لايحه آيين‌دادرسي خاص محاكم خانواده تدوين مي‌شود

تدوين و اجراي ساز و كارهاي لازم قانوني در امر احقاق حقوق زنان بايد به صورت هماهنگ، منسجم و جامع مورد ارزيابي قرار گيرد.

بداغي، نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان در گفت‌وگو با خبرنگار«زنان» ايسنا افزود: بخشي از مقرراتي كه در حوزه زنان نياز به بازنگري دارد، قوانين و مقررات مربوط به حقوق خانواده است كه رهنمودهاي اصلي آن را مقام معظم رهبري سالها پيش به تشكلات زنان ابلاغ كرد.

وي با بيان اين كه بحث نظارت و ارزيابي در سازمانها و نهادهاي متولي حمايت از حقوق زنان تجلي مي‌كند، گفت: به عنوان مثال، طرح بيمه زنان خانه‌دار با وجود اين كه مصوب هيات وزيران بود، ولي روند اجراي آن به دليل مشكلات مالي چندان قابل توجه نيست.

بداغي ادامه داد: در حوزه زنان قوانين و مباحث گوناگوني هست كه نياز به بازبيني دارند تا مشكلات اجرايي و علل توقف آنها رفع شود.

نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان تصريح كرد: برخي از مباحث مطرح شده در حوزه زنان مربوط به اقدامات حمايتي است كه از طريق سازمان بهزيستي و وزارت رفاه انجام مي‌شود و بخشي ديگر نيز با عنوان اصلاح و بازبيني قوانين توسط قوه مقننه صورت مي‌گيرد.

وي تاكيد كرد: براي حمايت از حقوق زنان مجموعه‌اي از دستگاهها درگيرند كه فعاليتهاي خود را به صورت فرابخشي انجام مي‌دهند.

بداغي با اشاره به آيين دادرسي خاص محاكم خانواده گفت: ضرورت اجراي اين آيين دادرسي زماني مشخص شد كه در بررسي‌هاي انجام شده طبق مقررات، رعايت تشريفات و آيين دادرسي مدني در دادگاه‌هاي خانواده الزامي نبود.

به گفته او به دليل فقدان اين آيين دادرسي، نبود يك رويه ثابت در دادگاه‌ها و نوشته نشدن آيين دادرسي خاص براي خانواده، محاكم خانواده دچار اختلاف رويه و عملكرد شدند.

نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان يادآور شد: بنابراين، لايحه آيين دادرسي خاص محاكم خانواده جهت رفع اختلاف‌ها و كاهش هزينه‌ها براي دعاوي خانواده در قوه قضاييه در حال تهيه و تدوين است تا با كامل شدن و پس از تصويب دولت به قوه مقننه ارسال شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.