مبانی حقوقی در شکل گیری فرهنگ ناموسی

مينا جعفري *

فرهنگ وحقوق،بده بستانهای بسیاری با یکدیگر دارند.حقوق،مبانی و مواد اولیه مورد نیاز خویش برای قانونمند ساختن امور را از فرهنگ و عرف می گیرد؛فرهنگ نیز قواعد ساخته شده توسط قانونگذاران را بازتولید کرده و تحکیم می نماید.

در حالیکه فرهنگ ،فرودستی زنان را تولیدمی کند ممکن است حقوق در جهت تحقق اهداف اولیه و اصلی حقوق یعنی عدالت و برابری با التزام به عقلانیت (نه صرفا مردانه) و تدوین قواعد حقوق بشری،انسان بودن زنان را به رسمیت شناخته و زنان ومردان را متساویا بهره مند از حقوق انسانی سازد(آنچنانکه افزون بر مبارزات بی شمار زنان،به دلیل حاکمیت فرهنگ مردسالارانه و تا اندازه ای ضدزن ،اکثر کشورها با تدوین قواعد والزامات حقوقی در این راستا گام برداشته اند) و یا آنکه با تثبیت جایگاه فرودست زنان در قانون نویسی ،نه پیشرو تر از جامعه بلکه نیازمند برداشتن گامهای بی شماری برای رسیدن به وضعیت واقعی افراد خویش باشد!

عرف مردسالار جامعه ایرانی ،برقراری ارتباط جنسی میان زن شوهردار و مرد بیگانه را قابل مجازات می داند؛اما حق کشتن آن دو را به شوهر زن هم نمی دهد.در حالیکه قانون مجازات اسلامی در ماده 630 خود،حق کشتن آن دو را به شوهر داده است .با حق دانستن این نوع از قتل توسط قانونگذار و مجاز شمردن آن که سبب فرار متهم به قتل از قصاص می شود،اندک اندک مردان به این باور (ویا بهتر بگوییم “توهم”) می رسند که افزون بر حق داشتن روابط جنسی متعدد و خارج از شماره خویش ،حق کشتن همسر خیانتکارشان را نیز دارند.

فارغ از آنکه قانونگذار باید به سوی حل و فصل امور به طور مسالمت آمیز پیش رود و گذشته از آنکه نه تنها چنین حقی به زن اعطا نشده بلکه مرد، محق به داشتن روابط جنسی متعدد و غیر طبیعی قلمداد شده ،حق کشتن زن شوهردار و شریک جنسی او به دست شوهر نشان دهنده شی انگاری زن از منظر قانونگذار است؛شی ای که مالکیتش از آن مرد است و او می تواند به آسانی راجع به بخشهای مختلف وجود ش تصمیم گیری نماید؛اگر مرددیگری به آن تجاوز کند شوهر حق قلع وقمعش رادارد،چرا که گویی به یکی از اموال وداراییهای مرد تجاوز شده است .حتی اگر به زن توهین ناموسی شود این مرد است که حق خونخواهی می یابد،آنچنانکه ماده 144 قانون مجازات اسلامی بیان کرده اگر مردی به واسطه توهین با الفاظ رکیک و ناموسی به همسر،خواهر یا مادرش اذیت شود فرد توهین کننده محکوم به تحمل تا 74 ضربه شلاق می شود .

قانونگذار تا آنجا پیش رفته که اگر صاحب این شی،او را متهم به داشتن روابط جنسی خارج از چارچوب خانوادگی نمایدطبق ماده 161 قانون مذکور صرفا با لعان زن (یعنی نسبت دادن زنا به زن و ادعای مشاهده آن بدون اینکه دلیلی بر ادعای خود داشته باشد مانند شهادت دیگران یا اقرار خود زن) می تواند مجازاتی را که دیگران در حالت عادی محکوم به آن می شوند یعنی حد قذف که مجازاتش 80 ضربه شلاق است به آسانی از گردن خویش بردارد.

ناموس پرستی مفهومی جزارضای خودخواهی مردانه را نداشته ودر واقع تصمیم گیری به جای انسان دیگر است .در صورت تجاوز زن از محدوده تعیین شده توسط مردان ،زن را به سختی مورد تنبیه و مجازات قرار می دهد؛آنچنانکه ماده 102 قانون مجازات اسلامی خاطر نشان کرده برای اجرای حکم سنگسار که در پی نقض قواعد بسیار سختگیرانه حفظ نجابت و شرافت!حاکم بر زن روی می دهد،مرد را تا کمر و زن را تا سینه در گودال فرو می برند(گویا ننگی را که زن پدید آورده باید در اعماق زمین دفن شود).وضعیت ترسیم شده زمانی دردناکتر می شود که به خاطر داشته باشیم طبق ماده 103 همان قانون،در صورتی که سنگسار بر اساس اقرار فرد مرتکب اجرا می شود با فرار او از گودال ،دوباره برای اجرای ادامه مراسم باز نمی گردانند وبدیهی است برای زنی که تا سینه دفن شده ،احتمال عقلایی کمتری برای فرار وجود دارد تا مردی که تنها تا کمر در گودال قرارگرفته است.

یا آنکه بر اساس ماده 489 قانون فوق الذکر در صورت سقط جنین توسط زن،به دلیل حاکمیت تفکر غیر علمی مبنی بر تعلق صرف طفل به پدر و نه مادر خویش و تسری این تفکر به قوانین ایران ،زن مجبور به پرداخت دیه است و جالبتر آنکه از این دیه سهمی نمی برد.

شکل دیگری از ناموس پرستی را می توان در ماده 643 قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد که مقرر کرده عقد کردن زن شوهردار و زنی که در عده دیگری است اگر از روی علم باشد عاقد را محکوم به حبس از 6 ماه تا سه سال یا جزای نقدی ازسه میلیون تا هجده میلیون ریال ویا تا 74 ضربه شلاق می کند.در این راستا زن و مردی که به مردانگی و غیرت شوهر تجاوز کرده اند نیز نباید از مجازات در امان باشند.به همین دلیل ماده 644 این دورا آنهم در صورتی که رابطه جنسی برقرار نکرده باشند به حبس از 6 ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال کرده است.این موضوع زمانی بیشتر جلب توجه می کند که از یکسو اگر مرد متاهل مبادرت به ازدواج مجدد به صورت دایم یا موقت نماید متحمل چنین مجازاتی نخواهد شد و اصولا وی محق به داشتن انواع روبط جنسی فرض شده است واز سوی دیگر با نیم نگاهی به به ماده 619 همان قانون که آورده هر کس در اماکن عمومی متعرض ومزاحم زنان وکودکان شود یا به انها توهین کند متحمل حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق می شود متوجه خواهیم شد که گذشته از انکه زن برای بهره مند شدن ازامتیازات این ماده نیازمند ارایه ادله و مدارک برای اثبات ادعای خویش به محکمه است و اصولا این تفکر که خود زن ،دارای اشکال رفتاری برای بر انگیختن چنین توهین هایی بوده هنوز در ذهن قضات که همگی از قشر مردانند وجود دارد و خود انها در وهله نخست ،نیازمند روشنگری اند،گویی توهین به کرامت و حیثیت یک انسان ،دارای مجازات کمتری است تا انکه ملک طلق مردی یعنی زنش به عقد ازدواج مردی در آید!

همین تفکر قیم مابانه و حفظ ناموس مردسالارانه است که سبب تدوین تبصره 638 قانون مجازات اسلامی مبنی بر محکومیت زنان به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی در معابر عمومی به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از 50000 تا 500000 ریال شده است. در حالیکه گذشته از انکه به آزادی انتخاب نوع پوشش اعتقاد داشته باشیم یا نه ،چنین تاکید جداگانه ای مبنی بر حفظ حجاب اسلامی برای مردان در قانون مذکور وجود ندارد در صورتیکه به خوبی می دانیم شرع برای مردان هم حجاب مقرر کرده است!

با کنکاش اجمالی صرفا در قانون مجازات اسلامی اینگونه به نظر میرسد که تفکر بنیادین قانونگذار بویژه در بخش کیفری مبتنی بر حفظ ناموس مردانه و نه حمایت وحفاظت از زنان بوده است ؛تفکری که منجر به گسترش نگاه به دور از کرامت و عقلانیت به موجودی به نام زن ونگاه ابزارگرایانه به او در جهت ارضای تمایلات غیر عقلانی مردانه شده است و هنوز داعی حمایت از زنان نه در چارچوب عقلانی و حقیقی بلکه در راستای حمایت از خودخواهی مردانه ای است که ریشه ای در عقل مداری ندارد وصرفا اسباب زندانی شدن زنان در پوسته ای از پیش تعیین شده برای تحقیر و فسردگی رافراهم می سازد.

اگر قانونگذار بویژه دربخش کیفری به زن به عنوان موجودی صاحب عقل و اختیار بنگرد و اندک اندک سبب گسترش این تفکر صحیح و انسانی از زن در میان زنان ومردان جامعه شود و در جهت حذف خرافه ها و تنگ نظریهای موجود در عرف گام بردارد شاهد حضور چنین قواعد غیر عقلایی و در ظاهر خوش منظر ناموس پرستی که چیزی جز تاکید بر حفظ خودپرستی مردانه و حاکمیت بر جسم وروح زن نیست نخواهیم بود.

*وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ازشد حقوق عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.