عدالت اقتصادی و حقوق بشر زنان

تریبون فمینیستی:در کنفرانس جهانی زنان در سال 1995 که در پکن برگزار شد،دولت ها متعهد شدند که برای ان دسته از شیوه های سیاست های اقتصادی کلان که تاثیراتی منفی و نا مناسب برای زنان در پی دارد، چاره اندیشی کنند. اما ده سال پس از این کنفرانس خشونت علیه حقوق اقتصادی زنان نه تنها از بین نرفته است که افزایش نیز یافته است. سیاست گذاران حذف نظارت دولتی بر تولید و سرمایه گذاری را افزایش داده و سود خویش را به هزینه زنان فقیر و خانواده های انان افزایش داده اند. توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی که در سال 1993 به تصویب رسید، آفتی برای افراد شاغل بود و خصوصی سازی قسمت اعظم بار تامین نیازهای اولیه زندگی را از دوش دولت ها به زنان انتقال داده است. با این وجود، حمایت از عدالت اقتصادی برای زنان همچنان مطرح است و نیاز به سیاست هایی چاره اندیشانه دارد که کلید ضمانت حقوق اقتصادی زنان به عنوان یکی از نکات اصلی مطرح شده در سند پکن باشد.

حذف نظارت دولت

در اقصی نقاط جهان، از بین رفتن محدودیت های سرمایه گذاری بین المللی و بازار یابی، اجازه شراکت در تولید کالا در کشور های فقیر را می دهد که در این کشور ها قیمت ها نازل و دست یابی به بازارهای شمالی پر منفعت آسان است. یکی از نتایج گسترش چنین شیوه هایی به استخدام در آوردن میلیون ها زن جوان در سراسر دنیا با دستمزد های پایین و شرایط رقت انگیز کاری است. برای بسیاری از این زنان، چشم انداز آینده ای بی شغل به مراتب بدتر از مشاغل استثمار گونه انها است. به همین دلیل است که زنان معتقدند بهترین شیوه برای دست یابی به حقوق شغلی خویش، به چالش کشیدن کنترل مشارکتی تجارت جهانی و سیاست های سرمایه گذاری است. اگر دولت ها فشار کمتری را از سوی شرکای خود تحمل می کردند، کارگران در موقعیت قوی تری بوده و می توانستند درخواست دستمزد بیشتر و استانداردهای بهداشتی و امنیت شغلی داشته باشند.

تاثیر گذاردن بر تجارت بین المللی و سیاست های سرمایه گذاری، حال چه از طریق تجمع های خیابانی چه حمایت جوامع بین المللی، نیازمند درگیر شدن با بدنه های اصلی سیاست گذار اقتصاد جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سرمایه مالی جهانی است. از بعد از کنفرانس پکن، این موسسات به طور فزاینده ای در انتخاب خواسته های عدالت اقتصادی محبوب میان مردم تبحر پیدا کردند. برای مثال، سرمایه گذاری پولی بین المللی، تلاش کرده است تا مخالفت ها علیه برنامه های انطباق ساختاری بی اعتبار خود را با انعکاس نگرانی ها و استفاده از ادبیات حمایتی در راستای عدالت اجتماعی از بین ببرد. در پی این امر، در برنامه های انطباق ساختاری تغییرانی صوری صورت گرفته و این برنامه های تحت تاثیر زبان بشری جامع تری قرار گرفته اند. چنین برنامه هایی هم اینک تحت عنوان “برنامه های استراتژی کاهش فقر” شناخته شده و برای ارزیابی و به عنوان ابزار توسعه در بسیاری از کشور های فقیر جهان به کار می روند. اما اهداف این برنامه نیز عمدتا همان اهداف برنامه های انطباق ساختاری است ؛ اهدافی از قبیل تضمین پرداخت بدهی های کشور های فقیر به طلبکاران کشور های شمالی، تعیین سیاست های اقتصادی همسو با بازار جهانی و ایجاد زمینه های مطلوب برای سرمایه گذاری خارجی. در چنین حالتی، حقوق زنان کارگر فقیر تحت لوای “رشد اقتصادی” و “توسعه” نادیده گرفته می شود.

تجارت آزاد

لازمه توافقات تجارت ازاد که امریکا و سایر کشور های ثروتمند از ان حمایت می کنند ظاهرا این است که کشور ها درهای بازار های خود را به روی واردات بگشایند، اما حقیقت حکایت از یک سویگی این فرایند دارد، به این معنی که مالیات واردات دولت های ثروتمند محافظ صنایع انها در برابر رقابت خارجی می شود و به صنایع انها کمک می کند که در عرصه رقابت بین المللی همچنان حضوری نیرومند داشته باشند. ضمنا، در استاندارد دو برابر اشکاری، اقتصاد های در حال توسعه که همواره سایه تحریم اقتصادی را بر فراز خود دارنداز حفظ صنعت خود در برابر رقبای شمالی باز می مانند.

تاثیر سیاست هایی این چنین را می توان به وضوح در کشور هائیتی دید که قوانین تجاری تحمیل شده از سوی آمریکا بیش از یک دهه است که بر مردم این کشور حکم فرماست. تا دهه نود میلادی، هفتاد درصد جمعیت هائیتی کشاورزان روستایی بودند( اکثر این کشاورزان زن بودند.) بیشتر مواد غذایی مصرفی کشور در زمین های کوچک خانوادگی زنان کشاورز کشت می شد. اما امریکا هائیتی را مجبور کرد که نرخ برنج امریکایی در هائیتی را از سی درصد به سه درصد تقلیل دهد. واردات برنج ارزان قیمت امرکایی بیست و هفت برابر شد که این امر کشاورزان روستایی را ورشکسته و گرسنگی و سو ء تغذیه در کشور را به طور هشدار دهنده ای افزایش داده است. امروزه، هائیتی مجبور است نیمی از غذای مورد نیاز کشور خود را از خارج از کشور وارد کند که این میزان واردات بالاترین میزان در نیمکره است. قیمت محصول تولیدی زنان کشاورز هائیتی نسبت به محصول وارداتی که ناچار به خرید ان هستند افزایشی صد درصدی داشته است. این واردات کشاورزی محلی را از بین برده و حال زنان هائیتی تقلا می کنند تا بتوانند غذای خانواده خود را تامین کنند. شیوه های مشابه ای رو در روی زنان در اکثر کشور های جنوبی کره زمین قرار دارد که در این کشور ها هفتاد درصد جمعیت خرج زندگی خویش را از طریق کشاورزی تامین می کنند و نقش زنان کشاورز در این میان چشمگیرتر است. زنان مسئولیت تولید هشتاد درصد محصولات غذایی محلی را در آفریقا، پنجاه و پنج درصد در آسیا و چهل درصد در آمریکای لاتین عهده دار هستند.

خصوصی سازی

هنگامیکه خدمات رفاهی دولتی، بیمارستان ها، مدارس یا سیستم حمل و نقل به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار می شود، مالکان تازه معمولا نرخ ها را افزایش داده و یا مالیات بر مصرف کننده وضع می کنند که عملا خدمات رفاهی را دور از دسترس اکثریت فقیر مردم قرار می دهد. در حالیکه تمامی مردم فقیر از خصوصی سازی و قطع خدمات رسانی اسیب می بینند، تبعیض جنسیتی بدین معنا می شود که در هنگامه کمبود منابع این نیاز های زنان و دختران است که قبل از هر چیز نادیده گرفته می شوند. در حقیقت، زنان کشور های فقیر، بعد از اجرای برنامه های انطباق ساختاری از خود نقشی موثر در اداره مدارس، جیره بندی غذا، خدمات بیمارستانی و تامین نیاز های اولیه زندگی به نمایش گذاشتند. به علاوه، زمانیکه مردم از دسترسی به خدمات عمومی محروم می شوند، نیاز های اولیه از بین نرفته و در عوض وظیفه تامین این نیاز ها به زنان منتقل می شود که باید حضور خود را در عرصه هایی چون تامین اب اشامیدنی، جمع اوری هیزم، تهیه غذا، ایجاد شبکه های حمایتی محلی، تامین سلامت خانواده و دیگر حوزه هایی که روزگاری سرمایه گذاری اجتماعی دولت مسئول آن بود فزونی بخشند.

حقوق بشر در کار

در حینی که سیاست های اقتصادی کلان به دولت ها فشار می اورد که مسئولیت خویش در امر تامین نیاز های اولیه مردم را به بخش خصوصی واگذار کند، سازمان های زنان در سراسر جهان وارد عمل می شوند تا حوزه هایی چون کلینک های درمانی، خانه های امن، آموزش پیشگیری از ایدز، آموزش رهبری دختران و …را در دست گیرند. این موارد دستاودهایی قابل توجه هستند که باید از انها حمایت کرد، اما درک این موضوع نیز ضروری است که چنین مواردی نتیجه عدم موفقیت جدی دولت ها در تامین نیاز های اولیه مردم است، چرا که سازمان های جامعه مدنی، هر اندازه که شایسته باشند جایگزین دولت مسئول نیستند.

علاوه بر اتخاذ رویکردهای حمایتی در راستای فراهم اوردن خدمات مورد نیاز شهروندان، سازمان های زنان باید دولت ها را نسبت به تامین نیاز های مردم هوشیار سازند. و از انجایی که سیاست های ملی تحت تاثیر عمیق شیوه های اقتصاد جهانی است، سازمان های زنان باید از تمامی شیوه ها برای حضور در عرصه های بین المللی بهره برند. برنامه های MADR تلاش می کند تا زنان را در رویارویی با نیاز های ضروری جوامع خود تجهیز سازد تا از دولت های خود بخواهند از بار مسئولیت خود شانه خالی نکنند و این سازمان های زنان درصدد ان هستند که بر سیاست های کلان اقتصادی تاثیر گذارند.

مترجم: فرناز سیفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.