چند همسری مشروط و آينده جنبش زنان ايران

رادیو فردا- فرج سرکوهی : کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در هفته اخیر کلیات لایحه «حمایت از خانواده» را، که مجلس هفتم از طرح و تصویب آن خوداری کرده بود، تصویب کرد. این لایحه برای تصویب نهایی در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.

برخی مواد این لایحه، به ویژه ماده ۲۳ ، که در آن شرط رضایت همسر اول یا همسران قبلی در ازدواج مجدد مردان حذف شده است، اعتراض نهادهای مدافع حقوق زنان در چارچوب قانون اساسی اسلامی و نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر را برانگیخته است.

در هفته های اخیر دو هزار نفر از مدافعان ایرانی حقوق برابر زن و مرد، جبهه مشارکت اسلامی، بزرگ ترین تشکل سیاسی اصلاح طلبان مذهبی، جمعی از تشکل های صنفی زنان و روحانیون اصلاح طلبی چون آیت الله صانعی به حذف این شرط در ماده ۲۳ لایحه اعتراض کردند و خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در گفت و گویی با یکی از وب سایت های مدافع حقوق زنان، اعلام کرد که اگر این لایحه به شکل کنونی آن در جلسه عمومی مجلس مطرح شود، «در مجلس متحصن» خواهد شد.

نابرابری حقوقی زن و مرد در قوانین ایران چندان گسترده، ریشه دار و نهادینه و در اغلب موارد چندان با تاریخ ، مذهب و فرهنگ مسلط بر جامعه کل هماهنگ است که در نظام ارزشی مسلط بر جامعه رنگ پدیده ای «بهنجار، عادی ، پذیرفته و برآمده از تاریخ، فرهنگ، مذهب، ساختارهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی» را به خود گرفته است .

چند همسری مردان به صراحت در اصلی ترین منبع و مرجع اسلامی، قرآن، و در سنت، کردار و گفتار پیامبر، دومین مرجع اصلی استخراج قوانین در اسلام، تایید و در همه کشورهای اسلامی به رسمیت شناخته شده و چندان با فرهنگ مردسالار این جوامع همسو است که حتا حکومت های مدعی مدرنیته و مدرنیزم چون پهلوی دوم در ایران نیز آن را در قوانین خود، با قید و بندهایی، مجاز می دانستند.

اما منتقدان لایحه مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم بر آن اند که این لایحه در مواردی حساس چون چند همسری مردان، پا را از هنجارهای ریشه دار، پذیرفته و نهادینه شده فراتر گذاشته است.

بقای دو شرط مبهم و حذف یک شرط مشخص

در قوانین کنونی ایران ازدواج مجدد مردان، و نه صیغه، به شرایطی از جمله «رضایت زن اول یا زنان قبلی، داشتن توانایی مالی و تحقق عدالت» بین زنان یک مرد مشروط است.

شرایط «عدالت و توانایی»، شرایطی مبهم، تفسیر پذیر و نسبی بوده و از مراجع اصلی اسلامی چون قرآن و سنت اخذ شده اند و شرط رضایت زن اول یا زنان قبلی، تنها شرط مشخص و معینی که حقی، هرچند ناچیز، نیز برای زنان قائل شده است، حاصل تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صد ساله اخیر ایران است.

در ماده ۲۳ لایحه جدید، که به اتفاق آراء، از جمله رای یکی از نمایندگان زن مجلس به نام فاطمه آلیا، به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم رسیده است، شرط رضایت زن اول یا زنان قبلی حذف شده و مردان تنها با داشتن «توانایی و تمکن مالی و اجرای عدالت» بین زنان خود، حق دارند تا چهار همسر عقدی اختیار کنند.

تشخیص احراز «توانایی و تمکن مالی و تحقق عدالت» نیز در این لایحه به دادگاه ها واگذار شده است و بر اساس قوانین ایران، جز در یکی دو مورد استثنایی، تنها مردان حق قضاوت دارند.

