برخلاف قانون بودن بازداشت هشت فعال زن ،محمد مصطفایی وکیل و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری

در خبرها شنیدم هشت نفر از فعالان جنبش زنان در سالگرد روز بیست و دوم خرداد در مقابل گالری راه ابریشم تهران بازداشت شدند . خانمها ناهید میرحاج، آیدا سعادت، نسرین ستوده، ژیلا بنی یعقوب،نفیسه آزاد، سارا لقمانی،جلوه جواهری ،عالیه مطلب زاده و فریده غائب از جمله فعالان جنبش زنان هستند که در مقابل محل برگزاری نشستی به مناسبت 22 خرداد دستگیر شدند.

علت حضور این زنان در محل یاد شده جهت گرامیداشت روز همبستگی زنان بوده است اما آنها هنگام مراجعه به این گالری با درهای بسته و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و ممانعت شان برای برگزاری این نشست مواجه شدند . این در حالی است که پیش از این مدیریت این گالری فرهنگی موافقت خود را با بر گزاری این مراسم اعلام کرده بود اما با فشار نیروهای انتظامی و امنیتی مجبور شد درهای گالری را بر میهمانان و سخنرانان این مراسم ببندد.

متابعت از قانون ایجاب می کند که در دو صورت مرجع انتظامی و قضایی به تحقیق در خصوص عملکرد افراد بپردازد آنهم درصورتی که عملی از مصادیق عنوانین مجرمانه باشد مرجع انتظامی در زمانی می تواند به صورت مستقیم به تحقیق بپردازد که فردی مبادرت به جرم مشهود نماید یعنی جرمی که در منظر مامورین انتظامی باشد مثل اینکه شخصی در حال سرقت باشد یا مبادرت به ضرب و جرح دیگران کند و از این قبیل اقدامات مجرمانه انجام دهد از طرفی این مرجع به صورت غیر مستقیم زمانی می تواند از اقتدار خود استفاده نماید که مرجع قضایی دستوری برای انجام تحقیقات در خصوص یک فرد مشخص و یک موضوع خاص نماید اینکه بدون هیچ اقدام مجرمانه ای شخصی را دستگیر و بازداشت کنند بر خلاف اصول بدیهی واولیه حقوقی به خصوص اصل برائت است چرا که اصل بر آن است که هیچکس مجرم نیست مگر آنکه جرمش در یک مرجع قضایی صالح اثبات گردد.

در سالهای اخیر شاهد دستگیری تعداد زیادی اززنان فعال در حوزه زنان بودیم به خصوص دستگیری و بازداشت 33 نفر در مقابل دادگاه انقلاب که قصد داشتند در محاکمه ای که قرار بود در خصوص دوستانشان برگزار شود شرکت کنند ولی چون اجازه حضور در دادگاه به آنها داده نشد به ناچار آنها بیرون از دادگاه منتظر اتمام جلسه رسیدگی شدند ولی متاسفانه انتظارشان با ورود پلیس امنیت توام گردید و همگی دستگیر شدند. پس از دستگیری برای آنکه معاونت امنیت دادسرای انقلاب مجوز رسیدگی به پروند آنها را داشته باشد اتهام اقدام علیه امنیت کشور را به همگی تفهیم نمودند هر چند اتهامات دیگری نیز از جمله اخلال در نظم عمومی وارد نمودند ولی آنچه که دارای اهمیت ویژه است اینکه همگی نسبت به این اتهام تبرئه شدند به عبارت دیگر با تبرئه آنها این موضوع مسجل می شود که از بدو امر دادسرا و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی قضایی به پرونده دستگیرشدگان نبوده است.

تفهیم اتهام با دلایل و مدارک محکمه پسند بر مجرمیت دستگیرشدگان، امکان ارتباط با خارج از بازدشتگاه، دسترسی به وکیل مدافع، امکان آزادی سریع بازداشت شدگان و محاکمه در یک مرجع قضایی صالح از جمله حقوق دستگیرشدگان می باشد که می باست توسط دستگاه قضایی رعایت شود در غیر این صورت اخذهر گونه اقرار بر خلاف قانون و بی ارزش و اعتبار است.

به راستی چرا دستگاه قضایی بر روی خواسته های به جا و قانونی زنان حساسیت ویژه نشان می دهد و چرا با محدود نمودن فعایتشان برخوردی به دور از شان و منزلت زن می کند چرا هیچیک از مسئولین رده بالای قوای سه گانه تاب تحمل استماع خواسته های قانونی زنان را ندارند و اگر هم تجمعی مسالمت آمیز توسط زنان برگزار می شود مرجع قضایی این تجمع را به چالش کشیده و با دستگیری آنها خود نظم جامعه را به هم ریخته واخلال درنظم عمومی می کنند؟؟؟
به هر حال امیدوارم شاهد روزی باشیم که حقوق پایمال شده زنان احقاق شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.