تبعیض های قانونی مهمترین چالش بشر درهمه تاریخ

پویه مددی

انسان از گذشته های دور بهترین روش را برای رسیدن به نظم مورد نظر خود را تدوین قانون دانست. اولین قانون مدون در جهان ، قانون حمورابی است در آن مجموعه کیفرهایی همچون تبعید ، آتش زدن ، دار کشیدن ؛ قصاص ، قصاص عضو و غرامت دیده می شود .طبق آن کیفر در صورتی قابل اجراست که طرفین از نظر اجتماعی در یک سطح قرار داشته و این خود شروع دخالت تبعیض در تدوین قوانین بود. قوانین مدون فراز و نشیب بسیاری را طی کرده و مدام سعی در تکامل آن بود. به گونه ایی که زمانی وظیفه قانون و قضا به ریش سفیدان و یا جادو گران سپرده می شد .

مهمترین بحث در قوانین بحث تبعیض بود. انسانها در هر دوره املاکی را برای برتری بر می گزیدند در عصری ثروت ، نجابت خانوادگی ، رنگ پوست و جنسیت ملاک و مطرح بود که این ملاک ها در موضوع تدوین قوانین بی تاثیر نبوده به گونه ایی که که در صورت قتل نوکر توسط ارباب به علت برتری ارباب هیچ محاکمه ایی در کار نبود. این روند مسیر در طول اعصار و قرنها ادامه داشت .

ولی مهمترین موضوعی که مطرح و موجب بحثهای بسیاری شد این بود که زنان جایگاهی ثابتی در قوانین رایج در جامعه نداشتند. در واقع زنان به طور کلی در قوانین نادیده گرفته شده بودند و هرگز در قوانین مدون مجازاتهایی علیه خشونتهای خانگی تدوین نشده بود تنها به این علت که زنان کمتر از خانه خارج می شدند و قوانین موجود بیشتر پیرامون حوادث خارج از خانه بود که زنان در مصادیق آن وارد نمی شدند . این شروعی برای تلاش زنان در احقاق حقوق خود و ثابت کردن این موضوع که آنان نیز همچون مردان حق حمایت قانونی را دارند.

در هر جامعه ای که عرف و آداب و رسوم جایگاه مقدسی داشته باشد زندگی در آن جامعه بر مردان و زنانش به سختی خواهد گذشت .ولی زمانی که کفه ترازوی این عرف تنها به سمت و سوی یکی از طرفین ، سنگینی کند زندگی را برای او سخت تر خواهد کرد زیرا علاوه بر سنگینی بار عرف ، طرف دیگر با تلاش در اجرای عرف رایج این حلقه را تنگ تر خواهد کرد.

در قوانین ایران پس از تصویب قانون مدنی در سال 1307 مباحثی از قوانین را به زنان و وظایف آنان اختصاص داد که قوانین بیشتر جنبه بایدها و نبایدها و کمتر قابلیت حمایتی داشت .پس از انقلاب مبحث خانواده قانون مدنی تا حدودی تغییر یافت و همان قدری که از زن حمایت می کرد به علت مخالفت آن با شرع حذف شد به طور مثال ماده 1042 مصوب 1313 که حتی پس از رسیدن به سن 15 سالگی تمام نیز دختران نمی توانند تا زمانی که به 18 تمام نرسیده اند بدون اجازه خود شوهر کنند این ماده پس از انقلاب حذف شد . حق حضانت با مادر نیست و در صورت تعلق (در موارد نادر) اگر او ازدواج کند این حق از او سلب خواهد شد . حق طلاق با مرد است و او هر زمان که بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد و دیگر آنکه طبق قانون حتی در صورت شرط و توافق طرفین اگر مرد مایل به کار کردن زن نباشد می تواند با کمک قانون و دادگاه تنها به صرف اینکه کیان خانواده در خطر است مانع از کار کردن او شود .

در قانون جزایی ایران همواره نیمی از موجودیت انسانی زن مورد توجه قرار گرفته شده به گونه ایی که در مباحثی همچون شهادت دو زن برابر یک مرد قرار داده شده است و در مواردی همچون لواط ( همجنس بازی مردان ) و مساحقه ( همجنس بازی زنان ) شهادت زنان – حتی با همراهی مردان – پذیرفته نیست و در موارد دیگر نیز زنان هنگامی شهادتشان پذیرفته شده که تعدادشان دو برابر مردان شاهد باشد .

در زمانی که مردی اقدام به کشتن زنی کند خانواده مقتوله برای اعدام قاتل حتما باید نیمی از دیه زن را به قاتل بپردازند زیرا دیه زنان از مردان کمتر است به همین علت نمی توان مرد را اعدام کرد مگر آنکه ما به التفاوت دیه به قاتل پرداخت شود که همین موضع باعث شده که بسیاری از خانواده ها که توانایی مالی ندارند از اعدام قاتل دختر ، همسر و… خود چشم پوشی کنند و یا باعث طولانی شدن اجرا حکم قصاص شده است . این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد را برابر دانسته اما تا آن زمانی که مقدار آن به یک سوم دیه کامل برسد و از آن لحظه دیه زن از مرد کمتر خواهد شد. موضوع دیه حتی به جنینی که جنسیت آن معلوم شده است نیز سرایت داده شده و در زمانی که جنسیت او مشخص شود و سقط جنین به وقوع بپیوندد دیه او مطابق با دیه زن و مرد بیان شده در قانون مشخص می شود .

در موردی دیگر در صورت قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری ؛ قاتل قصاص نمی شود و تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مجکوم می شود ولی برخلاف آن مادر محکوم به قصاص می شود و همینطور در قذف فرزند مادر محکوم به حد می شود.ولی پدر و جد پدری تنها محکوم به تعزیر می شوند بزرگترین مشکل امروزه زنان قتلهای ناموسی است . که در بیشتر موارد بی دلیل و تنها بر پایه ظن و بدگمانی است و حتی قانون به مرد این اجازه را داده است که زمانی که همسر را با مرد بیگانه دید و مطمئن به تمکین بود در صورت قتل از قصاص معاف است حال چگونه میتوان ثابت کرد که مرد اطمینان به تمکین زن دارد خود بحث دیگری است در قانون تنها همسر مرد مصداق این ماده است ولی در بعضی از کشورهای عربی حتی مادر و خواهر و دختر عمو هم از مصادیق آن قرار گرفته اند .

ولی با این همه به جز اجحاف قانونی عرف حاکم بر جامعه هم بر دوش زنان سنگینی می کند و گاه قدرتش از قانون هم بیشتر است .در بسیاری از موارد قانون به زن حق و حقوقی داده که عرف آن را منع کرده ولی به علت قوی بودن عرف و مهمتر از همه حمایت های سنت از قابلیت و ضمانت اجرای محکم تری از قانون را دارا ست ؛ درک این موضوع را می توان با زندگی در کنار یک قوم و یا یک ایل بهتر درک کرد .

ولی با این همه این زنان هستند که می توانند با برابر کردن قوانین در خانه خود و تربیت فرزندانی که جنسیت را موجب برتری ندانند در ایجاد جامعه ایی عادل و سالم کمک کنند. در واقع این زنانند که خود باید برای رسیدن به حقوق مساوی تلاش کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *