شرط اجرای عدالت در چند همسری یک تعارف قانونی است

کانون زنان ایرانی: شیرین عبادی ، برنده جایزه صلح نوبل بارها در برابر لایحه حمایت از خانواده موضع گیری کرده و مخالفت خود را تا آنجا اعلام کرده:”اگر این لایحه به تصویب برسد ما زنان مقابل مجلس شورای اسلامی اعتراض می کنیم.”

او صبح دیروز در کانون مدافعان حقوق بشر درباره لایحه حمایت از خانواده می گوید:”در این لایحه نوشته شده که مرد برای ازدواج مجدد به اجازه همسر اول نیاز ندارد و زوج باید در دادگاه تمکن و اجرای عدالت را ثابت کند.دادگاه این شروط را قبل از ازدواج دوم می خواهد پس شرط اجرای عدالت یک تعارف قانونی روی کاغذ است و هرگز به مرحله عمل نخواهد رسید.”

برنده جایزه صلح نوبل درباره شرط تمکن مالی می گوید:”مرد به دادگاه باید حساب بانکی و اسناد مالکیت اش را ارائه دهد به این ترتیب اگر مردی ثروت داشته باشد می تواند زن دوم ،سوم و چهارم را بگیرد و ایم ماده به هوسرانی مردان ثروتمند دامن می زند.”

به گفته شیرین عبادی لایحه حمایت از خانواده و از جمله ماده 23 این لایحه نه تنها قانونی ضد زن است بلکه میان مردان هم تفاوت گذاشته و تبعیض آمیز است.مردان پولدار هوس رانی می کنند و مردان بی پول نمی توانند.

او خطاب به نمایندگان دوره هشتم مجلس می گوید:”از تک تک نمایندگان می خواهم که به این طرح رای ندهند چرا که صورت جلسات مجلس و همه حرف های نمایندگان درباره این لایحه در تاریخ قضایی مجلس به ثبت می رسد و نماینده ای که موافق تصویب این لایحه باشد باید 20 سال بعد پاسخگو باشد.نمایندگان توجه کنند که به قول فروغ این تنها صداست که می ماند.”

چندی پیش «قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه» و گسترش دامنه مجازات اعدام به برخی جرائم اینترنتی مطرح شد طرحی که موجب شد تا برخی از اعضای کانون مدافعان گردهم بیایند تا این قانون را بررسی حقوقی کنند و صریحا مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کنند.

مجلس شورای اسلامی دوازدهم تیرماه امسال یک فوریت «طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه» را تصویب کرد . براساس این طرح متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنیت روانی جامعه شناخته شوند مشمول مجازات اعدام قرار می گیرد.

در این طرح گفته شده جرم کسانی که اقدام به راه اندازی وبلاگ و سایتی کنند که براساس ارزیابی قضات ترویج کننده فساد و فحشا باشد گردانندگان آن وبلاگ و سایت همردیف با قاچاقچیان، متجاوزان به عنف، سارقان، آدم ربایان و افرادی از این دست محسوب شده و بنابر قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات اعدام تلقی می شوند.

به باور کانون مدافعان حقوق بشر تصویب نهایی این طرح علاوه بر آنکه تهدیدی جدی در قبال آزادی های فردی محسوب می شود، باعث افزایش میزان اعدام ها در جامعه خواهد شد و در عین حال امنیت قضایی شهروندان نیز به مخاطره افتاده و سرنوشت آنها به تفسیرهای سلیقه ای برخی قضات دادگاه ها گره خواهد خورد.

شیرین عبادی درباره این قانون می گوید:” با تصویب این قانون آزادی بیان بیش از پیش در جامعه محدود می شود. آزادی بیان، اولین پله دموکراسی است و تا ملتی در بیان عقاید خود آزاد نباشد، پذیرش دموکراتیک بودن حکومت آن دشوار است.»

در علم حقوق جمله معروفی است که می گوید، حکومت ها توسط قانون با مردم خود سخن می گویند و قوانین هر حکومتی طرز تفکر و ایدئولوژی آن را نشان می دهد. بنابراین علمی ترین روش برای آنکه بدانیم هر حکومتی چگونه می اندیشد آن است که قوانین آن حکومت را بررسی و مطالعه کنیم.شیرین عبادی معتقد است با مطرح شدن این قانون و نیز لایحه خانواده دیدگاه حکومت درباره آزادی و دمکراسی مشخص است.

به گفته عبادی در این طرح جرم شرارت در حد محاربه و افساد فی الارض شناخته شده و مستوجب اعدام است اما جرم شرارت در هیچ یک از قوانینی که تاکنون به تصویب رسیده وجود ندارد و تعریف نشده است وابسته به تفسیر قضاوت دادگاه ها از این جرم است:” ممکن است یک قاضی موی ژل زده را مصداق شرارت بداند و قاضی دیگری چیز دیگر را مصداق شرارت و اعدام بداند. اعدامی که براساس این طرح قابل تخفیف، تبدیل یا تعلیق نیست و بنابراین دست مجریان قانون بیش از پیش برای اعمال سلیقه شخصی باز می شود و حقوق فردی و امنیت قضایی شهروندان در ایران بیش از پیش صدمه می خورد.”

به کجا چنین شتابان

20 اصل از قانون اساسی کشور و 14 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه مغایرت دارد.

سید محمد سیف زاده یکی دیگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر با شمردن قوانین مغایر این طرح می گوید:”اگر این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد به استناد اصل 90 قانون اساسی چون آزادی های مصرح در قانون اساسی مردم را نابود ،مخدوش و نقض می کند فاقد مشروعیت قانونی بوده و هیچ ارزش تقنینی ندارد.”

تصویر

او رییس قوه قضاییه را مورد خطاب قرار می دهد:”آقای شاهرودی که در زمان تکیه بر صندلی ریاست قوه قضاییه آن را ویرانه نامید، اکنون جهت جلب نظرات مجامع بین المللی با ارسال بخشنامه قضات را از صدور حکم اعدام بر جوان زیر 18 سال تمام و صدور حکم بر رجم و تز کوه پرتاب کردن منع و خود بر خلاف قانون با تنظیم بخشنامه مبادرت به تشککیل ستاد و … کرده و با مجازاتی سریع و شتابزده صرفا جهت ایجاد ترس و رعب و هراس به اعمال غیر قانونی دامن می زند.”

پروین اردلان برنده جایزه اولاف پالمه نیز با حضور در این جلسه گلایه اش را از این قانون و محدودیت های اینترنتی مطرح می کند:”این طرح یک عقب گردقانونی است.تاکنون با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و… در عرصه سیاسی مواجه بودیم اما الان مصادیق این اتهامات خیلی گسترده شده است.”

عکس ها :صبا طاهریان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *