جزییات پرونده دو خواهر سنگساری در گفت و گو با وکیل آنها

میدان

ساناز الله بداشتی

دقيقا يك ماه پيش قرار بود باز هم چاله هاي عميقي در يكي از شهرهاي نزديك تهران حفر شود كه در آن دو زن قرار گيرند و آوار سنگ بر سرشان خراب و جان از بدنشان خارج شود. دو زن كه از بد روزگار نسبت خواهري دارند و هر دو مادر دو فرزند خرد‌سال هستند. دو زن كه هرچه مقابل مقام قضايي ايستاده و به خدا و پيغمبر قسم خوردند و كسي صداي آنها را نشنيد. دو زن جواني كه بازهم سوژه داستان تكراري «اجراي حكم سنگسار» شدند. جبار صولتي وكيل جواني كه با شنيدن خبر اجراي حكم سنگسار در چند روز آينده سراسيمه راه خود را به سوي ندامتگاه رجايي شهر (زندان كرج ) كج مي كند، امروز نزديك يك ماه است كه پس از تلاش براي توقف اجراي حكم سنگسار براي آذر و زهره كبيري نيت، همه راه ها را رفته تا ثابت كند كه اشتباه دستگاه قضايي در صدور حكم نبايد قاتل جان دو انسان باشد.

*ماجراي اين پرونده چيست؟

موكلان من دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشیه‌ی شهریار – نزدیک کرج- بودند. كه با ‏شکایت شوهر یکی از این دو زن، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت می‌شوند. یک ماه پس از آن، این دو زن ‏دادگاهی می‌شوند. بنا به حکم دادگاه،به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محكوم مي شوند. اما دوباره شش ماه بعد براي پرونده مختومه اين دو نفر دادگاه جديدي تشكيل و در كمال ناباوري حكم سنگسار صادر مي شود.

*متوجه نشدم،‌يعني براي يك پرونده دوبار حكم صادر شده است؟

بله پرونده اول در بهمن ماه سال گذشته در دادگاه پرديس كرج نشكيل مي شود و بازپرس با توجه به ادله پرونده اتهام اين دو خواهر را «اتهام نامشروع» تشخيص و براي آنها در كيفرخواست صادره اشد مجازات را تقاضا مي كند. مجازاتي كه بنابر قانون 99 ضربه شلاق است و براساس اين حكم موكلان من هم با تاييد و ابلاغ اين حكم به زندان 99 ضربه شلاق را تحمل مي كنند، اما باز هم در زندان باقي مي مانند و اجازه آزادي آنها صادر نمي شود.

*اما امروز بحث از صدور حكم سنگسار براي اين دو متهم است، اين حكم چگونه و براساس كدام ادله صادر شده است؟
تنها دليل اين پرونده فيلمي است كه همسر يكي از اين خواهران آن را به دادگاه ارائه كرده است، فيلمي كه براساس آن قاضي در ابتدا متهمان را به «اتهام نامشروع» و تحمل شلاق محكوم مي كند،اما در دادگاه دوم،‌ متهمان به «زناي محصنه» و سنگسار محكوم شدند.

*مگر دستگاه قضايي مي تواند براي يك پرونده مختومه شده دوباره جلسه دادرسي تشكيل دهد و حكم جديدي را براي پرونده صادر كند؟

خير، در هيچ كجاي قانون و اصول قضايي چنين رويه اي ديده نشده است،‌من احتمال مي دهم كه قضات در جريان حكم اوليه پرونده نبودند و اين وظيفه را وكيل متمهمان هم به خوبي ايفا نكرده كه آن را به دادگاه منتقل و از ادامه بررسي جلوگيري كند.

* شما از ابتدا وكالت پرونده را برعهده نداشتيد؟

خير! من از وقتي كه حكم تاييد سنگسار را شنيدم با راهنمايي و كمك مسوولان زندان رجايي شهر به طور داوطلبانه اين پرونده را پيگيري كردم تا شايد بتوانم جان اين دو انسان را از مرگ نجات دهم.

* مي خواهم بارديگر در مورد نحوه تشكيل پرونده سنگسار و تصميم قاضي در مورد صدور حكم سنگسار بپرسم، موارد استنادي قاضي در صدور چنين حكمي چيست؟

قاضي شعبه 80 دادگاه كيفري استان مستقر در كرج در اين پرونده تنها به علم خود استناد كرده و براساس آن حكم سنگسار را صادر و پرونده را براي تاييد به شعبه 27 ديوانعالي كشور ارسال كرده است. حكمي كه اگر قرار بود با سير دقيق قضايي بررسي مي شد، نبايد به اين نقطه مي رسيد.

*منظورتون از سير دقيق قضايي چيست؟

ببينيد،‌آخر يك فعل را كه نمي توان در دو مرجع رسيدگي كرد ، اين نه تنها خلاف رويه قضايي ، بلكه در ماده 46 قانون مجازات اسلامي نيز به صراحت بيان شده است . با اين شرايط اقدام دستگاه قضايي در بررسي پرونده اي كه حكم آن صادر و سپس اجرا هم شده است،‌اشتباه بود، و اشتباه آنها دو انسان را قرباني مي كند.

*يعني شما مي فرماييد،‌كه اگر بنا بود چنين اتهامي تفهيم و سپس حكم سنگسار صادر شود، بايد در دادگاه اول مورد توجه قرار مي گرفت؟

جرم «رابطه نامشروع» موضوعي اخص از «زناي محصنه» است، بنابراين وقتي بازپرس براساس اتهام «رابطه نامشروع» را وارد دانسته و براساس آن و كيفرخواست صادره حكم اشد مجازات هم براي هردو متهم اجرا شده است،‌ديگر موضعي باقي نگذاشته كه پرونده بارديگر مورد رسيدگي قرار گيرد.

*با اين توضيحات اين موضوع بايد در همان جلسه اول دادگاه مطرح مي شد تا جلسات ادامه نمي يافت كه در نهايت حكم سنگسار صادر شود.

بله، اما متاسفانه وكيل پرونده كه از كارآموزان دستگاه قضايي هم بود، بدون توجه به اصول دادرسي نه تنها به اين موضوعات اشاره اي كرده است،‌بلكه در لايحه خود تنها به اين موضوع كه قاضي نمي تواند براساس «علم» حكم صادر كند، اشاره كرده و از كنار همه اشتباهات دستگاه قضايي گذشته است.

*حالا فارغ از اينكه رسيدگي مجدد به اين پرونده اشتباه بوده، آيا در روند دادرسي هم تخلفاتي صورت گرفته كه وكيل موظف بود،‌آنها را به ديوان اطلاع دهد؟

بله،‌قاضي شعبه 80 دادگاه كيفري استان مستقر در كرج، جلسه اول را بدون حضور وكيل تشكيل داده و اتهام «زناي محصنه» را به آنها تفهيم كرده و سپس جلسه بعد را با حضور وكيل تشكيل داده است،‌اين خلاف رويه قضايي است و موضوعي است كه در لايحه وكيل بايد اشاره مي شد تا در بررسي پرونده مورد توجه قرار گيرد. چون بنا به گفته موكلان من آنها از جلسه اوا و تا پايان بررسي همه گفته هاي قاضي را رد كردن و اتهام «زناي محصنه» را هم نپذيرفتند،‌اما قاضي بدون حضور وكيل به آنها توجهي نكرده است.

*شما در ابتدا از فيلمي صحبت كرديد كه انگار به عنوان تنها ادله موجود در پرونده مورد توجه قاضي قرار گرفته، ماجراي آن فيلم چيست؟

ظاهرا، همسر يكي از اين خواهران دوربيني را در كانال كولر منزل روبه اتاق خواب كار گذاشته و آن را به دادگاه ارائه داده است.

*آيا در آن فيلم موضوع زنا مطرح است؟

باوركنيد تا امروز قاضي به من اجازه تماشاي فيلم را نداده است، اما موكلان من تاكيد مي كنند كه در آن فيلم نشانه اي از ارتباط آنها با فرد غريبه وجود ندارد و اصلا دليلي بر اثبات زنا نيست.

*يعني امكان مونتاژ فيلم ارائه شده وجود داشته،‌آيا بررسي فني بر فيلم ارائه شده صورت گرفته؟

تا آنجا كه من مي دانم هيچ تلاشي براي بررسي فيلم صورت نگرفته و قاضي هم علاقه اي براي ارئه فيلم به وكيل ندارد.

*با اين شرايط موكلان شما هيچ وقت در مراحل دادرسي به اين عمل اعتراف نكردند؟

خير، آنها در تما مراحل دادرسي اين اتهام را نپذيرفتند و آن را تنها ادعاي همسران خود دانسته اند. نه تنها مقابل من بلكه (بنا به گفته خودشان و اقارير موجود در پرونده) بارها در دادگاه و مقابل قاضي هم اين اتهامات را نپذيرفتند.

*از روابط خانوادگي اين دو خواهر اطلاعي داريد؟

اين دو خواهر هر يك فرزندان خردسالي دارند. اما رابطه آنها با همسرانشان بايد مورد توجه دادگاه قرار گيرد. همسر يكي از اين خواهران جانباز شيميايي است كه توانايي برقراي ارتباط جنسي با همسرش را نداشته، همسر خواهر ديگر هم بنا بر اقراري كه خود(شاكي) نزد من كرده و آن را در دفتر اسناد رسمي ثبت كرده از 9 ماه قبل از ثبت اين شكايت از خانه خود خارج و در منزل پدري خود سكونت داشته، بنابراين هيچ ارتباطي با همسرش نداشته است.

*پس همسر بايد براي اثبات گفته خود مردي هم در اين پرونده شناسايي و به مراجع قضايي معرفي مي كرد؟

بله،همسر بايد فرد و يا به قول خودش افراد مورد نظر را به مراجع قضايي معرفي مي كرد، اما اين اتفاق در هيچ يك از اين مراحل نيافتاده است.

*با اين شرايط، آخرين وضعيت پرونده چگونه است؟

متاسفانه حكم از سوي شعبه 27 ديوانعالي كشور تاييد شده، اما همان روز با همكاري دادياري شعبه گواهي طرح دعوا به دادستاني كل را گرفتم و با طرح دادخواست در دادستاني حكم به مرحله اجرا نرسيده است. البته در كنار اين دادخواست شكايت هاي مختلفي را هم به دفتر نظارت ويژه قوه قضاييه و رسيدگي به شكايت هاي مردمي تقديم كرده ام كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد و پيش از اينكه اين دو جوان قرباني شوند مقابل اين اشتباهات و بي توجهي ها بايستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.