نسرين ستوده:از ستاد خبري شکايت مي کنم

تغییر برای برابری

الناز انصاري

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و عضو کمین یک میلیون امضا روز 23 خرداد در مراسم گالری راه ابریشم همراه با 8 عضو دیگر کمپین بازداشت شد. این بازداشت کوتاه برای این حقوقدان نمونه ای از نقض حقوق متهمان بود. از حکم بازداشت متهمین تا گرفتن ضمانت توسط نیروی انتظامی موارد پی در پی اقدامات خودسرانه پلیس در روز 23 خرداد بود تا خاطره میدان 7 تیر و برخورد پلیس در آن روز همچنان از ذهن ها زدوده نشود. نیروهای امنیتی ساعاتی پیش از این گردهمایی اس ام اسی به فعالان زن فرستادند که به آنان هشدار می داد که تجمع بدون مجوز 2تا 5سال زندان به همراه دارد. این اقدام تنها موردی بود که نسرین ستوده را واداشت تا بگوید از سوی خود و موکلین اش از فرستنده این پیام شکایت خواهد کرد. شرح بازداشت او و جزئیات این اتفاق را در گفت و گوی زیر می خوانید.

دلیل دستگیری شما چه بود و آیا در قانون موردی وجود دارد که در چنین مراسمی دلیل بازداشت شما و 8نفر دیگر حاضر در مراسم باشد؟

اصل 27 قانون اساسی حق اجتماعات را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته است و تا زمانی که در یک تجمع سلاح حمل نشود قابل اعتراض نیست. یعنی حتی اگر این جلسه در خیابان هم برگزار می شد باز هم قابل اعتراض نبود. ضمن اینکه این جلسه به دستور مقامات امنیتی لغو شده بود و جلسه ای هم تشکیل نشد. طبیعتا چند نفر از دعوت کنندگان در محل حاضر شدند که این موضوع را به اطلاع مهمانان برسانند. وقتی تعدادی از آنها بازداشت شدند برای پیگیری به ماموران مراجعه کردم تا جویای وضعیت موکلانم شوم که خود من را هم بازداشت کردند. به این ترتیب حین انجام وظیفه قانونی و حرفه ای خود بازداشت شدم. دیگران هم فقط به خاطر اینکه از حق قانونی خود برای شرکت در تجمعات مسالمیت آمیز استفاده کرده بودند بازداشت شدند.

در بازداشتگاه وزرا چه اتفاقی افتاد، آیا در آنجا روند پرونده قانونی بود؟

بازجویی در ساعات پایانی شب صورت گرفت بی آنکه تا آن لحظه حکمی مبنی بر بازداشت ما به ما ارائه شود. اتهام همه ما عضویت در جنبش فمنیستی (یا آنطور که به ما ابلاغ کردند جنبش فمونیستی) بود که البته اساسا چنین جرمی در قوانین جزا وجود ندارد. سپس از ما درخواست شد ضامنین برای ضمانت بیایند و مدارک هویت خود و ما را بیاودند. در حالی که نیک می دانید که مراجع انتظامی حق اخذ ضامن و وثیقه ندارند و همچنین در اقدامی باز آشکارا غیر قانونی افسر نگهبان از ارائه رسید به ما خود داری کرد. این اقدامات سراسر غیرقانونی بود و مورد اعتراض همه ماست.

این مواردی که ذکر کردید تقریبا به همین شکل همیشه در پرونده های زنان تکرار شده است. اما یک اتفاق جدید هم در این روز افتاد و آن ارسال اس ام اس های تهدید آمیز از سوی ستاد خبری برای شرکت کنندگان بود. آیا قانون اجازه چنین تهدیدی را به افراد می دهد؟

به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از مقامات دولتی آزادی های اشخاص را صلب نمایند علاوه بر انفصال از خدمت به 6ماه تا 3سال به زندان محکوم می شوند. لذا من حق اعلام شکایت خود و موکلانم را علیه ارسال کنندگان این پیام محفوظ می دانم و بابت این اقدام شکایت خواهم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.