عشرت شایق :ماده چند همسری در لایحه خانواده خلاف قانون اساسی است

سرمایه: در حالی که براساس لایحه جدید خانواده، حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد از زن سلب شده اما عشرت شایق از نمایندگان مجلس قبلی و مدیر مجموعه فرهنگی – تاریخی سعدآباد معتقد است که نه تنها اجازه زن اول در ازدواج مجدد ضروری است بلکه دادگاه صالح هم باید وضعیت اجازه همسر اول را بررسی کند چرا که ممکن است زن اول از روی تهدید یا محرومیت از نفقه و فشارهای جانبی اجازه ازدواج مجدد را به همسرش داده باشد.

او در حالی به ماده 23 لایحه جدید خانواده اعتراض دارد که 18 تیرماه امسال کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می شود. شایق می گوید: «با کلیات لایحه موافقم چرا که برای حمایت از بنیان خانواده طراحی شده اما اگر نماینده مجلس بودم حداقل به چهار تا پنج مورد از لایحه رای نمی دادم چرا که موادی چون ماده 23 (چند همسری) شیرینی لایحه را تلخ کرده است.»

او معتقد است که اگر ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اول اتفاق بیفتد، نه تنها باید حق طلاق زن اول حذف شود بلکه تمام حقوق قانونی زن اول نیز باید به او پرداخت شود. او با استناد به آیات قرآن، وقوع ازدواج مجدد را منوط به بروز شرایط خاص می داند و معتقد است که نباید به این بهانه ظلم مضاعفی به زنان شود.

شایق همچنین این ماده را بر خلاف قانون اساسی و شرع اسلام می داند. او به اصل 21 قانون اساسی اشاره کرده و می گوید: «براساس اصل 21 قانون اساسی دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین تضمین کند.» در عین حال باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که هیچ مصوبه ای نمی تواند از کانال تایید شورای نگهبان بگذرد مگر اینکه با قانون اساسی سنخیت داشته باشد.»

لایحه حمایت از خانواده که چهارم شهریور ماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده بود، لایحه ای است که ابتدا توسط قوه قضائیه طرح شده بود و دولت نهم با دخل و تصرف و اضافه کردن بند هایی به این لایحه آن را به مجلس فرستاد، لایحه ای که به دنبال آن 2000 نفر از فعالان حقوق زنان در همان شهریور ماه سال گذشته به آن اعتراض کردند و ماده 23 آن را نیز یک عقب گرد دانستند. در بیانیه این فعالان آمده بود : «متاسفانه ماده 23 نه تنها به شأن و کرامت انسانی توجه نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده بلکه در گامی به عقب، حق اجازه همسر در ازدواج مجدد را که پیش از آن در قانون اساسی وجود داشته از زن سلب کرده و انجام ازدواج مجدد را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی « بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد به اجرای عدالت بین همسران دانسته است.»

شایق نیز معتقد است به جای فرهنگسازی و دادن تسهیلات خاص برای ترویج ازدواج مجدد بهتر است روی زیربناهای اقتصادی کار شود تا زمینه اشتغال جوانان و به دنبال آن ازدواج شان فراهم شود. او درباره یکی دیگر از موارد این لایحه مبنی بر اخذ مالیات از مهریه می گوید: «این مورد خلاف قانون تسهیل ازدواج است: گرفتن مالیات از مهریه، آن هم مهریه ای که شاید تا آخر عمر زن به او پرداخت نشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.