چند همسری مردان حتا با شرایط قبلی از ظالمانه ترین نمودارهای تبعیض علیه زنان است و آمارهای منتشر شده در دوران پهلوی دوم، و حتا آمارهای نهادهای دولتی جمهوری اسلامی، از جمله نتایج تحقیقات وزارت ارشاد در سال ۱۳۸۲ و وزارت کشور و قوه قضائیه در سال های ۸۰ تا ۸۵، نشان می دهند که چند همسری مردان از عوامل اصلی فروپاشی خانواده ها، افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانان و افسردگی ، سرگردانی و خودکشی زنان است.

قانون تبعیض، تبعیض قانونی

مخالفان چند همسری مردان، با شرط یا بدون شرط، بر آن اند که چند همسری مردان انسان بودن زنان را انکار ، نیمی از جامعه را به نیمه انسان یا ابزار مردان تقلیل داده و کارکردهای گوناگون خانواده و ازدواج را به ارضاء جنسی مردان، نه دو سوی رابطه، و تولید فرزند کاهش می دهد.

تبعیض گسترده و همه سویه علیه زنان البته سنتی ریشه دارتر از قوانین، ادیان و حکومت های دینی است اما به رسمیت شناخته شدن و قانونی کردن نمودارهای تبعیض چون: حق قانونی مشروط یا مطلق مردان در داشتن چند همسر و تعداد نامحدودی زنان صیغه ای، دو برابر بودن ارثیه پسران نسبت به دختران، محروم بودن زنان طلاق گرفته از حق حضانت و سرپرستی کودکان خود، محرومیت قانونی زنان از دستیابی به برخی مشاغل کلیدی چون قضاوت و ریاست جمهوری ، دیه و حق شهادت نابرابر و…، به معنای آن است که قانون سنت های مردسالارانه جامعه را به رسمیت شناخته و نهادهای حکومتی، دولتی و قوه قضائیه از دوام و اجرای این تبعیض ها حمایت کرده و قانون به یاری فرهنگ و سنت هایی آمده است که با اعطای حق ویژه به مردان و سلب حقوق زنان ، نیمی از جامعه را به نیمه انسان و ابزار مردان تقلیل می دهند.

مدافعان چند همسری مردان در برابر این انتقادها، با عقب نشینی از استدلال هایی چون فزونی تعداد زنان به مردان، استدلالی به یادگار مانده از دوران های سپری شده، به صراحت به الهی بودن این قانون و به مطلقیت، ابدی و فراتاریخی و فرابشری بودن قوانین الهی استناد می کنند.

امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، کمیسیونی که با تصویب ماده ۲۳ لایحه جدید راه را بر چند همسری مردان هموارتر کرده است، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «لایحه حمایت از خانواده برای اجرایی شدن بند ۳ از اصل ۲۱ قانون اساسی اسلامی تنظیم شده و هدف آن حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده است.»

موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در دفاع از ماده ۲۳ و حذف شرط رضایت همسر اول در ازدواج مجدد مردان به روزنامه اعتماد گفت: «این ماده، کاملاً مطابق شرع است و در مجلس هم به تصویب می رسد و هیچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.»

پیش بینی این نماینده در باره تصویب حتمی لایحه شاید چندان به واقعیت نزدیک نباشد اما هیچ کس، حتا منتقدان این ماده و تندروترین اصلاح طلبان مذهبی نیز در مبنای اصلی استدلال او، تطابق این ماده با قوانین شرع، تردید نکرده اند .

تفسیر بنیادگرا و اصلاح طلب

حق چند همسری مردان از قوانین صریح قرآنی و سنت، کردار و رفتار پیامبر اسلام، استخراج شده است اما چون اغلب قوانین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برآمده از قرآن و سنت با تفسیرها و تاویل های متفاوت همراه است.

برخی نحله ها، چون اعضای کمیسیون قضایی مجلس، چند همسری مردان را قانونی الهی می دانند و برخی از اصلاح طلبان مذهبی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، به شیوه رایج این گرایش در تفسیر اغلب قوانین قرآنی، می کوشند تا آن را با موقعیت و شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی و تاریخی ظهور اسلام توجیه کرده و با تاکید بر درستی و مطلقیت اصل قانون، تا حد امکان و در چارچوب اسلامی، آن را با قید و بندهای گوناگون متناسب با شرایط معاصر، محدود کنند.

این گرایش ها از سویی به «مطلقیت» و فرا بشری و فرا تاریخی بودن قوانین قرآنی و سنت پیامبر باور دارند و از دیگر سو می کوشند تا این قوانین، یا برخی از آن ها را، «نسبی» تلقی کرده و در قالبی سازگار با موقعیت معاصر تفسیر کنند. تضاد بین «باور به مطلقیت قانون و نسبیت تفسیر» این گرایش را در مقابل بنیادگرایان تضعیف می کند.

اصلاح طلبان مذهبی بر آن اند که به دوران ظهور اسلام، مردان عرب حق داشتند تا بی نهایت زن به عقد خود درآورند اما اسلام به سود زنان، تعداد همسران مردان را به چهار زن محدود کرده است. اصلاح طلبان تاکید می کنند که در آن روزگار به دلایل گوناگون، از جمله جنگ، تعداد زنان از مردان بیش تر بوده و چند همسری مردان این نسبت نابرابر را تعدیل می کرده است.

کسانی چون آیت الله صانعی حتا بر آن اند که اجرای عدالت بین زنان یک مرد، یکی از شرایط اصلی قرآن برای چند همسری مردان، در عمل به تقریب ناممکن است و در نتیجه « اسلام به تک همسری گرایش دارد.»

بنیادگرایان اما تاکید می کنند که عدالت مفهومی نسبی است و حتا پیامبر اسلام ، نمونه عالی و نوعی انسان کامل در میان همه گرایش های اسلامی، عایشه را بر دیگر زنان خود ترجیح می داده اما شرط عدالت را در میان زنان خود رعایت می کرده است.

جنبش زنان ایران و چند همسری مردان

شخصیت ها و نهادهای مجاز یا نیمه مجازی که در محافل و رسانه های اینترنتی داخل ایران جنبش زنان ایران یا مدافعان حقوق برابر زن و مرد را نمایندگی می کنند نیز، از مذهبی تا غیر مذهبی، در مواردی چون چند همسری مردان، به همان تناقض اصلاح طلبان مذهبی ایران دچار می شوند یا موقعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و منزوی بودن از توده زنان ایرانی این تناقض را بر آنان تحمیل می کند.

این گونه شخصیت ها یا نهادها، که حضور، بقاء و فعالیت رسمی یا دوفاکتو خود را به پای بندی اعلام شده و عملی به قانون اساسی ایران و مخالفت نکردن صریح اعتقادی یا مصلحتی با قوانین قرآنی مدیون اند، به دلایلی چون ضرورت بقاء، گریز از حذف و سرکوب، مصلحت دوام، رعایت فرهنگ مسلط و.. به جای مخالفت با چند همسری مشروط یا نامشروط ، به مخالفت با حذف این یا آن شرط چند همسری بسنده می کنند چرا که مخالفت فعال و صریح با اصل چند همسری مردان، چون مخالفت فعال و صریح با برخی قوانین قصاص اسلامی، اتهام مخالفت با اسلام و ارتداد و حذف و مجازات های سنگین را زمینه ساز می شود و با اصل پذیرفته شده این گونه شخصیت ها و نهادها، فعالیت و حضور در چارچوب قانون اساسی اسلامی ایران، در تضاد است .

این گونه گرایش ها به ناچار یا از سر اختیار، به باور استرتژیک یا بر اساس تاکتیک، و بیش از همه به دلیل دامنه برد و نفوذ ناچیز خود در جامعه، به اجتهاد مجتهدان اصلاح طلب دل می بندند و با اصلاح طلبان مذهبی همراه شده و چون آنان بر دوام شرط رضایت همسر اول یا همسران قبلی تاکید می کنند که بر اساس تجربه تلخ تاریخی می تواند با فشار جسمی و روانی نیز به دست آید.

با این همه چند همسری مردان نه مشکل و مسئله محافل محدود و معدود که یکی از بزرگ ترین مشکلات زنان ایرانی است و با طرح لایحه جدید در مجلس در هفته های آینده می توان فصلی تازه را در عقب نشینی یا پیشرفت جنبش مخالفان تبعیض جنسیتی در ایران شاهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.