تبعیضات به شوهركشی دامن می‌زنند

کارگزاران- مینا جعفری٭ : به طور اصولی و عقلانی، قانون به عنوان قراردادی كه افراد یك جامعه با یكدیگر بر سر مفاد آن توافق می‌كنند تا بتوانند با آرامش در كنار یكدیگر زندگی كنند، باید تامین‌كننده امنیت و آرامش خاطر تمام افراد ملت باشد.

در غیر این صورت، افرادی كه ذی‌نفع این متن قراردادی به شمار می‌روند، دست به ارائه تفسیر جدید از آن خواهند زد. در قوانین كنونی ایران، مرد از حق دارا بودن زنان متعدد دائم و موقت برخودار است (اگر بتوان این امر را حق نامید!) و در برابر، صرفا باید به لحاظ مالی و اقتصادی از تمكن كافی برخودار باشد تا بتواند با رعایت عدالت، نفقه مالی زنانش را بپردازد. اما آیا رعایت عدالت در میان زنان، صرفا امری مالی است و زنان به نفقه عاطفی نیازی نداشته و عدالت عاطفی نباید رعایت گردد؟!

و آیا اصولا، تمام موارد یا حداقل درصد كمی از موارد تعدد زوجات به رعایت تساوی اقتصادی منجر شده یا در عمل به طرد مالی و فیزیكی زن اول و كودكان او منتهی گشته است؟!

تعدد زوجات با وجود هر نوع كاركرد حتی مطلوب در گذشته، در جامعه كنونی و در حالت طبیعی، چیزی جز تحقیر شخصیت زن نیست؛ زنی كه درصورت داشتن ارتباط با مرد دیگری جز همسرش، از حق سنگسار برخوردار است! از این رو چنانچه مردی خود را محق به بهره‌مندی این امتیاز اعطایی قانون كه وصله ناجوری برای جامعه كنونی است، بداند و آن را به كار هم بگیرد، به طور طبیعی چیزی جز برانگیختن خشم زنانه را در پی نخواهد داشت؛ امری كه می‌تواند در كوتاه یا بلند مدت منجر به وقوع مسائلی چون شوهركشی یا هووكشی گردد.

از این امر می‌توان استنباط كرد كه زن كنونی برای حمایت از خویش و برای آنكه به یك قربانی قانونی تبدیل نشود، دست به تفسیر قانون نابرابر و تبعیض‌آمیز زده و به دنبال راهكارهای جدیدی برای خلاص از این نابرابری‌هاست و پدیده‌ای به نام «شوهركشی» نیز می‌تواند از آثار نهادی به نام «تعدد زوجات» باشد مسائل دیگری چون ازدواج اجباری در سنین پایین با اراده پدر یا پدربزرگ، نداشتن حق طلاق توسط زن و اجبار وی به بقا در جریان یك زندگی خشونت‌بار، عدم‌بهره‌مندی از حق ولایت و در نتیجه نداشتن حق تصمیم‌گیری برای فرزندان مشترك و ملك طلق پدر قلمداد شدن كودكان توسط قانونگذار می‌تواند منجر به بازسازی و تقویت این چرخه خشونت علیه زنان شود؛ موضوعی كه می‌تواند به دلیل انباشت خشم یك زن از وضعیت نامطلوب ناخواسته و اعطایی اجتماعی و قانونی، از او به آسانی یك قاتل بسازد. از همین رو عدم‌رضایت زنان از وضعیت نابرابر قانونی می‌تواند به افزایش خشونت توسط آنها در قالب قتل یك فرد دیگر چون شوهر، هوو یا فرزند مشترك منتهی شود.

به همین دلیل قوانین جامعه به ویژه در بخش مربوط به روابط زوجین باید به گونه‌ای مطابق با خواسته‌های به‌حق نیمی از جامعه گردد و از زنان نیز به حمایت برخیزد؛ نه آنكه با رها كردن آنان به حال خویش، اجازه یافتن راهكارهای تولیدگر خشونت نظیر قتل شوهر برای حمایت از خویشتن را بدهد؛ امری كه دوباره به تقویت خشونت علیه زنان كمك می‌كند!

٭ وكیل پایه یك دادگستری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *