مجلس هفتم براي حقوق زنان تلاش نكرد

سرمايه : «مجلس هفتم اقدام مثبتي براي احقاق حقوق زنان انجام نداد» اين را مريم بهروزي، دبير جامعه زينب در سمينار مطالبات حقوقي زنان و قانون گذاري در ايران كه روز گذشته در تالار ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد گفت.»

بهروزي در اين نشست به تعداد كم نامزدهاي زن انتخابات مجلس هشتم اشاره كرد و گفت: «در دوره گذشته، 10 درصد نامزدها زن بودند اما در انتخابات مجلس هشتم فقط هشت درصد نامزدها زن هستند، در حالي كه تعداد نمايندگان زنان بايد افزايش يابد تا مطالبات زنان در مجلس امكان طرح شدن پيدا كند.»

الهه كولايي، استاد دانشگاه نيز كه از شركت كنندگان در اين نشست بود همين انتقاد را مطرح كرد و گفت: «زماني كه در آستانه مجلس هفتم از رييس جمهوري تقاضاي سهميه براي زنان در هيات دولت كرديم، به ما پاسخ دادند كه اين كار خلاف عدالت و حقوق بشر است اما جاي تعجب است وقتي مي بينيم كه طرح سهميه بندي جنسيتي عليه دختران به تصويب و اجرا مي رسد، بدون اين كه خلاف اصل عدالت و حقوق بشر دانسته شود.»

كولايي در ادامه گفت: «زنان هميشه در انقلاب و جنگ با هديه كردن فرزندانشان نقش بزرگي داشته اند اما هنگامي كه سهمي از قدرت بخواهند به قدرت طلبي متهم مي شوند. در حالي كه داشتن قدرت براي رسيدن به اهداف و آرمان ها و حقوق انساني لازم است و زنان به خاطر محروميت هاي تاريخي نيازمند توجه بيش تري هستند.»

مريم بهروزي در ادامه صحبت هاي كولايي نيز به همين نكته اشاره كرد و گفت: «زماني كه گفتيم حداقل 30 درصد كرسي هاي مجلس بايد در اختيار زنان باشد، جو بدي عليه ما ايجاد شد در حالي كه اين قدرت طلبي نيست بلكه استفاده از توانمندي هاي فكري، علمي، سياسي و اجتماعي، براي خدمت به جامعه است.»

او همچنين معتقد است: «براي حضور زنان در جامعه نياز به فرآيندسازي و كار تشكيلاتي است، به طوري كه زنان تحصيلكرده به عنوان مربيان بايد زنان قابلي را براي حضور در مجلس تربيت كنند تا شاهد لوايح ضدخانواده در مجلس نباشيم.»

او به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده اشاره كرد و گفت: «با تصويب اين ماده شالوده خانواده از هم پاشيده مي شد. به همين خاطر، لازم است دوره آينده، مردم كساني را به مجلس بفرستند كه لوايح نوشته شده توسط آن ها به نفع جامعه، ازدواج و حاكميت تك همسري در كشور باشد.»

بهروزي در ادامه گفت: «نمايندگان زن شش دوره گذشته، خوب عمل كردند اما در دوره هفتم، اقدامي براي زنان نشده است و تنها اقدام موثر اصلاح سهم الارث زنان بوده كه اين طرح را من در اين دوره به مجلس فرستادم كه با آن موافقت شد.»

سهيلا جلودارزاده، نماينده مجلس هفتم نيز كه در اين جلسه حضور داشت به مرور قوانين اصلاحي در حوزه زنان پرداخت و گفت: «ممنوعيت ازدواج تحميلي، محاسبه مهريه به نرخ روز و پرداخت اجرت المثل كار زنان در منزل از اصلاحات انجام شده توسط مجلس پنجم بود و ما از همان موقع، به دنبال سهم الارث زنان از زمين بوديم كه بالاخر، سه ماه پيش در ديدار با رهبري، ايشان با اين موضوع موافقت كردند.»

او با اشاره به اين كه «اكنون، تنها 14 نماينده زن در مجلس حضور دارند»، گفت: «تعداد زنان در مجلس بايد حداقل 30 درصد باشد به طوري كه زنان در هر كميسيون حضور داشته باشند تا مدافع حقوق زنان در بخش قانون گذاري باشند تا اتفاقاتي مثل سهميه بندي جنسيتي دانشجويان در خفا يا آشكار اتفاق نيفتد و دانشجو براساس شايستگي به دانشگاه راه پيدا كند.»او همچنين ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را توهين بزرگي به زن مسلمان ايراني دانست و گفت: «قرار بود اين لايحه در صحن مجلس مطرح نشود و به كميسيون قضايي برود و به تصويب برسد كه خوشبختانه اين اتفاق نيفتاد.»

جلودارزاده در مورد مواردي كه در كمپين يك ميليون امضا براي قوانين تبعيض آميز مطرح شده نيز گفت: «اعضاي كمپين، مي توانند، اصلاحات قانوني موردنظرشان را در اختيار ما بگذارند تا ما به صورت طرح در مجلس مطرح كرده و براي آن امضا بگيريم.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *