اعتراف دولت به اصلی بودن درآمد زنان در خانواده

روزنامه سرمایه -راشل آرامیان:

با آنکه زنان براساس قانون مدنی ملزم به هزینه درآمد خود در خانوار نیستند و فقط مردان نان آور خانواده شناخته می شوند اما دولت با نقض این قانون، درآمد ماهانه زنان را نیز در پرداخت یارانه به خانواده ها محاسبه کرده هرچند پرداخت یارانه در نهایت به سرپرست خانوار که عمدتاً مردان هستند پرداخت می شود و از این بابت چیزی عاید زنان نمی شود.

براساس تصمیم اخیر دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها طبق طرح تحول اقتصادی قرار است دولت از این پس یارانه ها را به طور مستقیم به خانواده ها پرداخت کند به همین دلیل پرسشنامه ای در مرکز آمار ایران تهیه شده که طی آن اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور از جمله اطلاعات شناسنامه ای، سطح سواد، نحوه تصرف محل سکونت، شغل، میزان درآمد، نوع بیمه افراد و… در اختیار این مرکز قرار می گیرد.

به گفته کارشناسان مرکز آمار ایران این پرسشنامه حاوی اطلاعات مربوط به تمامی اعضای خانواده (زن، مرد، فرزندان و هر یک از افرادی که به دلیلی با خانواده مزبور زندگی می کنند) است. – محاسبه درآمد زنان در درآمد کل خانوار از نکات مهمی که در این پرسشنامه به چشم می خورد، محاسبه درآمد زنان در پرسشنامه و احتساب آن در میزان درآمد خانوار است که در نهایت در میزان پرداخت یارانه نقدی به خانوارها موثر خواهد بود.

فریده غیرت وکیل رسمی دادگستری از تضاد بین قانون مدنی با نحوه تنظیم این پرسشنامه می گوید: «براساس قانون، زنان مکلف به هزینه کردن درآمد خود برای تامین هزینه های جاری خانوار نیستند اما در پرسشنامه ویژه پرداخت نقدی یارانه توسط دولت، درآمد ماهانه آنان در درآمد کلی خانوار محاسبه شده که ظاهراً با قانون در تضاد است.»

این در حالی است که دولت همواره براساس قانون مدنی، بر نان آور بودن مرد تاکید کرده و او را به عنوان سرپرست خانوار می شناسد. به گفته زهره ارزنی، دیگر وکیل دادگستری بر همین اساس مرد سرپرست خانوار است و اقتصاد خانواده نیز وابسته به اوست بنابراین مرد ملزم به پرداخت نفقه و تامین هزینه زن و فرزندان است. در مقابل نیز امتیازات ویژه ای چون دیه بیشتر (دوبرابر زنان) و حق حضانت فرزندان، سرپرستی خانوار و … به مردان اعطا شده است.

تغییر عرف جامعه برخلاف قانون ارزنی با اشاره به همین امتیاز (سرپرست خانوار بودن) معتقد است: «بنابراین در چرخه اقتصادی خانواده نباید درآمد زن محاسبه شود.» از سویی دیگر وی به نگرش جامعه نسبت به درآمد زن اشاره می کند: «براساس عرف جامعه، زن درآمد خود را صرف هزینه های خانواده می کند حتی زنان خانه دار با اینکه ارزش افزوده مصرفی دارند با ارائه خدمات به اعضای خانواده، به اقتصاد خانواده کمک می کنند.»

زهره ارزنی به نقش زنان شاغل در اقتصاد خانواده اشاره می کند که نهادهای تصمیم گیر به آن اهمیت نمی دهند: «زنان شاغل با توجه به کارکرد جدید خود در اقتصاد خانوار هم وظایف شغلی خود را انجام می دهند و پس از فراغت از آن به امور خانه می پردازند حتی درآمد خود را نیز برای تامین نیازهای مالی خانواده اختصاص می دهند.»

به گفته این وکیل فعال در حوزه زنان با این وجود قانون مورد استناد دولتمردان نان آور بودن مرد و استفاده از حقوق ویژه در جامعه کنونی مفهومی ندارد زیرا بسیاری از کارکردهای زنان نسبت به گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است.

