اضافه بهره وام به خاطر زن بودن

ترجمه: مهرزاد غني پور

آليسون استيونس

به تازگي بحث هاي زيادي درباره رفع تبعيض هاي نژادي و قوميتي براي دريافت وام و اعتبار صورت گرفته است ولي بسياري از حقوقدانان معتقدند تبعيض هاي جنسيتي در اين بحث ها كاملا ناديده گرفته شده است.
دولت آمريكا اخيرا تبعيض هاي قومي و نژادي را در ارايه وام ها مورد بررسي قرار داد. اما در اين بررسي ها به تبعيض هاي جنسيتي بي توجهي شده و به همين خاطر، ارزيابي دقيق از ميزان تبعيض جنسيتي در اعطاي وام ها دشوار است. اما دو سازمان حمايتي، مداركي در دست دارند كه نشان از وفور اين تبعيض ها دارد.
آلن فيشبن مسوول سياست هاي اعتباري سازمان مصرف كنندگان در آمريكا كه خود كارشناس و لابي گر است، مي گويد: «سوء استفاده هاي نژادي وقومي را راحت تر مي توان تشخيص داد چون در منطقه خاصي رواج دارد. اما تبعيض هاي جنسيتي اين طور نيستند و به خاطر همين، اعمال اين نوع تبعيض ها را به راحتي نمي توان تشخيص داد.»

از سال 2005 زماني كه تحقيق بانك مركزي آمريكا در مورد داده هاي مربوط به وام مسكن نوساز نشان از نابرابري در ميان گروه هاي نژادي و قومي داشت، توجه عمومي به تبعيض هاي نژادي و قومي در دادن وام ها جلب شد. اين تحقيق توجه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و قانون گذاران را هم به خود جلب كرد و آن ها هم سال گذشته اين مساله را با نمايندگان مجلس در ميان گذاشتند.

فيشبن در گزارش سال 2006 متوجه تبعيض هايي هم، در واگذاري وام به زنان شد، در حالي كه تاكنون توجه كم تري به اين موضوع شده است.

او با بررسي اين گزارش پي برد كه بانك ها با زنان متقاضي وام همانند متقاضيان پرريسك برخورد كرده بودند و وام ها را با نرخ هاي بالاتري به آن ها داده بودند.

در اين گزارش سابقه اعتباري زنان 682 و بالاتر از سابقه اعتباري مردان يعني 675 ذكر شده بود اما با اين حال به هر دو با نرخ بهره يكسان وام داده شده بود در حالي كه بايد نرخ بهره وام پرداختي به زنان با توجه به امتيازشان كم تر باشد.
از طرف ديگر هنوز يك سوم زنان متقاضي وام، وام گيرنده هاي پرريسكي به حساب مي آيند درحالي كه فقط يك چهارم مردان متقاضي وام، پرريسك دانسته مي شوند و فيشبن اين موضوع را تا حدي ناشي از تبعيض جنسيتي مي داند.

قرار گرفتن فرد متقاضي وام در ليست متقاضيان پرريسك، هزينه هاي اضافي براي وام گيرنده دارد. افرادي كه با اين وام ها صاحب خانه مي شوند، 85 تا 186 هزار دلار سود بيش تري براي وام مي پردازند و قسط هاي ماهانه آن ها براي پرداخت بهره نيز بيش تر است. فيشبن مي گويد: «با اين كار افراد از داشتن فرصتي برابر براي بهبود وضعيت مالي شان از طريق خانه دار شدن محروم مي شوند.»

موسسات وام دهنده تبعيض قايل مي شوند

مركز بازرسي اعطاي وام ها در واشنگتن، مسوول بررسي سوءاستفاده هاي مالي است. اين مركز با استناد به گزارش سال 2004 به اعمال تبعيض جنسيتي در بازپرداخت وام هاي مسكن اشاره كرده است.
هرچند داده هاي مربوط به اين كه كدام شركت ها اين تبعيض را اعمال كرده اند، در دسترس نيست اما هر دو مركز (مركز بازرسي وام ها و سازمان مصرف كنندگان آمريكا) مدارك مستندي از اين تبعيض ارايه كرده اند.
براي مثال در سال …، دولت فدرال آمريكا از شركت سرمايه گذاري دلتا شكايت كرد. به اين خاطر كه از زنان سياهپوست آمريكايي حق كارمزد بالاتري براي وام در مقايسه با مرداني كه سابقه اعتباري مشابهي داشتند، گرفته بود.
مورد ديگر مربوط به شكايت اداره دادگستري از شركت لانگ بيچ در سال 1996 بود زيرا اين شركت براي اعطاي وام به زنان سياهپوست آمريكايي مجرد و مسن و ديگر گروه هاي آسيب پذير هزينه بيش تري براي وام در مقايسه با مردان جوان سفيدپوست با سابقه اعتباري مشابه گرفته بود.
پس از اين شكايت ها هر دو شركت ترجيح دادند جريمه چند ميليون دلاري را بپردازند تا كارشان به دادگاه نكشد.
رابرت براون مالك يك شركت سرمايه گذاري كه بيش تر مشتريان شركتش اميدوارند ملكي كه در رهن بانك گذاشته اند، ضبط نشود، مي گويد: «از زنان كلاهبرداري هاي بيش تري مي شود.»

تحولات جديد در تبعيض مربوط به اعطاي وام
قرار گرفتن زنان در گروه متقاضياني كه بايد رهن هاي سنگين تري قرار دهند، تبعيض ديگري است كه به تازگي بسياري از زنان را از گرفتن وام محروم كرده است.
40 سال پيش، بيش تر زنان نمي توانستند با گذاشتن سند در رهن بانك وام بگيرند. زنان مجرد پرريسك به حساب مي آمدند و زنان متاهل هم نمي توانستند به نام خودشان وام بگيرند. زنان مطلقه و بيوه هم به سختي مي توانستند توانايي خود را براي بازپرداخت وام ثابت كنند زيرا سابقه اعتباري آن ها به نام شوهرانشان بود.
در سال 1968، زماني كه مجلس آمريكا قانون مسكن را به تصويب رساند، زناني كه آرزوي صاحبخانه شدن داشتند، اميدوارتر شدند. بر اساس اين قانون، صاحب ملك نبايد از فروش يا اجاره خانه به خاطر جنسيت يا ديگر ويژگي هاي مشتري امتناع مي كرد.
شش سال بعد، مجلس با قانون فرصت هاي اعتباري برابر، گام ديگري به پيش برداشت كه در آن وام دهنده بايد امكان دسترسي برابر مشتري يا شركت تجاري را به وام صرف نظر از جنسيت يا وضعيت تاهل مشتري فراهم مي كرد.
جان انتمچر، مسوول امنيت اقتصادي خانواده ها در مركز ملي زنان كه به نمايندگي از زنان كارهاي حمايتي براي آن ها انجام مي دهد، مي گويد: «هنوز در دادن وام ها تبعيض جنسيتي اعمال مي شود اما مردم تصور مي كنند كه تبعيض در دادن اعتبارات به زنان، مربوط به گذشته است و ديگر وجود ندارد.»

پيامدهاي چالش ساز

پيامدهاي اين تبعيض ها نگران كننده است. اگر در قبال پرداخت وام، خانه در رهن بانك باشد، خانه متقاضياني كه به آن ها وام هاي پرهزينه داده مي شود بيش تر در معرض ضبط است تا كساني كه با وام هاي كم هزينه تر صاحب خانه مي شوند.
دلرس كينگ، زن سياهپوست آمريكايي بازنشسته ساكن جنوب شيكاگو، يكي از اين افراد است. او چهار سال پيش قرباني يك موسسه كلاهبرداري شد كه سه هزار دلار از او گرفت و قسط ها را طوري برايش بست كه او قادر به پرداختش نبود و در ازاي آن خانه اش را كه چهار دهه در آن زندگي مي كرد، ضبط كرد.
او كمي بعد به كلاهبرداري موسسه پي برد. كارمند موسسه تماس گرفت و به او پيشنهاد وامي را داد كه با آن بتواند بدهي هايش را بپردازد. اما او به كينگ نگفت كه طي اين دو سال، اقساط ماهيانه اش تقريبا به هزار و 488دلار يعني بيش از كل درآمد ماهيانه او افزايش خواهد يافت.
كينگ به دادگاه گفت: «من با كمك خانواده و دوستانم هر ماه تلاش مي كردم اقساط را بپردازم اما حالا به جايي رسيده ام كه ديگر امكان ادامه اين وضعيت برايم وجود ندارد.»
انتمچر مي گويد: «مجلس چندين لايحه براي كمك به اين زنان مورد بررسي قرار داده كه بر اساس يكي از اين لوايح، مهلت بازپرداخت وام در زمان ورشكستگي وام گيرنده ها كه بيش تر آن ها زن هستند، تغيير مي كند تا ملك در رهن شان ضبط نشود.»

اما اين لايحه با مخالفت شديد موسسات اعتباري و كاخ سفيد روبه رو شد و در 26 فوريه امسال رد شد. دو روز بعد، مجلس آيين نامه اي تدوين كرد كه لايحه را متوقف كند. نامزدهاي حزب دموكرات از جمله هيلاري كلينتون و باراك اوباما آن را امضا كردند اما كانديداي حزب جمهوريخواه، جان مك كين، هنوز آن را امضا نكرده است. انتمچر مي گويد: «لوايح ديگر همچنان در دست بررسي هستند اما هنوز حمايت خاصي از رفع تبعيض هاي جنسيتي نشده است.»
او مي گويد: «مي توان با بررسي داده هاي مربوط به وام مسكن نابرابري هاي جنسيتي را نشان داد. ميليون ها نفر در معرض خطر از دست دادن خانه هاي خود هستند كه سال ها اقساط آن را پرداخت كرده اند ولي به خاطر تبعيض جنسيتي مجبورند اقساط بيش تر را تحمل كنند.»

منبع:www.womensenews.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *