) و (4998/7-10/12/62) منظور از حاکم و حکومت، قوه مقننه و نه حتی قاضی دانسته شده است.

از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده ، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
همچنین اصل 57 قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین “تفکیک قوا” در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح نموده که امر خطیر قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه است.

اما متاسفانه با وجود اصول و مواد فوق الاشعار،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با ادعای توجه به ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: “هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد” و تبصره آن که میگوید :”زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.” دست به اقدامات فرا قانونی زده است.

با توجه به تبصره ماده فوق الذکر،که عنوان کلی حجاب شرعی را مطرح نموده ،این سئوال مطرح میشود که چه کسی صالح برای تعیین مصادیق حجاب شرعی می باشد؟ و در پاسخ با عنایت به اصل مسلم حاکم بر قوانین جزایی یعنی ، “اصل تفسیر مضیق به نفع متهم” باید گفت قوانین باید به گونه ای باشند که افراد کمتری از اجتماع مشمول عناوین مجرمانه قرار گرفته و تعیین مصداق حجاب شرعی می بایست در مضیق ترین شکل خود و با توجه به عرف و رسوم جامعه تعیین و تبیین شود ،وافزون بر آن، طبق اصل 73 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی است که وظیفه تعیین این مصادیق و در واقع شرح و تفسیر قوانین را داردو نه حتی قوه مجریه و یا قوه قضاییه.لذا طبق ماده 2 قانون نیروی های انتظامی،که این نیرورا سازمانی زیر نظر وزارت کشور(قوه مجریه) میداند،این نهاد به هیچ وجه صالح در تعیین این مصادیق مجرمانه نبوده و به فرض عمل در کسوت “ضابط قضایی”نیز این موضوع از حیطه مسئولیت نیروی انتظامی خارج است.

گذشته از اصول و مواردی که صراحتا امر خطیر قانون گذاری را از وظایف قوه مقننه و نه هیچ نهاد دیگری قرار داده است، اصول 21 و 22 قانون اساسی با تاکید بر احترام به کرامت انسانی افراد ،به خصوص زنان ، رفتارهایی راکه موجب تعرض به حیثیت افراد جامعه شده و حقوق مادی و معنوی آنها را مخدوش مینماید زیر سئوال برده است.افزون بر این ،موضوع امنیت اجتماعی/اخلاقی امری است که مصادیق آن ،بسته به سلیقه های شخصی و برداشت افراد تفاوت قابل توجهی پیدا می کند.

النهایه ،برمبنای اصل 84 قانون اساسی که هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و حق اظهار نظر در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور را به آنها داده و نیز اصل 76 قانون اساسی که به مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را اعطا نموده است، باعنایت به ماده واحده “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” ،از شما نمایندگان محترم خواستار پیگیری و بررسی و رسیدگی به موضوع مطروحه که دخالت آشکار در امر قانونگذاری به عنوان حق بلامعارض قوه مقننه است،میباشیم تا از این پس ،بسترمناسبی برای بسته شدن باب چنین اقداماتی توسط نهادهای فاقد صلاحیت فراهم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.