اعتراف دولت به اصلی بودن درآمد زنان در خانواده

با آنکه قانونگذار همچنان بر سرپرست بودن مرد و نیز پرداخت نفقه و هزینه زن و فرزندان توسط مردان تاکید دارد و درآمد زن را در هزینه های خانوار دخیل نمی داند اما به گفته ارزنی دستگاه مجریه با تنظیم این پرسشنامه و احتساب درآمد زنان در آن اعتراف می کند که درآمد مردان در جامعه کنونی و شرایط اقتصادی فعلی به تنهایی جوابگوی نیازهای مالی خانواده نیست و زنان باید درآمدهای خود را صرف هزینه های زندگی کنند. از سوی دیگر به نظر کارشناسان مرکز آمار این یارانه به سه طبقه کم درآمد، متوسط و پردرآمد پرداخت خواهد شد و میزان یارانه اختصاص داده شده به هر طبقه با دیگر گروه ها به طور حتم متفاوت خواهد بود و تنها به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. علاوه بر این قرار است واریز نقدی یارانه تنها به حساب سرپرست خانوار باشد و فقط سرپرست می تواند از این حساب برداشت کند در حالی که زنان و مردان به طور مشترک در تامین هزینه های خانوار نقش دارند، این امر پایمال کردن حقوق زنان است.

زهره ارزنی با اشاره به خانواده هایی که در آن درآمد زنان بیش از مردان است، اجحاف را نمایان تر می کند: «ممکن است زن خانواده به دلیل داشتن سطح تحصیلات بیشتر نسبت به مرد مشاغل پردرآمدی چون پزشک، وکیل و… داشته باشد و به همین دلیل درآمد بیشتری نیز به دست آورد و در مقابل همسرش از درآمد کمتری برخوردار باشد. این نمونه و بسیاری دیگر از نادیده گرفتن حقوق زنان توسط دولتمردان حکایت می کند.»

نقض قانون و بروز اختلاف

با این وجود شماری از وکلای دادگستری معتقدند این نابرابری در پرسشنامه ویژه پرداخت نقدی یارانه به طور حتم منجر به بروز اختلافاتی در خانواده خواهد شد. فریده غیرت با تایید این مطلب می گوید: «مردان به دلیل نبود قانون برای مکلف کردن زن به صرف درآمد خود در اقتصاد خانوار، نمی توانند زن را به رغم میل باطنی وادار به هزینه درآمد خود کنند. با این وجود هر گونه تکلیف به زنان در این زمینه از سوی دولت ورود به حریم شخصی زنان و وارد کردن لطمه به شغل آنان به شمار می رود.»

با این حال بسیاری از فعالان برابری حقوق زنان معتقدند دولت باید بپذیرد شرایط اقتصادی موجود، زنان را نیز همراه و دوشادوش مردان برای تامین احتیاجات مالی ساخته است حتی تهیه پرسشنامه اخیر نیز دلیلی بر پذیرش کارکرد جدید زنان نسبت به گذشته است. بنابراین تغییر برخی قوانین علیه زنان ضروری به نظر می رسد.

زهره ارزنی به تغییر نمونه ای از این قوانین اشاره می کند: «برابری دیه زنان و مردان نمونه ای از این قوانین نابرابر است که نه تنها باید در حوادث رانندگی بلکه در موارد دیگر نیز برابر شود چرا که درآمد زنان نیز در این پرسشنامه پرداخت یارانه مورد محاسبه و تایید دولت قرار گرفته است.»

بازنگری در قانون و امتیازات ویژه مردان

همچنین به گفته ارزنی سلب امتیازات دیگری نیز که به دلیل ویژگی سرپرست خانوار بودن مردان، به این جنس اعطا شده باید مورد بازنگری قرار گیرد و زنان نیز باید از بسیاری از این امتیازات به دلیل تامین هزینه های مالی خانواده برخوردار شوند. بنابراین به گمان بسیاری از فعالان حوزه زنان تغییر قوانین نابرابر علیه زنان و بازنگری مجدد در آنها با توجه به شرایط کنونی جامعه بسیار ضروری است زیرا از نقض این قوانین به واسطه تصویب قوانین جدید جلوگیری خواهد شد و دولتمردان را از نقض گاه و بی گاه این قوانین بی نیاز خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *